حکومت وحدت ملی حاصل توافق دو جانبه دو تیم شرکت جسته در انتخابات سال گذشته بود. تقلب و تخلف های گسترده و غیر قابل کتمان در روند انتخابات باعث شد که نتایج انتخابات مخدوش شود و کشور در بحران مزمن فرو رود.
دخالت کشورهای بیرونی از یک طرف و نگرانی های مردم در داخل از سوی دیگر، سبب شد که هر دو تیم انتخاباتی بر سر ایجاد یک میکانیزم جدید به نام حکومت وحدت ملی به تفاهم برسند و حکومت کنونی نتیجه تفاهم هر دو تیم است.
گفته شده است که هر دو تیم مشارکت مساوی در تشکیلات حکومت وحدت ملی دارند و برای اصلاح برخی ساختارهای حکومتی نیز مساعی مشترک به کار می گیرند.
این حکومت بر مبنای قانون اساسی کشور شکل نگرفته و ساختار آن را نمی توان یک ساختار قانونی دانست. تفاهم نامه ای که میان هر دو تیم امضا شده است مشروعیت حکومت را تسجیل می کند. اما روند تشکیل کابینه و اتخاذ برخی مواضع، تقرر برخی افراد در جایگاه و مناصب گوناگون از سوی اشرف غنی، این گمان را ایجاد کرد که ممکن است میان هر دو تیم اختلاف های جدی ای وجود داشته باشد که کمتر بروز پیدا می کند و شاید روزی این راز از پرده بیرون افتد و کشور را دچار بحران کند.
تعیین ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی اشرف غنی با مخالفت تیم داکتر عبدالله یا تیم اصلاحات و هم گرایی مواجه شد و گمانه اختلاف را بیشتر دامن زد تا این که فشارهای تیم اصلاحات و هم گرایی باعث شد که رئیس تعیین شده از سوی اشرف غنی برکنار شود.
سخنان غیر مسؤولانه و سبک سرانه خانم شکریه بارکزی گویا زمینه بروز اختلاف ها را بیشتر کرد و باعث شد که تیم اصلاحات و هم گرایی با صدور اعلامیه ای از اختلاف های درونی حکومت پرده بردارد و تیم مقابل را به تک روی متهم بدارد.
اعلامیه مفصل در صفحه های اجتماعی منتشر شد که نشان می دهد اختلافات میان هر دو تیم جدی است.
حال بدون هیچ گونه پرده پوشی می توان بیان داشت که اختلاف دیدگاه میان هر دو تیم محرز و مسلم شده است. محرز شدن اختلافات به معنای پایان آن نیست بلکه ابتدای روند پر چالشی است که در افغانستان آغاز یافته است.
اختلاف تنها به تعیین ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خلاصه نمی شود بلکه ساختار کمیسیون نیز دارای نواقص و کاستی های زیادی است که می تواند شکاف میان هر دو تیم را عمیق تر کند.
یکی از افراد تعیین شده در کمیسیون اصلاحات گفته است که اعضای کمیسیون اصلاحات، در اصلاح ساختار این کمیسیون دست باز ندارند و دستورالعملی که از جانب حکومت صادر شده است مانع اصلاحات ساختاری در کمیسیون می شود.
این در حالی است که تیم اصلاحات و هم گرایی تمام همت خود را در این نقطه متمرکز کرده است که برای ایجاد یک روند شفاف انتخاباتی در افغانستان، جز اصلاح ساختار کمیسیون انتخابات و گماشتن افراد متعهد هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.
از سوی دیگر برخی دیگر نهادهای نظارتی (فیفا) نیز کمیسیون ایجاد شده را فاقد توان راهبردی برای ایجاد اصلاحات دانسته است. در مجموع وضعیت کنونی کشور چندان مطلوب و قابل قبول نیست و ممکن است اندک طوفانی به یک سونامی بزرگ تبدیل شود و تمام دست آوردهای چند ماه گذشته را نابود سازد.
برای بیرون رفت از وضعیت کنونی و استقرار یک وضعیت با ثبات در کشور هیچ راهی وجود ندارد جز تن دادن به دو راه و یا دو گزینه؛ یکی آنست که یکی از دو تیم تشکیل دهنده حکومت خود را از ساختار حکومت کنار بکشد و بگذارد که دست تیم مقابل در تصمیم گیری های کشور باز و گشوده باشد و آنچه قانون اساسی افغانستان حکم می کند بدان عمل کند. گزینه دوم آنست که هر دو تیم تلاش کنند تا از طریق ایجاد ساز و کارهای مناسب، حضور هر دو تیم در ساختار حکومت را قانون مند سازند.
