بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه –فیفا- می‌گوید حکومت وحدت ملی تاکنون در اصلاحات انتخاباتی ناکام بوده است.
محمد یوسف رشید؛ رئیس اجرایی فیفا روز چهارشنبه گفت که حکومت در یک و نیم سال گذشته به اصلاحات انتخاباتی به عنوان یک نیاز نگاه نکرده؛ بلکه با آن به گونه‌ای برخورد کرده که گویا تحت فشار و تحمیل مجبور به قبول آن است.
آقای رشید همچنین از اختلافات درون‌حکومتی، سودجویی افراد و به حاشیه رفتن اصلاحات انتخاباتی به عنوان دلایل دیگر ناکامی حکومت در اصلاحات انتخاباتی نام گرفت.
او گفت کارهایی که در بخش اصلاحات انتخاباتی تاکنون انجام شده، بیشتر شکلی بوده و از نظر محتوایی هیچ نتیجه محسوسی نداشته است.
وی از ایجاد کمیته اصلاحات انتخاباتی، ترتیب بسته‌های پیشنهادی اصلاحات، صدور فرامین انتخاباتی از سوی رئیس جمهوری و ایجاد کمیته گزینش به عنوان مثال نام برد.
او گفت:"آغاز خوبی در اصلاحات انتخاباتی نداشتیم. شروعش با اختلافات بود و هیچ وقت وارد مرحله عملی نشدیم."
کارشناسان هم می گویند که ارزیابی این نهاد ناظر انتخاباتی، از عملکرد حکومت وحدت ملی در زمینه اعمال اصلاحات گسترده انتخاباتی کاملا واقعی و مبتنی بر وقایع جاری است و نشان می دهد که اصلاحات انتخاباتی به پاشنه آشیل حکومت وحدت ملی تبدیل شده است.
این برداشت نیز کاملا درست است که سران حکومت وحدت ملی به ویژه کسی که همه راه ها به او ختم می شود و این اوست که بر اساس مکانیزم قانونی و اداری، آخرین تصمیم را در این زمینه می گیرد، با اصلاحات انتخاباتی به گونه ای برخورد می کند که تصور می شود این روند بر او تحمیل شده است و او مجبور به قبول آن شده است.
این در حالی است که اصلاحات انتخاباتی، صرف نظر از اینکه یکی از مفاد اصلی توافقنامه سیاسی امضا شده توسط رهبران حکومت وحدت ملی بود، پیش از آنکه یک اجبار ناشی از توافق سیاسی باشد، یک ضرورت ملی است؛ زیرا انتخابات بدنام ریاست جمهوری سال ۹۳ خورشیدی نشان داد که نهادهای انتخاباتی با ترکیب، قوانین و سیستمی که در آن زمان وجود داشت و در حال حاضر نیز تغییر چشمگیری را شاهد نبوده و به همان صورت، باقی مانده است، نمی تواند از امانت بزرگ ملی مانند آرای عمومی مردم افغانستان به خوبی و درستی، محافظت و صیانت کند.
در انتخابات سال ۹۳ به آٰرای مردم، دستبرد زده شد، افراد شناخته شده از درون کمیسیون های انتخاباتی، با ارائه اسناد و مدارک، متهم به تقلب گسترده در انتخابات شدند، ویدئوها و صداهایی از ارتکاب تقلب منتشر شد، همه اینها نشان می دهند که به آرای مردم خیانت شد؛ بدون آنکه مسببان خیانت، در برابر قانون و دادگاه های عدلی و قضایی، احساس مسؤولیت کنند و به مردم در قبال تاراج آرای شان، پاسخ بدهند.
با توجه به این امر، به باور کارشناسان امور، دولت ناگزیر است اصلاحات انتخاباتی را به عنوان یک ضرورت ملی، اعمال و اجرایی نماید؛ زیرا تنها در این صورت است که می توان نسبت به احیای دوباره انتخابات به عنوان اصلی ترین پیش نیاز ایجاد دموکراسی و مردم سالاری در کشور امیدوار شد.
این اصلاحات، برای صیانت از آرای مردم، ضروری و اجتناب ناپذیر است و کسانی که نمی خواهند اصلاحات انتخاباتی صورت بگیرد، این به معنای مخالفت ضمنی آنها با تبلور برآیند آرای مردم در انتخابات و عرصه سیاست و قدرت و در نتیجه حذف مردم از سیاست می باشد.
رهبران حکومت وحدت ملی باید به این مهم توجه کنند که تنها تقویت حضور مردم در تصمیم گیری های کلان ملی است که می تواند یک حکومت دموکراتیک، با ثبات و قدرتمند به وجود آورد.
اینهمه در حالی است که تاکنون هیچ کار عملی و مؤثری در زمینه ایجاد اصلاحات انتخاباتی از سوی هیچیک از سران حکومت وحدت ملی صورت نگرفته است.
فرمان های تقنینی رییس جمهور نیز تنها در حد فرمان باقی مانده اند و هنوز نتایج عملی محسوسی را از آن شاهد نبوده ایم؛ بنابراین، نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی و نیز مردم افغانستان در این زمینه کاملا درست و قابل درک است و اگر این روند به زودی با سرعت و تعهد جدی، آغاز نشود، زمان زیادی برای بازگشت به دموکراسی باقی نمانده است؛ زیرا با در پیش بودن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و ضرورت تشکیل لویه جرگه اصلاح قانون اساسی، زمان به نفع حکومت وحدت ملی نیست.
با توجه به جو سیاسی جاری، به نظر نمی رسد که بیش از این بتوان روندهای ملی مانند اصلاحات انتخاباتی را به بهانه های واهی و بی پایه به تعلیق انداخت و برای تحقق آمال و امیال اقتدارگرایانه یک حلقه خاص، زمان خرید.
