ده سال تناقض شعار و عمل!

پدیده خشونت علیه زنان از جمله مسائلی است که در طی چند سال اخیر همواره مورد توجه نهادهای مدعی حقوق بشر و حقوق زن قرار گرفته و در راستای آن، شعارهای بسیاری سر داده شده است. تدویر کنفرانس‏های بی‏شمار و گردهم آوردن چند صاحب‏نظر داخلی و خارجی برای ارائه سخنرانی‏های داغ و به اصطلاح روشن‏فکرانه، برگزاری مراسم‏های تجلیل و مرتبط با زنان و... از جمله اقدامات مهم و حیاتی(!) این مدعیان در راستای آشنایی زنان با حقوق‏شان و زدودن خشونت از چهره اجتماع زنان بوده است، اما حتی خود این صاحب‏نظران نیز به خوبی می‏دانند که این اقدامات همواره سمبولیک بوده و هیچ دردی از دردهای بی‏شمار این قشر را دوا نکرده است.

زنان افغان که عمری در چنبره سنت‏های گونا گون روزگار دیار سنتی خویش زیسته‏اند و حتی حقوقی که اسلام برای‏شان روا داشته نیز تحت سیطره عقاید خرافی و باورهای غلط جامعه و عرف و عنعنات گاها نادرست قرار گرفته، به یک‏باره با برقراری ثبات نسبی در کشور و توجه سمبولیک جهانیان به موضوع زن خود را آزاد احساس کرد، اما نه آزادی واقعی، بلکه اسارت از نوعی دیگر!

وجود سنت‏های غلط و خرافی در میان مردم و در خصوص موضوع زن، مساله‏ای نبود که طی سال‏های گذشته بدان پرداخته شده باشد، بلکه همواره از منظره تنگ‏نظرانه منافع شخصی به این موضوع آن هم توسط کسانی پرداخته شده که خود هیچ سنخیت و آشنایی با بافت اجتماعی افغانستان نداشته‏اند؛ کسانی که از آن سوی دنیا آمده و با پیچ و خم‏هایی که این مردم در زندگی خود حاکم ساخته‏اند، هیچ‏گونه آشنایی ندارند! با این وجود، آن‏ها چه طور خواهند توانست در طی فقط چند روز کمپاین و یا تدویر مراسم‏های چند روزه، به عمق مشکلات مردم و زنان رسیده و آن را با دیدی تحلیلی و عمیق به بررسی گرفته و بعدا راه‏کار ارائه دهند؟

این موضوع نه تنها عملا دارای نتایج مثبتی نیست، بلکه حتی می‏تواند دارای بار منفی فراوانی باشد و شاهدی بر این ادعا، نتایج معکوس این گونه مراسم‏ها در میان زنان و عدم کاهش خشونت علیه آنان در جای‏جای کشور می‏باشد.

جامعه افغانستان جامعه‏ای سنتی است و در این میان، چندین سال جنگ در کنار آن که هستی مردم را به باد فنا داد، ایشان را از تحولات جهان دیگر عقب و دور نگه داشت و آموزش و تعلیم در عرصه‏های گوناگون از جمله مساله حقوق زنان را از مردم دریغ داشت.
بعد از برقراری ثبات نسبی در کشور، دولت افغانستان نیز به جای پرداختن ریشه‏ای به مشکلات زنان به عنوان نیمی از جامعه بحران‏زده افغانستان، با اقداماتی نمادین، سعی در راضی نگه داشتن زنان از راه وانمود کردن به این که «به زنان و حقوق ایشان باید احترام گذاشت»، نمود.

در حالی که زنان افغان بیش از هر چیز دیگر، نیازمند به آموزش صحیح و سواد و آگاهی هستند، ولی این نیاز مبرم آنان در طول سال‏های گذشته، به حاشیه رانده شده و همواره از سوی دولت به شعارهایی مبنی بر تامین حقوق زنان اکتفا شده است، اما به واقع، سیاست دولت در این زمینه همواره با ناکامی مواجه بوده، زیرا تدویر کنفرانس‏هایی با نیت سرپوش گذاشتن بر مشکلات اصلی زنان افغان و خشونت علیه ایشان و نیز تهی از آموزه‏های منطقی اسلام، نه تنها کاری از پیش نمی‏برد، بلکه بر افزایش حساسیت‏ها نسبت به مساله زن و حقوق وی منجر می‏شود.

دولت افغانستان متاسفانه نتوانسته و نخواسته که در راستای زدودن مشکلات زنان مخصوصا خشونت علیه آن‏ها، اقدامی مفید و کارآ بکند. ایجاد یک وزارت‏خانه به نام زنان نیز توسط دولت، کاری از پیش نبرد و توقع این که این وزارت بتواند در راستای کاهش مشکلات فراگیر زنان موثر واقع شود، تأمین نشد.

البته نفس ایجاد این وزارت‏خانه بسیار خوب و مفید است، چرا که زنان ما واقعا به وزارت‏خانه‏ای مستقل که بتواند فعالیت‏هایش را حول محور مسائل زنان متمرکز کند، نیاز داشته و دارند، اما متاسفانه با ایجاد این وزارت‏خانه، نه تنها این هدف تامین نشده، بلکه این نهاد به یک نهاد اضافی مبدل شده است که کاری از پیش نمی برد و این یعنی ضعف دولت و غفلت از موضوع زنان.

