مجلس نمایندگان شورای ملی در یک اقدام تازه، تصمیم گرفته است که رای گیری در مورد قناعت یا عدم قناعت وکلا در خصوص توضیحات وزرای استیضاح شده، سری و محرمانه باشد.
این در حالی است که پیش از این، تصمیم گیری در این مورد، به صورت علنی و با بلند کردن کارت های سرخ یا سبز به علامت مخالفت یا موافقت انجام می شد.
اما عبدالستار خواصی؛ منشی ولسی جرگه می گوید که این تصمیم به خاطر مصلحت و منفعت کشور اتخاذ شده است.
آقای خواصی گفت:"در رای‌گیری علنی شما می دانید که بعضی مشکلات است و گاه گاه تبلیغات سوء هم علیه پارلمان می شد. به خاطر برداشتن تمام سوء ظن ها تصمیم گرفته شد؛ تا صندوق گذاشته شود و رای گیری در مورد قناعت و عدم قناعت در ارتباط به اظهارات وزرا سری باشد."
با آنکه شماری از وکلا رای گیری سری در مورد اظهارات وزرا را خلاف قانون دانسته اند؛ اما برخی دیگر از اعضای مجلس گفته اند که اگر صندوق گذاشته شود، آنها بدون هراس رای خواهند داد.
براساس تصمیم بی سابقه ولسی جرگه، وزرای انرژی و آب، معارف، شهرسازی، داخله، دفاع، اقتصاد، معادن، تحصیلات عالی، مبارزه علیه مواد مخدر، تجارت و صنایع و اطلاعات و فرهنگ از جمله وزیرانی هستند که به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی خود بیشتر از ۵۰ درصد، قرار است هفته آینده به مجلس فراخوانده شوند.
این در حالی است که رای گیری علنی به باور شماری از کارشناسان، هم دارای فواید و امتیازاتی است و هم آسیب ها، معایب و مضراتی دارد.
یکی از فایده های رای گیری علنی، این است که این امر، زمان کمتری می گیرد و وکلا می توانند با مشخص شدن وضعیت، به سرعت به سمت رای گیری یا انصراف از رای گیری در مورد سرنوشت یک وزیر بروند؛ کما اینکه اگر قرار شود وکلا در مورد سرنوشت یک وزیر، تصمیم به رای گیری بگیرند، براساس تصمیم تازه، برای یک وزیر، دوبار باید پای صندوق های رای بروند؛ یکبار در مورد قناعت یا عدم قناعت در خصوص توضیحات او و بار دیگر، به هدف رای گیری بر سر ماندن یا رفتن آن وزیر!
فایده دیگر، رای گیری علنی نیز این است که این امر، می تواند صداقت، تعهد و پایداری وکلای معترض بر مواضع خود نسبت به کارکردهای یک وزیر در زمان های قبل و بعد از استیضاح را مشخص کند و نشان دهد که وکلا، در طول این مدت، وارد معامله ای که تعهد آنها را مخدوش کند نشده و هنوز بر مواضع پیشین خود استوار مانده اند.
چنانچه مشخص است این دو فایده رای گیری علنی، یکی برای وکیلان است و دیگری برای موکلان آنها؛ اما به نظر نمی رسد عنصر "زمان" در ولسی جرگه افغانستان برای نمایندگان، به اندازه ای اهمیت داشته باشد که آن را نیز به عنوان یکی از معیارهای کار پارلمانی خویش در نظر بگیرند.
این در حالی است که مساله روشن شدن تعهد، صداقت و پایداری بر مواضع پیشین خود، برای موکلان آنها اهمیت فراوانی دارد و شماری از وکلا اساسا شاید مایل نباشند که مورد داوری موکلان خود قرار گرفته و تعهد و صداقت شان زیر سؤال برود.
نکته دیگر در مورد رای گیری سری و غیر سری وکلا در باره قناعت یا عدم قناعت به توضیحات ارائه شده از سوی وزیر، مبنای قانونی این تصمیم است.
در جلسه دیروز شنبه ولسی جرگه شماری از وکلا تاکید می کردند که تصمیم سری شدن رای گیری اولیه، مبنای قانونی ندارد و نمی توان برای یک وزیر، دوبار اقدام به گذاشتن صندوق و رای گیری نمود.
از جانب دیگر، عبدالستار خواصی؛ منشی ولسی جرگه در اظهارات توجیهی خود درباره این تصمیم، هدف از آن را افزون بر بهانه رایج "مصلحت و منفعت کشور" که در مورد هر تصمیمی گفته می شود، جلوگیری از "تبلیغات سوء هم علیه پارلمان" و "برداشتن تمام سوء ظن ها" عنوان کرد و این بدان معناست که وکلا، با این اقدام خواسته اند، چیزی را از دید ملت پنهان کنند و در برابر آن، وجهه خود را استحکام بخشند؛ بنابراین هدف از اتخاذ تصمیم تازه مجلس، تنها توجه به منفعت وکلا بوده که پارلمان را یک گام دیگر به سمت سانسور، پنهانکاری و فاصله گرفتن از معرض داوری ملت و موکلان، نزدیک تر می کند.
