شهرها در قدیم و جدید، حدود خاص خود را داشته و بواسطه آنها مشخص می شود و راهیان شهر بادیدن علایم آن، جشن رسیدن به مقصد یا طی یک منزل دیگر را می گرفتند و می گیرند. درگذشته های دور، شهرها محصور به دیوار بود و دروازه ای داشت و هرکه آهنگ دنیای شهر می کرد، از این دروازه وارد می شد و بسته به مقصد یا در شهر می ماند و یا پس از توقف کوتاه از دروازه دیگر خارج می شد. درحال حاضر دیوارها به گونه ای دیگر تعریف شده و با علایم و لوحه ها حریم و حدود شهرها شناخته می شود. شهرها همانند گذشته دارای دروازه های مشخصی نیست اما ورودی هایی مشخصی که باید از آن طریق وارد شهر شود، وجود دارد و مسافر باید ازهمان ورودی ها آهنگ شهر کنند و در غیر اینصورت، بهره بردن از مناظر و مواهب شهر یا وصول به مکان خاص امکان پذیر نمی گردد و یا اگر چنین هم شود، بسیار توانفرسا و نهایتاً قاچاقی و هنجارشکنانه خواهد بود.
سیاست ورزی، جنگ و صلح، مشارکت سیاسی، روابط اجتماعی، و درکل شهریاری و شهروندی نیز همانند حدود جغرافیای شهرهای قدیم و جدید، دارای حدود و صغوری است که قوانین، ارزشها، راهبردها، مصالح و منافع ملی - ونه نگرش های نازل- تعیین کننده آنهاست.
وقتی که همه، تبعیض و بی عدالتی آشکار در محاکمات برعلیه مسلمانان و به نفع غیر مسلمانان را می بینند و نمونه زنده آن محاکمه نظال حسن - امریکایی مسلمان- و رابرت بیلز-امریکایی غیر مسلمان-، است. بیلز ۱۶ زن، مرد و کودک بی دفاع مسلمان را در۱۱ مارس ۲۰۱۲ و دریکی از روستاهای قندهار به طرز فجیعی به قتل می رساند و به همین دلیل دریکی از دادگاه های امریکا محاکمه شده اما به حبس ابد محکوم می شود. نضال حسن مسلمان تبعه امریکا پیشتر از بیلز در نوامبر۲۰۰۹ به سوی سربازان امریکایی شلیک کره بود و ۱۳ تن را به قتل رساند اما دادگاه امریکایی برای حسن، حکم اعدام صادر می کند. حال می توان پرسید این تفاوت چراست؟ البته درک علت آن بی نیاز از توضیح و روشن است. اما آنچه که در و دیوار شهر ما ایجاب می کند این است که علی رغم تبعیض، عداوت و جنایات متعددی که سربازان آن کشور در افغانستان مرتکب شده اند، اعطای مصئونیت قضایی برای آنها مطرح می شود و واکنش های درخوری هم دیده نمی شود. دستندر کاران هم رمز و راز این معما نمی گشایند که چرا با این وجود، اعطای مصئونیت به جانیان مطلوب و معقول است!؟
یا گزارش های تازه گویای آن است که اعضای طالبان بدون اینکه سلاح بر زمین بگذارند، قانون اساسی و دیگر دستآوردها و راهبردهای ملی را بپذیرند و پروسه یا پروژه صلح به انجامی رسیده باشد، کسانی که به گفته رئیس جمهور؛ "اسلام را بدنام می کنند" و "در خدمت باداران خارجی خود قرار دارند"؛ اعلام آماده گی عضویت دربرخی ائتلاف های سیاسی- انتخاباتی را کرده اند و مهمتر اینکه با هیچ واکنشی هم مواجه نمی شوند. حکمتیار، دیگر مخالف مسلح دولت، وضعیت و موضع مشابهی دارد و گزارشها حاکی از آن است که اعلام مشارکت در انتخابات کرده، درحالی که هم سلاح دردست دارد و هم مواضع اخیروی پرسشهای فراتر از عملیات مسلحانه وی را بر انگیخته است.
