رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی همزمان برگزار می شود و اکنون کمیسیون انتخابات روی تقویم آن کار می کند.
احمد یوسف نورستانی گفت که برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی آمادگی های لازم گرفته شده است.
بر اساس قانون، انتخابات پارلمانی باید به تاریخ دوم ثور سال آینده خورشیدی برگزار شود؛ اما به گفتۀ وی کشورهای تمویل کننده تا این تاریخ نمی توانند بودجه لازم را تهیه کنند، از این رو انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ممکن است با چندماه تاخیر برگزار شود.
نورستانی گفت که کمیشنران در مورد تاریخ برگزاری انتخابات بحث دارند و ممکن است در ماه اسد یا سنبله هردو انتخابات برگزار شود؛ اما وی افزود که بیشتر کارمندان تخنیکی آن کمیسیون به برگزاری انتخابات در ماه سنبله تاکید دارند.
قرار معلومات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اگر هردو انتخابات همزمان برگزار شود حدود ۱۳۰ میلیون دالر نیاز است.
با این حال، به باور کارشناسان مسایل حقوقی، هیچ دلیلی تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی را توجیه نمی کند؛ همانگونه که عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در ۱۳ سال گذشته هیچ توجیهی نداشت و عملا یک قانون شکنی آشکار بود.
انتخابات پارلمانی از نظر ارزش، اهمیت و نقشی که پارلمان در ساختار نظام سیاسی کشور دارد، کمتر از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری نیست.
یک پارلمان غیر مشروع چگونه می تواند جایگاه قوه قانونگذاری را پر کند؟ وقتی قوه قانون گذاری، غیر قانونی باشد، فاتحه قانون و قانون گذاری و قانون گرایی و حاکمیت قانون نیز خوانده است.
آقای نورستانی از یکسو تاکید می کند که برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی، آمادگی های لازم گرفته شده و از سوی دیگر، عدم تامین بودجه لازم از سوی دولت و کشورهای خارجی را عمده ترین دلیل تاخیر در برگزاری آن می داند.
وقتی بودجه نباشد، آقای نورستانی از کدام آمادگی ها سخن می گوید و اگر آمادگی ها اتخاذ شده، دیگر چه نیازی به تاخیر است؟
با این حال، از نظر کارشناسان، این اصلی ترین مساله و مساله اصلی انتخابات آینده پارلمانی نیست. مساله اصلی این است که آیا کمیسیون های انتخاباتی و سازوکار کنونی انتخابات در افغانستان، عملا پاسخگوی انتظارات مردم از انتخابات و دموکراسی هستند یاخیر؟
آقای نورستانی بدون تردید بهتر از هر کس دیگری می داند که بلایی که او و همکارانش در کمیسیون انتخابات و شکایت های انتخاباتی بر سر آرای مردم و مشروعیت و دموکراسی و انتخابات آوردند، برای همیشه کافی است؛ تا مردم اعتماد شان را به این روند کاملا از دست بدهند.
بنابراین، با ساختار، قوانین، مکانیزم و طرز عمل های موجود، امکان برپایی یک انتخابات حد اکثری و دموکراتیک نیست و مردم نیز بدون تردید در آن شرکت نخواهند کرد.
وقتی نتایج رأی مردم، سرانجام توافق سیاسی و تشکیل دولتی با دو رهبر باشد که هیچکدام، مشروعیت خود را از صندوق های رأی نگیرند، چگونه می توان انتظار داشت با برگزاری به موقع یا دیرهنگام انتخابات آینده، می توان آب رفته را به جوی برگرداند؟
انتخابات و رأی گیری در افغانستان نیاز به یک اعاده حیثیت مبنایی و احیای مشروعیت بنیادی دارد و این معلول ستمی است که کمیسیون های انتخاباتی در حق انتخابات و دموکراسی و رأی گیری و مشارکت همگانی در کشور روا داشته اند.
بنابراین، مسؤولیت چند و چون برگزاری انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولایتی، پیش از آنکه در صلاحیت امثال آقای نورستانی باشد، بیشتر بر عهده دو رهبر حکومت وحدت ملی است؛ زیرا آنها بودند که در یکی از بندهای توافق سیاسی، متعهد شدند که اصلاحات انتخاباتی را به وجود خواهند آورد و سیستم انتخاباتی کنونی را مورد بازبینی و اصلاحات اساسی قرار خواهند داد.
اکنون زمان آن فرارسیده؛ تا به صورت جدی به این وعده، فکر کنند.
انتخابات آینده پارلمانی نباید به سرنوشت انتخابات بدنام ریاست جمهوری امسال، گرفتار شود و این مأمول، متضمن برچیده شدن بساط حال حاضر کمیسیون های انتخاباتی و مسؤولان آن است.
آنها یکبار برای همیشه، امتحان خود را داده و مردود اعلام شده اند؛ بنابراین، آزموده را آزمودن خطاست.
با این حساب، مشکل اصلی انتخابات آینده شورای ملی و شوراهای ولسوالی، نه تاخیر و تقدیم است و نه حتی بودجه و امکانات و امنیت و برنامه های لجستیکی؛ معضل اصلی، خود کمیسیون های انتخاباتی، قوانین انتخاباتی، سیستم فسادآور موجود و سایه سنگین انتخابات بدنام ریاست جمهوری گذشته بر سر انتخابات پارلمانی آینده است.
