امروز دوشنبه بار دیگر روند جنجال برانگیز فراخواندن وزرای استیضاح شده از سوی ولسی جرگه آغاز شد و در نخستین روز از این روند، چهار وزیر اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، معادن و تجارت و صنایع در مجلس حضور یافتند و به پرسش های نمایندگان پاسخ گفتند.
دلیل استیضاح این وزرا، ناتوانی در مصرف دست کم ۵۰ درصد از بودجه انکشافی وزارتخانه های تحت امر آنها بوده است.
اغلب وزرای حاضر شده در جلسه امروز مجلس نمایندگان، ادعا می کردند که بودجه های مورد نیاز برای پروژه های انکشافی این وزارتخانه ها به موقع در اختیار آنان قرار نگرفته و در نتیجه آنان نتوانسته اند، سقف حداقلی ۵۰ درصد از مصرف بودجه انکشافی خود را در سال مالی ۹۰ تکمیل نمایند.
وحیدالله شهرانی؛ وزیر معادن در جلسه امروز مجلس گفت وجوهی که برای بودجه سال ۱۳۹۰ وزارت معادن در نظر گرفته شده بود، به موقع در اختیار این وزارت قرار نگرفته است.
گزارش مجلس نمایندگان نشان می دهد که آقای شهرانی حدود ۷۴% بودجه انکشافی سال مالی ۹۰ را مصرف نکرده است.
آقای شهرانی گفت که کمک دهندگان بین المللی از جمله بانک توسعه آسیایی به تعهدات مالی خود عمل نکرده و پول تعهد شده را در اختیار وزارت معادن قرار نداده است.
در جلسه استیضاح امروز، عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر اقتصاد نیز دلیل مصرف نکردن حدود ۶۰ درصد از ۱۱.۵ میلیون دالر کل بودجه انکشافی سال ۱۳۹۰ را صرفه جویی در مصارف دانست!
وزرای فرهنگ و تجارت نیز استدلال کردند که مدارک مصرف بودجه ای که در اختیار آنها قرار دارد با مدارکی که از سوی وزارت مالیه در اختیار مجلس قرار داده شده، متفاوت است.
براین اساس قرار شد فردا وزیر مالیه برای پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده از سوی همکارانش در کابینه، به مجلس برود.
این روند ادامه می یابد و سرانجام در یک روز، مجلس در مورد همه وزرا تصمیم خواهد گرفت.
شماری از ناظران مسایل پارلمانی عقیده دارند که این شاید یکی از آزمون های مهم مجلس در ابتدای سوم کاری این مجلس باشد.
شماری از نمایندگان با خشم و عصبانیت اظهار می دارند که وزرای بی کفایت باید از ترکیب کابینه حذف شوند. به باور این نمایندگان، افغانستان کشوری است که بیشترین زمینه ها را برای سرمایه گذاری و توسعه در اختیار دارد و این باور نکردنی و غیرقابل قبول است که حدود ۱۱ وزارتخانه مهم دولت، نتوانند حداقل ۵۰ درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند.
در این میان اما هستند تعدادی از کارشناسان و ناظران که معتقدند مجلس از کنار این آزمون نیز همانند دیگر آزمون های مشابه به راحتی عبور خواهد کرد و بیشتر احساسات و اظهار نظرهای احساساتی نمایندگان در برابر دوربین های رسانه ای، بر پایه جلب نظر مردم و افکار عمومی و انحراف قضاوت هایی انجام می شود که در باره عملکردهای این وکلا صورت می گیرد؛ و الا تجربه نشان داده است که در عرصه عمل و در هنگام رای گیری سری، وکلا و وزرا بیشترین سازش و تفاهم را با همدیگر دارند و منافع کلان دیگری در کار است که مانع رویارویی این دو طیف می گردد. در این میان، این منافع عمومی مردم است که قربانی آرای سری و سازش های پنهانی وکلا و وزرا می گردد.
از یاد نباید برد که در ابتدای طرح بحث استیضاح ۱۱ وزیر ناکارآمد کابینه، شمار زیادی از نمایندگان خواستار رای گیری مستقیم در زمینه ماندن یا رفتن، بدون استیضاح وزرا بودند؛ اما هرچه از روزهای نخست آغاز این آزمون سپری شد، آتش خشم و احساسات وکلا نیز فروکش کرد و نتیجه آن شد که ولسی جرگه سرانجام از استیضاح ۱۱ وزیر ناکارآمد به ۷ وزیر رضایت دهد؛ اما به نظر می رسد این تنها و آخرین عقب نشینی مجلس نخواهد بود. اگر تجربیات سال های پیش کارکرد پارلمانی ها را در نظر آوریم، بازی با آرا و اعتماد مردم، کمترین کاری است که وکلا هیچ تعهدی در برابر استنکاف از آن ندارند؛ بلکه در معاملات بزرگ، به راحتی آن را وجه المعامله قرار داده و با هزینه کردن از اعتماد و رای مردم، در جهت منافع شخصی خود عمل می کنند.
