از میان ۱۰ نامزدوزیر رد شده از سوی مجلس نمایندگان، ۵ تن آنها از سوی تیم رئیس جمهور و ۵ تن آنها از سوی تیم رئیس اجرایی معرفی شده بودند.
براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که در پی انتخابات به دست آمد، هر دو تیم در کابینه به صورت "مساویانه" سهم خواهند داشت. بعدا در نتیجه مذاکرات دو تیم توافق صورت گرفت که از مجموع ۲۵ وزارت، ۱۳ وزیر را تیم آقای غنی و ۱۲ وزیر را تیم آقای عبدالله معرفی کنند.
آقایان غنی و عبدالله پس از سه و نیم ماه تشکیل دولت وحدت ملی و بحث بر سر رعایت اصل تخصص، توازن قومی و توازن سیاسی، ۱۶ روز پیش کابینه دولت وحدت ملی را اعلام کردند.
مجلس نمایندگان روز چهارشنبه هر سه نامزدوزیر هزاره و هر دو نامزدوزیر ازبک را رد کرد. همچنین تنها نامزدوزیر زن نیز از سوی مجلس رد شد.
بیشتر نامزدانی که از سوی مجلس رد شدند، چهره های جوان بودند. آقایان غنی و عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بودند که حضور جوانان در کابینه را افزایش خواهند داد.
به این ترتیب به باور ناظران و کارشناسان مسایل سیاسی و پارلمانی، اقدام روز چهارشنبه پارلمان از سوی طیف وسیعی از مردم افغانستان، با واکنش منفی همراه شد.
به باور اغلب ناظران، مجلس در رای گیری روز چهارشنبه آشکارا نشان داد که هنوز از لاک قومیت بیرون نیامده و متاسفانه معیارهای برخورد با مسایل کلان ملی در نزد نمایندگان شورای ملی، هنوز هم بر پایه الگوهای منحط و سخیف قومی و تباری استوار است.
یکی از مهم ترین عوامل این نتیجه گیری از سوی بخش وسیعی از مردم افغانستان و همچنین اغلب ناظران و کارشناسان، افزون بر دست چین شدن مهره های وابسته به اقلیت های قومی در ترکیب کابینه وحدت ملی، این بود که نامزدوزرایی که از سوی مجلس نمایندگان رد شدند، هم ایده های تازه ای برای سمت های اجرایی ارائه کرده بودند و هم از اهلیت، توانایی، سواد، تحصیلات عالی و تخصصی و تجربه کاری خوبی برخوردار بودند و از همه مهم تر اینکه آنها هیچ گونه آلایشی در فساد و اختلاس، دست کم در مقیاسی که دیگر افراد ممکن است داشته باشند نداشتند.
بنابراین، رد این چهره ها، تنها می تواند دلایل قومی داشته باشد و این متاسفانه نشان می دهد که هنوز شورای ملی را کسانی در گرو خود دارند که به مسایل ملی، نگاه غیر ملی و قوم گرایانه دارند.
مثلا در مورد نامزد وزارت تحصیلات عالی، این انتظار وجود داشت که با حداقل آرای مثبت، رد شود یا نامزد وزارت زنان که از همان ابتدا با طرح اما و اگرهایی در خصوص تحصیلات و اسناد تحصیلی وی، از سوی نمایندگان از فهرست کابینه رد شد و به همین گونه، وزرای دیگری که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و عدم اقدام به ترک آن، از لیست کابینه حذف شدند؛ اما نامزدوزرایی که روز چهارشنبه از مجلس رای منفی گرفتند، همه معیارهای مورد نظر را دارا بودند.
آنها همچنین برنامه های جامع، عملی و بلندمدتی را نیز ارائه کرده بودند؛ اما چون هزاره و ازبک بودند رد شدند و شمار نمایندگان هزاره و ازبک هم طبیعتا از نظر ترکیب قومی ولسی جرگه، به اندازه ای نیست که بتوانند به تنهایی وزرای معرفی شده از این دو قوم را به سمت های مورد نظر برگزینند!
با وجود آنکه این غیر قابل انکار و کاملا قابل انتظار است که صلاحیت اصلی شورای ملی و مجلس نمایندگان، رد یا تایید نامزدوزرای معرفی شده براساس معیارهایی است که هر نماینده برای خود دارد؛ اما این هرگز بدین معنا نیست که نمایندگان، همچنین حق داشته باشند براساس دیدگاه های قومی، نامزدوزیری را رد یا تایید کنند؛ اما این اتفاق متاسفانه هم در دوره های گذشته و هم در دوره کنونی افتاد و این عمیقا ناامیدکننده و مایه تاسف فراوان است.
با این حال، باید یادآور شد که برخورد دیروز، درسی خوب و عبرت آموز برای کسانی بود که از درون اقوام، بر علیه همدیگر پرونده سازی می کنند و تقسیم بندی های منحط و مبتذل قومی را به اندازه ای تنگ و محدود می کنند که با برجسته کردن تفاوت های کوچک، اشتراکات بزرگ را نادیده می گیرند.