تردیدی نیست که دولت افغانستان ضعف‎های عمده‎ای در این راستا داشته، اما دیگر مدعیان حقوق بشر از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز خود موفقیت چندانی در این راستا به دست نیاورده و همواره به اعلام و ارائه آمارهایی مربوط به وضعیت زنان اکتفا کرده است، در حالی که به خوبی هویداست که وظایف این کمیسیون و شاخه‎های مربوط به امور زنان این نهاد، وسیع‎تر از این حد و حدود بوده و می‎تواند با اقداماتی عملی، سعی در کاهش مشکلات زنان مخصوصا پدیده خشونت نماید.

برای زدودن و مهار هر معضل اجتماعی، باید به ریشه‎های آن در اجتماع توجه داشت، ریشه مشکلات زنان مخصوصا خشونت نیز در عقاید سنتی مردم است، مردمی که با وجود زندگی در قرن 21، اندیشه‎های ضد زن چند قرن پیش را با خود دارند؛ بنابراین نمی‎توان انتظار داشت که این عقاید که در عمق جان مردم ریشه دوانده، به یک باره کنده شده و موضوعات جدید جای‎گزین شود، بلکه آرام آرام باید مردم را به سوی علم و آگاهی سوق داد.

عقاید مذهبی نیز در میان مردم افغانستان بسیار ریشه‏دار است، بر این بنیاد، باید از پای‏بندی مردم به عقاید مذهبی در حل مسایل مختلف از جمله محو خشونت علیه زنان سود جست، چون مردم سخت به فرامین دینی معتقد و باورمند هستند؛ از این رو، اگر به واقع از دروازه احکام دینی و آموزش‏هایی که دین راجع به حقوق زنان صادر نموده، وارد شد و از احکامی که خشونت و تعدی را بر زنان نکوهش کرده، مدد بگیریم و به سراغ مردم رویم، جامعه با آغوش باز این فرامین و نواهی را نسبت به امور زنان و خشونت علیه آنان خواهند پذیرفت و این چیزی است که تجربه ثابت کرده است.

می بایست آرام آرام فرامین الهی و دستورات دینی را جای‏گزین رواج‏های احمقانه و پوچی کرد که باعث شده‏اند تا مردم به هیچ عنوان به باورهای اصلی اسلام نزدیک نشوند و این عاملی شود برای خشونت علیه زنان و دیگر مشکلات آنان که کم هم نیستند.

آری! ریشه اصلی پدیده خشونت علیه زنان، خارج از محدوده پایتخت است و اگر کسی یا کسانی ادعای این را دارند که باید مشکلات زنان ریشه‏یابی شود، باید با بافت اجتماعی کل کشور آشنا شوند؛ آن‏چه که راجع به زنان در قراء و قصبات تصور می‏شود، تا آن چه در پایتخت به تصویر کشیده‏اند، فاصله‏ای دارد از زمین تا آسمان و نباید وضعیت زنان پایتخت را مصداقی بر وضعیت آنان در دیگر مناطق دانست.

ده سال از برقراری دولت و ایجاد فرصت‏های طلایی گذشت؛ در کنار لاینحل ماندن دیگر مشکلات کشور و مردم، مساله خشونت علیه زنان نیز به بحرانی خانمان‏سوز تبدیل شده که طبعا نسلی را به چالش خواهد کشانید.

بنابراین گرچه اندکی دیر است، اما باید گفت فعالان و مدعیان حقوق زن باید به خود آمده و پیش از قربانی شدن نسلی دیگر از زنان و دختران این سرزمین، دست از شعار بردارند و برای زدودن مشکلات از صحنه اجتماع زنان و کاهش خشونت‏ها علیه آنان، از راه‏های معقول، منطقی و عملی وارد میدان شوند.

ده سال شعار راجع به حقوق زن با تبعیت از اصول ناکام و دیکته شده غربی‏ها به افغانستان، خشونت علیه آنان و تامین نیازهای ایشان و... راه به جایی نبرد و حتی اوضاع را بدتر ساخت، اکنون زمان آن فرا رسیده که این شعارها متوقف شوند و جای خود را به عمل دهند.

دیری نیست که گزارشی راجع به آمار خشونت جنسی در میان 25 درصد از زنان نشر گردید که مقامی مسئول آن را ایراد کرده بود و جالب‏تر این‏که دو روز بعد از آن، در بیاناتی دیگر از مقام مسئول دیگری، این ارقام رد شده و به سه درصد نزول یافت، به راستی کدام یک از این آمارها صحیح می‏باشند؟

به هرحال نباید فراموش کرد که آمارهای واقعی بسیار بیش از این‏هاست، اما اهمیتی ندارد، بلکه نکته مهم این است که به جای ارائه آمارها که صرفا موجب وحشت و حتی تحریک مردم می‏شود، باید به فکر اقدامی عملی و اساسی برای رفع مشکلات بود، چرا که این مشکلات با ارائه آمار حل نمی‏شوند، بلکه عمل می باید!

نویسنده: مرضیه جعفری