پس از پرونده احمد ایشچی و فشارهای زیادی که بر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان وارد شد، او به نوعی در خانه خود در کابل منزوی گشت و با محدودیت هایی که بر او وارد گردید، نتوانست وظایف روزانه خود را انجام دهد. یکی از گزینه های مطرح شده در برابر او، تبعید به ترکیه و یا به نوعی سفر طولانی به این کشور بود. در نهایت آقای دوستم شام روز جمعه (۲۹ ثور) کابل را به مقصد استانبول ترک کرد، هرچند هدف از سفر وی به ترکیه مراجعه به دکتر متخصص اش خوانده شد و این که گویا او کمی مریض حال است.
اما سوال اساسی اینجاست که چرا سرنوشت دوستم به اینجا کشید یا به تعبیر دیگر، سرنوشت او به اینجا کشانیده شد؟!
نقش جنرال دوستم در تحرکات نظامی شمال و مخالفت ها
دوستم از رهبران جنبش مقاومت علیه متجاوزان قرن بیست است، او در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۴ از "محمد اشرف غنی" رئیس جمهور کنونی کشور اعلام حمایت کرد و سپس کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به وی واگذار شد.
آقای دوستم کمتر در دفتر اداری اش فعالیت می کرد، فعالیت گسترده دشمنان امنیت و صلح افغانستان، جنگ را از جنوب شرق به شمال کشاند و پس از مدت کوتاهی تحرکات تروریستان در شمال بیشتر شد و حتی منجر به سقوط مرکز ولایت قندوز و شمار زیادی از ولسوالی های این ولایت و سایر ولایات گردید که این روند تا هنوز ادامه دارد.
تحرکات نظامی طالبان و حامیان داخلی آنان در ولایات شمالی به خصوص ولایات فاریاب، سرپل، قندوز، تخار، بدخشان، بغلان، جوزجان و بلخ باعث شد که جنرال دوستم کمر همت بسته و به جنگ تروریستان در شمال کشور برود. وی با صدها نیروی نظامی اش حملات وسیعی را برای نابودی طالبان و حامیان داخلی آن ها در جوزجان، سرپل و فاریاب راه اندازی کرد و توانست بیشتر از ساحات را از وجود تروریستان پاکسازی کند، اما به او اجازه عملیات در قندوز داده نشد که در هر بار، به سقوط این ولایت منجر شد.
اتهام ها بر جنرال دوستم و قضیه "احمد ایشچی"
به دنبال این عملیات ها ضد طالبان در جوزجان، فاریاب و سرپل، عده ای جنرال دوستم را به کشتن یک قوم خاص در شمال افغانستان و پاکسازی قومی متهم نمودند. ارگ نشینان و شورای امنیت ملی افغانستان تلاش کرد تا جلو حملات تهاجمی نیروهای امنیتی به رهبری جنرال دوستم را علیه طالبان در شمال بگیرد که چنین هم شد و بالاخره اتهام تجاوز جنسی معاون اول ریاست جمهوری بالای "احمد ایشچی" به میان آمد و ایشچی در گفتگو با رسانه های خارجی مدعی شد که گویا جنرال دوستم بر وی تجاوزجنسی کرده است.
جالب اینجاست که قضیه تجاوزجنسی معاون اول ریاست جمهوری بار اول توسط روزنامه "نیویارک تایمز" منشتر شد و سپس بی.بی.سی وارد صحنه گردید و دنبال آن طلوع نیوز این قضیه را بیشتر دامن زد. پس از آن، مدتی نگذشت که مقامات ارشد کشورهای اروپایی در این مورد از حکومت افغانستان خواستند که جنرال دوستم را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
کمین بر سر راه جنرال دوستم و قضیه ایشچی
براساس معلوماتی که نویسنده دارد، چند روز قبل از قضیه ایشچی، کاروان نظامی جنرال دوستم در حالی که برای یک مأموریت به سمت ولسوالی قیصار و غورماچ ولایت فاریاب در حرکت بود، در مسیر راه با کمین افراد مسلح مواجه شد و موتر زرهی که در آن جنرال دوستم سوار بود، با برخورد یک موشک تخریب و بلافاصله، نیروهای امنیتی آقای دوستم را با موتر دیگر از ساحه دور کردند. در این کمین آقای دوستم زخم سطحی برداشت و بیش از ۵۰ تن از نظامیان وابسته به او کشته و شماری زخمی شدند.
