پیمان امنیتی که در دل موافقتنامه خام استراتژیک با ایالات متحده تعبیه شده بود، پس از چهاردور مذاکره و با افتتاح افتضاح آمیز دفتر قطر، از سوی کشورمان به حالت تعلیق در آمد و به دنبال آن دفتر قطر که سفارت بی نام امارت طالبان بود، مسدود گردید و ضرب الاجل های متعدد و به شدت تأمل برانگیزی از سوی مقامات ارشد ملکی و نظامی امریکا مبنی بر امضای عاجل پیمان امنیتی تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صادر شد. حال پس از یک وقفه کوتاه، مقامات کشورمان روز دوشنبه (۲۸ اسد) به بخش پشتوی بی بی سی گفته اند که "پس از این رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی و اشرف غنی احمدزی، مسئول روند انتقال مسئولیت ها از ناتو به دولت افغانستان، به نمایندگی از کشورمان و سفیرامریکا در کابل و ژنرال دانفورد، نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان نیز از جانب امریکا مسئول پیشبرد گفت وگوها شده اند."
به نظر می رسد، در طی این مدت و علی رغم تعلیق، مذاکرات مشخصی جریان داشته و آغاز دور جدید و فشرده گفت وگوها با تیم های جدید، گویای آن است که دو طرف می خواهند پیش از پایان ضرب الاجل یعنی ماه اکتبر، پرونده ی پیمان را ببندند.
در همین چهارچوب و پیرو دیگر نکته ها و نقدهایی که نگارنده دراین خصوص داشته، می خواهد به رسالت خطیر و تاریخی تیم جدید مذاکره کننده تاکید کند و تبعات سیاسی، قضایی و به خصوص پاسخگویی به تاریخ و نسل های آینده را گوشزد نماید و از تکرار اشتباهات گذشته برحذر دارد و آثار و پیامدهای منفی آنرا یاد آور شود تا باشد، تاریخ و نسل آینده، ما را کاهل و جاهل و یا خدای نخواسته خائن به سرنوشت ندانند و نگاه نکنند.
نکته آغازین، تشکراز حکومت افغانستان است که چهره های کاردان و آگاه به مسایل امنیتی و دارای ظرفیت ها و ظرافت های بالای سیاسی را برای پیشبرد این رسالت خطیر برگزیده و اشتباهات گذشته را حداقل از این حیث جبران نموده و تیم آماتور قبلی را که در تنظیم و تقریر متن و اصل موافقتنامه استراتژیک، مرتکب خبط و خطاهای راهبردی شده، کنار گذاشته و دوچهره برجسته علمی وسیاسی کشور را جایگزین نموده است.
نکته دوم، تذکری مبنی بر پرهیز از روزمرگی و ایده های مقطعی و غیر ملی است؛ زیرا آثار و پیامد های چنین سندی تنها مربوط به زمان حال نیست و تاریخ و نسل های آینده در باره کارگردانان آن قضاوت خواهد کرد و دود آن چشم همگان را اشکبار خواهد ساخت. چرا که کاخ نشین و کوخ نشین، مجاهدین و قاعدین و همه ی مردمان این سرزمین، می دانند که به دوش کشیدن بار ۱۴ سال جهاد و یک ونیم میلیون شهید، به منظور تحقق چه هدفی بوده و این پیمان با آن، چه نسبتی دارد؟ دیگر آنکه درد و رنج، حرمان گذشته و آینده ای که اصل و یا چگونگی انعقاد چنین پیمانی به بار خواهد آورد، محک تجربه تعهد انسانی و ملی مجریان و مذاکره کنندگان خواهد بود.
