به دنبال اعلام رییس جمهور مبنی بر این که قضیه جنرال عبدالرشید دوستم و احمد ایشچی، یک مسأله خصوصی و شخصی است، دادگاه عالی روز پنج شنبه(۲۲ سرطان) نخستین نشست بررسی اتهامهای آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی از سوی معاون اول رییسجمهور را برگزار کرد که بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این نشست با حضور احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و بدون حضور جنرال دوستم برگزار شده است. پیش از این بشیراحمد ته ینج، سخنگوی آقای دوستم با بیان این که قضیه معاون اول رییس جمهور و ایشچی یک مسأله سیاسی است، خاطرنشان کرده بود که در هیچ نشست دادگاهی شرکت نخواهند کرد.
به دنبال نشست روز پنج شنبه دادگاه عالی، احمد ایشچی می گوید که این نشست دادگاه عالی به علت حاضر نشدن جنرال دوستم، و کیل و نگهبانانش، بدون آنکه فیصله یی صورت گیرد، پایان یافت.
ایشچی به طلوع نیوز گفت: «قاضی خواست که طرف مقابل حضور دارد و یا ندارد، گفتند که ندارد! و وقتی که پرونده را دید که سربازان آقای دوستم حتا تحت ضمانت هم رها نشده بوده اند؛ یعنی ضمانت خط هم نداشته اند، قاضی اعتراض کرد و به سارنوال ها وظیفه داد که در جلسه آیندۀ آنان را حاضر نمایند و از این خاطر، جلسه کدام فیصله و تصمیم گرفته نتوانست و موضوع به جلسه بعدی محول شد".
اما دادگاه عالی در این باره چیزی نمی گوید.
این در حالی است که پیش از این، سفیر امریکا و همچنین نماینده اتحادیه اروپا در کابل خواهان بررسی جدی اتهام ها بر معاون نخست رییس جمهور از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور شده است. اما عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور در واکنش به این موضع گیری سفارت امریکا در کابل، در یادداشتی در صفحه فیس بوک خود نوشته است که اگر به گفته رییس جمهور، اتهام بر جنرال دوستم یک قضیه خصوصی بین دو شخص است و حکومت در این ماجرا بی طرف است، به سفیر امریکا چه ربطی دارد که در یک قضیه خصوصی میان دو شخص غیرامریکایی دخالت می کند؟
وحید فرزه یی، عضو اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان در این باره میگوید: "آیا قضایای جرمی معاون اول به شکل افراد و اشخاص عادی مورد رسیدگی قرار می گیرد، و یا مانند موقف ریاست جمهوری؛ اگر مانند موقف ریاست جمهوری در مطابقت با ماده ۶۹ قانون اساسی قرار بگیرد، در این صورت معاون نخست رییس جمهور حق دارد که به دادگاه حاضر نشود؛ چون دادگاه عادی صلاحیت رسیدگی آن را ندارد. اما این که به تحقیق باید حاضر شوند و یا تحقیق باید بدهند، این یک بحث تحقیقی است و قانون افغانستان در این موقف، روشن و واضح نیست".
سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی این پرونده را سیاسی میداند و تأکید می ورزد که جنرال دوستم و نگهباناش هیچ گاهی در دادگاه حضور نخواهند یافت.
بشیر احمد ته ینج می گوید: "حلقههای مشخصی از درون نظام در تلاش تضعیف جایگاه معاون اول در دولت افغانستان و در ائتلاف برای نجات افغانستان استند و به دوستان خارجی هم، ذهنیت نامطلوب میدهند؛ بنابراین ما خود را مکلف نمیدانیم که در این پرونده، محکمه و سارنوالی حضور پیدا کنیم؛ زیرا این پرونده، یک پروندۀ سیاسی است".