قانون مند سازی نیز با تشکیل لویه جرگه قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ممکن و میسر است. در غیر آن صورت کشمکش کنونی به یک مرض مهلک تبدیل خواهد شد که تا چهار سال آینده هم چنان دوام خواهد کرد. اما تا تدویر لویه جرگه و تغییر قانون اساسی و تعیین جایگاه هر دو تیم در ساختار حکومت، زمان بلندی لازم است، قبل از تدویر لویه جرگه سران هر دو تیم با تشکیل تیمی به تبین مواد تفاهم نامه ای که میان دو تیم امضا شده است بپردازند تا از میزان سوی فهم ها کاسته شود.
بدون تردید اختلاف دیدگاه میان هر دو تیم وجود دارد اما فهم برخی اعضای تیم ها از حکومت وحدت ملی بر میزان این اختلاف ها افزوده است. شکریه بارکزی که از سوی اشر ف غنی به عنوان ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین شده بود در یک اظهار نظر نه چندان عاقلانه گفته بود که همان گونه که داکتر عبدالله با امضای اشر ف غنی به ریاست اجرائی رسیده است، او نیز با امضای اشر ف غنی ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را به عهده گرفته است! این گفته اگر به فهم عمومی طرفداران اشرف غنی تعمیم داده شود این گونه استنباط می شود که گویا تیم اشرف غنی نه از تفاهم نامه ای که میان دو تیم امضا شده است فهم درست دارند و نه هم از ساختار حکومت وحدت ملی تصویر روشنی در ذهن دارند.
اگر هردو تیم خواسته باشند که حکومت کنونی تداوم بیشتر پیدا کند، مستلزم آنست که قبل از تشکیل لویه جرگه و تغییر قانون اساسی، سران هر دو تیم حکومت به اصلاح ذهنیت های طرفداران خود بپردازند و تصویر شفاف تری از حکومت وحدت ملی در اذهان عامه ترسیم کنند. گرچه برای تداوم این حکومت تمهیداتی باید مد نظر قرار گیرد ولیکن حکومتی که با تقلب و تخلف استوار شده باشد نباید گمان برده شود که راه به جایی خواهند برد و مصدر خدمتی برای مردم خواهد شد. قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی این وضعیت قابل پیش بینی بود هر قدر زمان می گذرد این پیش بینی ها بیشتر به واقعیت تبدیل می شود.
دخالت کشورهای بیرونی از یک طرف و نگرانی های مردم در داخل از سوی دیگر، سبب شد که هر دو تیم انتخاباتی بر سر ایجاد یک میکانیزم جدید به نام حکومت وحدت ملی به تفاهم برسند و حکومت کنونی نتیجه تفاهم هر دو تیم است.
گفته شده است که هر دو تیم مشارکت مساوی در تشکیلات حکومت وحدت ملی دارند و برای اصلاح برخی ساختارهای حکومتی نیز مساعی مشترک به کار می گیرند.
این حکومت بر مبنای قانون اساسی کشور شکل نگرفته و ساختار آن را نمی توان یک ساختار قانونی دانست. تفاهم نامه ای که میان هر دو تیم امضا شده است مشروعیت حکومت را تسجیل می کند. اما روند تشکیل کابینه و اتخاذ برخی مواضع، تقرر برخی افراد در جایگاه و مناصب گوناگون از سوی اشرف غنی، این گمان را ایجاد کرد که ممکن است میان هر دو تیم اختلاف های جدی ای وجود داشته باشد که کمتر بروز پیدا می کند و شاید روزی این راز از پرده بیرون افتد و کشور را دچار بحران کند.
تعیین ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی اشرف غنی با مخالفت تیم داکتر عبدالله یا تیم اصلاحات و هم گرایی مواجه شد و گمانه اختلاف را بیشتر دامن زد تا این که فشارهای تیم اصلاحات و هم گرایی باعث شد که رئیس تعیین شده از سوی اشرف غنی برکنار شود.
سخنان غیر مسؤولانه و سبک سرانه خانم شکریه بارکزی گویا زمینه بروز اختلاف ها را بیشتر کرد و باعث شد که تیم اصلاحات و هم گرایی با صدور اعلامیه ای از اختلاف های درونی حکومت پرده بردارد و تیم مقابل را به تک روی متهم بدارد.
اعلامیه مفصل در صفحه های اجتماعی منتشر شد که نشان می دهد اختلافات میان هر دو تیم جدی است.