موضوع دیگر اینکه پس از سقوط طالبان نظام جدید سیاسی شکل گرفت و با رویکردهای دموکراتیک و کثرت گرایانه و تلاش در جهت زدودن انحصارگرایی، در قالب ائتلاف های ملی عرض اندام کرد و حد اقل چینش های ظاهری، قطع نظر از صلاحیت های اعطایی، تلاش در جهت مشارکت جامع اقوام را به نمایش می گذارد. اما اکنون برخی ائتلاف ها علناً قومی است و این آغاز، خبر از فرجام محتملاً انحصارگرایانه و با ساخت و بافت قومی دارد که متاسفانه خطای باز آزمودن تجربه شده هاست.
این نگرانی ها وقتی اوج بیشتری می گیرد که عده ای تلاش می کنند، اساساً انتخابات و سازوکارهای مبتنی بر آنرا برچینند. به عبارت بهتر می خواهند با نظام انتخابی و دموکراتیک خدا حافظی کنند و پیداست که برآیند ضد دموکراتیک آن چگونه زحمات گذشته وحال را نابود می سازد و بار دیگر، رجعت به ماقبل و سیر قهقرایی را برای ملت افغانستان رقم می زند.
حال پرسش این است که کنشگران سیاسی، دینی و اجتماعی در داخل و خارج حکومت، چقدر پاسداران "در" و "دیوار" شهر کشورند و تلاش می کنند، این دیوارها به عنوان ناموس مشترک و حافظ این ملت باقی بماند؟ ارزشهای دینی، قانون اساسی و دیگر قوانین عادی کشور، مصالح و منافع ملی که در واقع ترسیم کننده حدود، وظایف و شرایط کنش و واکنش درون ملی یا فراملی است، چقدرمعیارعمل، داوری و دادگری بوده و هست؟
براین اساس، باوجود راهبردهای خصمانه نیروهای فرامنطقه ای و منطقه ای (پاکستان)، پراکندگی و رویکردها ی تنگ نظرانه کشور را به کجا خواهد برد؟ آیا وقت آن نرسیده که با آموختن از تجربیات تلخ گذشته، افق بازتری برای آینده ترسیم کرد و به وحدت ملی، عمق استراتژیک کشور در دفاع از منافع ملیِ مردمی اندیشید که فقر، بیچارگی و آوارگی امانش را بریده و هر روز در ابعاد وسیع به قهقرایی می رود.
همه میدانیم در شرایطی کنونی، بی توجهی به مشکلات کلان امنیتی و سیاسی از سوی موافقان و مخالفان حکومت به سوی عمیق تر شدن، پیش می رود و محصول راهبردهای استعمار و اقمار منطقه ای آن نیز هست و نبود همبستگی در داخل، بستر تضعیف ملت را هموارتر کرده و ما را در برخورد با تروریسم و مطالبات نامشروع شرکای به اصطلاح استراتژیک در بدترین وضعیت ممکن قرار داده است.
با این وجود اگر با وحدت ملی و نظام سیاسی برخوردار از قاعده های وسیع به همآوردی مشکلات نرویم، فرجامی جز وابستگی و تداوم بحران امنیتی نخواهد بود. زیرا، دریک چنین شرایطی نمی توان از منافع ملی، ارزشهای دینی، تمامیت ارضی و دموکراسی نوپا، آزادی بیان و تا حدودی کثرت گرایی که دستآوردهای یک دهه گذشته ما بوده، دفاع عزتمندانه نمود و سیر قهقرایی را متوقف ساخت.
به نظر می رسد، اخیراً اغلب آرایش ها و گرایش هایی که تبارز یافته، قادر به حفظ مندرجات قانون اساسی و دیگر قوانین عادی و دستآورد های ما نیست. وقتی کنش های سیاسی با جانمایه اتهام زنی و به منظور همدیگر ناپذیری سنت می شود، این بدان معناست که عده ای تلاش می کنند، دیوار های شهر فروریزد و وطن هارتلند منافع بیگانگان گردد.
براین اساس، ارزشها، منافع و مصالح کلان ملی با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، هرگز با نگرش های قومی تامین شده نمی تواند و متعهدانه و ملی نیز نیست. افزون بر اینکه روند کنونی ما را به قهقرا و باز تجربه ی تجربیات تلخ گذشته می کشاند و اقتدار طلبی در سایه زدوبندهای برون مرزی را فراهم می آورد.
