رای خانه ملت به خادمین ملت؟!

پس از مدت‏ها اداره وزارت‏خانه‏های کشور توسط سرپرست‏هایی که از سوی رییس‏جمهور عهده‏دار مسئولیت بودند، بار دیگر برخی برای گرفتن رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شدند، آرایی که موجب خواهند شد افرادی بار دیگر بر ادارات افغانستان مسلط شده و با برنامه‏ریزی‏هایی که خود صلاح می‏دانند، بار دیگر یا مصداق خدمت قرار گیرند و یا…

اما چنان‏چه نگاهی گذرا افکنیم به کارنامه کاری کسانی که اکنون از سوی رییس‏جمهور برای احراز پست وزارت به مجلس معرفی شده‏اند و نیز احوالی که بر فضای شورای ملی سایه افکنده است، این حقیقت تلخ جلوه می‏نمایاند که ناکامی‏های ده سال گذشته بار دیگر تکرار خواهند شد.

برخی از کسانی که اکنون از سوی رئیس‏جمهور به مجلس معرفی شده‏اند، کسانی هستند که طی ده سال پیشین ضمن هدر دادن کمک‏ها و سرمایه‏های کشور، بی‏اعتمادی جامعه جهانی را از بازسازی افغانستان حاصل کردند، ‌فرصت‏سوزی‏هایی که این افراد طی ده سال گذشته انجام دادند فقر و بی‏کاری را بیش از هر زمان دیگر برای مردم افغانستان حاصل آورد و کشور را در ورطه‏ای از مشکلات غوطه‏ور ساخت.
راه‏های مواصلاتی و حتی شاهراه‏ها از عدم بازسازی معیاری و امنیت نسبی رنج می‏برند و ولایات کشور نیز دست‏خوش انکشاف نامتوازن و تبعیض مسئولین هستند.

هنوز هم در قراء و قصبات کشور نشانه‏های بسیاری از بی‏توجهی دولت‏مردان و صاحبان مسئولیت نسبت به سرنوشت مردم مشاهده می‏شود و آثار فقر شدید از مغاره‏نشینی‏های مردم در عصر ارتباطات که به روشنی روز هویداست، بهترین گواه بر غفلت و مسئولیت‏ناپذیری این افراد در قبال سرنوشت مردم است.

نبود روحیه همکاری با مردم در ادارات و وزارت‏خانه‏های کشور، فساد اداری و ارتشا را در سطح کلانی ارتقا داده و وزیران اکثر این ادارات از طبقات زیرین اداره خود بی‏خبر بوده و نمی‏دانند که در اداره تحت امرشان چه می‏گذرد!

اما نه! شاید هم بدانند! چرا که ده سال بی‏اطلاعی از اموری که مسئولیت آن توسط شخصی پذیرفته شده بعید به نظر می‏رسد! بنابراین این گمانه قوت می‏گیرد که وضعیت نابهنجاری که در ادارات کشور ما وجود دارد ناشی از بی‏اطلاعی وزرای محترم نیست بلکه از غفلت و بی‏کفایتی کسانی است که اینان را در راس امور گمارده‏اند! و این است که اکنون پس از گذشت ده سال، افغانستان از لحاظ فساد اداری در جهان پیشتاز است!

در این میان دستان مشاورین خارجی که از دالرهای سرازیر شده به وزارت‏خانه‏های افغانستان بهره کافی و وافی خود را می‏برند نیز بسیار مشهود است و هویداست که این مشاورین خارجی در عدم اداره صحیح وزارت‏خانه‏ها و تطبیق برنامه‏های بازسازی افغانستان نقش پر رنگی دارند؛ گفته می‏شود که بسیاری از پروژه‏های کشور بدون امضا و تایید این مشاورین اجرا نمی‏گردند،‌ این نیز از عدم استقلال ادارات نظام خبر می‏دهد و عدم شفافیت کمک‏های "منت‏دار" خارجی‏ها به افغانستان!

