برخی از نتایج نظریات استاد دکتور زحیلی:
برخی از نتیجه گیریهای فقیه و مفسر بزرگ معاصر اسلامی، استاد دکتور زحیلی را به اختصار نقل می کنم.استاد زحیلی، این مطالب را با تفصیل بحث و اثبات می کند، که مجال تفصیل در اینجا نیست، من فقط به برخی از مطالب ایشان اشاره می کنم:
1. فتاوای فقهای مذاهب اگر اختلافی دارد در مسائل جزئی است.
2. از میان فتاوای متفاوت، آن چه حق و حکم واقعی الهی می باشد، یکی است. هر مجتهدی ممکن است خطا کند، اگر با شرایط درست اجتهاد حرکت کرده باشد، در صورت کشف درست حکم شرعی دو صواب دارد، اجتهاد و بیان درست احکام، اگر اشتباه هم کند، یک پاداش دارد، برای اجتهاد و تلاش برای کشف حکم شرعی. همه مذاهب اسلامی نظر مخطئه را ترجیح می دهند، یعنی این که ممکن است فقیهی در استنباط حکم شرعی اشتباه کند.( غالب مذاهب اهل سنت، و همه فقهای شیعه بر این نظر هستند، ع.ن).«والمذاهب: هي آراء المجتهدين... أن جمهور المسلمين يرون ترجيح نظرية (المخطئة ) القائلين بأن الحق واحد لايتعدد، وأن المجتهد المصيب في اجتهاده هو واحد، وغيره هو المخطئ، ولكن لاإثم عليه في الخطأ، لأنه مكلف بالعمل بما أداه إليه اجتهاده، وبما غلب على ظنه،» الفقه الاسلامی و ادلته ج 1، ص72.
3. چون حق یکی است می توان با تحقیق و اجتهاد زنده، تلاش دو باره برای کشف واقع انجام داد، و کسی نگفته فتوای فلان مجتهد، حق مطلق و تنها حکم الهی است یا امکان اشتباه وجود ندارد.
4. این کار نیاز به فقه مستمر و زنده و انفتاح باب اجتهاد دارد.
5. برای این کار باید به قواعد عمومی و کلی فقه اسلامی، و مصالح عباد، و مقاصد شریعت توجه کرد.
6. به خصوص با توجه به مسایل جدید یا مسائل مستحدثه، باید از همه ذخایر فقه اسلامی استفاده کرد، نه فقط یک مذهب فقهی، یا مذاهب اربعه، بلکه باید به ذخایر فقهی سایر مذاهب اسلامی مانند فقه امامیه توجه کرد..
7. ما چاره ای جز کشف و بیان احکام الهی در مسایل قانون گذاری و مسائل مستحدثه، نداریم، دو راه داریم: یک استفاده از تمام ذخایر فقه اسلامی، همه مذاهب عمده اسلامی، سنی و شیعه، دو: دست دراز کردن به سوی قوانین سایر کشورها و سیستم های حقوقی و قانونی بیگانۀ غربی. کدام یک بهتر است؟ استفاده از فقه اسلامی مشترک بین تمام امت قرآن و محمد (ص)؟ یا استفاده از قوانین کسانی که نه در توحید با ما مشترکند و نه در قبول رسالت رسول اکرم و نه اهل قبله هستند و نه اهل شهادتین؟ عقل چه حکم می کند؟ ( رک: مباحث مقدماتی فقه، در : الفقه اسلامی و ادلته، ص 17 تا 65.
قسمتهایی از متن عربی کتاب استاد زحیلی، مربوط به مطالب نقل شده:
إن الثروة الفقهية الضخمة التي تنتظم كل الأحكام الكفيلة بحل مشكلات الناس، والتي خلفها لنا سلفنا الصالح، لاتقتصر على المذاهب الفقهية الأربعة (المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنبلية) وإنما تشمل كل المذاهب المعروفة، مااشتهر منها وماانقرض كمذهب الليث بن سعد، والأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري والثوري، ومذاهب أهل السنة والشيعة الإمامية والزيدية،...فقد نجد فيها مايؤدي لنا فائدة كبرى في نهضتنا المرجوة، لأن ذلك أولى من أخذ أحكام غير شرعية ذات مصدر غربي أو شرقي، ودين الله يسر لاعسر، ولاحرج في دين الله. وتحقيق المصالح والحاجات أمر مطلوب شرعاً.وعلى هذا فإن المشرع واضع القوانين لاحرج عليه في الاختيار من كل هذه الآراء والمذاهب الاجتهادية.
