در حالی که رئیس کمسیون انتخابات از نبود بودجه و تعویق انتخابات پارلمانی در سال آینده سخن گفته است، اشرف غنی جزئیات فرمان اصلاح نهادهای انتخاباتی را اعلام کرد.
براساس فرمان تقنینی اخیر، رئیس جمهورغنی ، راه را برای تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی در کشور هموار کرده است.
بر اساس این فرمان ، اشرف غنی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دوازده روز پیش امضا کرده است.
با امضای این قانون، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهند کرد. و رئیسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.
در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.
صدور فرمان اصلاح کمیسون های انتخاباتی با واکنش مثبت نهاد های گونا گون مواجه شده است . گمان برده می شود که این اولین گره گشایی است که از جانب رئیس جمهور غنی صورت گرفته است. اما تا انتهای این پروسه راه طولانی وجود دارد که باید پیموده شود.
زیرا آنچه پیمودن این روند را با سختی وصعوبت همراه می سازد تعهد و داشتن باور به نتایج آنست. آنچه هم که از رئیس جمهور توقع می رود پیمودن ورفتن این راه تا انتها است. آنچه از اعتبار او به شدت کاسته است بی اعتنایی به خواست های جناح دیگر حکومت وعدم تعهد به امضای تفاهم نامه است که میان هردو تیم انتخاباتی امضا شده است.
فرمان جدید ازیک طرف می تواند جرات رئیس جمهورغنی را به محک آزمایش بگذارد. زیرا رئیس کمسیون انتخابات گفته بودکه اگر از سمت خود کنار گذاشته شود درباره انتخابات گذشته ریاست جمهوری افشا گری خواهد کرد.
افشای جزئیات انتخابات گذشته نه تنها از اعتبار انتخابات می کاهد که مشروعیت رئیس جمهور غنی را زیر سوال جدی می برد، زیرا تقلب های گسترده ای که در انتخابات گذشته صورت گرفت ،اگر چنانچه میانجیگری های خارجینمی بود،آشکار نبود که سرنوشت کشور به کجا می انجامید.
به هرحال گرچه اقدام کنونی رئیس جمهور یک گام مثبت شمرده می شود، اما باید دانست که اولین گام است. اولین گام عملیکه از پشتوانه نظری آن چندان آگاهی وجود ندارد. آنچه از اهمیت فوقالعاده برخوردار است برداشتن گام های نظری و تغییر دید گاه نسبت به انتخابات است.
درمیان کشور های جهان دو نوع انتخابات برگزار می گردد، یکی همین شکل های صوری و شبه دموکراسی است که حکومت های اقتدار طلب براه می اندازند تا سرپوشی برای تمامیت خواهی خود قرار دهند وبه دنیا اعلام کنند که ازطریق رای مردم بر گزیده شده اند.
واقعیت امر آنست که از صندوق های رای گیری همان چیزی بیرون می آید که معمولا این نوع حکومت ها خواهان آن هستند . جمهوری های آسیای میانه از نمونه های برجسته این انتخابات است که از شهروندان کشور به عنوان ابزار هایی برای مشروعیت اقتدارگرایی سود برده می شود . دراین گونه کشور ها چه انتخابات صورت بگیرد یانه،نتایج انتخابات از پیش تعین شده است. آنچه در افغانستان مهم دانسته می شودکه حکومت گران و نهادهای وابسته به حکومت خود را ملزم به رعایت آن کنند،نخستین گام قایل شدن به حقوق شهروندی وشناختن حق رای برای مردم است.
شناختن حق برای مردم با فرمان تامین نمی گردد. تا این تغییر بنیادی در ذهنیت حکومت گران ایجاد نشده باشد وانتخابات شکل صوری داشته باشد، بی گمان راه هایی برای تقلب نیز بوجود خواهد آمد، اگرتمهیدی هم به کار بسته شود وقت انتخابات کسانی پیدا می شوند که دست به تقلب ببرند وبهنفع کسی صندوق ها را تغییر دهند.
