بیش از یک سال است که حکومت وحدت ملی بر مسند قدرت نشسته است. اما وضعیت حکومت داری،امنیت و معیشت مردم چندان تغییری نیافته است. این در حالیست که در انتخابات ریاست جمهوری هر دو تیم انتخابات -که اینک بر مصدر امور نشسته اند- دم از اصلاحات میزدند و مبارزه جدی با فساد حکومت کرزی را از محوری ترین شعارهای انتخاباتی خود برگزیده بودند.
و یکی از انگیزه های قوی و نیرومند حضور مردم به پای صندوق های رای گیری،که بر رغم تهدیدهای امنیتی رای خود را به صندوق ها ریختند، همین امیدواری به آینده و شعار هایی بود که تیم های انتخاباتی مردم را با محوریت آن شعارها به رای دادن دعوت می کردند.
متاسفانه انتخابات قابل قبول برگزار نگردید، تقلبی صورت گرفت،به جای آنکه یک تیم زمام اداره کشور را بدست گیرد، هر دو تیم بر مسند قدرت نشستند و با امضای تفاهم نامه ای تلاش کردند که وضعیت کشور را اصلاح کنند.
هردو تیم انتخاباتی به این نکته اتفاق نظر دارند، که بدون اصلاح ساختار حکومت و قانون مند ساختن نهادهای حکومتی اصلاحی ایجاد نمی شود و در نتیجه مشکل کشور حل نمی گردد.
بنابر این نخستین گامی که هر دو تیم حکومت بر روی آن تاکید گذاشتند ،اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی بود.
گرچه هر دو تیم در ایجاد اصلاحآت همسو و هم نظر هستند، اما در تعین افراد توافق صورت نگرفت و این کشمکش های عنیف بیش از یک سال است که کشور را در حالت بی ثباتی قرار داده است.
اختلاف در میان تیم های حکومتی رنگ خود را به همه جای زده و تمام سطوح کشور را در برگرفته است .
برخی نهادهای انتخابی همانند مجلس نمایندگان از صورت انتخابی به صورت فرمانی تنزل یافته، و از جایگاه مهم آن در نزد افکار عمومی کاسته شده و هم چنان کارکرد آن مورد تردید قرار گرفته است.هم اکنون مجلس نمایندگان در مجموع پارلمان کشور بر اساس فرمان رئیس جمهور به کار خود ادامه می دهد، و این تناقض غیر قابل کتمانی است که بوجود آمده است ،چگونه از مجلسی انتظار می توان برد که بر کارکرد حکومت نظارت کند که خود توسط رئیس حکومت مشروعیت یافته باشد.
البته این تنها نهاد نمایندگی مردم نیست که چنین دچار بحران شده است . اگر با دقت بیشتری نگریسته شود،نوعی سر درگمی در همه سطوح اداره کشور وجود دارد، اگر اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند، بی تردید وضعیت کشور بحرانی تر خواهد شد.
وقتی در اداره ای دو فرد نشسته باشد که ادعای ریاست کنند،و هر دو هم خود را واجد صلاحیت یگانه بدانند، در این صورت وضعیت آن اداره بهم خواهد ریخت، ازمیزان کارآیی آن (اداره) کاسته خواهد شد، هرج و مرج فضای آن اداره را مشحون و مملو خواهد کرد.
وضعیت کلی کشورما به همان اداره ای می ماند که دورئیس دارد وهردو هم جایگاه وشان یگانه ای برای خود قایل هستند.لذا این مشکل اندک نیست ،اگر تا هنوزدر امنیت، اقتصاد واداره ای کشورهیچپیشرفتی صورت نگرفته وتحولی بوجود نیامده است، بی گمان یکی از عمده علت های آن همین تداخل وظایف ومسئولیت هایی است که دراداره های حکومتی وجود دارد.
افزون برآنکه از میزان کارآیی حکومت کاسته شده است، نوعی تورم جبری نیز بر اداره های حکومتی تحمیل شده است . یعنی تا هنوز نه تنها اصلاحی صورت نگرفته که بر میزان فساد افزوده شده است.
تورم در اداره های حکومتی کنترل آن را از حیطه قدرت حکومت بیرون می برد و در نتیجه فساد بیشتر دامنگیر حکومت می شود.
در کشورهای دموکراتیک، یکی از راهکارهای ایجاد اداره های سالم و کم خطا،کوچک کردن بروکراسی ها است، هر قدر تعداد کارمندان اداره های حکومتی کمتر باشند، به همان میزان فساد کمتری صورت می گیرد و اعمال قانون بیشتر می شود، راندمان کارها افزایش می یابد.
با توجه به این که اکثر اداره های حکومتی از وسایل و تجهیزات به نسبت پیشرفته اداری و مدیریتی سود می برند ،حضور این وسایل خود می طلبد که از تورم کارمندان کاسته شود، و اداره های سبک، کم تعداد و قابل کنترل بوجود آید.
