اشاره: در این قسمت، مطالب استاد دکتور زحیلی، مفسر و فقیه معاصر، از کتاب بزرگ او، دائرۀ المعارف فقه اسلامی و ادله آن نقل شده است. اگر چه این جانب در ترجمه کمال دقت در امانت را کرده ام، با فقه و اصطلاحات فقهی و زبان عربی و عربی معاصر نیز به خوبی آشنا هستم و قواعد ترجمه عمومی و ترجمه قرآن را در حوزه و دانشگاه تدریس کرده و می کنم، اما برای علمای گرامی، برای اطمینان خاطر از نقل درست، در برخی از قسمت ها متن عربی را هم نقل کرده ام. کسانی که بازبان عربی آشنا نیستند، می توانند از خواندن قسمتهای عربی صرف نظر کنند.
میزان قرابت فقه شیعه و سنی:
استاد زحیلی که معتقد است در فقه بین الملل اسلامی، باید از نظریات فقهی تمام مذاهب اسلامی بهره برد، اولا خاطر نشان می سازد که اختلافات فتاوای شیعه وسنی بیشتر از مقدار اختلافات فتاوای خود مذاهب اربعه نیست، لذا به طور مقدماتی اطلاعاتی را به خوانندگان در مورد فقه شیعه بیان می کند:
«شیعه امامیه مانند زیدیه در فقه غالبا بعد از قرآن کریم، جز به احادیثی که از طریق ائمه اهل بیت رسیده است، اعتماد نمی کنند، همان گونه که باب اجتهاد را مفتوح می دانند، و قیاس را اگر منصوص العلۀ نباشد، قبول نمی کنند، و اجماع را فقط در صورتی حجت می دانند که کاشف از نظر امام (معصوم) باشد، مرجع احکام شرعیه فقط امامان هستند، و نه غیر آنان.»
«وهم كالزيدية لايعتمدون غالباً في الفقه بعد القرآن إلا على الأحاديث التي رواها أئمتهم من آل البيت، كما أنهم يرون فتح باب الاجتهاد، ويرفضون القياس غير المنصوص العلة، وينكرون الإجماع إلا إذا كان الإمام داخلاً فيه. ومرجع الأحكام الشرعية هم الأئمة دائماً لاغيرهم.» ( الزحیلی، فقه الاسلامی و أدلته،ج1، ص42)
اما استاد دکتور زحیلی یاد آور می شود که پذیرش قیاس در اصول فقه در مذاهب اهل سنت نیزهمگانی نیست، برخی از مذاهب قیاس و مصالح مرسله و ذرائع را به عنوان قواعد اصول فقه قبول ندارند و حجت نمی دانند:
در باره ظاهریه می فرماید:
«اساس مذهب ظاهری عمل به قرآن و سنت است، تا زمانی که دلیلی برمراد غیر از ظاهر اقامه نشده باشد، اجماع را هم قبول دارند به شرط این که اجماع تمامی علمای امت باشد، و فقط اجماع صحابه حجت است. اگر نص یا اجماعی وجود نداشته باشد، حکم اصلی استصحاب است، که به معنای اباحه اصلیه می شود، اما قیاس و رأی و استحسان و ذرائع و تعلیل نصوص احکام با اجتهاد، از نظر آنان مرفوض بوده و به عنوان دلیلی از ادله احکام قابل قیاس نیست. همان گونه که آنان تقلید را مردود می دانند. »(الفقه الاسلامی و ادلته 1/38و39)
مقدار تفاوت فقه شیعه و سنی:
