اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی می گویند سکوت حکومت در قبال ربوده شدن ۳۱ مسافر اسیر نه تنها مردم را خشمگین ساخته، بلکه به نگرانی های قبلی مردم و نهادهای مدنی افزوده است.
به گزارش خبرگزاری آو، احمد ذکی یکی از اعضای این جنبش امروز در نشست خبری در کابل گفت: حکومت وحدت ملی از اظهار حقایق و گزارش به مردم در مورد سرنوشت ۳۱ تن از هموطنان ما ابا ورزیده و به رغم موجی از خواست های مکرر مردم در این زمینه با بی تفاوتی از کنار همه صدا ها و آرزو های مردم با دیده بسته می گذرد.
او افزود: حکومت هم چنان تا اکنون مسئله گروگان گیری ۳۱ نفر اسیر را به صورت واضع پیگیری نکرده است که تداوم این وضعیت برای حیات حکومت وحدت ملی خطرناک خواهد بود.
به باور ذکی ضمن اینکه حکومت به تامین امنیت شهر ها روستا ها و شاهراه ها قادر نبوده، در اکثر مواقع یا از قضیه آگاه نمی باشد و یا در صورت آگاه بودن، به کتمان حقایق می پردازد، که این عملکرد خلاف منافع ملی بوده و سبب تخریش ذهنیت جمعی خواهد شد.
به گفته احمد ذکی؛ در صحبت های معاون رییس جمهور که در روز معرفی وزرا ارایه کرد، او نیز قضیه را واضع بیان نکرد و در سخنان وی سراسر ابهام وجود داشت.
شکرالدین شکران یکی دیگر از اعضای این جنبش گفت: حکومت باید در اسرع وقت ممکن و قبل از هر سفر رسمی و سیاحتی به خارج از کشور، ۳۱ هموطن ربوده شده ما را از قید ربایندگان آزاد ساخته و از ناتوانی اش در تامین امنیت شهروندان کشور از مردم رنجدیده معذرت بخواهد.
او افزود: حکومت باید سیاستی را در پیش بگیرد که در آینده باعث ترویج فرهنگ گروگان گیری نشود، هم چنان باید علت گروگان گیری ربوده شدگان را با مردم شریک سازد.
شکران ابراز نگرانی کرد و افزود: متاسفانه در این اواخر نه تنها حکومت وحدت ملی در تامین امنیت مردم کوتاهی کرده، بلکه با زمزمه معذرت خواهی از طالبان عملاً بجای التیام و مرحم گذاری، زخم های مردم را تازه تر نموده و لایه های ابهام و سردرگمی را ضخیمتر ساخته است.
گفتنی است که با وجود اعتراض مردمی در سراسر کشور از سرنوشت ربوده شده گان هیچ معلوماتی در دست نمی باشد، از سوی دیگر حکومت وحدت ملی نیز به جز یک عملیات نظامی محدود کار دیگری انجام نداده است.
به گزارش خبرگزاری آو، احمد ذکی یکی از اعضای این جنبش امروز در نشست خبری در کابل گفت: حکومت وحدت ملی از اظهار حقایق و گزارش به مردم در مورد سرنوشت ۳۱ تن از هموطنان ما ابا ورزیده و به رغم موجی از خواست های مکرر مردم در این زمینه با بی تفاوتی از کنار همه صدا ها و آرزو های مردم با دیده بسته می گذرد.
او افزود: حکومت هم چنان تا اکنون مسئله گروگان گیری ۳۱ نفر اسیر را به صورت واضع پیگیری نکرده است که تداوم این وضعیت برای حیات حکومت وحدت ملی خطرناک خواهد بود.
به باور ذکی ضمن اینکه حکومت به تامین امنیت شهر ها روستا ها و شاهراه ها قادر نبوده، در اکثر مواقع یا از قضیه آگاه نمی باشد و یا در صورت آگاه بودن، به کتمان حقایق می پردازد، که این عملکرد خلاف منافع ملی بوده و سبب تخریش ذهنیت جمعی خواهد شد.
به گفته احمد ذکی؛ در صحبت های معاون رییس جمهور که در روز معرفی وزرا ارایه کرد، او نیز قضیه را واضع بیان نکرد و در سخنان وی سراسر ابهام وجود داشت.
شکرالدین شکران یکی دیگر از اعضای این جنبش گفت: حکومت باید در اسرع وقت ممکن و قبل از هر سفر رسمی و سیاحتی به خارج از کشور، ۳۱ هموطن ربوده شده ما را از قید ربایندگان آزاد ساخته و از ناتوانی اش در تامین امنیت شهروندان کشور از مردم رنجدیده معذرت بخواهد.
او افزود: حکومت باید سیاستی را در پیش بگیرد که در آینده باعث ترویج فرهنگ گروگان گیری نشود، هم چنان باید علت گروگان گیری ربوده شدگان را با مردم شریک سازد.
شکران ابراز نگرانی کرد و افزود: متاسفانه در این اواخر نه تنها حکومت وحدت ملی در تامین امنیت مردم کوتاهی کرده، بلکه با زمزمه معذرت خواهی از طالبان عملاً بجای التیام و مرحم گذاری، زخم های مردم را تازه تر نموده و لایه های ابهام و سردرگمی را ضخیمتر ساخته است.
گفتنی است که با وجود اعتراض مردمی در سراسر کشور از سرنوشت ربوده شده گان هیچ معلوماتی در دست نمی باشد، از سوی دیگر حکومت وحدت ملی نیز به جز یک عملیات نظامی محدود کار دیگری انجام نداده است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
