جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی، امروز یکشنبه طی یک نشست خبری از مجلس نمایندگان خواست که به نامزد وزرای دارای دو تابعیت رای اعتماد ندهند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای این جنبش تاکید کردند که مصوبه‌ی پارلمان در مورد نامزد وزرای دو تابعیته فیصله قانونی اکثر اعضای آن مجلس می باشد، لذا باید با قاطعیت مورد حمایت مجلس قرار گیرد.
غلام محمد محمدی، یک تن از اعضای این جنبش، کابینه موجود را معیوب و بی موازنه خواند و افزود: تخصص از ویژگی های مهم کابینه بود که رییس جمهور همواره بر آن تاکید داشت، اما متاسفانه به جز سه یا چهار تن آنان بقیه علاوه بر داشتن تابیعت دو گانه فاقد تخصص نیز می باشند.
به گفته او، زمانیکه یک نفر تابعیت کشور دومی را حاصل می کند به صورت عاجل تابعیت اولی از بین می رود و تابعیت کشور دوم مدار اعتبار است.
به باور وی، بر فرض اگر افراد دارای دو تابعیت در راس یک نهاد دولتی قرار گیرند در منازعات بین کشور افغانستان و دیگر کشورها، بدون تردید تابعیت کشور دوم برای او در اولویت قرار خواهد داشت و منافع افغانستان را فدای آن خواهد کرد.
به گفته او، رای اعتماد به افراد دارای تابعیت دوگانه در حقیقت باز گذاشتن خانه به روی دزد است و علاوه بر آن فرد دارای شناسنامه دوگانه اگر مرتکب خیانت ملی شود، کشور متبوع او اجازه جلب او را نمی دهد تا محاکمه شود، بنابراین وکلایی که تاکید دارند به افراد دو تابعیته رای اعتماد داده شود، باید آینده نامطلوب این قضیه را نیز در نظر داشته باشند.
آقای محمدی افزود، کسانیکه برای افراد دو تابعیته امضا جمع آوری می کنند تا مصوبه قبلی پارلمان را لغو کنند، خطای بزرگی را مرتکب می شوند.
اعضای این نهاد مدنی، در این کنفرانس تاکید کردند که پارلمان کشور باید بداند که مورد اعتماد قرار دادن نامزد وزرا براساس شایستگی، آزمونی است فرا راه آنان و کمپاینی است برای انتخاب مجدد اعضایش به دور هفدهم.
هم چنین اعضای این جنبش از نمایندگان مردم خواستند تا با ژرف نگری نسبت به اوضاع وخیم و نزدیک به بحران کشور، با رویکردهای قانونی شان حکومت نیم بند و توافقی وحدت ملی را از رفتن به بحران نجات داده و آنرا آماده خدمت واقعی به مردم سازند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای این جنبش تاکید کردند که مصوبه‌ی پارلمان در مورد نامزد وزرای دو تابعیته فیصله قانونی اکثر اعضای آن مجلس می باشد، لذا باید با قاطعیت مورد حمایت مجلس قرار گیرد.
غلام محمد محمدی، یک تن از اعضای این جنبش، کابینه موجود را معیوب و بی موازنه خواند و افزود: تخصص از ویژگی های مهم کابینه بود که رییس جمهور همواره بر آن تاکید داشت، اما متاسفانه به جز سه یا چهار تن آنان بقیه علاوه بر داشتن تابیعت دو گانه فاقد تخصص نیز می باشند.
به گفته او، زمانیکه یک نفر تابعیت کشور دومی را حاصل می کند به صورت عاجل تابعیت اولی از بین می رود و تابعیت کشور دوم مدار اعتبار است.
به باور وی، بر فرض اگر افراد دارای دو تابعیت در راس یک نهاد دولتی قرار گیرند در منازعات بین کشور افغانستان و دیگر کشورها، بدون تردید تابعیت کشور دوم برای او در اولویت قرار خواهد داشت و منافع افغانستان را فدای آن خواهد کرد.
به گفته او، رای اعتماد به افراد دارای تابعیت دوگانه در حقیقت باز گذاشتن خانه به روی دزد است و علاوه بر آن فرد دارای شناسنامه دوگانه اگر مرتکب خیانت ملی شود، کشور متبوع او اجازه جلب او را نمی دهد تا محاکمه شود، بنابراین وکلایی که تاکید دارند به افراد دو تابعیته رای اعتماد داده شود، باید آینده نامطلوب این قضیه را نیز در نظر داشته باشند.
آقای محمدی افزود، کسانیکه برای افراد دو تابعیته امضا جمع آوری می کنند تا مصوبه قبلی پارلمان را لغو کنند، خطای بزرگی را مرتکب می شوند.
اعضای این نهاد مدنی، در این کنفرانس تاکید کردند که پارلمان کشور باید بداند که مورد اعتماد قرار دادن نامزد وزرا براساس شایستگی، آزمونی است فرا راه آنان و کمپاینی است برای انتخاب مجدد اعضایش به دور هفدهم.
هم چنین اعضای این جنبش از نمایندگان مردم خواستند تا با ژرف نگری نسبت به اوضاع وخیم و نزدیک به بحران کشور، با رویکردهای قانونی شان حکومت نیم بند و توافقی وحدت ملی را از رفتن به بحران نجات داده و آنرا آماده خدمت واقعی به مردم سازند.
