نهادهای مدنی به شمول دیدبان شفافیت، موسسه مطالعات پالیسی عامه افغانستان، موسسه هماهنگ کننده نهادهای غیردولتی افغانی، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی و موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان طی یک کنفرانس خبری ، حکومت را به عدم توجه به تعهدات قبلی اش در راستای مبارزه علیه فساد و سیاسی ساختن این روند متهم کردند.
اخیرا در ۱۳ سنبله ۱۳۹۶، در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری حکومت وحدت ملی استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری خود را همگانی کرده است.
حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل (۲۰۱۶) تعهد نمود تا استراتیژی مبارزه علیه فساد را با مشوره نهادهای ذی دخل تا ماه جوزا ۱۳۹۶ تهیه نماید. با وجود این که حکومت یک سال برای تهیه این سند وقت داشت، نتوانست تعهدش را به موقع عملی نماید اما مهمترین موضوع از دید نهادهای مدنی به تاخیر افتادن تهیه استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری نیست.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان، در این کنفرانس خبری گفت: با وجود این که یک سلسله سفارشات نهادهای مدنی در این استراتیژی مدنظر گرفته شده است، اما مهترین موردی که حکومت در این استراتیژی مدنظر نگرفته است ایجاد ساختار اداری مستقلی است که تضمین کننده بی طرفی و غیرسیاسی بودن آن در مبارزه علیه فساد اداری باشد.
وی افزود: یک سلسله ادارات مبارزه علیه فساد اداری که از حکومت قبلی برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده اند، غیرموثر و خلاف موازین بین المللی هستند.
موصوف علاوه کرد: با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور تعهد نمود تا ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نماید، اما از ایجاد این کمیسیون در استراتیژی مبارزه علیه فساد به کلی خبری نیست.
در همین حال نرگس سدید؛ پروگرام آفیسر موسسه هماهنگی نهادهای غیردولتی افغانی، از عدم مشوره با نهادهای ذی دخل دولتی و غیردولتی در پروسه تهیه استراتیژی انتقاد کرد و گفت: در حالی که هیچ اثری از مشوره با ادارات دولتی در پروسه تهیه این سند دیده نمی شود، نهادهای مدنی فقط به صورت نمایشی در یک جلسه فراخوانده شدند و توصیه هایشان مبنی بر ایجاد اداره مستقل مبارزه علیه فساد اداری اصلا مدنظر گرفته نشده است.
این در حالی است که به اساس اصول کوالالامپور، یکی از نورم های تهیه یک استراتیژی معیاری مبارزه علیه فساد اداری ، مشوره فراگیر ملی از ادارات دولتی و نهادهای غیردولتی است.
از سویی بعضی از شاخص های پلان عمل استراتیژی تکراری هستند و زمان بندی اجرای بیشتر شاخص ها یک سال پس از امروز مدنظر گرفته شده است.
خان زمان مدبر، از نهاد برابری برای صلح و دموکراسی نیز در این کنفرانس صحبت کرده، گفت: حکومت وحدت ملی سابقه خوب در عملی نمودن تعهداتش ندارد.
مدبر، ابراز داشت: از میان ۳۱ تعهد حکومت در کنفرانس لندن، فقط ۳ تعهد آن عملی شده است، چه تضمینی وجود دارد که این تعهدات در یک جو انتخاباتی دو سال آینده عملی شود.
موصوف خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عمده عملی نشدن تعهدات مبارزه علیه فساد اداری در گذشته، نبود یک اداره مستقل، قوی و غیرسیاسی برای رهبری مبارزه علیه فساد اداری در کشور است.
حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای افغانستان در ماه دسمبر سال ۲۰۱۴، تعهد نمود که یک اداره مستقل برای مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد می کند. چنان که در متن سند تعهد نامه آمده است ما کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را با صلاحیت های تحقیق و تعقیب زمان بندی شده ایجاد می کنیم. اعضای این کمیسیون متشکل از نهادهای مدنی، حقوق دانان مجرب و حکومت خواهد بود.
خلیل رووفی؛ رئیس موسسه خدمات اجتماعی جوانان نیز تاکید کرد: حکومت مکلف است تعهدات قبلی خود را عملی کند و ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را در استراتیژی بگنجاند.
در پایان نهاد های مدنی تاکید کردند: حکومت افغانستان نیاز دارد تا اعتماد مردم و جامعه جهانی را به دست آورد و برای رسیدن به این مهم، عملی نمودن قوانین بین المللی مانند میثاق مبارزه علیه فساد اداری که افغانستان عضو آن است و تعهداتی که حکومت وحدت ملی در کنفرانس های بین المللی داده، بسیار حیاتی است.
آنها از حکومت خواستند تا مسوده قانون مبارزه علیه فساد اداری که در بر گیرنده ایجاد ادارات مستقل مبارزه علیه فساد اداری است را طی مراحل نماید.