- لا إلزام في الشريعة بأحد اجتهادات أو أقوال الفقهاء، إذ لاواجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يعمل في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله ومايرجع إليهما.
- لايجب ـ في الأصح الراجح ـ التزام مذهب فقهي معين، لأن ذلك مجرد تقليد (أي أخذ بقول الغير من غير معرفة دليله) وإيجاب التقليد تشريع شرع جديد، كما قال شارح مسلم الثبوت.
فلا مانع شرعاً من تقليد أئمة المذاهب والمجتهدين المشهورين والمغمورين، كما لامحذور في الشرع من التلفيق بين أقوال المذاهب عملاً بمبدأ اليسر في الدين لقوله تعالى: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } [البقرة:185/2] ، ومن المعلوم أن أغلب الناس لامذهب لهم، وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم، وهم حريصون على أن يكون عملهم شرعياً.
لكن في خضم هذا الاتجاه بالانتقاء من المذاهب، لابد من معرفة ( الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب ) وهو موضوع بحثنا، حتى لاينقلب الأمر فوضى، أو يصبح مجرد عمل بالرغبة المحضة والهوى الشخصي، بدون دليل شرعي، أو مسوغ مقبول، ولأن اختيار الأيسر نوع من الاجتهاد في تقديري.(الفقه الاسلامی وأادلته،1/70)
- ويجوز تقليد كل مذهب إسلامي معتمد عند الأغلبية، وإن أدى إلى التلفيق (1) ، عند الضرورة أو الحاجة أو العجز والعذر؛ لأن الصحيح جوازه عند المالكية وجماعة من الحنفية، 1/9
منبع: الكتاب: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)
المؤلف: أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ
أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله
بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة
الناشر: دار الفكر - سوريَّة - دمشق
عدد الأجزاء: 10 (درچاپهای قبلی 9 جلد بوده)
الطبعة: الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها
نویسنده: سید حیدر علوی نژاد
برخی از نتیجه گیریهای فقیه و مفسر بزرگ معاصر اسلامی، استاد دکتور زحیلی را به اختصار نقل می کنم.استاد زحیلی، این مطالب را با تفصیل بحث و اثبات می کند، که مجال تفصیل در اینجا نیست، من فقط به برخی از مطالب ایشان اشاره می کنم:
1. فتاوای فقهای مذاهب اگر اختلافی دارد در مسائل جزئی است.
2. از میان فتاوای متفاوت، آن چه حق و حکم واقعی الهی می باشد، یکی است. هر مجتهدی ممکن است خطا کند، اگر با شرایط درست اجتهاد حرکت کرده باشد، در صورت کشف درست حکم شرعی دو صواب دارد، اجتهاد و بیان درست احکام، اگر اشتباه هم کند، یک پاداش دارد، برای اجتهاد و تلاش برای کشف حکم شرعی. همه مذاهب اسلامی نظر مخطئه را ترجیح می دهند، یعنی این که ممکن است فقیهی در استنباط حکم شرعی اشتباه کند.( غالب مذاهب اهل سنت، و همه فقهای شیعه بر این نظر هستند، ع.ن).«والمذاهب: هي آراء المجتهدين... أن جمهور المسلمين يرون ترجيح نظرية (المخطئة ) القائلين بأن الحق واحد لايتعدد، وأن المجتهد المصيب في اجتهاده هو واحد، وغيره هو المخطئ، ولكن لاإثم عليه في الخطأ، لأنه مكلف بالعمل بما أداه إليه اجتهاده، وبما غلب على ظنه،» الفقه الاسلامی و ادلته ج 1، ص72.
3. چون حق یکی است می توان با تحقیق و اجتهاد زنده، تلاش دو باره برای کشف واقع انجام داد، و کسی نگفته فتوای فلان مجتهد، حق مطلق و تنها حکم الهی است یا امکان اشتباه وجود ندارد.
4. این کار نیاز به فقه مستمر و زنده و انفتاح باب اجتهاد دارد.
5. برای این کار باید به قواعد عمومی و کلی فقه اسلامی، و مصالح عباد، و مقاصد شریعت توجه کرد.