«مهمترین مسائل فقهی که نظر شیعه و اهل سنت درآن با هم تفاوت دارد، این مسائل است: جواز متعه یا ازدواج موقت، وجوب شاهد گرفتن بر طلاق، تحریم ذبیحه اهل کتاب، که مانند فقه زیدیه است، و حرمت ازدواج(دائمی) با نصاری و یهود، و مقدم دانستن عموزاده والدینی، نسبت به عموزادۀ فقط پدری، و جایز نبودن مسح بر خفین (مسح از روی مسحی یا بوت) و مسح دو پا (به جای شستن پا) در وضو، و (مستحب دانستن) « أشهد أن علياً ولي الله »، «حي على خير العمل »، وتكرار جملۀ:« لا إله إلا الله ». الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته(1/42)
تفاوتها تقریبا هفده مورد است:
«فقه شیعه اگرچه به مذهب شافعی نزدیک تر است،( آیت الله ابراهیم جناتی نظرش این است که فقه شیعه به فقه حنفی بیش از سایر مذهب قرابت دارد، این را در یک سخنرانی علمی خودم از ایشان شنیدم) اما در حقیقت در مسائل مشهور با فقه اهل سنت جز در هفده مسأله تقریبا، تفاوت ندارد، که از مهمترین آن مسائل جواز متعه (نکاح زمان دار) است. اختلاف فقهی شیعه بیشتر از تفاوت فتاوای سایر مذاهب اسلامی مانند حنفیه و شافعیه ، مثلا، با همدیگر نیست. حقیقت این است که اختلاف شیعه و سنی نه اختلاف در عقیده است و نه اختلاف در فقه، فقط در مسائل امامت و حکومت تفاوت دارند. شاید بهترین بیان نظریه شیعه همان باشد که در انقلاب (امام) خمینی"ره" در 1979م. در ایران اعلام شد، که در آن مسألۀ اختلاف شیعه و سنی کنار گذاشته شده و همۀ مسلمانان امت واحده خوانده شده است. امیدواریم این خواسته تحقق پیدا کند ومسلمانان به عنوان امت واحده تجلی کنند.
اسباب تفاوت فتوا بین فقهای اسلامی:
استاد زحیلی اضافه می کند: پیش از این گفتیم که در احکام شرعیه بین مذاهب اسلامی اختلاف است، اما باید گفت که این اختلاف در بیان احکام شرعی فقط بین مذاهب اسلامی (مثل مالکیه و شافعیه و...) نیست، بلکه در دائرۀ یک مذهب نیز اختلافهایی وجود دارد. شخص غیر متخصص اگر به کتابهای تحقیقی فقه مراجعه کند ( واز سبب آن اطلاع نداشته باشد) از این اختلاف شگفت زده خواهد شد، برای این که به باور آنان دین واحد است، شریعت واحد است، و حق واحد است و متعدد نمی شود، منبع احکام شرعی نیز یکی است، یعنی وحی الهی، پس چرا در احکام شرعی این همه اختلاف است؟ چرا مذاهب اسلامی همه یکی نمی شوند تا این همه اختلاف در بیان احکام بین مذاهب( اربعه، و خود فقهای هر مذهب، و همین طور مذهب امامیه) از بین برود؟ تا همه مسلمانان بر اساس آن حرکت خویش را تنظیم کنند؟ به این اعتبار که همه مسلمانان امت واحده هستند. گاهی برخی از مردم شاید خیال کنند این تفاوت بین مذاهب منجر به تناقض در شرع یا منابع شرعی می شود. یا العیاذ بالله شاید خیال کنند این هم اختلاف در عقیده است چنان که در بین فرق مسیحیی وجود دارد، مانند اختلاف عقاید میان ارتودوکس، کاتولیک و پروتستان.
