جنبش مدنی عدالت اجتماعی در واکنش به عدم روند توزیع تذکره های الکترونیکی، طی کنفرانسی امروز دوشنبه، از حکومت وحدت ملی خواست تا هرچه زودتر این پروسه ملی راه اندازی شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نهاد مدنی توزیع تذکره های الکترونیکی را یک روند قانونی و ملی دانسته و توقف آن را از سوی هرکسی و یا گروهی به هر بهانه ای خیانت ملی می دانند.
آنان می گویند تذکره های الکترونیکی از مزایایی چون تثبیت دقیق جمعیت کشور، تضمین شفافیت در انتخابات، کاهش جرایم و دغدغه های امنیتی، تعیین دقیق بودجه ملی و همچنین کسب اعتبار جهانی برای افغانستان برخوردار می باشد.
به باور مسوولین این جنبش، توقف توزیع تذکره های برقی ضمن نقض قانون؛ پیام عدم برگزاری انتخابات پارلمانی را نیز به همراه داشته که این خبر ناخوشایند برنگرانی های مردم افزوده و زمینه ناامیدی و یاس را بیشتر بوجود آورده است.
احمد زکی مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی که در این کنفرانس صحبت کرد گفت: قرار بود که در ۲۸ اسد سال روان، روند امتحانی تذکره های الکترونیکی آغاز شود، اما به دلایل نامعلوم این کارعملی نشد.
به گفته وی، این درحالی است که توزیع تذکره های الکترونیکی از سوی شورای وزیران فیصله، در پارلمان تصویب شده و به توشیح خود رئیس جمهور هم رسیده است.
وی همچنان اظهار داشت: نگرانی نهادهای مدنی و شهروندان از عدم توزیع تذکره های الکترونیکی از این نگاه است که اگر این روند ملی تعطیل شود به صورت صریح قانون نقض می شود و این امر برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
به گفته وی، جنبشها و نهادهای مدنی و همچنین مردم طرفدار حاکمیت قانون می باشند.
به گفته او، امروز هر مشکل که مردم افغانستان با آن رو برو هستند به خاطر نقض مکرر قانون است، لذا باید تلاش شود که در تمام عرصه ها بویژه در خصوص توزیع تذکره های الکترونیکی قانون تطبیق شود.
انجنیرعین الدین و دوست زاده از دیگر سخنرانان این کنفرانس نیز گفتند روند قانونی شدن باید در کشور تعطیل نباشد و توزیع تذکره های الکترونیکی یک روند قانونی است که هرچه زودتر باید کار آن آغاز شود.
به گفته دوست زاده، نظر به تحقیقات نهادهای مدنی، در توزیع تذکره های الکترونیکی کوچکترین مشکل تخنیکی وجود ندارد بلکه این افراد و اشخاص اند که همواره دست به تخریب کاری می زنند، بنا براین دولت مردان باید به حرفهای کسانیکه می خواهند مسئله قومی و زبانی را دامن بزنندد گوش نداده و هر چه زودتر تاریخ توزیع تذکره های الکترونیکی را اعلام کنند.
انجنیر عین الدین نیز گفت، مردم بیشتر از این تحمل نمی کنند که با سرنوشت شان بازی صورت بگیرد و باید سران حکومت با حسن نیت به توقعات و انتظارات مردم احترام بگذارند.
به باور آنان مردم افغانستان باید یک زندگی شهروندی قانونی داشته باشند و تذکره های الکترونیکی علاوه بر مزایای مختلفی که دارد حداقل جلو تقلبات را درعرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی می گیرد.
به باور مسوولین این جنبش کسانی که برچگونگی و کیفیت تذکره های الکترونیکی اعتراض دارند به دادخواهی خود ادامه بدهند زمینه های تغییر قانون و تصویب مجدد آنرا از مجاری قانونی فراهم سازند، اما پروسه را تعطیل نسازند.
