سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که دولت افغانستان به تعهدات حقوق بشری خود عمل نکرده و باید اقدامات جدی در زمینه حقوق بشر انجام دهد.
قرار است که وضعیت حقوق بشری افغانستان در جلسه کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل روز دوشنبه در ژنو مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.
این نهاد از سازمان ملل خواسته که علاوه بر موارد دیگر تخطی از حقوق بشر باید تلاش شود؛ تا وضعیت شکننده حقوق بشری زنان نیز در این کشور مورد توجه قرار گیرد.
در اعلامیه این سازمان آمده که سازمان عفو بین الملل اوضاع حقوق بشر افغانستان را از چهارسال تاکنون زیر نظر داشته و یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که نبود امنیت، فساد اداری، ضعف ساختار نهادهای دولتی و کاهش بودجه یکی از چالش های مهم حقوق بشری در افغانستان است.
علاوه بر آن عفو بین‌الملل از مسایل دیگر همانند عدم حمایت از غیر نظامیان، بازداشت اتفاقی افراد بدون اینکه جرم آنها ثابت شود، شکنجه بازداشت شدگان، خشونت علیه دختران و زنان، وضعیت بد آوارگان داخلی و اجرای حکم اعدام نیز یاد کرده است.
اعلامیه سازمان عفو بین الملل بعد از ۱۲ سال نشانگر شکل گیری نوعی سرخوردگی و شکست در وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و نشان می دهد که نه دولت افغانستان، نه کشورها و سازمان های خارجی مدعی تامین حقوق بشر و نه نهادهای مدنی و حقوق بشری وطنی، توفیق چندانی در زمینه تامین حقوق اساسی بشر در افغانستان نداشته اند.
چاپ چند پوستر، یا انتشار گزارش های چند صد صفحه فصلی و موسمی و یا برگزاری چند کنفرانس و کارگاه و نشست خبری نمی تواند به معنای تامین حقوق اساسی بشر در افغانستان تلقی شود.
این در حالی است که بودجه ها و هزینه های سرسام آوری صرف این امر شده، نهادهای عریض و طویلی ذیل این عنوان شکل گرفته و افراد و چهره های زیادی تحت این نام به آب و نان رسیده اند؛ اما آیا بشری که در قندهار و هرات و بدخشان و بامیان و غزنی و کاپیسا و بغلان زندگی می کند به راستی به حقوق خود دست یافته است؟
آیا گامی اساسی و تاریخی برای تامین حقوق بشر در افغانستان برداشته شده است؟ صرف انتشار گزارش ها، تصاویر یا مصاحبه با قربانیان نقص حقوق بشر نمی تواند به معنای وجود حقوق بشر و اقدام در راستای تامین این امر مهم تلقی شود.
گزارش هایی که از موارد اندک نقض حقوق بشر در افغانستان منتشر می شود بیشتر به یمن افزایش آزادی های رسانه ای و شکل گیری رسانه ها و مطبوعات در این کشور است؛ نه نشانه دستاورد نهادهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر اند.
هنوز هم حتی در پایتخت کشور، بازداشت های خودسرانه یکی از اساسی ترین معضلات حقوق شهروندی است. هنوز هم حملات مرگبار به جان غیر نظامیان از سوی نیروهای خارجی یا طالبان، در شمار موارد نقض حقوق بشر قرار نمی گیرد. هنوز هم خبری از وضعیت حقوق بشر در روستاها و ولایت های دوردست کشور در دست نیست.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بیشتر براساس گزارش هایی اقدام به ارائه آمار و ارقام در زمینه نقض حقوق بشر می کند که قربانیان اندک نقض حقوق بشر، خود مستقیما به دفاتر و نمایندگی های این کمیسیون، مراجعه می کنند؛ اما ماموران و کارمندان این کمیسیون دقیقا نمی دانند که در بدخشان و هلمند و بغلان و فراه و ولسوالی های دوردست دایکندی بر سر بشر و حقوق آن چه می آید.
این امر، منحصر به حقوق زن هم نیست؛ مردان نیز در مقیاس گسترده در افغانستان، قربانی نقض حقوق بشر می شوند. دولت هم به نوعی در نقض سیستماتیک حقوق بشر دست دارد. از بازداشت های خودسرانه تا فساد و اختلاس اداری و تا قوم گرایی و انحصارطلبی و بی عدالتی و تبعیض.
نیروهای خارجی یکی دیگر از ناقضان جدی حقوق بشر در افغانستان اند.
طالبان که از همان ابتدا اعلام کرده اند سازمان ملل را به رسمت نمی شناسند؛ بنابراین، به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و به صورت خودسرانه بازداشت می کنند، می کشند، سر می برند، بمب گذاری می کنند و انتحار و انفجار می نمایند؛ اما وقتی دستگیر می شوند بدون محاکمه آزاد می شوند. اینها موارد بسیار ابتدایی حقوق بشر است که در افغانستان حتی همین ابتدائیات نیز نه تنها رعایت نمی شود؛ بلکه به گونه گسترده و سیستماتیک نقض می شود و متاسفانه عاملان اصلی نقض آن، بیشتر همان مراجعی هستند که خود مدعی دفاع و صیانت از حقوق بشر اند.