محمد یوسف رشید؛ رئیس اجرایی فیفا روز چهارشنبه گفت که حکومت در یک و نیم سال گذشته به اصلاحات انتخاباتی به عنوان یک نیاز نگاه نکرده؛ بلکه با آن به گونه‌ای برخورد کرده که گویا تحت فشار و تحمیل مجبور به قبول آن است.
آقای رشید همچنین از اختلافات درون‌حکومتی، سودجویی افراد و به حاشیه رفتن اصلاحات انتخاباتی به عنوان دلایل دیگر ناکامی حکومت در اصلاحات انتخاباتی نام گرفت.
او گفت کارهایی که در بخش اصلاحات انتخاباتی تاکنون انجام شده، بیشتر شکلی بوده و از نظر محتوایی هیچ نتیجه محسوسی نداشته است.
وی از ایجاد کمیته اصلاحات انتخاباتی، ترتیب بسته‌های پیشنهادی اصلاحات، صدور فرامین انتخاباتی از سوی رئیس جمهوری و ایجاد کمیته گزینش به عنوان مثال نام برد.
او گفت:"آغاز خوبی در اصلاحات انتخاباتی نداشتیم. شروعش با اختلافات بود و هیچ وقت وارد مرحله عملی نشدیم."
کارشناسان هم می گویند که ارزیابی این نهاد ناظر انتخاباتی، از عملکرد حکومت وحدت ملی در زمینه اعمال اصلاحات گسترده انتخاباتی کاملا واقعی و مبتنی بر وقایع جاری است و نشان می دهد که اصلاحات انتخاباتی به پاشنه آشیل حکومت وحدت ملی تبدیل شده است.
این برداشت نیز کاملا درست است که سران حکومت وحدت ملی به ویژه کسی که همه راه ها به او ختم می شود و این اوست که بر اساس مکانیزم قانونی و اداری، آخرین تصمیم را در این زمینه می گیرد، با اصلاحات انتخاباتی به گونه ای برخورد می کند که تصور می شود این روند بر او تحمیل شده است و او مجبور به قبول آن شده است.
این در حالی است که اصلاحات انتخاباتی، صرف نظر از اینکه یکی از مفاد اصلی توافقنامه سیاسی امضا شده توسط رهبران حکومت وحدت ملی بود، پیش از آنکه یک اجبار ناشی از توافق سیاسی باشد، یک ضرورت ملی است؛ زیرا انتخابات بدنام ریاست جمهوری سال ۹۳ خورشیدی نشان داد که نهادهای انتخاباتی با ترکیب، قوانین و سیستمی که در آن زمان وجود داشت و در حال حاضر نیز تغییر چشمگیری را شاهد نبوده و به همان صورت، باقی مانده است، نمی تواند از امانت بزرگ ملی مانند آرای عمومی مردم افغانستان به خوبی و درستی، محافظت و صیانت کند.
در انتخابات سال ۹۳ به آٰرای مردم، دستبرد زده شد، افراد شناخته شده از درون کمیسیون های انتخاباتی، با ارائه اسناد و مدارک، متهم به تقلب گسترده در انتخابات شدند، ویدئوها و صداهایی از ارتکاب تقلب منتشر شد، همه اینها نشان می دهند که به آرای مردم خیانت شد؛ بدون آنکه مسببان خیانت، در برابر قانون و دادگاه های عدلی و قضایی، احساس مسؤولیت کنند و به مردم در قبال تاراج آرای شان، پاسخ بدهند.
با توجه به این امر، به باور کارشناسان امور، دولت ناگزیر است اصلاحات انتخاباتی را به عنوان یک ضرورت ملی، اعمال و اجرایی نماید؛ زیرا تنها در این صورت است که می توان نسبت به احیای دوباره انتخابات به عنوان اصلی ترین پیش نیاز ایجاد دموکراسی و مردم سالاری در کشور امیدوار شد.
این اصلاحات، برای صیانت از آرای مردم، ضروری و اجتناب ناپذیر است و کسانی که نمی خواهند اصلاحات انتخاباتی صورت بگیرد، این به معنای مخالفت ضمنی آنها با تبلور برآیند آرای مردم در انتخابات و عرصه سیاست و قدرت و در نتیجه حذف مردم از سیاست می باشد.
رهبران حکومت وحدت ملی باید به این مهم توجه کنند که تنها تقویت حضور مردم در تصمیم گیری های کلان ملی است که می تواند یک حکومت دموکراتیک، با ثبات و قدرتمند به وجود آورد.
اینهمه در حالی است که تاکنون هیچ کار عملی و مؤثری در زمینه ایجاد اصلاحات انتخاباتی از سوی هیچیک از سران حکومت وحدت ملی صورت نگرفته است.
فرمان های تقنینی رییس جمهور نیز تنها در حد فرمان باقی مانده اند و هنوز نتایج عملی محسوسی را از آن شاهد نبوده ایم؛ بنابراین، نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی و نیز مردم افغانستان در این زمینه کاملا درست و قابل درک است و اگر این روند به زودی با سرعت و تعهد جدی، آغاز نشود، زمان زیادی برای بازگشت به دموکراسی باقی نمانده است؛ زیرا با در پیش بودن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و ضرورت تشکیل لویه جرگه اصلاح قانون اساسی، زمان به نفع حکومت وحدت ملی نیست.
با توجه به جو سیاسی جاری، به نظر نمی رسد که بیش از این بتوان روندهای ملی مانند اصلاحات انتخاباتی را به بهانه های واهی و بی پایه به تعلیق انداخت و برای تحقق آمال و امیال اقتدارگرایانه یک حلقه خاص، زمان خرید.
