شماری از شهروندان غزنی مسدود شدن برخی شبکه های اجتماعی را نقض آزادی بیان خوانده و نسبت به رویکرد حکومت در این زمینه ابزار نگرانی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مقام های محلی غزنی از اظهار نظر در مورد مسدود شدن برخی شبکه های اجتماعی در این ولایت خودداری می کنند، ولی مسئولان ریاست مخابرات غزنی و نمایندگی های برخی شبکه های مخابراتی در غزنی بدون ذکر شهرت شان، مسدود شدن برخی شبکه های اجتماعی در غزنی و برخی ولایات دیگر کشور را تا اطلاع ثانوی تأیید می کنند.
حسن رضا یوسفی، منشی شورای ولایتی در تماس با خبرنگار آوا، پیرامون مورد مسدود شدن شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام گفت: "آزادی بیان و دسترسی اطلاعات و شبکه های اجتماعی حق هر شهروند است، ولی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تلاش ها برای محدود کردن آزادی بیان جریان دارد که مسدود شدن برخی از شبکه های اجتماعی نشانه ای از این تلاش ها است".
یوسفی تأکید کرد: "بعد از آن که معترضان در جاده های کابل توسط پلیس به رگبار بسته شدند و مورد حمله های انتحاری مشکوک قرار گرفتند، دیگر امکان اعتراضات خیابانی نیز در کشور وجود ندارد، بنابراین تنها راه بیان خواسته های مردم همین شبکه های اجتماعی است که حال دولت تصمیم گرفته تا همین شبکه ها را نیز مسدود سازد و صدای مردم در نطفه خفه گردد".
در این کنار این عضو شورای ولایتی غزنی، محمد محمدی از شهروندان غزنی نیز در این مورد لب به اعتراض گشوده اظهار داشت: "مسدود شدن شبکه های اجتماعی و به گلوله بسته شدن معترضان در جاده ها، نشانه هایی از تقویت دیکتاتوری و محدود شدن آزادی بیان در کشور است".
وی از سیاست های یک بام دو هوای مسؤلان حکومت وحدت ملی اظهار تعجب کرد و گفت: "مسئولان حکومت وحدت ملی از یک جانب خود را مدافع آزادی بیان می خوانند و از جانب دیگر، در برابر آزادی بیان سنگ اندازی می کنند".
چند روز قبل به دستور حکومت، برخی شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و واتساپ مسدود شده است. به دنبال این دستور، حال این شبکه های اجتماعی در غزنی نیز مسدود شده اند. با وجود این که رهبران حکومت وحدت ملی مسدود شدن این شبکه های اجتماعی را نپذیرفته اند، اما این شبکه ها در ولایت غزنی، همانند دیگر ولایات، همچنان مسدود است.