نکته سوم، بازخوانی تجربه گذشته (موافقتنامه استراتژیک) و نقایص شکلی و محتوایی و اساساً تردستی های به کاررفته در آن است. چنانچه از جزئیات علنی شده ی چند دور مذاکره قابل فهم و پیداست؛ مطالبات و داد و ستد اصلی و سند راهبردی همین "پیمان امنیتی" است. درحالی که موافقتنامه استراتژیک، حاشیه ای براین متن (پیمان امنیتی) محسوب می شود، اما طرف امریکایی تر دستانه، سند اصلی را در یک سند فرعی تعبیه کرد و متاسفانه تصویب هم شد. گنجاندن تعهدات بی ربط، عبارات و مفاهیم سیال و قید و قیود به غایت "مفرساز" و به نفع طرف مقابل در مفاد و مواد "سند مادر" از دیگر مشکلات اساسی بود که گواهی می دهد آن سند از سوی طرف امریکایی تنظیم شده بود و توازنی از حیث مطلق و مشروط بودن کمی و محتوایی- تعهد در مقابل تعهد،- وجود نداشت. طوریکه تعهدات افغانستان معین ومطلق و تمامی تعهدات طرف مقابل سیال و مشروط تنظیم شده بود. مهمتر از همه اینکه مواد مربوط به دفاع، کاملاً فرار پذیر بود و عملاً خاک کشور را در اختیار ایالات متحده و در جنگ های آتی منطقه ای آن کشور قرار می داد.
نکته چهارم، نه داوری در باره گذشته که نکات راهبردی برای مذاکرات آینده و تیم و طرح جدید است. نخست آنکه، پیمانی که سلطه بیگانگان واستفاده ابزاری از خاک و تاک کشور را برای منافع امپریالیستی آنها فراهم نماید و مجرمان را مصئونیت دهد، در تقابل با آموزه های منصوص قرآن و سنت و نقض آشکار اصول قانونی اساسی است که دراین صورت، پیام و پیامد های انعقاد چنین پیمانی، سنگین خواهد بود و تاریخ در باره عاقدان قضاوت خواهد کرد و افزون بر این، بسترِ باز تجربه "دهه ی شصت" را محتمل می سازد و ثبات وامنیت را دست نیافتنی تر و هزینه های به مراتب سنگین تر را برمردم و کشور تحمیل خواهد کرد.
دوم آنکه، هر قدمی توسط تیم جدید، وسواس در این نکته را می طلبد که درحال حاضر آگاهان مستقل کشور، سیاستمداران منطقه ای و بین المللی اعتقاد راسخ دارند که سه دهه خون بازی در این سرزمین، محصول اتحاد نامقدس همسایه ای جنوبی و طرف پیمان پیش رو و دیگر همپیمانان منطقه ای آنهاست که تحقق مطامع و منافع مشخصی، همپیمانی شیطانی میان آنها به وجود آورد و شرایط موجود را به بار آوردند. پروژه ای که طرف مستقیم آن اتحاد جماهیر شوروی بود که سلف روسیه کنونی است و احساس زخم خوردگی می کند و اکنون مسکو حرکات و ضربات ایالات متحده در افغانستان و منطقه را به دقت زیر نظر دارد و مترصد فرصتی است. جمهوری اسلامی ایران، همسایه ی غربی ما و سرسخت ترین رقیب ایدئولوژیکِ منطقه ای و جهانی امریکا در صورتی که از پایگاههای امریکایی تهدید شود و یا مورد حمله قرار گیرد، قطعاً پاسخ کوبنده ای خواهد گفت. چین ابرقدرت نوظهوری که از حرکت های فعلی امریکا در منطقه، سیگنال های جنگ سرد را دریافت کرده و این نبرد را با همیاری روسیه از سنگر سوریه آغاز کرده و چه بسا این جنگ سرد را همانند امریکا- شوروی، درافغانستان ادامه دهند. البته در این میان، پاکستان هم به لحاظ اهداف استراتژیکِ مخرب و ثابتی که در قبال افغانستان دارد و به همین دلیل عامل بی ثباتی سه دهه ای بود و هم گرم شدن روابط امریکا و هند، نشانگر تغییرات احتمالی سیاست های امریکا در قبال پاکستان است و این مسئله، اقدامات تخریبی اسلام آباد را مضاعف خواهد کرد.