اینها همه توهم باطل است، برای این که اختلاف مذاهب اسلامی برای آسان گیری و رحمت بر امت اسلامی است، و ثروت بزرگ تشریعی است که سبب عزت و افتخار است. این اختلافات فقط در فروع و اجتهادهای عملیه و مسائل مدنی فقهی است؛ نه در اصول و مبادی یا در اعتقادات. ما در تاریخ اسلام نشنیده ایم که اختلافات مذهبی سبب نزاع و برخوردهای مسلح شده باشد که موجودیت امت اسلامی را به خطر بیاندازد، یا آنان را در رویارویی با دشمنان اسلام سست کرده باشد، زیرا این اختلافات جزئی است و ضرری ندارد. این اختلاف در عقیده است که بین فرزندان یک امت جدایی می اندازد، و شیرازۀ یک امت را از هم می پاشاند، کیان آن را تهدید می کند، لذا بازگشت به عمل به فقه اسلامی، و اعتماد بر قانون گذاری یکسان بر گرفته از فقه اسلامی، راه استحکام وحدت اسلامی کنار گذاشتن اختلافات است. . (الفقه الاسلامی و ادلته ،1/64)
در احکام قطعی که در قرآن کریم سنت متواتره آمده اختلافی بین فقهای مذاهب نیست:
استاد دکتر وهبه زحیلی، پس از آن که اختلافات موجودبین مذاهب اربعه، و بین فقهای هر مذهب، و اختلافات اندک و انگشت شمار در فقه امامیه با فقهای اهل سنت را بیان می کند، تصریح می کند که این اختلافات همه در اجتهادات در امور احتمالی و ظنی است،
«اما در أدله قطعی که به طوریقینی بر حکمی دلالت کند، به سبب قطعیت ثبوت و قطعی بودن دلالت آن بر حکمی که از آن استنباط شده است، مانند قرآن کریم، و سنت متواتره یا مشهوره، اصلا مجالی برای اختلاف فقها در احکام مستنبطه از این منابع نیست. مهمترین تفاوت ها در فتاوای فقها و اختلاف مذاهب فقهی، در استنباط احکام شرعیه از ادله ظنی است.»
این فرمایش استاد دکتور زحیلی کاملا دقیق و استوار است، مثلا در فتاوای مذهب حنفی بین فرمایشات امام ابوحنیفه ره و شاگردانش ابویوسف و محمد در مورد وجوب نمازهای پنجگانه یا تعداد رکعات نمازهای واجب اختلافی هست؟ مسلما نه. همان گونه که در وجوب نمازهای پنج گانه بین مذاهب اربعه و مذهب اهل بیت نیز اختلاف حکمی دیده نمی شود، وجوب نماز، روزه، زکات، جهاد، حج، امر به معروف و نهی از منکر، و وجوب اطاعت از خدا و رسول خدا، اختلافی دیده نمی شود. این امور جایی برای اختلاف نمی گذارد، چون از منابع اصلی، قرآن کریم و سنت متواتره بین تمام مذاهب اسلامی گرفته شده است. اختلاف در این است که مثلا آیا وقت نماز مغرب وقتی است که خورشید غروب می کند؟ یا هنگامی که حمرۀ مشرقیه هم از بین برود؟ می بینید که این اختلاف ها بسیار جزئی هستند.
(ادامه دارد)
نویسنده: سید حیدر علوی نژاد
میزان قرابت فقه شیعه و سنی:
استاد زحیلی که معتقد است در فقه بین الملل اسلامی، باید از نظریات فقهی تمام مذاهب اسلامی بهره برد، اولا خاطر نشان می سازد که اختلافات فتاوای شیعه وسنی بیشتر از مقدار اختلافات فتاوای خود مذاهب اربعه نیست، لذا به طور مقدماتی اطلاعاتی را به خوانندگان در مورد فقه شیعه بیان می کند:
«شیعه امامیه مانند زیدیه در فقه غالبا بعد از قرآن کریم، جز به احادیثی که از طریق ائمه اهل بیت رسیده است، اعتماد نمی کنند، همان گونه که باب اجتهاد را مفتوح می دانند، و قیاس را اگر منصوص العلۀ نباشد، قبول نمی کنند، و اجماع را فقط در صورتی حجت می دانند که کاشف از نظر امام (معصوم) باشد، مرجع احکام شرعیه فقط امامان هستند، و نه غیر آنان.»