اما گذشته از این‏ها، اعضای پارلمان نیز که مسئولیت تایید و اعتماد به این وزرا را دارا هستند و می‏بایست میان افراد واجد شرایط وزارت و غیر واجدین شرایط باریک‏بینی و دقت نظر وسواس گونه‏ای به خرج دهند، طی دو دوره کاری خود نتوانسته‏اند به این وظیفه خطیر و حیاتی که ارتباط تنگاتنگی با سرنوشت و زندگی مردم دارد، به خوبی عمل کنند.

گاه از سوی این اعضا، که عنوان نماینده مردم را هم با خود یدک می‏کشند دیده شده که به کسانی رای اعتماد داده و به اصطلاح آنان را واجد شرایط وزارت در وزارت‏خانه‏ها دانسته‏اند که حتی توده عام مردم از ناآگاهی‏شان انگشت تعجب به دهان مانده‏اند!

در واقع به صراحت می‏توان گفت که در ناکامی دولت افغانستان در راستای بازسازی متوازن و توسعه کشور و بهبود زندگی مردم محروم افغانستان، این نمایندگان نیز به گونه مستقیم دخیل و مقصراند، آرای همین نمایندگان به وزرای بی‏کفایتی که جز به منافع خود فکر نکرده و کشور را در طی ده سال گذشته به سوی بحران سوق دادند، بزرگ‏ترین شکستی است که دستاورد آرای ناآگاهانه و نیز آگاهانه‏ای است که بر اثر زدو بندهای سیاسی با کاندیدان وزارت‏ها از سوی این نمایندگان صورت پذیرفته است.

اکنون نیز که شاهد اعتراف ناخوشایند خود این مجلس مبنی بر زدو بندهایی با کاندیدان حکومت در احراز پست‏های وزارت بوده و شاهد پخش تشنجی تاسف‏آور میان خود نمایندگان از رسانه‏ها هستیم، عنوان شد که برخی از نمایندگان مجلس با کاندیدان وزارت‏ها در مهمانی‏هایی شاهانه،‌ به معامله‏گری مشغول بوده و بار دیگر تراژدی تلخ بازی سیاسی با آرای مردمی که منتظر تغییر وضعیت زندگی خود از طریق "خدمت" مسئولین به مردم هستند، تکرار می‏شود،‌ این روزها برخی نمایندگان که خود بهتر می‏دانند کی هستند، به جای تحقیق و تفحص پیرامون دارا بودن صلاحیت معرفی شدگان پست‏های وزارت، در صدد آنند که با کدامین کاندید، از چه منفذی، برای دست یافتن به چه منفعتی،‌ معامله کنند!

و ای کاش این مسأله، شایعه‏ای می‏بود که ساخته و پرداخته رسانه‏ها خوانده می‏شد، اما این مساله حقیقت تلخی است که به دو دلیل نمی‏توان واقعی بودنش را انکار نمود،‌ اول اعتراف صریح نمایندگان طی روزهای اخیر مبنی بر این قضیه و دوم نیز تحقق تایید وزرایی که بعدا از سوی این نمایندگان رای خواهند گرفت! چنان که در گذشته نیز همین نمایندگان دلسوز به سرنوشت مردم(!) بودند که باعث روی کار آمدن افرادی بی‏کفایت در وزارت‏خانه‏هایی شدند که اکنون بر اثر اختلاس و فساد، برخی به امریکا و برخی به کشورهای اروپایی متواری شده‏اند.

با روندی که اکنون پیش رو داریم، احتمال تایید کسانی که کارنامه درخشانی در راستای ایفای وظایف خود ندارند و با واژه‏هایی از جنس "خدمت"، "مردم‏داری"،" وظیفه‏شناسی" و "مسئولیت‏پذیری" کاملا بیگانه‏اند، بسیار قوی می‏نمایاند.
این است که شاید و به احتمال بسیار، این بار نیز خانه ملت، رای ملت را به خادمین ملت نه، ‌بلکه به کسانی ببخشند که بیش از دیگران در راستای منافع شخصی‏شان مثمر ثمر هستند.

نویسنده: مرضیه جعفری