پارلمان و زد وبندهای آزار دهنده!

دو سال از ابقاء برخی از نامزد وزیران رد شده به عنوان سرپرست در بعضی از وزارت خانه های کشور می‌گذرد. بدیهی است که در خلال این مدت، باید نامزد وزیران دیگری جهت اخذ آراء به پارلمان معرفی می‌شدند. رئیس جمهور، مردم و نمایندگان مجلس را در یک انتظار طولانی قرار داد. آگاهان می‌گویند: ریاست جمهوری کشور از جهت تاخیر در معرفی نامزدوزیران و یا عدم تعویض آنان، خیلی مقصر نبوده است؛ چرا که تمامی نامزد وزیران معرفی شده به مجلس نمایندگان، وابستگی نزدیک و شدیدی با احزاب و نهادهایی داشتند که هر کدام به عنوان اهرم فشاری نسبت به رئیس جمهور و حکومت آن به شمار می‌روند.

به تعبیر دیگر، رئیس جمهور کشور به غیر از افراد مذکور، نمی‌توانست کسان دیگری را به عنوان نامزد وزیر به پارلمان پیشنهاد و معرفی کند. به هر حال، این شیوه معرفی و ارسال نامزد وزیران از سوی رئیس جمهور به پارلمان و رد و انکار آنان بوسیله نمایندگان، تا دو سال تمام ادامه پیدا کرد تا اخیرا پارلمان کشور، دست به تعدیل برخی از مواد وظایف داخلی مجلس نمایندگان زد.

با تعدیل ماده هفتادو‌ششم اصول وظایف داخلی، سرپرست‌های وزارت خانه ها نیز می‌توانند وزیر شوند. آگاهان این چرخش پارلمان کشور را از دریچه‌های مختلف به تفسیر گرفته‌اند: برخی این چرخش را به سود کشور و مردم ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر آن را نوعی سازش و نرمش در برابر تطمیعات حکومت قلمداد کرده‌اند.

از دید این تعداد از آگاهان، مجلس جدید به سوی حکومتی شدن در حال حرکت است. آنان این چرخش مجلس را در دراز مدت به سود تعدادی خاص و به زیان اعتبار پارلمان و منافع مردم می‌دانند.
آنان بدین باوراند که با ادامه این روند، قوه مقننه هضم در قوه اجرائیه شده و آهسته آهسته ماهیت خویش را از دست خواهد داد و این روند کم کم نظام را به سمت و سوی خودکامگی و استبداد سوق می‌دهد. صرف نظر از این نقیصه، مشکل دیگری که در پارلمان با آن مواجه هستیم، قومی و سمتی برخورد کردن اعضای مجلس نمایندگان با نامزد وزیران و یا وزرای سرپرست است.

جنجال هدفمند دیگری که این روزها از سوی بعضی از معامله گران در مجلس راه انداخته شده است این موضوع است که آیا تک تک به نامزد وزیران رای بدهند یا بطور دسته جمعی در یک نوبت به همگی آنان رای بدهند؛ برنامه‌ای که هرگز با معیار‌های شایسته سالاری، همخوانی و سازگاری ندارد. چرا که در میان سرپرستانی که به عنوان نامزد وزیر معرفی شده‌اند، افراد مختلف و با کار کرد‌های متفاوت وجود دارند. تعدادی از نامزد وزیران، از کارنامه نسبتا خوب و برخی از آنان از سابقه کاری عالی و بعضی نیز از پرونده کاری ضعیفی، برخوردار می‌باشند.

اگر تک تک کارنامه هر نامزد وزیری مورد غور و بررسی دقیق قرار گرفته و پس از آن با توجه به عملکرد مثبت و یا منفی آن فرد، به او رای بدهند، این با هر نوع ملاک و معیار منطقی و متمدنانه‌ای سازگار است؛ و اما اگر به پرونده کاری، گذشته و عملکرد نامزد وزیران در طول عمر وزارت آنان توجه دقیق صورت نگرفته و در یک روز بخواهند به همگی رای بدهند، این به جز احتمال توطئه و بازی‌های پشت پرده، اثبات کننده چه چیز دیگری نخواهد بود؟!

آن دسته از نمایندگان مجلس که طرفدار رای دهی بصورت همگانی هستند، ظاهرا برای فرار از تبعات رای دهی انفرادی نیز تن به این کار می‌دهند؛ چرا که در صورت رای‌گیری انفرادی نیز با مشکل برخورد قومیتی و سمتی مواجه خواهند شد.

به باور برخی از آگاهان، نمایندگان مجلس به نوعی، نامزد وزیران سرپرست را به گروگان گرفته‌اند و رای دهی انفرادی به برنامه گروگان‌گیری آنان کمک شایان توجهی خواهد کرد. چرا که در صورت رای گیری انفرادی به هر یک از سرپرستان است که صبغه قومی و سمتی آن برجسته می‌گردد.

در هر حال، مجلس نمایندگان کشور، چه انفرادی و چه همگانی با سرپرستان نامزد وزیر برخورد کنند، باز هم نمی‌توانند از کمند مشکلاتی که بدست خود خلق کرده اند، رهایی یابند. به نظر می‌رسد مشکل پارلمان کشور نه در شیوه رای دهی به نامزد وزیران و امثال آن بوده، بلکه مشکل اساسی و اصولی آن به نوع نگاه نمایندگان مجلس و برخورد غیر مسئولانه و سود‌جویانه آنان با خانه ملت و امکانات آن است.

به باور بسیاری از مردم و آگاهان، نمایندگان پارلمان فراموش کرده‌اند و یا خود را به فراموشی زده‌اند که مردم با چه انتظاراتی به آنان رای داده، و آنان را به عنوان نمایندگان و وکیلان تام‌الاختیار خویش به خانه ملت فرستاده‌اند! به نظر می‌رسد باید همواره و پی در پی به یاد نمایندگان در خانه ملت آورده شود و به آنان تذکر داده شود تا دست از قهر و آشتی و رقابت های مذموم قومیتی و سمتی برداشته و کمر همت و خدمت برای کسانی ببندند که آنان را به کرسی‌های مرفه مجلس نشانده‌اند.

نونیسنده: سید فاضل محجوب