«وهم كالزيدية لايعتمدون غالباً في الفقه بعد القرآن إلا على الأحاديث التي رواها أئمتهم من آل البيت، كما أنهم يرون فتح باب الاجتهاد، ويرفضون القياس غير المنصوص العلة، وينكرون الإجماع إلا إذا كان الإمام داخلاً فيه. ومرجع الأحكام الشرعية هم الأئمة دائماً لاغيرهم.» ( الزحیلی، فقه الاسلامی و أدلته،ج1، ص42)
اما استاد دکتور زحیلی یاد آور می شود که پذیرش قیاس در اصول فقه در مذاهب اهل سنت نیزهمگانی نیست، برخی از مذاهب قیاس و مصالح مرسله و ذرائع را به عنوان قواعد اصول فقه قبول ندارند و حجت نمی دانند:
در باره ظاهریه می فرماید:
«اساس مذهب ظاهری عمل به قرآن و سنت است، تا زمانی که دلیلی برمراد غیر از ظاهر اقامه نشده باشد، اجماع را هم قبول دارند به شرط این که اجماع تمامی علمای امت باشد، و فقط اجماع صحابه حجت است. اگر نص یا اجماعی وجود نداشته باشد، حکم اصلی استصحاب است، که به معنای اباحه اصلیه می شود، اما قیاس و رأی و استحسان و ذرائع و تعلیل نصوص احکام با اجتهاد، از نظر آنان مرفوض بوده و به عنوان دلیلی از ادله احکام قابل قیاس نیست. همان گونه که آنان تقلید را مردود می دانند. »(الفقه الاسلامی و ادلته 1/38و39)
مقدار تفاوت فقه شیعه و سنی:
«مهمترین مسائل فقهی که نظر شیعه و اهل سنت درآن با هم تفاوت دارد، این مسائل است: جواز متعه یا ازدواج موقت، وجوب شاهد گرفتن بر طلاق، تحریم ذبیحه اهل کتاب، که مانند فقه زیدیه است، و حرمت ازدواج(دائمی) با نصاری و یهود، و مقدم دانستن عموزاده والدینی، نسبت به عموزادۀ فقط پدری، و جایز نبودن مسح بر خفین (مسح از روی مسحی یا بوت) و مسح دو پا (به جای شستن پا) در وضو، و (مستحب دانستن) « أشهد أن علياً ولي الله »، «حي على خير العمل »، وتكرار جملۀ:« لا إله إلا الله ». الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته(1/42)
تفاوتها تقریبا هفده مورد است:
«فقه شیعه اگرچه به مذهب شافعی نزدیک تر است،( آیت الله ابراهیم جناتی نظرش این است که فقه شیعه به فقه حنفی بیش از سایر مذهب قرابت دارد، این را در یک سخنرانی علمی خودم از ایشان شنیدم) اما در حقیقت در مسائل مشهور با فقه اهل سنت جز در هفده مسأله تقریبا، تفاوت ندارد، که از مهمترین آن مسائل جواز متعه (نکاح زمان دار) است. اختلاف فقهی شیعه بیشتر از تفاوت فتاوای سایر مذاهب اسلامی مانند حنفیه و شافعیه ، مثلا، با همدیگر نیست. حقیقت این است که اختلاف شیعه و سنی نه اختلاف در عقیده است و نه اختلاف در فقه، فقط در مسائل امامت و حکومت تفاوت دارند. شاید بهترین بیان نظریه شیعه همان باشد که در انقلاب (امام) خمینی"ره" در 1979م. در ایران اعلام شد، که در آن مسألۀ اختلاف شیعه و سنی کنار گذاشته شده و همۀ مسلمانان امت واحده خوانده شده است. امیدواریم این خواسته تحقق پیدا کند ومسلمانان به عنوان امت واحده تجلی کنند.
اسباب تفاوت فتوا بین فقهای اسلامی:
استاد زحیلی اضافه می کند: پیش از این گفتیم که در احکام شرعیه بین مذاهب اسلامی اختلاف است، اما باید گفت که این اختلاف در بیان احکام شرعی فقط بین مذاهب اسلامی (مثل مالکیه و شافعیه و...) نیست، بلکه در دائرۀ یک مذهب نیز اختلافهایی وجود دارد. شخص غیر متخصص اگر به کتابهای تحقیقی فقه مراجعه کند ( واز سبب آن اطلاع نداشته باشد) از این اختلاف شگفت زده خواهد شد، برای این که به باور آنان دین واحد است، شریعت واحد است، و حق واحد است و متعدد نمی شود، منبع احکام شرعی نیز یکی است، یعنی وحی الهی، پس چرا در احکام شرعی این همه اختلاف است؟ چرا مذاهب اسلامی همه یکی نمی شوند تا این همه اختلاف در بیان احکام بین مذاهب( اربعه، و خود فقهای هر مذهب، و همین طور مذهب امامیه) از بین برود؟ تا همه مسلمانان بر اساس آن حرکت خویش را تنظیم کنند؟ به این اعتبار که همه مسلمانان امت واحده هستند. گاهی برخی از مردم شاید خیال کنند این تفاوت بین مذاهب منجر به تناقض در شرع یا منابع شرعی می شود. یا العیاذ بالله شاید خیال کنند این هم اختلاف در عقیده است چنان که در بین فرق مسیحیی وجود دارد، مانند اختلاف عقاید میان ارتودوکس، کاتولیک و پروتستان.
