به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) شبكه زنان افغان و نهادهاي جامعه مدني در پيوند با تصويب قوانيني كه به گفته اين نهاد، تبعيض عليه زنان از سوي شوراي ملي است بيانيه‌اي صادر كرده و طي آن خواستار پايان دادن به تبعيض و خشونت ساختاري عليه زنان و اطفال شده و مسئولين اين نهاد، خواستار تامين دسترسي به عدالت هستند.
اين قوانين از جمله، حق سرپرستي اطفال و قانون شوراهاي ولايتي و قانون اجراآت جزايي هستند.
در این بيانيه آمده است:"شوراي ملي افغانستان در سال روان، عليرغم تاكيد قانون اساسي بر برابري و منع تبعيض، اقدام به تصويب قوانين تبعيض آميزي نموده است كه باعث ترويج خشونت سازمان يافته عليه اطفال و زنان مي‌گردند، دسترسي آنان به عدالت را محدود مي‌سازند و حق برخورداري زنان از نمايندگي در شوراهاي ولايتي را كاهش مي‌دهد."
اين نهاد نگراني و خشم خود را مبني بر كاهش سهم زنان در شوراهاي ولايتي كه نهايتا در هيات مختلط شوراي ملي به ۲۰ درصد كاهش يافت ابراز كرد.
همچنين موادي از قانون اجراآت جزايي مبني بر عدم اتخاذ صلاحيت شهادت به اقارب متهم به عنوان شاهد، از سوي اين نهاد تبعيض ديگري عنوان شده كه اين قانون مانع اقدام دستگاه قضايي و عدلي در احضار و ثبت شهادت شهود مي‌گردد و به عقيده اين نهاد، در واقع روند دادرسي قضاياي خشونت عليه اطفال و زنان را مختل مي‌سازد.
مسئولين اين نهاد مي‌گويند که اين تبعيض‌هاي آشكار، به گونه‌اي سازمان يافته، دسترسي زنان و اطفال قرباني خشونت را به عدالت شديدا محدود مي‌سازد.
در پايان اين بيانيه، مواردي از سوي اين نهاد به ترتيب مطالبه شده كه قرار ذيل اند:
- رييس جمهور كه "مراقبت از اجراي قانون اساسي" از وظايف اوست، بايد در اسرع وقت نسبت به اين حجم وسيع تصويب قوانين تبعيض آميز و خشونت گستر، واكنش نشان دهد و از تطابق تمام قوانين با قانون اساسي و معاهدات حقوق بشري به زنان اطميان داده و نسبت به محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان و اطفال تدابير مناسب اتخاذ كند.
- از شوراي ملي افغانستان مطالبه مي‌كنيم؛ تا روند قانون گذاري آن نهاد را بازنگري نمايد و تعهد خود را در برابر مردم و قانون اساسي رعايت كرده و قوانين را در پرتو تعهدات افغانستان نسبت به معاهدات حقوق بشري، بازنگري و اصلاح كند.
- تبعيض عليه اطفال و زنان، ستم بر آنان است و اين قشر اكثريت، از نمايندگان خود توقع دارند؛ تا موازين عدل، انصاف و برابري را در هنگام قانونگذاري در نظر داشته باشند و مانع انفاذ خشونت و تبعيض در قالب قوانين و تصويب بودجه سالانه دولت گردند.
- قوه قضاييه و كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، بر اساس احكام قانون اساسي مسئوليت پاسداري و صيانت از آن قانون را به عهده دارند.
بنابراين مي‌بايست در قبال قوانيني كه برخلاف قانون اساسي از سوي شوراي ملي تصويب مي‌شود، موضع گيرند و مصوبات اخير شوراي ملي را كه نقض صريح قانون اساسي است، ملغا اعلام كنند.
- نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي حامي افغانستان، بايد نسبت به برايند كمك‌هاي مالي‌شان به دولت بي‌تفاوت نباشند؛ چرا كه كمك‌هاي مالي و سياسي آنان به نهاد قانونگذاري، زمينه تصويب قوانين تبعيض آميز و خشونت گستر را مهيا مي‌سازد. بناء از نهادهاي بين‌المللي، نمايندگي كشورهاي عضو ناتو و سازمان ملل متحد تقاضا مي‌گردد، تمام امكانات و تدابير لازم براي پيش‌گيري از نقض حقوق بشري زنان و اطفال و مانع از تصويب چنان قوانين را به كار بندند.
شبكه زنان افغان و نهادهاي جامعه مدني، ضمن محكوم نمودن اين نوع تبعيض ساختاري عليه اطفال و زنان، از تمام مردم به ويژه نهادهاي ذيربط مي‌خواهد تا نسبت به اين نقض آشكار قانون اساسي سكوت نكنند و توسط بازتاب و تحليل دقيق اين تخطي آشكار حقوق بشري، وظيفه ملي خود را ايفا كنند.