منبع نزدیک به جنرال دوستم مدعی است که این کمین توسط افراد وابسته به احمد ایشچی، با همکاری گروه طالبان داخلی و خارجی و برای از بین بردن جنرال دوستم گرفته شده بود، اما موفق به ترور وی نشدند. این منبع می گوید که هم اکنون دو پسر ایشچی در جمع از محافظان جنرال دوستم است، اما آنان پس از ماجرای پدرش از سوی دوستم خلع سلاح شدند. به گفته وی، پسران ایشچی سرسخت مخالف پدرشان هستند و از کارکردهای پدرشان سخت نگران اند.
براساس معلومات منبع، احمد ایشچی در ناامنی های شمال و به خصوص ولایت جوزجان و ولسوالی آقچه کاملا دست داشته و پس از کمین بر کاروان دوستم درغورماچ، احمد ایشچی توسط نیروهای نظامی تحت امر جنرال دوستم دستگیر و برای تحقیقات به ریاست امنیت ملی جوزجان تحویل داده می شود.
ایشچی به دنبال رسانه ای کردن اتهام تجاوز
در این میان، منبع می گوید: ایشچی برای این که خود را رسانه ای کند، گفتگوی اختصاصی را در بدل ده هزار دالرامریکایی با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز انجام داد و در آن گفتگو مدعی شد که شخص جنرال دوستم به وی، هفت بار "اکت تجاوز جنسی" کرده است.
پس از این ماجرا، آقای ایشچی برای پرونده سازی و معاینات تجاوز به کابل آمد و سپس امریکایی ها او را جهت آزمایش و درمان بهتر، به شفاخانه نظامی بگرام منتقل کردند و این شفاخانه تحت امر نیروهای نظامی امریکا نتیجه آزمایش خود را اعلام کرد که گویا به آقای ایشچی تجاوز جنسی شده است. این پرونده سازی در حالی صورت گرفت که دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور با نشر خبرنامه ای هرگونه لت و کوب آقای ایشچی را از سوی جنرال دوستم رد کرد.
گفته می شود پس از ماجرای ایشچی مسئولیت امنیت جان جنرال دوستم را دو پسرش همراه با ۵۰ تن از نیروهای ویژه ترکی برعهده گرفتند، زیرا سربازان و محافظانی که قبلا جنرال دوستم را همراهی می کردند، حال اجازه گشت و گذار را به وی نداشتند. در نتیجه فشارهای کشورهای اروپایی نسبت به رسیدگی به قضیه ایشچی از سوی حکومت وحدت ملی افغانستان، ۹ تن از سربازان محافظ معاون اول ریاست جمهوری مورد پیگرد قرار گرفتند و این سربازان جهت تحقیقات به دادستانی کل کشور فرا خوانده شدند.
با توجه به آنچه مرور شد، هنوز مشخص نشده که بالاخره قضیه ایشچی و جنرال دوستم به کجا رسیده است. دوستم هم در شرایط کنونی در ترکیه به سر می برد و بر اساس گزارش ها حاضر نیست در شرایط کنونی به کشور برگردد.
تنگنای حکومت و حامیان غربی در برابر دوستم
با بررسی و بازخوانی تحولات صورت گرفته، به این نتیجه می رسیم که سران حکومت وحدت ملی و حامیان امریکایی و اروپایی اش، که پروژه های جدی امنیتی را به خصوص در شمال افغانستان روی دست دارند، در یک تنگنا قرار گرفته و به گفته آگاهان امور، کشورهای غربی به خصوص امریکایی ها نمی خواهد جنرال دوستم و امثال ایشان همچنان در قدرت باقی بمانند.