از این رو، منافع و مصالح علیای کشور می طلبد که در هرنوع تصمیمی مبنی بر انعقاد و عدم انعقاد و یا چگونگی انعقاد، متعهدانه و مسئولانه رفتار شود. زیرا، نادیده انگاری آموزه های دین، هزینه های سه دهه ای دیگری را بر مردم افغانستان تحمیل خواهد کرد و لطمات جبران ناپذیری را به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی وارد خواهد ساخت و موجب تحریک قدرت ها و ابرقدرتهای منطقه ای گردیده و بستر ساز باز تجربه دهه ۶۰ و ۷۰ با نتایج نامعلوم دیگری خواهد شد.
براین اساس، بی تردید منافع و مصالح ملی ما ایجاب می کند که درخصوص پیمان امنیتی، از کوته نظری ها و داد و ستدهای جناحی پرهیز شود و مصالح علیای کشور با وسواس، تعهد و مسئولیت پذیری ملی تعقیب گردد و هر سند یا پیمانی که کشور را آوردگاه تنش و تقابل امریکا و همسایگان سازد و منافع، عزت دینی و استقلال ملی را برای اهداف منطقه ای بیگانگان ذبح کند، فاقد مشروعیت دینی، قانونی و مردمی است، ضمن آنکه انگیزه ها و بسترهای اقدامات تقابلی به حقی را فراهم می سازد که در صورت وقوع، هیچ شخص، گروه، تیم حاکم یا محکومی نمی تواند، از گزند ها و عواقب ناگوار آن مصئون بماند و توان مدیریت آنرا داشته باشد. این گونه پیمان ها را در "مصر مبارک" یا "تونس بن علی" و مهمتر از همه تعهد همه جانبه امریکا درامنیت اسرائیل، دیدیم که برای آنها نه مصئونیت آورد و نه آنها را از خطر سقوط و جنگ های داخلی یا خارجی مصئونیت بخشید. لذا از تیم جدید مذاکره کننده، حکومت و سایر نهادهای دولت، مصرانه می خواهیم که خطوط قرمز مصالح و منافع ملی ما را که همانا، استقلال کشور در پرتو آموزه های دینی و خاک افغانستان برای منافع افغانستان و نه هارتلند بیگانگان و دور نگهداشتن کشور از تنش با همسایگان که اصول راهبردی هر مذاکره و معاهده ای است، رعایت کنند.
به نظر می رسد، در طی این مدت و علی رغم تعلیق، مذاکرات مشخصی جریان داشته و آغاز دور جدید و فشرده گفت وگوها با تیم های جدید، گویای آن است که دو طرف می خواهند پیش از پایان ضرب الاجل یعنی ماه اکتبر، پرونده ی پیمان را ببندند.
در همین چهارچوب و پیرو دیگر نکته ها و نقدهایی که نگارنده دراین خصوص داشته، می خواهد به رسالت خطیر و تاریخی تیم جدید مذاکره کننده تاکید کند و تبعات سیاسی، قضایی و به خصوص پاسخگویی به تاریخ و نسل های آینده را گوشزد نماید و از تکرار اشتباهات گذشته برحذر دارد و آثار و پیامدهای منفی آنرا یاد آور شود تا باشد، تاریخ و نسل آینده، ما را کاهل و جاهل و یا خدای نخواسته خائن به سرنوشت ندانند و نگاه نکنند.
نکته آغازین، تشکراز حکومت افغانستان است که چهره های کاردان و آگاه به مسایل امنیتی و دارای ظرفیت ها و ظرافت های بالای سیاسی را برای پیشبرد این رسالت خطیر برگزیده و اشتباهات گذشته را حداقل از این حیث جبران نموده و تیم آماتور قبلی را که در تنظیم و تقریر متن و اصل موافقتنامه استراتژیک، مرتکب خبط و خطاهای راهبردی شده، کنار گذاشته و دوچهره برجسته علمی وسیاسی کشور را جایگزین نموده است.
