پس از موضع گیری سفارت امریکا، اتحاديه اروپا نیز در مورد اتهامات وارده بر جنرال دوستم اعلامیه صادر کرده و از کشورهاى عضو آن در افغانستان و ناروى خواسته که به این پرونده رسیدگی به موقع شود.
اتحادیه اروپا تاکید کرده که پرونده جنرال دوستم در يک محکمه عادلانه که فرايند قانونى در آن مراعات شده و معافيت وجود نداشته باشد، پیگیری شود.
پیشتر کاردار سفارت امریکا در کابل نیز خواهان پیگیری قضیه اتهام آزار جنسی احمد ایشچی؛ والی پیشین جوزجان توسط جنرال دوستم شده بود. او گفته است که نباید به این قضیه رنگ و بوی قومی و سیاسی داده شود.
اما این اظهارات سفارت امریکا در کابل با واکنش تند دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری رو به رو شد.
دفتر معاونت اول ریاست جمهوری گفته در حالیکه افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیدگی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد، ابراز نظر غیر مسؤولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می شود.
به نظر کارشناسان، حق با دفتر آقای دوستم است؛ زیرا این وظیفه و صلاحیت نخستین و نهایی دستگاه قضایی است که باید در این باره، تصمیم بگیرد، نه سفارت های امریکا و اروپا؛ اما این چیزی نیست که در حال حاضر به آسانی قابل دستیابی باشد.
اظهار نظرهای کاردار سفارت امریکا و بیانیه اتحادیه اروپا کار دستگاه قضا برای تصمیم گیری در یک فضای کاملا حقوقی، غیر سیاسی و عاری از تحمیل فشار در مورد این دوسیه را بسیار دشوار کرده است.
دیگر حتی بحث سرنوشت جنرال دوستم و سمت معاونت اول ریاست جمهوری هم نیست؛ بحث اصلی در حال حاضر، استقلال دستگاه قضایی است که به طور آشکار از سوی مراجع غربی، نقض شده و نادیده انگاشته شده است.
از آنجایی که مراجع غربی، بعد از موضع گیری رییس جمهور غنی در این باره، همچنان به فشارها و بیان دیدگاه های بحث برانگیز و مداخله گرانه خود در خصوص دوسیه جنرال دوستم، ادامه می دهند، آثار، تبعات و بازخوردهای این نوع موضع گیری ها، مواضع رییس جمهور در این باره را کاملا تحت الشعاع قرار داده و آن را به محاق برده است.
آقای غنی گفت که در باره شخصیت های سیاسی، ابراز نظر نمی کند و تأکید کرد که موضوع جنرال دوستم، مسأله ای بین دو شخص است که دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.
به عقیده تحلیلگران، امریکایی ها و اروپایی ها اگر به اراده و خواست دولت قانونی افغانستان اعتنا می کنند و احترام می گذارند و موضع رییس جمهور کشور در این خصوص را معتبر و محترم می شمارند، نباید به خود اجازه می دادند که در امور داخلی کشور مداخله کرده و برای یک پرونده ای که هیچیک از اطراف آن، امریکایی یا اروپایی نیستند، اینگونه تعیین تکلیف کنند.
آنها اما با این موضع گیری های غرضمندانه و مداخله گرانه، نه تنها قانون، عدالت، حاکمیت ملی و استقلال دولت و دستگاه قضایی افغانستان را نقض کردند؛ بلکه این پرونده را به شدت، رنگ و بوی سیاسی بخشیدند و کار را برای رسیدگی عادلانه به این پرونده از سوی دستگاه های عدلی و قضایی، بسیار سخت و سنگین کردند.
اکنون و در این فضایی مسموم و آلوده، دادگاه مربوطه اگر تصمیمی اتخاذ کند که بر اساس آن، معاون اول ریاست جمهوری، محکوم شناخته شده و مورد مجازات قرار بگیرد، بی تردید، این شایبه قویا شکل خواهد گرفت که اراده و فشار تحمیلی از سوی سفارتخانه های خارجی به طور گسترده، روی این تصمیم اثر گذاشته و این امر، از دید صاحب نظران، وضعیت بحرانی کنونی در کشور را بحرانی تر خواهد کرد و حل آن نیز به همان میزان، دشوار خواهد شد.
این در حالی است که در شرایط عادی هم از آنجایی که پس از تبعید خودخواسته آقای دوستم به ترکیه، دعوای حقوقی او با ایشچی، به نوعی از دستور کار دستگاه قضا خارج شده بود، یا دست کم به صورت جدی و فوری به آن توجه و رسیدگی نمی شد؛ اما پس از آنکه آقای دوستم با دو رهبر دیگر شمال کشور، یک ائتلاف سیاسی قدرتمند را ایجاد کردند، ارگ ریاست جمهوری، بار دیگر خواستار رسیدگی به پرونده او شد و به این ترتیب، به باور منتقدان، استقلال دستگاه قضایی در این پرونده، یکبار دیگر مورد پرسش قرار گرفت.
با توجه به این مساله، پرونده ای که از همان آغاز، به اندازه کافی انگ سیاسی خورده بود، با دخالت های ناموجه و غیر مشروع امریکا و اروپایی ها، پیچیده تر هم شد. ضمن آنکه بعید به نظر می رسد که آقای دوستم، هوادارانش و افکار عمومی افغانستان، در این شرایط غیر قابل اعتماد و آشفته، خروجی رسیدگی کیفری به این پرونده را برتابند و بپذیرند و این همان چیزی است که به تشدید نگران کننده بحران سیاسی جاری منجر خواهد شد؛ وضعیتی که امریکا و اروپا در آن بی تقصیر نیستند.