این در حالی است که به باور شماری از کارشناسان، برگزاري اين كنفرانس خبري و صدور اين بيانيه، با توجه به زمان، محتوا، وسعت و نوع آن باعث خلق سوالات بسياري مي‌گردد.
اولا چرا در زماني كه شوراي ملي تعطيل است دست به چنين كاري زده شده است؛ در حالي كه وقت كافي براي كار موجود بوده است كه بحث‌هاي زيادي را برمي‌انگيزد.
ثانيا در متن اين بيانيه صراحتا از بيگانگان خواسته شده تا در امور قانونگذاري كشور دخالت كنند و نگذارند نمايندگان مردم كه از بين همين مردم و با راي همين مردم به شوراي ملي راه يافته‌اند، در اين امر، مستقل عمل كنند و بايد تحت خواسته‌هاي دونرها و حاميان خارجي به اين كار بپردازند.
توجيه اين كار را این دانسته‌اند كه چون خارجي‌ها از افغانستان حمايت مالي مي‌كنند بايد بدانند كه پول‌هاي شان چگونه به مصرف مي‌رسد و چگونه جهت داده مي‌شود!
به اين معني كه چون اين حمايت مالي از سوي آنان صورت مي‌گيرد؛ بنابراين جهت مصرف، و نحوه آن نيز توسط آنان تعیين شود و قوانيني كه باب ميل آنان است در كشور به تصويب برسد.
گذشته از آن، از نظر این ناظران، در خواسته‌هاي اين نهاد، رنگ و بوي خودستيزي و بيگانه پروري احساس مي‌شود. چنانچه در اين بيانيه خواسته شده؛ تا قوانيني كه در موافقت با اسلام است جاي خود را به قوانيني بدهد كه موافق ميل و نظر حاميان خارجي اند.
به نظر مي‌رسد برخي از مسئولان درك نمي‌كنند كه تفاوت‌هايي بين مرد و زن وجود دارد و تحت عنوان برابري اين تفاوت‌ها را از صحنه خارج مي‌كنند؛ در حالي كه معناي برابري در اسلام واضح است و دلايل برخي تفاوت‌ها در حقوق زن و مرد صراحتا بيان گرديده است.
با اين وصف، از برگزاري چنين كنفرانس‌هايي با اين جهت و وجهه به نظر مي‌رسد، تاكيد بر آن است تا در وضع قوانين ملي و اسلامي نيز دخالت صورت گيرد و جهت تعيين گردد.
اين قوانين از جمله، حق سرپرستي اطفال و قانون شوراهاي ولايتي و قانون اجراآت جزايي هستند.
در این بيانيه آمده است:"شوراي ملي افغانستان در سال روان، عليرغم تاكيد قانون اساسي بر برابري و منع تبعيض، اقدام به تصويب قوانين تبعيض آميزي نموده است كه باعث ترويج خشونت سازمان يافته عليه اطفال و زنان مي‌گردند، دسترسي آنان به عدالت را محدود مي‌سازند و حق برخورداري زنان از نمايندگي در شوراهاي ولايتي را كاهش مي‌دهد."
اين نهاد نگراني و خشم خود را مبني بر كاهش سهم زنان در شوراهاي ولايتي كه نهايتا در هيات مختلط شوراي ملي به ۲۰ درصد كاهش يافت ابراز كرد.
همچنين موادي از قانون اجراآت جزايي مبني بر عدم اتخاذ صلاحيت شهادت به اقارب متهم به عنوان شاهد، از سوي اين نهاد تبعيض ديگري عنوان شده كه اين قانون مانع اقدام دستگاه قضايي و عدلي در احضار و ثبت شهادت شهود مي‌گردد و به عقيده اين نهاد، در واقع روند دادرسي قضاياي خشونت عليه اطفال و زنان را مختل مي‌سازد.
مسئولين اين نهاد مي‌گويند که اين تبعيض‌هاي آشكار، به گونه‌اي سازمان يافته، دسترسي زنان و اطفال قرباني خشونت را به عدالت شديدا محدود مي‌سازد.
در پايان اين بيانيه، مواردي از سوي اين نهاد به ترتيب مطالبه شده كه قرار ذيل اند:
- رييس جمهور كه "مراقبت از اجراي قانون اساسي" از وظايف اوست، بايد در اسرع وقت نسبت به اين حجم وسيع تصويب قوانين تبعيض آميز و خشونت گستر، واكنش نشان دهد و از تطابق تمام قوانين با قانون اساسي و معاهدات حقوق بشري به زنان اطميان داده و نسبت به محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان و اطفال تدابير مناسب اتخاذ كند.
