دادگاه عالی به دنبال مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید، تشکیل جلسه داده و اظهارات اخیر آقای احمدزی که گفته بود در دستگاه قضایی افغانستان فساد وجود دارد را به شدت رد کرده است.
در بیانیه دادگاه عالی آمده که این دادگاه با دقت به "ارشادات جناب رئیس جمهوری، اتهام وارده بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان که یقینا منبع معلوماتی آن فاقد هرگونه آگاهی بر امور قضا بوده، به شدت رد کرده و آن را موثق نمی‌داند."
دادگاه عالی همچنین گفته که ایجاب می‌کرد این مساله قبلا با دادگاه عالی مطرح و "معلومات درست" تنظیم می‌شد که "متاسفانه چنین نشده است."
آقای احمدزی پیشتر گفته بود صلحی که با عدالت توام نباشد ناپایدار است و برای رسیدن به عدالت باید دستگاه قضایی اصلاح شود.
رئیس جمهوری جدید گفت که دادگاه عالی باید در مدت یکماه، تمام دادگاه‌ها و قضات را بر اساس "اصل مکافات و مجازات" ارزیابی کند.
این در حالی است که در سوی دیگر، اظهارات آقای احمدزی در مورد اینکه وکلا نباید به صورت شخصی و انفرادی با وزرا دیدار کنند، مورد استقبال شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
این دو نمونه، از نظر کارشناسان، نخستین نشانه های تقابل و تعامل قوای سه گانه به حساب می آید.
پیش بینی می شود با توجه به موضع گیری های رییس جمهور جدید، در آینده نزدیک دامنه این نوع تعامل ها یا تقابل ها افزایش پیدا کند.
گفته می شود آقای احمدزی مصمم است با قدرت و قاطعیت با فساد مبارزه کند و او در این راستا، دستگاه قضا را نیز نادیده نگرفته است؛ موضوعی که به صورت غیر قابل انتظاری از سوی مسئولان دستگاه قضایی کشور، واکنش برانگیز شده است.
کارشناسان می گویند که آقای احمدزی اگر در بحث مبارزه با فساد، قاطع و جدی است باید آماده پرداختن هزینه های لازم در این زمینه نیز باشد که یکی از هزینه های احتمالی، تقابل قوا خواهد بود.
با این حال، نباید از یاد برد که براساس قانون اساسی، نظام سیاسی و حقوقی افغانستان، مبتنی بر اصل تفکیک و استقلال قواست و رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه، در برخورد با قوای دیگر، به اندازه ای مجاز نیست که اصل استقلال دو قوه دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا این امر، در نهایت به باور کارشناسان به خودکامگی و استبداد رأی منجر خواهد شد و اعمال سلایق، عقاید و گرایش های شخصی یک فرد، بر قانون و اصول مسلم قانونی در زمینه تفکیک و استقلال قوا، برتری و ترجیح خواهد یافت.
با این حساب، رییس جمهور، همزمان با آنکه می تواند در راستای اصلاح نظام سیاسی، اقتصادی، اداری، حکومت داری، قضا و مبارزه با فساد، از دیگر قوا کمک بگیرد و آنها را مهیای مبارزه ای فراگیر و گسترده با اپیدمی شوم فساد کند، از سوی دیگر، انتظار می رود به این اصل اصیل نیز باید توجه داشته باشد که این امر، زمینه ساز اقتدارگرایی، دخالت در امور دیگر قوا و در نهایت ایجاد تداخل کاری قوای سه گانه نشود.
یکی از اصلی ترین نیازهای کشور ما در این مقطع مهم تاریخی، برقراری حاکمیت قانون است؛ چیزی که با همسویی و همکاری همه جانبه همه دستگاه ها امکان پذیر است؛ بنابراین، تعامل، دخالت در امور دیگری و اعمال سلطه همه جانبه بر همه امور، از آفت های بزرگ این روند است.
تجربه گذشته در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی نشان داد که استبداد رأی، خودکامگی، اعمال سلطه بر قوای دیگر و به رسمیت نشناختن جایگاه و آرای دیگر قوا، به قانون گرایی آسیب می زند و کشور را به سمت دیکتاتوری و خودکامگی اقتدارگرایانه می راند.
آقای کرزی، طی این سال ها، رابطه مستحکمی با قوه قضاییه داشت و به گونه ای عمل می کرد که گویی این قوه نیز بخشی از دستگاه حکومت است و از آنجا که قضات همه منصوب آقای کرزی بودند، تصور می شد که او حاکم بر همه امور و مقدرات این قوه است.
در مقابل اما او در برخورد با قوه مقننه، همواره از مقام بی اعتنایی، عدم تمکین به آرای نمایندگان در بسیاری از موارد و کوچک انگاری جایگاه حقوقی قوه قانونگذاری وارد می شد.
تجربه نشان داد که این برخورد، نتیجه بخش نیست و به فساد، عدم حاکمیت قانون، هرج و مرج، سوء استفاده از قدرت و اقتدارگرایی منجر می شود.
با این حال، نباید انکار کرد که اظهارات آقای احمدزی در زمینه اصلاح نظام قضایی به منظور اعمال عدالت در راستای برقراری صلح، یک ضرورت مبرم و اساسی است و انتظار می رود این امر، به ایجاد یک سیستم حقوقی مبتنی بر محاکمه و مجازات تروریست ها منجر شود؛ تا به این ترتیب، روند صلح نیز قانونمند گردد.