اینها همه توهم باطل است، برای این که اختلاف مذاهب اسلامی برای آسان گیری و رحمت بر امت اسلامی است، و ثروت بزرگ تشریعی است که سبب عزت و افتخار است. این اختلافات فقط در فروع و اجتهادهای عملیه و مسائل مدنی فقهی است؛ نه در اصول و مبادی یا در اعتقادات. ما در تاریخ اسلام نشنیده ایم که اختلافات مذهبی سبب نزاع و برخوردهای مسلح شده باشد که موجودیت امت اسلامی را به خطر بیاندازد، یا آنان را در رویارویی با دشمنان اسلام سست کرده باشد، زیرا این اختلافات جزئی است و ضرری ندارد. این اختلاف در عقیده است که بین فرزندان یک امت جدایی می اندازد، و شیرازۀ یک امت را از هم می پاشاند، کیان آن را تهدید می کند، لذا بازگشت به عمل به فقه اسلامی، و اعتماد بر قانون گذاری یکسان بر گرفته از فقه اسلامی، راه استحکام وحدت اسلامی کنار گذاشتن اختلافات است. . (الفقه الاسلامی و ادلته ،1/64)
در احکام قطعی که در قرآن کریم سنت متواتره آمده اختلافی بین فقهای مذاهب نیست:
استاد دکتر وهبه زحیلی، پس از آن که اختلافات موجودبین مذاهب اربعه، و بین فقهای هر مذهب، و اختلافات اندک و انگشت شمار در فقه امامیه با فقهای اهل سنت را بیان می کند، تصریح می کند که این اختلافات همه در اجتهادات در امور احتمالی و ظنی است،
«اما در أدله قطعی که به طوریقینی بر حکمی دلالت کند، به سبب قطعیت ثبوت و قطعی بودن دلالت آن بر حکمی که از آن استنباط شده است، مانند قرآن کریم، و سنت متواتره یا مشهوره، اصلا مجالی برای اختلاف فقها در احکام مستنبطه از این منابع نیست. مهمترین تفاوت ها در فتاوای فقها و اختلاف مذاهب فقهی، در استنباط احکام شرعیه از ادله ظنی است.»
این فرمایش استاد دکتور زحیلی کاملا دقیق و استوار است، مثلا در فتاوای مذهب حنفی بین فرمایشات امام ابوحنیفه ره و شاگردانش ابویوسف و محمد در مورد وجوب نمازهای پنجگانه یا تعداد رکعات نمازهای واجب اختلافی هست؟ مسلما نه. همان گونه که در وجوب نمازهای پنج گانه بین مذاهب اربعه و مذهب اهل بیت نیز اختلاف حکمی دیده نمی شود، وجوب نماز، روزه، زکات، جهاد، حج، امر به معروف و نهی از منکر، و وجوب اطاعت از خدا و رسول خدا، اختلافی دیده نمی شود. این امور جایی برای اختلاف نمی گذارد، چون از منابع اصلی، قرآن کریم و سنت متواتره بین تمام مذاهب اسلامی گرفته شده است. اختلاف در این است که مثلا آیا وقت نماز مغرب وقتی است که خورشید غروب می کند؟ یا هنگامی که حمرۀ مشرقیه هم از بین برود؟ می بینید که این اختلاف ها بسیار جزئی هستند.
(ادامه دارد)
نویسنده: سید حیدر علوی نژاد