نکته دوم، تذکری مبنی بر پرهیز از روزمرگی و ایده های مقطعی و غیر ملی است؛ زیرا آثار و پیامد های چنین سندی تنها مربوط به زمان حال نیست و تاریخ و نسل های آینده در باره کارگردانان آن قضاوت خواهد کرد و دود آن چشم همگان را اشکبار خواهد ساخت. چرا که کاخ نشین و کوخ نشین، مجاهدین و قاعدین و همه ی مردمان این سرزمین، می دانند که به دوش کشیدن بار ۱۴ سال جهاد و یک ونیم میلیون شهید، به منظور تحقق چه هدفی بوده و این پیمان با آن، چه نسبتی دارد؟ دیگر آنکه درد و رنج، حرمان گذشته و آینده ای که اصل و یا چگونگی انعقاد چنین پیمانی به بار خواهد آورد، محک تجربه تعهد انسانی و ملی مجریان و مذاکره کنندگان خواهد بود.
نکته سوم، بازخوانی تجربه گذشته (موافقتنامه استراتژیک) و نقایص شکلی و محتوایی و اساساً تردستی های به کاررفته در آن است. چنانچه از جزئیات علنی شده ی چند دور مذاکره قابل فهم و پیداست؛ مطالبات و داد و ستد اصلی و سند راهبردی همین "پیمان امنیتی" است. درحالی که موافقتنامه استراتژیک، حاشیه ای براین متن (پیمان امنیتی) محسوب می شود، اما طرف امریکایی تر دستانه، سند اصلی را در یک سند فرعی تعبیه کرد و متاسفانه تصویب هم شد. گنجاندن تعهدات بی ربط، عبارات و مفاهیم سیال و قید و قیود به غایت "مفرساز" و به نفع طرف مقابل در مفاد و مواد "سند مادر" از دیگر مشکلات اساسی بود که گواهی می دهد آن سند از سوی طرف امریکایی تنظیم شده بود و توازنی از حیث مطلق و مشروط بودن کمی و محتوایی- تعهد در مقابل تعهد،- وجود نداشت. طوریکه تعهدات افغانستان معین ومطلق و تمامی تعهدات طرف مقابل سیال و مشروط تنظیم شده بود. مهمتر از همه اینکه مواد مربوط به دفاع، کاملاً فرار پذیر بود و عملاً خاک کشور را در اختیار ایالات متحده و در جنگ های آتی منطقه ای آن کشور قرار می داد.
نکته چهارم، نه داوری در باره گذشته که نکات راهبردی برای مذاکرات آینده و تیم و طرح جدید است. نخست آنکه، پیمانی که سلطه بیگانگان واستفاده ابزاری از خاک و تاک کشور را برای منافع امپریالیستی آنها فراهم نماید و مجرمان را مصئونیت دهد، در تقابل با آموزه های منصوص قرآن و سنت و نقض آشکار اصول قانونی اساسی است که دراین صورت، پیام و پیامد های انعقاد چنین پیمانی، سنگین خواهد بود و تاریخ در باره عاقدان قضاوت خواهد کرد و افزون بر این، بسترِ باز تجربه "دهه ی شصت" را محتمل می سازد و ثبات وامنیت را دست نیافتنی تر و هزینه های به مراتب سنگین تر را برمردم و کشور تحمیل خواهد کرد.