احمد یوسف نورستانی گفت که برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی آمادگی های لازم گرفته شده است.
بر اساس قانون، انتخابات پارلمانی باید به تاریخ دوم ثور سال آینده خورشیدی برگزار شود؛ اما به گفتۀ وی کشورهای تمویل کننده تا این تاریخ نمی توانند بودجه لازم را تهیه کنند، از این رو انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ممکن است با چندماه تاخیر برگزار شود.
نورستانی گفت که کمیشنران در مورد تاریخ برگزاری انتخابات بحث دارند و ممکن است در ماه اسد یا سنبله هردو انتخابات برگزار شود؛ اما وی افزود که بیشتر کارمندان تخنیکی آن کمیسیون به برگزاری انتخابات در ماه سنبله تاکید دارند.
قرار معلومات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اگر هردو انتخابات همزمان برگزار شود حدود ۱۳۰ میلیون دالر نیاز است.
با این حال، به باور کارشناسان مسایل حقوقی، هیچ دلیلی تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی را توجیه نمی کند؛ همانگونه که عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در ۱۳ سال گذشته هیچ توجیهی نداشت و عملا یک قانون شکنی آشکار بود.
انتخابات پارلمانی از نظر ارزش، اهمیت و نقشی که پارلمان در ساختار نظام سیاسی کشور دارد، کمتر از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری نیست.
یک پارلمان غیر مشروع چگونه می تواند جایگاه قوه قانونگذاری را پر کند؟ وقتی قوه قانون گذاری، غیر قانونی باشد، فاتحه قانون و قانون گذاری و قانون گرایی و حاکمیت قانون نیز خوانده است.
آقای نورستانی از یکسو تاکید می کند که برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی، آمادگی های لازم گرفته شده و از سوی دیگر، عدم تامین بودجه لازم از سوی دولت و کشورهای خارجی را عمده ترین دلیل تاخیر در برگزاری آن می داند.
وقتی بودجه نباشد، آقای نورستانی از کدام آمادگی ها سخن می گوید و اگر آمادگی ها اتخاذ شده، دیگر چه نیازی به تاخیر است؟
با این حال، از نظر کارشناسان، این اصلی ترین مساله و مساله اصلی انتخابات آینده پارلمانی نیست. مساله اصلی این است که آیا کمیسیون های انتخاباتی و سازوکار کنونی انتخابات در افغانستان، عملا پاسخگوی انتظارات مردم از انتخابات و دموکراسی هستند یاخیر؟
آقای نورستانی بدون تردید بهتر از هر کس دیگری می داند که بلایی که او و همکارانش در کمیسیون انتخابات و شکایت های انتخاباتی بر سر آرای مردم و مشروعیت و دموکراسی و انتخابات آوردند، برای همیشه کافی است؛ تا مردم اعتماد شان را به این روند کاملا از دست بدهند.
بنابراین، با ساختار، قوانین، مکانیزم و طرز عمل های موجود، امکان برپایی یک انتخابات حد اکثری و دموکراتیک نیست و مردم نیز بدون تردید در آن شرکت نخواهند کرد.
وقتی نتایج رأی مردم، سرانجام توافق سیاسی و تشکیل دولتی با دو رهبر باشد که هیچکدام، مشروعیت خود را از صندوق های رأی نگیرند، چگونه می توان انتظار داشت با برگزاری به موقع یا دیرهنگام انتخابات آینده، می توان آب رفته را به جوی برگرداند؟
انتخابات و رأی گیری در افغانستان نیاز به یک اعاده حیثیت مبنایی و احیای مشروعیت بنیادی دارد و این معلول ستمی است که کمیسیون های انتخاباتی در حق انتخابات و دموکراسی و رأی گیری و مشارکت همگانی در کشور روا داشته اند.
بنابراین، مسؤولیت چند و چون برگزاری انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولایتی، پیش از آنکه در صلاحیت امثال آقای نورستانی باشد، بیشتر بر عهده دو رهبر حکومت وحدت ملی است؛ زیرا آنها بودند که در یکی از بندهای توافق سیاسی، متعهد شدند که اصلاحات انتخاباتی را به وجود خواهند آورد و سیستم انتخاباتی کنونی را مورد بازبینی و اصلاحات اساسی قرار خواهند داد.
اکنون زمان آن فرارسیده؛ تا به صورت جدی به این وعده، فکر کنند.
انتخابات آینده پارلمانی نباید به سرنوشت انتخابات بدنام ریاست جمهوری امسال، گرفتار شود و این مأمول، متضمن برچیده شدن بساط حال حاضر کمیسیون های انتخاباتی و مسؤولان آن است.
آنها یکبار برای همیشه، امتحان خود را داده و مردود اعلام شده اند؛ بنابراین، آزموده را آزمودن خطاست.
با این حساب، مشکل اصلی انتخابات آینده شورای ملی و شوراهای ولسوالی، نه تاخیر و تقدیم است و نه حتی بودجه و امکانات و امنیت و برنامه های لجستیکی؛ معضل اصلی، خود کمیسیون های انتخاباتی، قوانین انتخاباتی، سیستم فسادآور موجود و سایه سنگین انتخابات بدنام ریاست جمهوری گذشته بر سر انتخابات پارلمانی آینده است.