به گفته آنان هرکسی که دست به تخریب این روند قانونی و ملی می زند باید از سوی حکومت مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و به محاکمه کشانده شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نهاد مدنی توزیع تذکره های الکترونیکی را یک روند قانونی و ملی دانسته و توقف آن را از سوی هرکسی و یا گروهی به هر بهانه ای خیانت ملی می دانند.
آنان می گویند تذکره های الکترونیکی از مزایایی چون تثبیت دقیق جمعیت کشور، تضمین شفافیت در انتخابات، کاهش جرایم و دغدغه های امنیتی، تعیین دقیق بودجه ملی و همچنین کسب اعتبار جهانی برای افغانستان برخوردار می باشد.
به باور مسوولین این جنبش، توقف توزیع تذکره های برقی ضمن نقض قانون؛ پیام عدم برگزاری انتخابات پارلمانی را نیز به همراه داشته که این خبر ناخوشایند برنگرانی های مردم افزوده و زمینه ناامیدی و یاس را بیشتر بوجود آورده است.
احمد زکی مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی که در این کنفرانس صحبت کرد گفت: قرار بود که در ۲۸ اسد سال روان، روند امتحانی تذکره های الکترونیکی آغاز شود، اما به دلایل نامعلوم این کارعملی نشد.
به گفته وی، این درحالی است که توزیع تذکره های الکترونیکی از سوی شورای وزیران فیصله، در پارلمان تصویب شده و به توشیح خود رئیس جمهور هم رسیده است.
وی همچنان اظهار داشت: نگرانی نهادهای مدنی و شهروندان از عدم توزیع تذکره های الکترونیکی از این نگاه است که اگر این روند ملی تعطیل شود به صورت صریح قانون نقض می شود و این امر برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
به گفته وی، جنبشها و نهادهای مدنی و همچنین مردم طرفدار حاکمیت قانون می باشند.
به گفته او، امروز هر مشکل که مردم افغانستان با آن رو برو هستند به خاطر نقض مکرر قانون است، لذا باید تلاش شود که در تمام عرصه ها بویژه در خصوص توزیع تذکره های الکترونیکی قانون تطبیق شود.
انجنیرعین الدین و دوست زاده از دیگر سخنرانان این کنفرانس نیز گفتند روند قانونی شدن باید در کشور تعطیل نباشد و توزیع تذکره های الکترونیکی یک روند قانونی است که هرچه زودتر باید کار آن آغاز شود.
به گفته دوست زاده، نظر به تحقیقات نهادهای مدنی، در توزیع تذکره های الکترونیکی کوچکترین مشکل تخنیکی وجود ندارد بلکه این افراد و اشخاص اند که همواره دست به تخریب کاری می زنند، بنا براین دولت مردان باید به حرفهای کسانیکه می خواهند مسئله قومی و زبانی را دامن بزنندد گوش نداده و هر چه زودتر تاریخ توزیع تذکره های الکترونیکی را اعلام کنند.
انجنیر عین الدین نیز گفت، مردم بیشتر از این تحمل نمی کنند که با سرنوشت شان بازی صورت بگیرد و باید سران حکومت با حسن نیت به توقعات و انتظارات مردم احترام بگذارند.
به باور آنان مردم افغانستان باید یک زندگی شهروندی قانونی داشته باشند و تذکره های الکترونیکی علاوه بر مزایای مختلفی که دارد حداقل جلو تقلبات را درعرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی می گیرد.
به باور مسوولین این جنبش کسانی که برچگونگی و کیفیت تذکره های الکترونیکی اعتراض دارند به دادخواهی خود ادامه بدهند زمینه های تغییر قانون و تصویب مجدد آنرا از مجاری قانونی فراهم سازند، اما پروسه را تعطیل نسازند.
به گفته آنان هرکسی که دست به تخریب این روند قانونی و ملی می زند باید از سوی حکومت مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و به محاکمه کشانده شود.
