نامزد وزیر دفاع ملی، رییس بانک مرکزی و دو تن از اعضای دادگاه عالی به پارلمان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش؛ معاون دوم رییس جمهور نامزدان وزرات دفاع ملی، رییس د افغانستان بانک و دو تن از اعضای دادگاه عالی کشور را امروز برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کرد.
محمدمعصوم استانکزی به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی، سید یوسف حلیم و انیسه رسولی هر دو به صفت نامزدان اعضای دادگاه عالی و خلیل صدیق به عنوان نامزد ریاست بانک مرکزی عنوان شده اند.
این در حالی است که هفته پیش در روز معرفی نامزد وزیر دفاع ملی، بالای شورای ملی حمله تروریستی صورت گرفت.
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در حضور نمایندگان مجلس گفت: همانطور که می دانیم در این ایام دولت و ملت در شرایط سخت هستند و دشمنان تصمیم گرفته اند با استفاده از امکانات باداران خارجی بر این سرزمین آتش ببارند.
وی علاوه کرد: مخالفین با حملات ترویستی به اراکین دولتی و حمله به ولسوالی ها و اقدام به راه گیری ها و گروگان گیری ها، می خواهند قدرت خود را به نمایش بگذارند اما این آرزو را به گور خواهند برد.
او تاکید داشت که مردم با حمایت قاطع از دولت و نیروهای امنیتی خود هرگز اجازه نخواهد داد، مزدوران و تروریستان به نام داعش طالب و القاعده بر این سرزمین حاکم شوند.
وی با بیان اینکهدولت و ملت به وحدت و یکپارچگی و تحکیم صفوف داخلی خود نیاز دارد،خاطرنشان ساخت که نباید در میان مردم تفرقه و اختلاف ایجاد گردد و به روحیه نا امیدی دامن زده شود.
آقای دانش تاکید نمود که همه مردم و اقوام با همه نیروهای سیاسی و مدنی در یک صف بایستند و در جهت تحکیم وحدت ملی از اهداف و ارمان خود دفاع نمایند.
وی از همین رو اذعان کرد که دراین میان، همفکری در داخل ملت و دولت و به خصوص در میان قوای سه گانه یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک مسئولیت سنگین ملی است.
او همچنین با تایید ادامه کار ولسی جرگه افزود که دراین باره با شرایط حساس فعلی دولت و ملت و بر اساس اجماع فراگیر ملی، تداوم کار ولسی جرگه تا انتخابات پارلمان آینده مورد تایید قرار گرفته است.
دانش در اخیر ابراز امیدواری کرده گفت که امیدواریم با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تاریخ انتخابات پارلمانی معلوم گردد.
معصوم استانکزی نامزد وزیر دفاع ملی قبل از این به عنوان رییس دبیرخانه ی شورای عالی صلح ایفای وظیفه می کرد.
گفتنی است که معرفی انیسه رسولی به عنوان عضو شورای عالی دادگاه عالی، یکی از وعده های رییس جمهور مبنی بر این که یک زن در این پست گماشته خواهد شد، می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش؛ معاون دوم رییس جمهور نامزدان وزرات دفاع ملی، رییس د افغانستان بانک و دو تن از اعضای دادگاه عالی کشور را امروز برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کرد.
محمدمعصوم استانکزی به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی، سید یوسف حلیم و انیسه رسولی هر دو به صفت نامزدان اعضای دادگاه عالی و خلیل صدیق به عنوان نامزد ریاست بانک مرکزی عنوان شده اند.
این در حالی است که هفته پیش در روز معرفی نامزد وزیر دفاع ملی، بالای شورای ملی حمله تروریستی صورت گرفت.
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در حضور نمایندگان مجلس گفت: همانطور که می دانیم در این ایام دولت و ملت در شرایط سخت هستند و دشمنان تصمیم گرفته اند با استفاده از امکانات باداران خارجی بر این سرزمین آتش ببارند.
وی علاوه کرد: مخالفین با حملات ترویستی به اراکین دولتی و حمله به ولسوالی ها و اقدام به راه گیری ها و گروگان گیری ها، می خواهند قدرت خود را به نمایش بگذارند اما این آرزو را به گور خواهند برد.
او تاکید داشت که مردم با حمایت قاطع از دولت و نیروهای امنیتی خود هرگز اجازه نخواهد داد، مزدوران و تروریستان به نام داعش طالب و القاعده بر این سرزمین حاکم شوند.
وی با بیان اینکهدولت و ملت به وحدت و یکپارچگی و تحکیم صفوف داخلی خود نیاز دارد،خاطرنشان ساخت که نباید در میان مردم تفرقه و اختلاف ایجاد گردد و به روحیه نا امیدی دامن زده شود.
آقای دانش تاکید نمود که همه مردم و اقوام با همه نیروهای سیاسی و مدنی در یک صف بایستند و در جهت تحکیم وحدت ملی از اهداف و ارمان خود دفاع نمایند.
وی از همین رو اذعان کرد که دراین میان، همفکری در داخل ملت و دولت و به خصوص در میان قوای سه گانه یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک مسئولیت سنگین ملی است.
او همچنین با تایید ادامه کار ولسی جرگه افزود که دراین باره با شرایط حساس فعلی دولت و ملت و بر اساس اجماع فراگیر ملی، تداوم کار ولسی جرگه تا انتخابات پارلمان آینده مورد تایید قرار گرفته است.
دانش در اخیر ابراز امیدواری کرده گفت که امیدواریم با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تاریخ انتخابات پارلمانی معلوم گردد.
معصوم استانکزی نامزد وزیر دفاع ملی قبل از این به عنوان رییس دبیرخانه ی شورای عالی صلح ایفای وظیفه می کرد.
گفتنی است که معرفی انیسه رسولی به عنوان عضو شورای عالی دادگاه عالی، یکی از وعده های رییس جمهور مبنی بر این که یک زن در این پست گماشته خواهد شد، می باشد.