اگر در ذهنیت ها تغییری بوجود نیامده باشد وفقط جای افراد تغییرپیدا کند، سرشت کمسیون های انتخاباتی درسرنوشت انتخابات ها تغییر بوجود نخواهد آورد. کما این که به جای حکومت فاسد کرزی حکومت وحدت ملی نشسته است.با حکومت وحدت ملی کدام کار این کشور سامان یافته است که با تغییر افراد در سیستم انتخاباتی منتظر آثار و پیامد های مثبت بتوان بود.
لذا هدف آنست که راهی برای مشارکت عمومی مردم به عنوان صاحبان اصلی این کشور فراهم گردد، اعتماد مخدوش شده مردم به آنها برگردانده شود، انتخابات جایگاه واقعی خود را به عنوان یک روند دموکراتیک ومدنی درذهینت مردم پیدا کند. مردم بدانند که صاحب اصلی این کشور هستندوحکومت گران هم بدانند که برای خدمت به مردم این کشور تعین می شوند.
اگر در ذهنیت حکومت گران تغییری ایجاد نشده باشد و رئیس جمهور خود را متعلق به قومی بداند که برای خود حق پیشین قایل است، دراین صورت لاجرم راهی برای تقلب فراهم خواهد آمد وهر انتخابات با تقلب وتخلف همراه خواهد بود. هدف عمده واساسی از تغییرات کنونی که در فرمان رئیس جمهو رغنی دیده می شود بایدرفتن به سوی تغییر سیستم باشد.
به نظر می آید تا سیستم سیاسی در کشور تغییر پیدا نکرده است جایگاه اقوام در سیاستکشور مشخص نشده است، نفس انتخابات نمی تواند گره گشای مشکلات فراوانیباشدکه فراروی حکومت قرار دارد. هم چنان علت تراشی های بی موجبی که دراصلاح نظام انتخاباتی کشور صورت گرفت ،وزمانی که دراین راه به مصرف رسید وهزینه های سیاسی ای که دراین راه صرف شد،تغییری در سیستم سیاسی کشور ایجاد نگردد، بی گمان مشکلا ت فراوانی فرا راه خدمت گزاری به مردم وجود خواهد داشت وضعیت کلی کشور بهبود پیدا نخواهد کرد.
آنچه دریک سال ونیم گذشته مردم شاهد بودند حکومت واقعیتی برای خدمت به مردم نبود که رقابت عنیفی در جریان بود که میان دوتیم انتخاباتی بوجود آمده بود. گویا انتخابات صورت گرفته بود تا دوتیم بر قدرت تکیه زنند که تمام توان وانرژی را صرف رقابت های بی پایان سازند ومردم در حاشیه قرار گیرند.
گرچه رئیس جمهور اشرف غنی هرازگاهی با ابراز سخنانی می خواهد رقابت هارا سرپوش نهد و چهره دای موچهی از حکومت خود ارایه دهد،گاهی از تحولات اقتصادی سخن به میان آورد و آمارهایی ارایه می دهد که بازندگی روزمره مردم چندان سازگار نیست.
این که اگر فلان تمهیدات به کار گرفته شود روزانه شش صد تن میوه از میدان هوایی کشور بارگیری خواهد شد،یا چند بند آب گردان در دست اعمار است و اگر ساخته شود چنین و چنان خواهد شد.
شنیدن این سخنان آسان است اما باور کردن آن سخت است،زیرا تا وقتی مردم تغییر را در زندگی خود ندیده اند بهبودی در زندگی مردم حاصل نشده است دشوار است که این گونه سخنان را باور کنند یا بدان دل خوش دارند. بررغم این همه گفته های خوش بینانه آنچه مردم در وضعیت خود می بینند نه تنها تغییر مثبت نیست که عقب گرد آشکار است.
افزون برآن،رقابت میان دو تیم انتخاباتی به قطب بندی های اجتماعی انجامیده است،و نا هنجاری های اجتماعی را افزایش داده،مفاهیم بنیادین انسانی به تدریج کم رنگ تر می شود، تخاصم وتنازع شکل برهنه تر به خود گرفته، تداوم این وضعیت هیچ معلوم نیست که به کجا می انجامد.
لذا بسیار مهم است که سران حکومتی خود خواهی های خودرا با لجام عقلانیت مهار کنند، نه خودرا درنزد خداوند خوار وخفیف سازند ونه هم به مردم بی اعتنایی کنند وسرنوشت مردم رادرهاله ای ازابهام وتاریکی قرار دهند.