قرار است که وضعیت حقوق بشری افغانستان در جلسه کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل روز دوشنبه در ژنو مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.
این نهاد از سازمان ملل خواسته که علاوه بر موارد دیگر تخطی از حقوق بشر باید تلاش شود؛ تا وضعیت شکننده حقوق بشری زنان نیز در این کشور مورد توجه قرار گیرد.
در اعلامیه این سازمان آمده که سازمان عفو بین الملل اوضاع حقوق بشر افغانستان را از چهارسال تاکنون زیر نظر داشته و یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که نبود امنیت، فساد اداری، ضعف ساختار نهادهای دولتی و کاهش بودجه یکی از چالش های مهم حقوق بشری در افغانستان است.
علاوه بر آن عفو بین‌الملل از مسایل دیگر همانند عدم حمایت از غیر نظامیان، بازداشت اتفاقی افراد بدون اینکه جرم آنها ثابت شود، شکنجه بازداشت شدگان، خشونت علیه دختران و زنان، وضعیت بد آوارگان داخلی و اجرای حکم اعدام نیز یاد کرده است.
اعلامیه سازمان عفو بین الملل بعد از ۱۲ سال نشانگر شکل گیری نوعی سرخوردگی و شکست در وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و نشان می دهد که نه دولت افغانستان، نه کشورها و سازمان های خارجی مدعی تامین حقوق بشر و نه نهادهای مدنی و حقوق بشری وطنی، توفیق چندانی در زمینه تامین حقوق اساسی بشر در افغانستان نداشته اند.
چاپ چند پوستر، یا انتشار گزارش های چند صد صفحه فصلی و موسمی و یا برگزاری چند کنفرانس و کارگاه و نشست خبری نمی تواند به معنای تامین حقوق اساسی بشر در افغانستان تلقی شود.
این در حالی است که بودجه ها و هزینه های سرسام آوری صرف این امر شده، نهادهای عریض و طویلی ذیل این عنوان شکل گرفته و افراد و چهره های زیادی تحت این نام به آب و نان رسیده اند؛ اما آیا بشری که در قندهار و هرات و بدخشان و بامیان و غزنی و کاپیسا و بغلان زندگی می کند به راستی به حقوق خود دست یافته است؟
آیا گامی اساسی و تاریخی برای تامین حقوق بشر در افغانستان برداشته شده است؟ صرف انتشار گزارش ها، تصاویر یا مصاحبه با قربانیان نقص حقوق بشر نمی تواند به معنای وجود حقوق بشر و اقدام در راستای تامین این امر مهم تلقی شود.
گزارش هایی که از موارد اندک نقض حقوق بشر در افغانستان منتشر می شود بیشتر به یمن افزایش آزادی های رسانه ای و شکل گیری رسانه ها و مطبوعات در این کشور است؛ نه نشانه دستاورد نهادهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر اند.
هنوز هم حتی در پایتخت کشور، بازداشت های خودسرانه یکی از اساسی ترین معضلات حقوق شهروندی است. هنوز هم حملات مرگبار به جان غیر نظامیان از سوی نیروهای خارجی یا طالبان، در شمار موارد نقض حقوق بشر قرار نمی گیرد. هنوز هم خبری از وضعیت حقوق بشر در روستاها و ولایت های دوردست کشور در دست نیست.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بیشتر براساس گزارش هایی اقدام به ارائه آمار و ارقام در زمینه نقض حقوق بشر می کند که قربانیان اندک نقض حقوق بشر، خود مستقیما به دفاتر و نمایندگی های این کمیسیون، مراجعه می کنند؛ اما ماموران و کارمندان این کمیسیون دقیقا نمی دانند که در بدخشان و هلمند و بغلان و فراه و ولسوالی های دوردست دایکندی بر سر بشر و حقوق آن چه می آید.
این امر، منحصر به حقوق زن هم نیست؛ مردان نیز در مقیاس گسترده در افغانستان، قربانی نقض حقوق بشر می شوند. دولت هم به نوعی در نقض سیستماتیک حقوق بشر دست دارد. از بازداشت های خودسرانه تا فساد و اختلاس اداری و تا قوم گرایی و انحصارطلبی و بی عدالتی و تبعیض.
نیروهای خارجی یکی دیگر از ناقضان جدی حقوق بشر در افغانستان اند.
طالبان که از همان ابتدا اعلام کرده اند سازمان ملل را به رسمت نمی شناسند؛ بنابراین، به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و به صورت خودسرانه بازداشت می کنند، می کشند، سر می برند، بمب گذاری می کنند و انتحار و انفجار می نمایند؛ اما وقتی دستگیر می شوند بدون محاکمه آزاد می شوند. اینها موارد بسیار ابتدایی حقوق بشر است که در افغانستان حتی همین ابتدائیات نیز نه تنها رعایت نمی شود؛ بلکه به گونه گسترده و سیستماتیک نقض می شود و متاسفانه عاملان اصلی نقض آن، بیشتر همان مراجعی هستند که خود مدعی دفاع و صیانت از حقوق بشر اند.