- از شوراي ملي افغانستان مطالبه مي‌كنيم؛ تا روند قانون گذاري آن نهاد را بازنگري نمايد و تعهد خود را در برابر مردم و قانون اساسي رعايت كرده و قوانين را در پرتو تعهدات افغانستان نسبت به معاهدات حقوق بشري، بازنگري و اصلاح كند.
- تبعيض عليه اطفال و زنان، ستم بر آنان است و اين قشر اكثريت، از نمايندگان خود توقع دارند؛ تا موازين عدل، انصاف و برابري را در هنگام قانونگذاري در نظر داشته باشند و مانع انفاذ خشونت و تبعيض در قالب قوانين و تصويب بودجه سالانه دولت گردند.
- قوه قضاييه و كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، بر اساس احكام قانون اساسي مسئوليت پاسداري و صيانت از آن قانون را به عهده دارند.
بنابراين مي‌بايست در قبال قوانيني كه برخلاف قانون اساسي از سوي شوراي ملي تصويب مي‌شود، موضع گيرند و مصوبات اخير شوراي ملي را كه نقض صريح قانون اساسي است، ملغا اعلام كنند.
- نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي حامي افغانستان، بايد نسبت به برايند كمك‌هاي مالي‌شان به دولت بي‌تفاوت نباشند؛ چرا كه كمك‌هاي مالي و سياسي آنان به نهاد قانونگذاري، زمينه تصويب قوانين تبعيض آميز و خشونت گستر را مهيا مي‌سازد. بناء از نهادهاي بين‌المللي، نمايندگي كشورهاي عضو ناتو و سازمان ملل متحد تقاضا مي‌گردد، تمام امكانات و تدابير لازم براي پيش‌گيري از نقض حقوق بشري زنان و اطفال و مانع از تصويب چنان قوانين را به كار بندند.
شبكه زنان افغان و نهادهاي جامعه مدني، ضمن محكوم نمودن اين نوع تبعيض ساختاري عليه اطفال و زنان، از تمام مردم به ويژه نهادهاي ذيربط مي‌خواهد تا نسبت به اين نقض آشكار قانون اساسي سكوت نكنند و توسط بازتاب و تحليل دقيق اين تخطي آشكار حقوق بشري، وظيفه ملي خود را ايفا كنند.
این در حالی است که به باور شماری از کارشناسان، برگزاري اين كنفرانس خبري و صدور اين بيانيه، با توجه به زمان، محتوا، وسعت و نوع آن باعث خلق سوالات بسياري مي‌گردد.
اولا چرا در زماني كه شوراي ملي تعطيل است دست به چنين كاري زده شده است؛ در حالي كه وقت كافي براي كار موجود بوده است كه بحث‌هاي زيادي را برمي‌انگيزد.
ثانيا در متن اين بيانيه صراحتا از بيگانگان خواسته شده تا در امور قانونگذاري كشور دخالت كنند و نگذارند نمايندگان مردم كه از بين همين مردم و با راي همين مردم به شوراي ملي راه يافته‌اند، در اين امر، مستقل عمل كنند و بايد تحت خواسته‌هاي دونرها و حاميان خارجي به اين كار بپردازند.
توجيه اين كار را این دانسته‌اند كه چون خارجي‌ها از افغانستان حمايت مالي مي‌كنند بايد بدانند كه پول‌هاي شان چگونه به مصرف مي‌رسد و چگونه جهت داده مي‌شود!
به اين معني كه چون اين حمايت مالي از سوي آنان صورت مي‌گيرد؛ بنابراين جهت مصرف، و نحوه آن نيز توسط آنان تعیين شود و قوانيني كه باب ميل آنان است در كشور به تصويب برسد.
گذشته از آن، از نظر این ناظران، در خواسته‌هاي اين نهاد، رنگ و بوي خودستيزي و بيگانه پروري احساس مي‌شود. چنانچه در اين بيانيه خواسته شده؛ تا قوانيني كه در موافقت با اسلام است جاي خود را به قوانيني بدهد كه موافق ميل و نظر حاميان خارجي اند.
به نظر مي‌رسد برخي از مسئولان درك نمي‌كنند كه تفاوت‌هايي بين مرد و زن وجود دارد و تحت عنوان برابري اين تفاوت‌ها را از صحنه خارج مي‌كنند؛ در حالي كه معناي برابري در اسلام واضح است و دلايل برخي تفاوت‌ها در حقوق زن و مرد صراحتا بيان گرديده است.
با اين وصف، از برگزاري چنين كنفرانس‌هايي با اين جهت و وجهه به نظر مي‌رسد، تاكيد بر آن است تا در وضع قوانين ملي و اسلامي نيز دخالت صورت گيرد و جهت تعيين گردد.
