اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی می گویند که در صورت افرایش اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، آغاز رفتن کشور به بحران را شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ذکی؛ عضو این جنبش امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: اختلافات میان رییس جمهور و رییس اجرایی باعث چالش های جدی در کشور شده است.
وی افزود: با تاسف باید گفت که مردم ما تا بحال رنج و مصیبت های ناشی از اختلافات پنهان رهبران حکومت را متقبل شده اند و اگر این اختلافات علنی شود، شاهد بوجود آمدن حکومت ملک الطوایفی در هر نقطه کشور خواهیم بود.
به گفته ذکی؛ سران حکومت وحدت ملی باید بدانند که مردم افغانستان آنها را برای خدمت به مردم و آبادی کشور قبول کرده اند، نه برای بردن کشور به سوی بحران.
او هشدار داد در صورتیکه اختلافات میان سران حکومت به جای فروکش؛ افزایش یابد، مردم بخاطر نجات از بحران احتمالی و تبعات منفی آن دست به اتخاذ تصامیمی در آینده خواهند زد.
به گفته ذکی؛ اظهارات اخیر داکتر عبدالله عبدالله در قسمت از دست دادن فرصتها و نارضایتی وی از کارکردهای حکومت وحدت ملی اعترافیست که مردم آنرا از ماه قبل پیشبینی کرده بودند و اینکه چرا و چگونه در ضیاع فرصت های ملی دخیل بوده باید به مردم وضاحت بیشتر ارایه نماید.
در همین حال عین‌الدین بیک؛ یکی دیگر از اعضای این جنبش گفت: هر تصمیم تک فردی رهبران حکومت وحدت ملی خلاف اصل مشورت و تفاهم سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بوده و هیچ الزام اجرایی را نزد مردم ندارد.
او افزود: رهبران حکومت وحدت ملی از این بیشتر نباید نسبت به درد و رنج مردم کشور که ناشی از تصمیم های غلط و خودخواهانه آنها می باشد، بی تفاوت باقی بمانند.
بیک تصریح کرد که حکومت وحدت ملی محصول یک انتخابات ناکام و در عین حال یک توافق سیاسی میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی می باشد و باید رهبران این حکومت مواد توافقنامه سیاسی ای را که در پیشگاه مردم کشور به رعایت و عمل به آن تعهد کرده اند، رعایت کنند.
به گفته بیک؛ سران حکومت وحدت ملی ملزم به رعایت توافق سیاسی که در پای آن امضا کرده اند می باشند، در غیر آن اثرات منفی از خود بالای زندگی شهروندان بر جای می گذارند.
اخیرا مشاور ارشد رئیس اجرایی در امور فرهنگی گفته بود که داکتر عبدالله عبدالله، پس از این در برابر تصمیم های نادرست و یک‌جانبه می‌ایستد و از اقدامهایی که بدون مشوره و تفاهم صورت بگیرد، حمایت نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ذکی؛ عضو این جنبش امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: اختلافات میان رییس جمهور و رییس اجرایی باعث چالش های جدی در کشور شده است.
وی افزود: با تاسف باید گفت که مردم ما تا بحال رنج و مصیبت های ناشی از اختلافات پنهان رهبران حکومت را متقبل شده اند و اگر این اختلافات علنی شود، شاهد بوجود آمدن حکومت ملک الطوایفی در هر نقطه کشور خواهیم بود.
به گفته ذکی؛ سران حکومت وحدت ملی باید بدانند که مردم افغانستان آنها را برای خدمت به مردم و آبادی کشور قبول کرده اند، نه برای بردن کشور به سوی بحران.
او هشدار داد در صورتیکه اختلافات میان سران حکومت به جای فروکش؛ افزایش یابد، مردم بخاطر نجات از بحران احتمالی و تبعات منفی آن دست به اتخاذ تصامیمی در آینده خواهند زد.
به گفته ذکی؛ اظهارات اخیر داکتر عبدالله عبدالله در قسمت از دست دادن فرصتها و نارضایتی وی از کارکردهای حکومت وحدت ملی اعترافیست که مردم آنرا از ماه قبل پیشبینی کرده بودند و اینکه چرا و چگونه در ضیاع فرصت های ملی دخیل بوده باید به مردم وضاحت بیشتر ارایه نماید.
در همین حال عین‌الدین بیک؛ یکی دیگر از اعضای این جنبش گفت: هر تصمیم تک فردی رهبران حکومت وحدت ملی خلاف اصل مشورت و تفاهم سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بوده و هیچ الزام اجرایی را نزد مردم ندارد.
او افزود: رهبران حکومت وحدت ملی از این بیشتر نباید نسبت به درد و رنج مردم کشور که ناشی از تصمیم های غلط و خودخواهانه آنها می باشد، بی تفاوت باقی بمانند.
بیک تصریح کرد که حکومت وحدت ملی محصول یک انتخابات ناکام و در عین حال یک توافق سیاسی میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی می باشد و باید رهبران این حکومت مواد توافقنامه سیاسی ای را که در پیشگاه مردم کشور به رعایت و عمل به آن تعهد کرده اند، رعایت کنند.
به گفته بیک؛ سران حکومت وحدت ملی ملزم به رعایت توافق سیاسی که در پای آن امضا کرده اند می باشند، در غیر آن اثرات منفی از خود بالای زندگی شهروندان بر جای می گذارند.
اخیرا مشاور ارشد رئیس اجرایی در امور فرهنگی گفته بود که داکتر عبدالله عبدالله، پس از این در برابر تصمیم های نادرست و یک‌جانبه می‌ایستد و از اقدامهایی که بدون مشوره و تفاهم صورت بگیرد، حمایت نخواهد کرد.