دوم آنکه، هر قدمی توسط تیم جدید، وسواس در این نکته را می طلبد که درحال حاضر آگاهان مستقل کشور، سیاستمداران منطقه ای و بین المللی اعتقاد راسخ دارند که سه دهه خون بازی در این سرزمین، محصول اتحاد نامقدس همسایه ای جنوبی و طرف پیمان پیش رو و دیگر همپیمانان منطقه ای آنهاست که تحقق مطامع و منافع مشخصی، همپیمانی شیطانی میان آنها به وجود آورد و شرایط موجود را به بار آوردند. پروژه ای که طرف مستقیم آن اتحاد جماهیر شوروی بود که سلف روسیه کنونی است و احساس زخم خوردگی می کند و اکنون مسکو حرکات و ضربات ایالات متحده در افغانستان و منطقه را به دقت زیر نظر دارد و مترصد فرصتی است. جمهوری اسلامی ایران، همسایه ی غربی ما و سرسخت ترین رقیب ایدئولوژیکِ منطقه ای و جهانی امریکا در صورتی که از پایگاههای امریکایی تهدید شود و یا مورد حمله قرار گیرد، قطعاً پاسخ کوبنده ای خواهد گفت. چین ابرقدرت نوظهوری که از حرکت های فعلی امریکا در منطقه، سیگنال های جنگ سرد را دریافت کرده و این نبرد را با همیاری روسیه از سنگر سوریه آغاز کرده و چه بسا این جنگ سرد را همانند امریکا- شوروی، درافغانستان ادامه دهند. البته در این میان، پاکستان هم به لحاظ اهداف استراتژیکِ مخرب و ثابتی که در قبال افغانستان دارد و به همین دلیل عامل بی ثباتی سه دهه ای بود و هم گرم شدن روابط امریکا و هند، نشانگر تغییرات احتمالی سیاست های امریکا در قبال پاکستان است و این مسئله، اقدامات تخریبی اسلام آباد را مضاعف خواهد کرد.
از این رو، منافع و مصالح علیای کشور می طلبد که در هرنوع تصمیمی مبنی بر انعقاد و عدم انعقاد و یا چگونگی انعقاد، متعهدانه و مسئولانه رفتار شود. زیرا، نادیده انگاری آموزه های دین، هزینه های سه دهه ای دیگری را بر مردم افغانستان تحمیل خواهد کرد و لطمات جبران ناپذیری را به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی وارد خواهد ساخت و موجب تحریک قدرت ها و ابرقدرتهای منطقه ای گردیده و بستر ساز باز تجربه دهه ۶۰ و ۷۰ با نتایج نامعلوم دیگری خواهد شد.
براین اساس، بی تردید منافع و مصالح ملی ما ایجاب می کند که درخصوص پیمان امنیتی، از کوته نظری ها و داد و ستدهای جناحی پرهیز شود و مصالح علیای کشور با وسواس، تعهد و مسئولیت پذیری ملی تعقیب گردد و هر سند یا پیمانی که کشور را آوردگاه تنش و تقابل امریکا و همسایگان سازد و منافع، عزت دینی و استقلال ملی را برای اهداف منطقه ای بیگانگان ذبح کند، فاقد مشروعیت دینی، قانونی و مردمی است، ضمن آنکه انگیزه ها و بسترهای اقدامات تقابلی به حقی را فراهم می سازد که در صورت وقوع، هیچ شخص، گروه، تیم حاکم یا محکومی نمی تواند، از گزند ها و عواقب ناگوار آن مصئون بماند و توان مدیریت آنرا داشته باشد. این گونه پیمان ها را در "مصر مبارک" یا "تونس بن علی" و مهمتر از همه تعهد همه جانبه امریکا درامنیت اسرائیل، دیدیم که برای آنها نه مصئونیت آورد و نه آنها را از خطر سقوط و جنگ های داخلی یا خارجی مصئونیت بخشید. لذا از تیم جدید مذاکره کننده، حکومت و سایر نهادهای دولت، مصرانه می خواهیم که خطوط قرمز مصالح و منافع ملی ما را که همانا، استقلال کشور در پرتو آموزه های دینی و خاک افغانستان برای منافع افغانستان و نه هارتلند بیگانگان و دور نگهداشتن کشور از تنش با همسایگان که اصول راهبردی هر مذاکره و معاهده ای است، رعایت کنند.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