آنها باید یاد بگیرند که نتیجه و ثمره «خودزنی»های درون قومی را چه کسانی می برند!
براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که در پی انتخابات به دست آمد، هر دو تیم در کابینه به صورت "مساویانه" سهم خواهند داشت. بعدا در نتیجه مذاکرات دو تیم توافق صورت گرفت که از مجموع ۲۵ وزارت، ۱۳ وزیر را تیم آقای غنی و ۱۲ وزیر را تیم آقای عبدالله معرفی کنند.
آقایان غنی و عبدالله پس از سه و نیم ماه تشکیل دولت وحدت ملی و بحث بر سر رعایت اصل تخصص، توازن قومی و توازن سیاسی، ۱۶ روز پیش کابینه دولت وحدت ملی را اعلام کردند.
مجلس نمایندگان روز چهارشنبه هر سه نامزدوزیر هزاره و هر دو نامزدوزیر ازبک را رد کرد. همچنین تنها نامزدوزیر زن نیز از سوی مجلس رد شد.
بیشتر نامزدانی که از سوی مجلس رد شدند، چهره های جوان بودند. آقایان غنی و عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بودند که حضور جوانان در کابینه را افزایش خواهند داد.
به این ترتیب به باور ناظران و کارشناسان مسایل سیاسی و پارلمانی، اقدام روز چهارشنبه پارلمان از سوی طیف وسیعی از مردم افغانستان، با واکنش منفی همراه شد.
به باور اغلب ناظران، مجلس در رای گیری روز چهارشنبه آشکارا نشان داد که هنوز از لاک قومیت بیرون نیامده و متاسفانه معیارهای برخورد با مسایل کلان ملی در نزد نمایندگان شورای ملی، هنوز هم بر پایه الگوهای منحط و سخیف قومی و تباری استوار است.
یکی از مهم ترین عوامل این نتیجه گیری از سوی بخش وسیعی از مردم افغانستان و همچنین اغلب ناظران و کارشناسان، افزون بر دست چین شدن مهره های وابسته به اقلیت های قومی در ترکیب کابینه وحدت ملی، این بود که نامزدوزرایی که از سوی مجلس نمایندگان رد شدند، هم ایده های تازه ای برای سمت های اجرایی ارائه کرده بودند و هم از اهلیت، توانایی، سواد، تحصیلات عالی و تخصصی و تجربه کاری خوبی برخوردار بودند و از همه مهم تر اینکه آنها هیچ گونه آلایشی در فساد و اختلاس، دست کم در مقیاسی که دیگر افراد ممکن است داشته باشند نداشتند.
بنابراین، رد این چهره ها، تنها می تواند دلایل قومی داشته باشد و این متاسفانه نشان می دهد که هنوز شورای ملی را کسانی در گرو خود دارند که به مسایل ملی، نگاه غیر ملی و قوم گرایانه دارند.
مثلا در مورد نامزد وزارت تحصیلات عالی، این انتظار وجود داشت که با حداقل آرای مثبت، رد شود یا نامزد وزارت زنان که از همان ابتدا با طرح اما و اگرهایی در خصوص تحصیلات و اسناد تحصیلی وی، از سوی نمایندگان از فهرست کابینه رد شد و به همین گونه، وزرای دیگری که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و عدم اقدام به ترک آن، از لیست کابینه حذف شدند؛ اما نامزدوزرایی که روز چهارشنبه از مجلس رای منفی گرفتند، همه معیارهای مورد نظر را دارا بودند.
آنها همچنین برنامه های جامع، عملی و بلندمدتی را نیز ارائه کرده بودند؛ اما چون هزاره و ازبک بودند رد شدند و شمار نمایندگان هزاره و ازبک هم طبیعتا از نظر ترکیب قومی ولسی جرگه، به اندازه ای نیست که بتوانند به تنهایی وزرای معرفی شده از این دو قوم را به سمت های مورد نظر برگزینند!
با وجود آنکه این غیر قابل انکار و کاملا قابل انتظار است که صلاحیت اصلی شورای ملی و مجلس نمایندگان، رد یا تایید نامزدوزرای معرفی شده براساس معیارهایی است که هر نماینده برای خود دارد؛ اما این هرگز بدین معنا نیست که نمایندگان، همچنین حق داشته باشند براساس دیدگاه های قومی، نامزدوزیری را رد یا تایید کنند؛ اما این اتفاق متاسفانه هم در دوره های گذشته و هم در دوره کنونی افتاد و این عمیقا ناامیدکننده و مایه تاسف فراوان است.
با این حال، باید یادآور شد که برخورد دیروز، درسی خوب و عبرت آموز برای کسانی بود که از درون اقوام، بر علیه همدیگر پرونده سازی می کنند و تقسیم بندی های منحط و مبتذل قومی را به اندازه ای تنگ و محدود می کنند که با برجسته کردن تفاوت های کوچک، اشتراکات بزرگ را نادیده می گیرند.
آنها باید یاد بگیرند که نتیجه و ثمره «خودزنی»های درون قومی را چه کسانی می برند!