دلیل استیضاح این وزرا، ناتوانی در مصرف دست کم ۵۰ درصد از بودجه انکشافی وزارتخانه های تحت امر آنها بوده است.
اغلب وزرای حاضر شده در جلسه امروز مجلس نمایندگان، ادعا می کردند که بودجه های مورد نیاز برای پروژه های انکشافی این وزارتخانه ها به موقع در اختیار آنان قرار نگرفته و در نتیجه آنان نتوانسته اند، سقف حداقلی ۵۰ درصد از مصرف بودجه انکشافی خود را در سال مالی ۹۰ تکمیل نمایند.
وحیدالله شهرانی؛ وزیر معادن در جلسه امروز مجلس گفت وجوهی که برای بودجه سال ۱۳۹۰ وزارت معادن در نظر گرفته شده بود، به موقع در اختیار این وزارت قرار نگرفته است.
گزارش مجلس نمایندگان نشان می دهد که آقای شهرانی حدود ۷۴% بودجه انکشافی سال مالی ۹۰ را مصرف نکرده است.
آقای شهرانی گفت که کمک دهندگان بین المللی از جمله بانک توسعه آسیایی به تعهدات مالی خود عمل نکرده و پول تعهد شده را در اختیار وزارت معادن قرار نداده است.
در جلسه استیضاح امروز، عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر اقتصاد نیز دلیل مصرف نکردن حدود ۶۰ درصد از ۱۱.۵ میلیون دالر کل بودجه انکشافی سال ۱۳۹۰ را صرفه جویی در مصارف دانست!
وزرای فرهنگ و تجارت نیز استدلال کردند که مدارک مصرف بودجه ای که در اختیار آنها قرار دارد با مدارکی که از سوی وزارت مالیه در اختیار مجلس قرار داده شده، متفاوت است.
براین اساس قرار شد فردا وزیر مالیه برای پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده از سوی همکارانش در کابینه، به مجلس برود.
این روند ادامه می یابد و سرانجام در یک روز، مجلس در مورد همه وزرا تصمیم خواهد گرفت.
شماری از ناظران مسایل پارلمانی عقیده دارند که این شاید یکی از آزمون های مهم مجلس در ابتدای سوم کاری این مجلس باشد.
شماری از نمایندگان با خشم و عصبانیت اظهار می دارند که وزرای بی کفایت باید از ترکیب کابینه حذف شوند. به باور این نمایندگان، افغانستان کشوری است که بیشترین زمینه ها را برای سرمایه گذاری و توسعه در اختیار دارد و این باور نکردنی و غیرقابل قبول است که حدود ۱۱ وزارتخانه مهم دولت، نتوانند حداقل ۵۰ درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند.
در این میان اما هستند تعدادی از کارشناسان و ناظران که معتقدند مجلس از کنار این آزمون نیز همانند دیگر آزمون های مشابه به راحتی عبور خواهد کرد و بیشتر احساسات و اظهار نظرهای احساساتی نمایندگان در برابر دوربین های رسانه ای، بر پایه جلب نظر مردم و افکار عمومی و انحراف قضاوت هایی انجام می شود که در باره عملکردهای این وکلا صورت می گیرد؛ و الا تجربه نشان داده است که در عرصه عمل و در هنگام رای گیری سری، وکلا و وزرا بیشترین سازش و تفاهم را با همدیگر دارند و منافع کلان دیگری در کار است که مانع رویارویی این دو طیف می گردد. در این میان، این منافع عمومی مردم است که قربانی آرای سری و سازش های پنهانی وکلا و وزرا می گردد.
از یاد نباید برد که در ابتدای طرح بحث استیضاح ۱۱ وزیر ناکارآمد کابینه، شمار زیادی از نمایندگان خواستار رای گیری مستقیم در زمینه ماندن یا رفتن، بدون استیضاح وزرا بودند؛ اما هرچه از روزهای نخست آغاز این آزمون سپری شد، آتش خشم و احساسات وکلا نیز فروکش کرد و نتیجه آن شد که ولسی جرگه سرانجام از استیضاح ۱۱ وزیر ناکارآمد به ۷ وزیر رضایت دهد؛ اما به نظر می رسد این تنها و آخرین عقب نشینی مجلس نخواهد بود. اگر تجربیات سال های پیش کارکرد پارلمانی ها را در نظر آوریم، بازی با آرا و اعتماد مردم، کمترین کاری است که وکلا هیچ تعهدی در برابر استنکاف از آن ندارند؛ بلکه در معاملات بزرگ، به راحتی آن را وجه المعامله قرار داده و با هزینه کردن از اعتماد و رای مردم، در جهت منافع شخصی خود عمل می کنند.