اما برخلاف تصور، گزارش هایی که گاه و بیگاه در رسانه های گروهی درز می کند حاکی از آنست که هر دو تیم انتخاباتی(حکومتی) در تقرر افراد طرفدار خود مسابقه گذاشته اند. هر کدام از دو تیم می خواهند تعدادی بیشتری از افراد طرفدار خود را در اداره های حکومتی جا به جا کنند.
اولین گام در راه اصلاحات، اصلاح کمیسیون های انتخابات است و ایجاد زمینه برای انتخابات و قانون مند ساختن ساختار حکومت و تعریف محدوده اختیارات هرکدام از نهادها است.
اصلاح این کمیسیون از دو منظر قابل توجه است، یکی آنست که تفاهم نامه ای که هر دو تیم امضا کرده اند عملی می شود واصلاح کمیسیون های انتخاباتی که یکی از مواد مهم آنستصورت عملی بخود می گیرد.
دوم آنست که :هر دو تیم حکومت خود را موظف به اصلاحات بیشتری در نهادهای حکومتی می دانند . برخی اظهار نظرها حاکی از آنست که هر دو تیم حکومت به این نکته پی برده اند که بدون اصلاح کمیسیون ها ی انتخابات و برکناری افراد متهم به تقلب و تخلف، اصلاحایت صورت نمی گیرد. این اظهار نظرها نشان می دهد که تیم های حکومت بر تردیدهای خود چیره شده و بدین نکته وقوف یافته اند که جز تن دادن به اصلاحات چاره ای ندارند، گرچه میزان پایبندی هر دو تیم با شدت وضعفی مواجه است، اما هر دو تیم گویا به این نتیجه دست یافته اند که راه اصلاحات از میان اصلاح کمیسیون های انتخاباتی می گذرد.
نکته ای دیگری که در اصلاحات باید مد نظر داشت آنست که، اصلاحات بدون پرداخت هزینه ممکن نیست. اگر هر دو تیم خودرا مقید و موظف به اصلاحات می داند باید بپذیرند که عناصر فاسد و به درد نخور را از کنار خود دور کنند.مقاومت یک فرد در برابر اصلاح یک کشور و تحمیل خواسته های خود بر هر دو تیم حکومتی نشان از بی ارادگی حکومت دارد.
رئیس کمیسونی که مشروعیت حضور خود را در برگزاری انتخابات شفاف باید جست و جو می کرد و بعد از تقلب های آشکار اینک با پررویی تمام در مسند خود نشسته و رجز می خواند، ناشی از بی ارادگی حکومت است. لذا باید حکومت بر این گونه ناهنجاری ها فایق آید. حضور این گونه انگل ها در یک حکومت زمینه فساد بیشتر را فراهم می کند.
بنابراین خطا است اگر تصور رود که اصلاحات بدون داشتن اندیشه اصلاحی و عملکرد جدی میسر شود.
و یکی از انگیزه های قوی و نیرومند حضور مردم به پای صندوق های رای گیری،که بر رغم تهدیدهای امنیتی رای خود را به صندوق ها ریختند، همین امیدواری به آینده و شعار هایی بود که تیم های انتخاباتی مردم را با محوریت آن شعارها به رای دادن دعوت می کردند.
متاسفانه انتخابات قابل قبول برگزار نگردید، تقلبی صورت گرفت،به جای آنکه یک تیم زمام اداره کشور را بدست گیرد، هر دو تیم بر مسند قدرت نشستند و با امضای تفاهم نامه ای تلاش کردند که وضعیت کشور را اصلاح کنند.
هردو تیم انتخاباتی به این نکته اتفاق نظر دارند، که بدون اصلاح ساختار حکومت و قانون مند ساختن نهادهای حکومتی اصلاحی ایجاد نمی شود و در نتیجه مشکل کشور حل نمی گردد.
بنابر این نخستین گامی که هر دو تیم حکومت بر روی آن تاکید گذاشتند ،اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی بود.
گرچه هر دو تیم در ایجاد اصلاحآت همسو و هم نظر هستند، اما در تعین افراد توافق صورت نگرفت و این کشمکش های عنیف بیش از یک سال است که کشور را در حالت بی ثباتی قرار داده است.
اختلاف در میان تیم های حکومتی رنگ خود را به همه جای زده و تمام سطوح کشور را در برگرفته است .
برخی نهادهای انتخابی همانند مجلس نمایندگان از صورت انتخابی به صورت فرمانی تنزل یافته، و از جایگاه مهم آن در نزد افکار عمومی کاسته شده و هم چنان کارکرد آن مورد تردید قرار گرفته است.هم اکنون مجلس نمایندگان در مجموع پارلمان کشور بر اساس فرمان رئیس جمهور به کار خود ادامه می دهد، و این تناقض غیر قابل کتمانی است که بوجود آمده است ،چگونه از مجلسی انتظار می توان برد که بر کارکرد حکومت نظارت کند که خود توسط رئیس حکومت مشروعیت یافته باشد.
البته این تنها نهاد نمایندگی مردم نیست که چنین دچار بحران شده است . اگر با دقت بیشتری نگریسته شود،نوعی سر درگمی در همه سطوح اداره کشور وجود دارد، اگر اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند، بی تردید وضعیت کشور بحرانی تر خواهد شد.