براساس فرمان تقنینی اخیر، رئیس جمهورغنی ، راه را برای تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی در کشور هموار کرده است.
بر اساس این فرمان ، اشرف غنی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دوازده روز پیش امضا کرده است.
با امضای این قانون، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهند کرد. و رئیسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.
در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.
صدور فرمان اصلاح کمیسون های انتخاباتی با واکنش مثبت نهاد های گونا گون مواجه شده است . گمان برده می شود که این اولین گره گشایی است که از جانب رئیس جمهور غنی صورت گرفته است. اما تا انتهای این پروسه راه طولانی وجود دارد که باید پیموده شود.
زیرا آنچه پیمودن این روند را با سختی وصعوبت همراه می سازد تعهد و داشتن باور به نتایج آنست. آنچه هم که از رئیس جمهور توقع می رود پیمودن ورفتن این راه تا انتها است. آنچه از اعتبار او به شدت کاسته است بی اعتنایی به خواست های جناح دیگر حکومت وعدم تعهد به امضای تفاهم نامه است که میان هردو تیم انتخاباتی امضا شده است.
فرمان جدید ازیک طرف می تواند جرات رئیس جمهورغنی را به محک آزمایش بگذارد. زیرا رئیس کمسیون انتخابات گفته بودکه اگر از سمت خود کنار گذاشته شود درباره انتخابات گذشته ریاست جمهوری افشا گری خواهد کرد.
افشای جزئیات انتخابات گذشته نه تنها از اعتبار انتخابات می کاهد که مشروعیت رئیس جمهور غنی را زیر سوال جدی می برد، زیرا تقلب های گسترده ای که در انتخابات گذشته صورت گرفت ،اگر چنانچه میانجیگری های خارجینمی بود،آشکار نبود که سرنوشت کشور به کجا می انجامید.
به هرحال گرچه اقدام کنونی رئیس جمهور یک گام مثبت شمرده می شود، اما باید دانست که اولین گام است. اولین گام عملیکه از پشتوانه نظری آن چندان آگاهی وجود ندارد. آنچه از اهمیت فوقالعاده برخوردار است برداشتن گام های نظری و تغییر دید گاه نسبت به انتخابات است.
درمیان کشور های جهان دو نوع انتخابات برگزار می گردد، یکی همین شکل های صوری و شبه دموکراسی است که حکومت های اقتدار طلب براه می اندازند تا سرپوشی برای تمامیت خواهی خود قرار دهند وبه دنیا اعلام کنند که ازطریق رای مردم بر گزیده شده اند.
واقعیت امر آنست که از صندوق های رای گیری همان چیزی بیرون می آید که معمولا این نوع حکومت ها خواهان آن هستند . جمهوری های آسیای میانه از نمونه های برجسته این انتخابات است که از شهروندان کشور به عنوان ابزار هایی برای مشروعیت اقتدارگرایی سود برده می شود . دراین گونه کشور ها چه انتخابات صورت بگیرد یانه،نتایج انتخابات از پیش تعین شده است. آنچه در افغانستان مهم دانسته می شودکه حکومت گران و نهادهای وابسته به حکومت خود را ملزم به رعایت آن کنند،نخستین گام قایل شدن به حقوق شهروندی وشناختن حق رای برای مردم است.
شناختن حق برای مردم با فرمان تامین نمی گردد. تا این تغییر بنیادی در ذهنیت حکومت گران ایجاد نشده باشد وانتخابات شکل صوری داشته باشد، بی گمان راه هایی برای تقلب نیز بوجود خواهد آمد، اگرتمهیدی هم به کار بسته شود وقت انتخابات کسانی پیدا می شوند که دست به تقلب ببرند وبهنفع کسی صندوق ها را تغییر دهند.
اگر در ذهنیت ها تغییری بوجود نیامده باشد وفقط جای افراد تغییرپیدا کند، سرشت کمسیون های انتخاباتی درسرنوشت انتخابات ها تغییر بوجود نخواهد آورد. کما این که به جای حکومت فاسد کرزی حکومت وحدت ملی نشسته است.با حکومت وحدت ملی کدام کار این کشور سامان یافته است که با تغییر افراد در سیستم انتخاباتی منتظر آثار و پیامد های مثبت بتوان بود.