لذا خواسته به حق مردم و نه مدعیان نمایندگی این است که بیایید با تنگ نظری ها و قوم اندیشی ها و رویکرد های نازل، بستر تحمیل طرح های کوتاه مدت و بلند مدت استعمار را فراهم نکنیم و معماران تباهی دیگر باره کشور و ستم چندین و چند باره بر مردم خود نباشیم و به نظام مقبول همگان و نه طیف خاص بیندیشیم.
سیاست ورزی، جنگ و صلح، مشارکت سیاسی، روابط اجتماعی، و درکل شهریاری و شهروندی نیز همانند حدود جغرافیای شهرهای قدیم و جدید، دارای حدود و صغوری است که قوانین، ارزشها، راهبردها، مصالح و منافع ملی - ونه نگرش های نازل- تعیین کننده آنهاست.
وقتی که همه، تبعیض و بی عدالتی آشکار در محاکمات برعلیه مسلمانان و به نفع غیر مسلمانان را می بینند و نمونه زنده آن محاکمه نظال حسن - امریکایی مسلمان- و رابرت بیلز-امریکایی غیر مسلمان-، است. بیلز ۱۶ زن، مرد و کودک بی دفاع مسلمان را در۱۱ مارس ۲۰۱۲ و دریکی از روستاهای قندهار به طرز فجیعی به قتل می رساند و به همین دلیل دریکی از دادگاه های امریکا محاکمه شده اما به حبس ابد محکوم می شود. نضال حسن مسلمان تبعه امریکا پیشتر از بیلز در نوامبر۲۰۰۹ به سوی سربازان امریکایی شلیک کره بود و ۱۳ تن را به قتل رساند اما دادگاه امریکایی برای حسن، حکم اعدام صادر می کند. حال می توان پرسید این تفاوت چراست؟ البته درک علت آن بی نیاز از توضیح و روشن است. اما آنچه که در و دیوار شهر ما ایجاب می کند این است که علی رغم تبعیض، عداوت و جنایات متعددی که سربازان آن کشور در افغانستان مرتکب شده اند، اعطای مصئونیت قضایی برای آنها مطرح می شود و واکنش های درخوری هم دیده نمی شود. دستندر کاران هم رمز و راز این معما نمی گشایند که چرا با این وجود، اعطای مصئونیت به جانیان مطلوب و معقول است!؟
یا گزارش های تازه گویای آن است که اعضای طالبان بدون اینکه سلاح بر زمین بگذارند، قانون اساسی و دیگر دستآوردها و راهبردهای ملی را بپذیرند و پروسه یا پروژه صلح به انجامی رسیده باشد، کسانی که به گفته رئیس جمهور؛ "اسلام را بدنام می کنند" و "در خدمت باداران خارجی خود قرار دارند"؛ اعلام آماده گی عضویت دربرخی ائتلاف های سیاسی- انتخاباتی را کرده اند و مهمتر اینکه با هیچ واکنشی هم مواجه نمی شوند. حکمتیار، دیگر مخالف مسلح دولت، وضعیت و موضع مشابهی دارد و گزارشها حاکی از آن است که اعلام مشارکت در انتخابات کرده، درحالی که هم سلاح دردست دارد و هم مواضع اخیروی پرسشهای فراتر از عملیات مسلحانه وی را بر انگیخته است.
موضوع دیگر اینکه پس از سقوط طالبان نظام جدید سیاسی شکل گرفت و با رویکردهای دموکراتیک و کثرت گرایانه و تلاش در جهت زدودن انحصارگرایی، در قالب ائتلاف های ملی عرض اندام کرد و حد اقل چینش های ظاهری، قطع نظر از صلاحیت های اعطایی، تلاش در جهت مشارکت جامع اقوام را به نمایش می گذارد. اما اکنون برخی ائتلاف ها علناً قومی است و این آغاز، خبر از فرجام محتملاً انحصارگرایانه و با ساخت و بافت قومی دارد که متاسفانه خطای باز آزمودن تجربه شده هاست.