در بیانیه دادگاه عالی آمده که این دادگاه با دقت به "ارشادات جناب رئیس جمهوری، اتهام وارده بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان که یقینا منبع معلوماتی آن فاقد هرگونه آگاهی بر امور قضا بوده، به شدت رد کرده و آن را موثق نمی‌داند."
دادگاه عالی همچنین گفته که ایجاب می‌کرد این مساله قبلا با دادگاه عالی مطرح و "معلومات درست" تنظیم می‌شد که "متاسفانه چنین نشده است."
آقای احمدزی پیشتر گفته بود صلحی که با عدالت توام نباشد ناپایدار است و برای رسیدن به عدالت باید دستگاه قضایی اصلاح شود.
رئیس جمهوری جدید گفت که دادگاه عالی باید در مدت یکماه، تمام دادگاه‌ها و قضات را بر اساس "اصل مکافات و مجازات" ارزیابی کند.
این در حالی است که در سوی دیگر، اظهارات آقای احمدزی در مورد اینکه وکلا نباید به صورت شخصی و انفرادی با وزرا دیدار کنند، مورد استقبال شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
این دو نمونه، از نظر کارشناسان، نخستین نشانه های تقابل و تعامل قوای سه گانه به حساب می آید.
پیش بینی می شود با توجه به موضع گیری های رییس جمهور جدید، در آینده نزدیک دامنه این نوع تعامل ها یا تقابل ها افزایش پیدا کند.
گفته می شود آقای احمدزی مصمم است با قدرت و قاطعیت با فساد مبارزه کند و او در این راستا، دستگاه قضا را نیز نادیده نگرفته است؛ موضوعی که به صورت غیر قابل انتظاری از سوی مسئولان دستگاه قضایی کشور، واکنش برانگیز شده است.
کارشناسان می گویند که آقای احمدزی اگر در بحث مبارزه با فساد، قاطع و جدی است باید آماده پرداختن هزینه های لازم در این زمینه نیز باشد که یکی از هزینه های احتمالی، تقابل قوا خواهد بود.
با این حال، نباید از یاد برد که براساس قانون اساسی، نظام سیاسی و حقوقی افغانستان، مبتنی بر اصل تفکیک و استقلال قواست و رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه، در برخورد با قوای دیگر، به اندازه ای مجاز نیست که اصل استقلال دو قوه دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا این امر، در نهایت به باور کارشناسان به خودکامگی و استبداد رأی منجر خواهد شد و اعمال سلایق، عقاید و گرایش های شخصی یک فرد، بر قانون و اصول مسلم قانونی در زمینه تفکیک و استقلال قوا، برتری و ترجیح خواهد یافت.
با این حساب، رییس جمهور، همزمان با آنکه می تواند در راستای اصلاح نظام سیاسی، اقتصادی، اداری، حکومت داری، قضا و مبارزه با فساد، از دیگر قوا کمک بگیرد و آنها را مهیای مبارزه ای فراگیر و گسترده با اپیدمی شوم فساد کند، از سوی دیگر، انتظار می رود به این اصل اصیل نیز باید توجه داشته باشد که این امر، زمینه ساز اقتدارگرایی، دخالت در امور دیگر قوا و در نهایت ایجاد تداخل کاری قوای سه گانه نشود.
یکی از اصلی ترین نیازهای کشور ما در این مقطع مهم تاریخی، برقراری حاکمیت قانون است؛ چیزی که با همسویی و همکاری همه جانبه همه دستگاه ها امکان پذیر است؛ بنابراین، تعامل، دخالت در امور دیگری و اعمال سلطه همه جانبه بر همه امور، از آفت های بزرگ این روند است.
تجربه گذشته در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی نشان داد که استبداد رأی، خودکامگی، اعمال سلطه بر قوای دیگر و به رسمیت نشناختن جایگاه و آرای دیگر قوا، به قانون گرایی آسیب می زند و کشور را به سمت دیکتاتوری و خودکامگی اقتدارگرایانه می راند.
آقای کرزی، طی این سال ها، رابطه مستحکمی با قوه قضاییه داشت و به گونه ای عمل می کرد که گویی این قوه نیز بخشی از دستگاه حکومت است و از آنجا که قضات همه منصوب آقای کرزی بودند، تصور می شد که او حاکم بر همه امور و مقدرات این قوه است.
در مقابل اما او در برخورد با قوه مقننه، همواره از مقام بی اعتنایی، عدم تمکین به آرای نمایندگان در بسیاری از موارد و کوچک انگاری جایگاه حقوقی قوه قانونگذاری وارد می شد.
تجربه نشان داد که این برخورد، نتیجه بخش نیست و به فساد، عدم حاکمیت قانون، هرج و مرج، سوء استفاده از قدرت و اقتدارگرایی منجر می شود.
با این حال، نباید انکار کرد که اظهارات آقای احمدزی در زمینه اصلاح نظام قضایی به منظور اعمال عدالت در راستای برقراری صلح، یک ضرورت مبرم و اساسی است و انتظار می رود این امر، به ایجاد یک سیستم حقوقی مبتنی بر محاکمه و مجازات تروریست ها منجر شود؛ تا به این ترتیب، روند صلح نیز قانونمند گردد.