لذا هدف آنست که راهی برای مشارکت عمومی مردم به عنوان صاحبان اصلی این کشور فراهم گردد، اعتماد مخدوش شده مردم به آنها برگردانده شود، انتخابات جایگاه واقعی خود را به عنوان یک روند دموکراتیک ومدنی درذهینت مردم پیدا کند. مردم بدانند که صاحب اصلی این کشور هستندوحکومت گران هم بدانند که برای خدمت به مردم این کشور تعین می شوند.
اگر در ذهنیت حکومت گران تغییری ایجاد نشده باشد و رئیس جمهور خود را متعلق به قومی بداند که برای خود حق پیشین قایل است، دراین صورت لاجرم راهی برای تقلب فراهم خواهد آمد وهر انتخابات با تقلب وتخلف همراه خواهد بود. هدف عمده واساسی از تغییرات کنونی که در فرمان رئیس جمهو رغنی دیده می شود بایدرفتن به سوی تغییر سیستم باشد.
به نظر می آید تا سیستم سیاسی در کشور تغییر پیدا نکرده است جایگاه اقوام در سیاستکشور مشخص نشده است، نفس انتخابات نمی تواند گره گشای مشکلات فراوانیباشدکه فراروی حکومت قرار دارد. هم چنان علت تراشی های بی موجبی که دراصلاح نظام انتخاباتی کشور صورت گرفت ،وزمانی که دراین راه به مصرف رسید وهزینه های سیاسی ای که دراین راه صرف شد،تغییری در سیستم سیاسی کشور ایجاد نگردد، بی گمان مشکلا ت فراوانی فرا راه خدمت گزاری به مردم وجود خواهد داشت وضعیت کلی کشور بهبود پیدا نخواهد کرد.
آنچه دریک سال ونیم گذشته مردم شاهد بودند حکومت واقعیتی برای خدمت به مردم نبود که رقابت عنیفی در جریان بود که میان دوتیم انتخاباتی بوجود آمده بود. گویا انتخابات صورت گرفته بود تا دوتیم بر قدرت تکیه زنند که تمام توان وانرژی را صرف رقابت های بی پایان سازند ومردم در حاشیه قرار گیرند.
گرچه رئیس جمهور اشرف غنی هرازگاهی با ابراز سخنانی می خواهد رقابت هارا سرپوش نهد و چهره دای موچهی از حکومت خود ارایه دهد،گاهی از تحولات اقتصادی سخن به میان آورد و آمارهایی ارایه می دهد که بازندگی روزمره مردم چندان سازگار نیست.
این که اگر فلان تمهیدات به کار گرفته شود روزانه شش صد تن میوه از میدان هوایی کشور بارگیری خواهد شد،یا چند بند آب گردان در دست اعمار است و اگر ساخته شود چنین و چنان خواهد شد.
شنیدن این سخنان آسان است اما باور کردن آن سخت است،زیرا تا وقتی مردم تغییر را در زندگی خود ندیده اند بهبودی در زندگی مردم حاصل نشده است دشوار است که این گونه سخنان را باور کنند یا بدان دل خوش دارند. بررغم این همه گفته های خوش بینانه آنچه مردم در وضعیت خود می بینند نه تنها تغییر مثبت نیست که عقب گرد آشکار است.
افزون برآن،رقابت میان دو تیم انتخاباتی به قطب بندی های اجتماعی انجامیده است،و نا هنجاری های اجتماعی را افزایش داده،مفاهیم بنیادین انسانی به تدریج کم رنگ تر می شود، تخاصم وتنازع شکل برهنه تر به خود گرفته، تداوم این وضعیت هیچ معلوم نیست که به کجا می انجامد.
لذا بسیار مهم است که سران حکومتی خود خواهی های خودرا با لجام عقلانیت مهار کنند، نه خودرا درنزد خداوند خوار وخفیف سازند ونه هم به مردم بی اعتنایی کنند وسرنوشت مردم رادرهاله ای ازابهام وتاریکی قرار دهند.
مولف : سید مظفر دره صوفی