وقتی در اداره ای دو فرد نشسته باشد که ادعای ریاست کنند،و هر دو هم خود را واجد صلاحیت یگانه بدانند، در این صورت وضعیت آن اداره بهم خواهد ریخت، ازمیزان کارآیی آن (اداره) کاسته خواهد شد، هرج و مرج فضای آن اداره را مشحون و مملو خواهد کرد.
وضعیت کلی کشورما به همان اداره ای می ماند که دورئیس دارد وهردو هم جایگاه وشان یگانه ای برای خود قایل هستند.لذا این مشکل اندک نیست ،اگر تا هنوزدر امنیت، اقتصاد واداره ای کشورهیچپیشرفتی صورت نگرفته وتحولی بوجود نیامده است، بی گمان یکی از عمده علت های آن همین تداخل وظایف ومسئولیت هایی است که دراداره های حکومتی وجود دارد.
افزون برآنکه از میزان کارآیی حکومت کاسته شده است، نوعی تورم جبری نیز بر اداره های حکومتی تحمیل شده است . یعنی تا هنوز نه تنها اصلاحی صورت نگرفته که بر میزان فساد افزوده شده است.
تورم در اداره های حکومتی کنترل آن را از حیطه قدرت حکومت بیرون می برد و در نتیجه فساد بیشتر دامنگیر حکومت می شود.
در کشورهای دموکراتیک، یکی از راهکارهای ایجاد اداره های سالم و کم خطا،کوچک کردن بروکراسی ها است، هر قدر تعداد کارمندان اداره های حکومتی کمتر باشند، به همان میزان فساد کمتری صورت می گیرد و اعمال قانون بیشتر می شود، راندمان کارها افزایش می یابد.
با توجه به این که اکثر اداره های حکومتی از وسایل و تجهیزات به نسبت پیشرفته اداری و مدیریتی سود می برند ،حضور این وسایل خود می طلبد که از تورم کارمندان کاسته شود، و اداره های سبک، کم تعداد و قابل کنترل بوجود آید.
اما برخلاف تصور، گزارش هایی که گاه و بیگاه در رسانه های گروهی درز می کند حاکی از آنست که هر دو تیم انتخاباتی(حکومتی) در تقرر افراد طرفدار خود مسابقه گذاشته اند. هر کدام از دو تیم می خواهند تعدادی بیشتری از افراد طرفدار خود را در اداره های حکومتی جا به جا کنند.
اولین گام در راه اصلاحات، اصلاح کمیسیون های انتخابات است و ایجاد زمینه برای انتخابات و قانون مند ساختن ساختار حکومت و تعریف محدوده اختیارات هرکدام از نهادها است.
اصلاح این کمیسیون از دو منظر قابل توجه است، یکی آنست که تفاهم نامه ای که هر دو تیم امضا کرده اند عملی می شود واصلاح کمیسیون های انتخاباتی که یکی از مواد مهم آنستصورت عملی بخود می گیرد.
دوم آنست که :هر دو تیم حکومت خود را موظف به اصلاحات بیشتری در نهادهای حکومتی می دانند . برخی اظهار نظرها حاکی از آنست که هر دو تیم حکومت به این نکته پی برده اند که بدون اصلاح کمیسیون ها ی انتخابات و برکناری افراد متهم به تقلب و تخلف، اصلاحایت صورت نمی گیرد. این اظهار نظرها نشان می دهد که تیم های حکومت بر تردیدهای خود چیره شده و بدین نکته وقوف یافته اند که جز تن دادن به اصلاحات چاره ای ندارند، گرچه میزان پایبندی هر دو تیم با شدت وضعفی مواجه است، اما هر دو تیم گویا به این نتیجه دست یافته اند که راه اصلاحات از میان اصلاح کمیسیون های انتخاباتی می گذرد.
نکته ای دیگری که در اصلاحات باید مد نظر داشت آنست که، اصلاحات بدون پرداخت هزینه ممکن نیست. اگر هر دو تیم خودرا مقید و موظف به اصلاحات می داند باید بپذیرند که عناصر فاسد و به درد نخور را از کنار خود دور کنند.مقاومت یک فرد در برابر اصلاح یک کشور و تحمیل خواسته های خود بر هر دو تیم حکومتی نشان از بی ارادگی حکومت دارد.
رئیس کمیسونی که مشروعیت حضور خود را در برگزاری انتخابات شفاف باید جست و جو می کرد و بعد از تقلب های آشکار اینک با پررویی تمام در مسند خود نشسته و رجز می خواند، ناشی از بی ارادگی حکومت است. لذا باید حکومت بر این گونه ناهنجاری ها فایق آید. حضور این گونه انگل ها در یک حکومت زمینه فساد بیشتر را فراهم می کند.
بنابراین خطا است اگر تصور رود که اصلاحات بدون داشتن اندیشه اصلاحی و عملکرد جدی میسر شود.
مولف : م. سمنگانی
