دادستانی کل گفته است: امکان دارد به خاطر عدم همکاری جنرال عبدالرشید دوستم در پیوند به اتهام‌های مربوط به سوء رفتار جنسی با احمد ایشچی، مقام معاون اول به حالت تعلیق درآید.
وال استریت ژورنال گزارش داد: فرید حمیدی؛ دادستان کل کشور گفته‌است: بر بنیاد قانون، شاید مقام جنرال دوستم به حیث معاون اول رییس جمهور به حالت تعلیق درآید.
آقای حمیدی گفته‌است: این تصمیم ممکن است به خاطر عدم همکاری جنرال دوستم در تحقیقات در مورد قضیۀ احمد ایشچی گرفته شود و معاون اول رییس جمهور در خانه‌اش زیر نظارت قرار گیرد؛ هرچند او گفته‌است که دوستم تاکنون در این زمینه مجرم شناخته نشده‌است.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که دادگاه سه‌بار حکم جلب معاون اول رییس جمهور را صادر کرده؛ ولی او این حکم را نپذیرفته است.
در همین حال دادستانی کل حکم بازداشت ۹ تن از محافظان معاون اول رییس جمهور را نیز در پیوند به قضیۀ احمد ایشچی صادر کرده‌است.
این دستور روز گذشته صادر شده است.
با وجود اعلام تصمیم دادستانی کل مبنی بر صدور حکم بازداشت ۹ تن از محافظان معاون اول ریاست جمهوری، کارشناسان می گویند که با توجه به پیچیدگی پرونده دوستم- ایشچی و سیاسی شدن شدید این دوسیه، هنوز هیچ چشم انداز روشن و مشخصی از پیامدهای آینده این تصمیم دادستانی وجود ندارد.
به باور آگاهان، پیش بینی نمی شود که جنرال دوستم، اجازه بازداشت محافظانش را به مأموران امنیتی بدهد؛ زیرا اگر او، در این زمینه همکاری کند، این تصمیم تبعات و پیامدهای جنبی دیگری در پی خواهد داشت که هزینه های آقای دوستم در این دوسیه را به شدت بالا خواهد برد.
مثلا یکی از نخستین تبعات بازداشت محافظان آقای دوستم و عدم واکنش او در برابر این اقدام، پذیرش تلویحی اتهاماتی است که بر علیه او در مورد قضیه احمد ایشچی، مطرح شده است که در این صورت، آقای دوستم، متهم ردیف اول این دوسیه شناخته خواهد شد؛ زیرا بر اساس آنچه از زبان آقای ایشچی نقل شده، این خود آقای دوستم بوده که دستور لت و کوب، بازداشت و تجاوز به احمد ایشچی را به محافظانش صادر کرده است.
اتهام هایی که البته بارها از سوی نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری، قویا رد شده و به توطئه هایی نسبت داده شده است که به گفته آنها در صدد حذف و حاشیه نشین کردن معاون اول ریاست جمهوری است و یکی از ابزارهای مورد استفاده در این زمینه، در کنار تلاش ناکام برای ترور او در ولسوالی غورماچ، ترور شخصیت و بدنام کردن این چهره سیاسی و جهادی می باشد.
به هر حال، اینکه در این پرونده پیچیده و به شدت سیاسی شده، چه کسی مقصر و مجرم اصلی است و یا تا چه میزان، این دوسیه با موجی از تبلیغات سوء و غرضمندانه سیاسی همراه شده است، شاید هیچگاه مشخص نشود؛ اما آنچه در حال حاضر وجود دارد این است که دادستانی کل به عنوان مأمور و مسؤول اصلی پیگیری این دوسیه، هرگز راه آسانی در پیش نخواهد داشت؛ مخصوصا در صورتی که وظیفه معاون اول ریاست جمهوری نیز در سایه این دوسیه، به خطر بیافتد و در شرایطی که به عقیده بسیاری از آگاهان مسایل حقوقی، قانون اساسی نیز در این مورد، از صراحت غیر قابل تفسیر هم برخوردار نیست، وضعیت به شدت پیچیده و خطیر خواهد شد.
ناظران می گویند که شاید یکی از در دسترس ترین و کم هزینه ترین مسیرها برای پایان دادن به این پرونده، همان چیزی باشد که در ابتدا از جانب نزدیکان آقای دوستم، پیشنهاد شده است و آن، حل و فصل آن از طریق جرگه های قومی و در قالب صلح و مصالحه عرفی و سنتی است؛ در غیر آن، در وضعیتی که قانون، عملا راه روشنی در برابر مجریانش در برخورد با اتهامات معاون اول ریاست جمهوری قرار نمی دهد و از جانب دیگر، فشار و دخالت آشکار سفارتخانه های خارجی هم به این پرونده، ابعاد مبهم و پیچیده ای بخشیده است، کمترین پیامد بازداشت محافظان معاون اول یا تعلیق وظیفه او، بروز یک بحران سیاسی بزرگ تازه خواهد بود که در آن صورت، روشن نیست چه کسی از عهده مهار و مدیریت آن برخواهد آمد.