حال بدون هیچ گونه پرده پوشی می توان بیان داشت که اختلاف دیدگاه میان هر دو تیم محرز و مسلم شده است. محرز شدن اختلافات به معنای پایان آن نیست بلکه ابتدای روند پر چالشی است که در افغانستان آغاز یافته است.
اختلاف تنها به تعیین ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خلاصه نمی شود بلکه ساختار کمیسیون نیز دارای نواقص و کاستی های زیادی است که می تواند شکاف میان هر دو تیم را عمیق تر کند.
یکی از افراد تعیین شده در کمیسیون اصلاحات گفته است که اعضای کمیسیون اصلاحات، در اصلاح ساختار این کمیسیون دست باز ندارند و دستورالعملی که از جانب حکومت صادر شده است مانع اصلاحات ساختاری در کمیسیون می شود.
این در حالی است که تیم اصلاحات و هم گرایی تمام همت خود را در این نقطه متمرکز کرده است که برای ایجاد یک روند شفاف انتخاباتی در افغانستان، جز اصلاح ساختار کمیسیون انتخابات و گماشتن افراد متعهد هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.
از سوی دیگر برخی دیگر نهادهای نظارتی (فیفا) نیز کمیسیون ایجاد شده را فاقد توان راهبردی برای ایجاد اصلاحات دانسته است. در مجموع وضعیت کنونی کشور چندان مطلوب و قابل قبول نیست و ممکن است اندک طوفانی به یک سونامی بزرگ تبدیل شود و تمام دست آوردهای چند ماه گذشته را نابود سازد.
برای بیرون رفت از وضعیت کنونی و استقرار یک وضعیت با ثبات در کشور هیچ راهی وجود ندارد جز تن دادن به دو راه و یا دو گزینه؛ یکی آنست که یکی از دو تیم تشکیل دهنده حکومت خود را از ساختار حکومت کنار بکشد و بگذارد که دست تیم مقابل در تصمیم گیری های کشور باز و گشوده باشد و آنچه قانون اساسی افغانستان حکم می کند بدان عمل کند. گزینه دوم آنست که هر دو تیم تلاش کنند تا از طریق ایجاد ساز و کارهای مناسب، حضور هر دو تیم در ساختار حکومت را قانون مند سازند.
قانون مند سازی نیز با تشکیل لویه جرگه قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ممکن و میسر است. در غیر آن صورت کشمکش کنونی به یک مرض مهلک تبدیل خواهد شد که تا چهار سال آینده هم چنان دوام خواهد کرد. اما تا تدویر لویه جرگه و تغییر قانون اساسی و تعیین جایگاه هر دو تیم در ساختار حکومت، زمان بلندی لازم است، قبل از تدویر لویه جرگه سران هر دو تیم با تشکیل تیمی به تبین مواد تفاهم نامه ای که میان دو تیم امضا شده است بپردازند تا از میزان سوی فهم ها کاسته شود.
بدون تردید اختلاف دیدگاه میان هر دو تیم وجود دارد اما فهم برخی اعضای تیم ها از حکومت وحدت ملی بر میزان این اختلاف ها افزوده است. شکریه بارکزی که از سوی اشر ف غنی به عنوان ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین شده بود در یک اظهار نظر نه چندان عاقلانه گفته بود که همان گونه که داکتر عبدالله با امضای اشر ف غنی به ریاست اجرائی رسیده است، او نیز با امضای اشر ف غنی ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را به عهده گرفته است! این گفته اگر به فهم عمومی طرفداران اشرف غنی تعمیم داده شود این گونه استنباط می شود که گویا تیم اشرف غنی نه از تفاهم نامه ای که میان دو تیم امضا شده است فهم درست دارند و نه هم از ساختار حکومت وحدت ملی تصویر روشنی در ذهن دارند.
اگر هردو تیم خواسته باشند که حکومت کنونی تداوم بیشتر پیدا کند، مستلزم آنست که قبل از تشکیل لویه جرگه و تغییر قانون اساسی، سران هر دو تیم حکومت به اصلاح ذهنیت های طرفداران خود بپردازند و تصویر شفاف تری از حکومت وحدت ملی در اذهان عامه ترسیم کنند. گرچه برای تداوم این حکومت تمهیداتی باید مد نظر قرار گیرد ولیکن حکومتی که با تقلب و تخلف استوار شده باشد نباید گمان برده شود که راه به جایی خواهند برد و مصدر خدمتی برای مردم خواهد شد. قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی این وضعیت قابل پیش بینی بود هر قدر زمان می گذرد این پیش بینی ها بیشتر به واقعیت تبدیل می شود.
مولف : م. سمنگانی