6. به خصوص با توجه به مسایل جدید یا مسائل مستحدثه، باید از همه ذخایر فقه اسلامی استفاده کرد، نه فقط یک مذهب فقهی، یا مذاهب اربعه، بلکه باید به ذخایر فقهی سایر مذاهب اسلامی مانند فقه امامیه توجه کرد..
7. ما چاره ای جز کشف و بیان احکام الهی در مسایل قانون گذاری و مسائل مستحدثه، نداریم، دو راه داریم: یک استفاده از تمام ذخایر فقه اسلامی، همه مذاهب عمده اسلامی، سنی و شیعه، دو: دست دراز کردن به سوی قوانین سایر کشورها و سیستم های حقوقی و قانونی بیگانۀ غربی. کدام یک بهتر است؟ استفاده از فقه اسلامی مشترک بین تمام امت قرآن و محمد (ص)؟ یا استفاده از قوانین کسانی که نه در توحید با ما مشترکند و نه در قبول رسالت رسول اکرم و نه اهل قبله هستند و نه اهل شهادتین؟ عقل چه حکم می کند؟ ( رک: مباحث مقدماتی فقه، در : الفقه اسلامی و ادلته، ص 17 تا 65.
قسمتهایی از متن عربی کتاب استاد زحیلی، مربوط به مطالب نقل شده:
إن الثروة الفقهية الضخمة التي تنتظم كل الأحكام الكفيلة بحل مشكلات الناس، والتي خلفها لنا سلفنا الصالح، لاتقتصر على المذاهب الفقهية الأربعة (المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنبلية) وإنما تشمل كل المذاهب المعروفة، مااشتهر منها وماانقرض كمذهب الليث بن سعد، والأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري والثوري، ومذاهب أهل السنة والشيعة الإمامية والزيدية،...فقد نجد فيها مايؤدي لنا فائدة كبرى في نهضتنا المرجوة، لأن ذلك أولى من أخذ أحكام غير شرعية ذات مصدر غربي أو شرقي، ودين الله يسر لاعسر، ولاحرج في دين الله. وتحقيق المصالح والحاجات أمر مطلوب شرعاً.وعلى هذا فإن المشرع واضع القوانين لاحرج عليه في الاختيار من كل هذه الآراء والمذاهب الاجتهادية.
- لا إلزام في الشريعة بأحد اجتهادات أو أقوال الفقهاء، إذ لاواجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يعمل في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله ومايرجع إليهما.
- لايجب ـ في الأصح الراجح ـ التزام مذهب فقهي معين، لأن ذلك مجرد تقليد (أي أخذ بقول الغير من غير معرفة دليله) وإيجاب التقليد تشريع شرع جديد، كما قال شارح مسلم الثبوت.
فلا مانع شرعاً من تقليد أئمة المذاهب والمجتهدين المشهورين والمغمورين، كما لامحذور في الشرع من التلفيق بين أقوال المذاهب عملاً بمبدأ اليسر في الدين لقوله تعالى: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } [البقرة:185/2] ، ومن المعلوم أن أغلب الناس لامذهب لهم، وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم، وهم حريصون على أن يكون عملهم شرعياً.
لكن في خضم هذا الاتجاه بالانتقاء من المذاهب، لابد من معرفة ( الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب ) وهو موضوع بحثنا، حتى لاينقلب الأمر فوضى، أو يصبح مجرد عمل بالرغبة المحضة والهوى الشخصي، بدون دليل شرعي، أو مسوغ مقبول، ولأن اختيار الأيسر نوع من الاجتهاد في تقديري.(الفقه الاسلامی وأادلته،1/70)
- ويجوز تقليد كل مذهب إسلامي معتمد عند الأغلبية، وإن أدى إلى التلفيق (1) ، عند الضرورة أو الحاجة أو العجز والعذر؛ لأن الصحيح جوازه عند المالكية وجماعة من الحنفية، 1/9
منبع: الكتاب: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)
المؤلف: أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ
أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله
بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة
الناشر: دار الفكر - سوريَّة - دمشق
عدد الأجزاء: 10 (درچاپهای قبلی 9 جلد بوده)
الطبعة: الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها
نویسنده: سید حیدر علوی نژاد
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