این نگرانی ها وقتی اوج بیشتری می گیرد که عده ای تلاش می کنند، اساساً انتخابات و سازوکارهای مبتنی بر آنرا برچینند. به عبارت بهتر می خواهند با نظام انتخابی و دموکراتیک خدا حافظی کنند و پیداست که برآیند ضد دموکراتیک آن چگونه زحمات گذشته وحال را نابود می سازد و بار دیگر، رجعت به ماقبل و سیر قهقرایی را برای ملت افغانستان رقم می زند.
حال پرسش این است که کنشگران سیاسی، دینی و اجتماعی در داخل و خارج حکومت، چقدر پاسداران "در" و "دیوار" شهر کشورند و تلاش می کنند، این دیوارها به عنوان ناموس مشترک و حافظ این ملت باقی بماند؟ ارزشهای دینی، قانون اساسی و دیگر قوانین عادی کشور، مصالح و منافع ملی که در واقع ترسیم کننده حدود، وظایف و شرایط کنش و واکنش درون ملی یا فراملی است، چقدرمعیارعمل، داوری و دادگری بوده و هست؟
براین اساس، باوجود راهبردهای خصمانه نیروهای فرامنطقه ای و منطقه ای (پاکستان)، پراکندگی و رویکردها ی تنگ نظرانه کشور را به کجا خواهد برد؟ آیا وقت آن نرسیده که با آموختن از تجربیات تلخ گذشته، افق بازتری برای آینده ترسیم کرد و به وحدت ملی، عمق استراتژیک کشور در دفاع از منافع ملیِ مردمی اندیشید که فقر، بیچارگی و آوارگی امانش را بریده و هر روز در ابعاد وسیع به قهقرایی می رود.
همه میدانیم در شرایطی کنونی، بی توجهی به مشکلات کلان امنیتی و سیاسی از سوی موافقان و مخالفان حکومت به سوی عمیق تر شدن، پیش می رود و محصول راهبردهای استعمار و اقمار منطقه ای آن نیز هست و نبود همبستگی در داخل، بستر تضعیف ملت را هموارتر کرده و ما را در برخورد با تروریسم و مطالبات نامشروع شرکای به اصطلاح استراتژیک در بدترین وضعیت ممکن قرار داده است.
با این وجود اگر با وحدت ملی و نظام سیاسی برخوردار از قاعده های وسیع به همآوردی مشکلات نرویم، فرجامی جز وابستگی و تداوم بحران امنیتی نخواهد بود. زیرا، دریک چنین شرایطی نمی توان از منافع ملی، ارزشهای دینی، تمامیت ارضی و دموکراسی نوپا، آزادی بیان و تا حدودی کثرت گرایی که دستآوردهای یک دهه گذشته ما بوده، دفاع عزتمندانه نمود و سیر قهقرایی را متوقف ساخت.
به نظر می رسد، اخیراً اغلب آرایش ها و گرایش هایی که تبارز یافته، قادر به حفظ مندرجات قانون اساسی و دیگر قوانین عادی و دستآورد های ما نیست. وقتی کنش های سیاسی با جانمایه اتهام زنی و به منظور همدیگر ناپذیری سنت می شود، این بدان معناست که عده ای تلاش می کنند، دیوار های شهر فروریزد و وطن هارتلند منافع بیگانگان گردد.
براین اساس، ارزشها، منافع و مصالح کلان ملی با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، هرگز با نگرش های قومی تامین شده نمی تواند و متعهدانه و ملی نیز نیست. افزون بر اینکه روند کنونی ما را به قهقرا و باز تجربه ی تجربیات تلخ گذشته می کشاند و اقتدار طلبی در سایه زدوبندهای برون مرزی را فراهم می آورد.
لذا خواسته به حق مردم و نه مدعیان نمایندگی این است که بیایید با تنگ نظری ها و قوم اندیشی ها و رویکرد های نازل، بستر تحمیل طرح های کوتاه مدت و بلند مدت استعمار را فراهم نکنیم و معماران تباهی دیگر باره کشور و ستم چندین و چند باره بر مردم خود نباشیم و به نظام مقبول همگان و نه طیف خاص بیندیشیم.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