این در حالی است که پیش از این، تصمیم گیری در این مورد، به صورت علنی و با بلند کردن کارت های سرخ یا سبز به علامت مخالفت یا موافقت انجام می شد.
اما عبدالستار خواصی؛ منشی ولسی جرگه می گوید که این تصمیم به خاطر مصلحت و منفعت کشور اتخاذ شده است.
آقای خواصی گفت:"در رای‌گیری علنی شما می دانید که بعضی مشکلات است و گاه گاه تبلیغات سوء هم علیه پارلمان می شد. به خاطر برداشتن تمام سوء ظن ها تصمیم گرفته شد؛ تا صندوق گذاشته شود و رای گیری در مورد قناعت و عدم قناعت در ارتباط به اظهارات وزرا سری باشد."
با آنکه شماری از وکلا رای گیری سری در مورد اظهارات وزرا را خلاف قانون دانسته اند؛ اما برخی دیگر از اعضای مجلس گفته اند که اگر صندوق گذاشته شود، آنها بدون هراس رای خواهند داد.
براساس تصمیم بی سابقه ولسی جرگه، وزرای انرژی و آب، معارف، شهرسازی، داخله، دفاع، اقتصاد، معادن، تحصیلات عالی، مبارزه علیه مواد مخدر، تجارت و صنایع و اطلاعات و فرهنگ از جمله وزیرانی هستند که به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی خود بیشتر از ۵۰ درصد، قرار است هفته آینده به مجلس فراخوانده شوند.
این در حالی است که رای گیری علنی به باور شماری از کارشناسان، هم دارای فواید و امتیازاتی است و هم آسیب ها، معایب و مضراتی دارد.
یکی از فایده های رای گیری علنی، این است که این امر، زمان کمتری می گیرد و وکلا می توانند با مشخص شدن وضعیت، به سرعت به سمت رای گیری یا انصراف از رای گیری در مورد سرنوشت یک وزیر بروند؛ کما اینکه اگر قرار شود وکلا در مورد سرنوشت یک وزیر، تصمیم به رای گیری بگیرند، براساس تصمیم تازه، برای یک وزیر، دوبار باید پای صندوق های رای بروند؛ یکبار در مورد قناعت یا عدم قناعت در خصوص توضیحات او و بار دیگر، به هدف رای گیری بر سر ماندن یا رفتن آن وزیر!
فایده دیگر، رای گیری علنی نیز این است که این امر، می تواند صداقت، تعهد و پایداری وکلای معترض بر مواضع خود نسبت به کارکردهای یک وزیر در زمان های قبل و بعد از استیضاح را مشخص کند و نشان دهد که وکلا، در طول این مدت، وارد معامله ای که تعهد آنها را مخدوش کند نشده و هنوز بر مواضع پیشین خود استوار مانده اند.
چنانچه مشخص است این دو فایده رای گیری علنی، یکی برای وکیلان است و دیگری برای موکلان آنها؛ اما به نظر نمی رسد عنصر "زمان" در ولسی جرگه افغانستان برای نمایندگان، به اندازه ای اهمیت داشته باشد که آن را نیز به عنوان یکی از معیارهای کار پارلمانی خویش در نظر بگیرند.
این در حالی است که مساله روشن شدن تعهد، صداقت و پایداری بر مواضع پیشین خود، برای موکلان آنها اهمیت فراوانی دارد و شماری از وکلا اساسا شاید مایل نباشند که مورد داوری موکلان خود قرار گرفته و تعهد و صداقت شان زیر سؤال برود.
نکته دیگر در مورد رای گیری سری و غیر سری وکلا در باره قناعت یا عدم قناعت به توضیحات ارائه شده از سوی وزیر، مبنای قانونی این تصمیم است.
در جلسه دیروز شنبه ولسی جرگه شماری از وکلا تاکید می کردند که تصمیم سری شدن رای گیری اولیه، مبنای قانونی ندارد و نمی توان برای یک وزیر، دوبار اقدام به گذاشتن صندوق و رای گیری نمود.
از جانب دیگر، عبدالستار خواصی؛ منشی ولسی جرگه در اظهارات توجیهی خود درباره این تصمیم، هدف از آن را افزون بر بهانه رایج "مصلحت و منفعت کشور" که در مورد هر تصمیمی گفته می شود، جلوگیری از "تبلیغات سوء هم علیه پارلمان" و "برداشتن تمام سوء ظن ها" عنوان کرد و این بدان معناست که وکلا، با این اقدام خواسته اند، چیزی را از دید ملت پنهان کنند و در برابر آن، وجهه خود را استحکام بخشند؛ بنابراین هدف از اتخاذ تصمیم تازه مجلس، تنها توجه به منفعت وکلا بوده که پارلمان را یک گام دیگر به سمت سانسور، پنهانکاری و فاصله گرفتن از معرض داوری ملت و موکلان، نزدیک تر می کند.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