این در حالی است که نارضایتی ها در داخل حکومت وحدت ملی و میان متحدین داخلی این حکومت گسترش یافته است. پس از جنرال دوستم، عطامحمد نور، صلاح الدین ربانی و محمد محقق نیز به جمع منتقدین رویکرد حاکم در ارگ ریاست جمهوری و آنچه دیکتاتوری و تمامیت خواهی رییس جمهور می خوانند، پیوسته اند. اما این چهره های ناراضی درون حکومتی چنان نشان دادند که برای ایستادگی در برابر رویکرد حاکم در ارگ ریاست جمهوری و خواست های همپیمانان امریکایی و اروپایی آن، چندان دست خالی نیستند. این شخصیت ها با سفر به ترکیه و گفتگو با عبدالرشید دوستم، در نهایت ائتلافی را به نام شورای عالی برای نجات افغانستان ایجاد کردند که با واکنش های تند داخلی و بین المللی مواجه شد.
در چنین شرایطی که حکومت و حامیان بین المللی آن بار دیگر در تنگنا قرار گرفته اند، پرونده احمد ایشچی بار دیگر گشوده شده و به روی میز آورده می شود. دادستانی کل اعلام کرده است که این پرونده همانند یک پرونده عادی، به دادگاه ابتدایی سپرده شده است.
ورود امریکا به یک قضیه شخصی؟!
اما در بعد دیگر و جالب قضیه، ورود صریح و آشکار امریکا به پرونده ای است که حکومت بدون توجه به جایگاه عبدالرشید دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، آن را به عنوان یک قضیه میان دو شخص به دادگاه ابتدایی فرستاده است. ایجاد شورای ائتلاف برای نجات افغانستان توسط محمد محقق، عطامحمد نور، جنرال دوستم و صلاح الدین ربانی در ترکیه باعث شده که در تازه ترین مورد، سرپرست سفارت امریکا در کابل از حکومت افغانستان بخواهد که پرونده اتهامات احمد ایشچی علیه جنرال دوستم را به جدی مورد پیگیری قرار دهد.
در این بین، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور که او نیز در یک پرونده سازی از ساختار حکومت کنار گذاشته شد، در یادداشتی در صفحه فیس بوک خود و در اعتراض به موضع گیری سفارت امریکا، نوشته است: "اگر (به گفته رییس جمهور) اتهام بر جنرال دوستم یک قضیه خصوصی بین دو شخص است و حکومت در این ماجرا بی طرف است، به سفیر امریکا چه ربطی دارد که در یک قضیه خصوصی میان دو شخص غیرآمریکایی دخالت می کند؟"
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری نیز به اظهارات رئیس جمهور غنی و سرپرست سفارت امریکا در کابل واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی و غیرمسوولانه خوانده است. در اعلامیه دفتر جنرال دوستم تأکید شده، در حالی که افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیدگی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد، ابراز نظر غیرمسوولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد، باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می شود.
از سوی دیگر، در شرایطی که رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری در کابل با اشاره به سفر معاون اول ریاست جمهوری به کشور ترکیه، اذعان داشت که این سفر با اجازه دادستانی کل کشور صورت گرفته است، اما دفتر جنرال دوستم این اظهار نظر رئیس جمهور را "عاری از حقیقت" دانسته و تاکید می کند که بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان، دادستانی کل از همچو صلاحیت برخوردار نیست.
نتیجه گیری
به هر حال، به نظر می رسد دست هایی وجود دارد که حکومت وحدت ملی به صورت روزافزون با مشکلات درون حکومتی مواجه شود و شخصیت ها و چهره هایی که در تأمین امنیت و سرکوب طالبان و دیگر گروه های تروریستی چون داعش نقش مهم و اساسی داشته و دارند، چون جنرال دوستم، به نوعی از قدرت کنار زده شوند. این تلاش با محورهای داخلی و بین المللی دنبال می گردد و از هر وسیله و ابزاری چون پرونده احمد ایشچی، بهره برده می شود.
تلاش های متفاوتی در مورد عطامحمد نور، والی بلخ که یک چهره سرشناس جهادی است مخالفان زیادی در درون حکومت دارد و همچنین جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار به جرم کشتن گروه های هراس افگن و دشمنی با پاکستان نیز وجود داشته است. به نظر می رسد آن هایی که صادقانه در افغانستان فعالیت سیاسی و یا نظامی می کنند، مورد انتقاد جامعه غرب قرار می گیرند و این روند باعث شده تا سطح ناامنی ها در کشور افزایش یابد و گروه های تروریستی یکی پس از دیگری در این کشور جان بگیرند.
نویسنده: سید بشیر موسوی ـ کابل
