اشرف غنی؛ رییس جمهور می گوید که سال جاری سال اصلاحات اساسی و بنیادین خواهد بود و حکومت برای تطبیق آن آماده می باشد.
آقای غنی این مطلب را در دیدار با نمایندگان و بزرگان ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوگر و میدان وردک، کوچیان و شورای مردمی زون جنوب شرق بیان کرده است.
آقای غنی اظهار داشت افغانستان با یک ارادۀ قوی، محافظت و ساخته می شود. وی افزود که ۶۰۰ تن از فارغان جدید آکادمی نظامی کشور بر اساس همین اراده، دوشنبه هفته جاری به هلمند رفتند؛ اما شماری از جوانان بی اراده در حال فرار از وطن هستند.
وی گفت که سال قبل، سال بقای افغانستان و امسال سال تحرک است.
آقای غنی، جنگ جاری را یک جنگ تحمیلی دانست و تصریح کرد که افغانستان سال گذشته، هفت مرحله جنگ را پشت سر گذاشت.
وی افزود که دشمن می خواست چند ولایت را زیر تسلط بگیرد؛ اما قوای امنیتی افغان با شجاعت علیه شان مبارزه کردند.
این اظهارات آقای غنی در حالی بیان می شود که شماری از منتقدان می گویند حکومت به ویژه ارگ ریاست جمهوری، اراده کافی و لازم برای ایجاد و اعمال اصلاحات گسترده را ندارد و در این زمینه به مواردی اشاره می کنند که در توافقنامه سیاسی امضا شده از سوی دو رهبر حکومت وحدت ملی، گنجانده شده بود؛ ولی اجرایی نگردید.
منتقدان می گویند که دولت تاکنون تقریبا هیچ گام اساسی و تعیین کننده ای برای ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادین برنداشته است. آنها در این خصوص از عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین روند کند و بی رمق ایجاد اصلاحات وسیع در قوانین، نهادها و کمیسیون های انتخاباتی به عنوان نمونه های بارز این امر، نام می برند و می گویند که این در حالی است که بسیاری از این روندها تنها به یک اقدام ساده و نمادین رییس جمهوری بستگی دارد و اگر ارگ ریاست جمهوری، اراده کافی برای ایجاد و انجام اصلاحات را داشته باشد، عملیاتی کردن این امور، هرگز کار دشوار و سنگینی نیست.
ناظران می گویند در حالی که زمان بسیار اندکی تا سپری شدن ششمین سال کاری مجلس نمایندگان، باقی مانده است و به این ترتیب، یکسال از ادامه کار غیر مشروع و برخلاف قانون اساسی شورای ملی می گذرد؛ اما حکومت در حال حاضر، هیچ برنامه ای برای برگزاری انتخابات پارلمانی در پایان سال ششم کاری مجلس نمایندگان روی دست ندارد و روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی نیز بسیار به کندی پیش می رود.
اخیرا اشرف غنی؛ رییس جمهور از امضای دومین فرمان تقنینی برای آغاز اصلاحات انتخاباتی خبر داد و انتظار می رفت که به محض آغاز به کار شورای ملی، این فرمان تقنینی به صورت فوری به مجلس نمایندگان فرستاده شود؛ اما اعضای شورای ملی می گویند که هنوز از ارسال آن خبری نیست و هیچکس نمی داند که انگیزه رییس جمهوری از عدم ارسال سریع آن به شورای ملی چیست و او تا چه زمانی قصد ندارد آن را به شورای ملی بفرستد.
در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی نیز به رغم اعلام آمادگی مکرر وزارت امور داخله، گفته می شود که رییس جمهوری به دلایل نامعلومی از آغاز و افتتاح این روند تعیین کننده ملی که متضمن برگزاری یک انتخابات شفاف و واقعی در سطح ملی و مشخص کننده آمار واقعی نفوس افغانستان با تفکیک میزان جمعیت قومیت های مختلف و در نتیجه، سهم عادلانه آنها از قدرت و سیاست می باشد، امتناع می ورزد.
از همه مهم تر اینکه برخلاف توافق سیاسی دو رهبر حکومت وحدت ملی که قرار بود دو سال پس از تشکیل این حکومت، لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود تا در باره اصلاح برخی بندهای این قانون تصمیم گیری شده و نیز جایگاه حقوقی ریاست اجرایی در قانون اساسی مشخص گردد، هنوز مقدمات لازم برای این کار، انجام نشده است؛ مقدماتی که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، بخشی مهم از آن شمرده می شود.
به این ترتیب، کارشناسان می گویند که با توجه به اظهارات تازه اشرف غنی، انتظار می رود سال ۹۵ سال پایداری دولت وحدت ملی بر اهداف و خطوط اساسی تعیین شده از سوی رهبران آن باشد و این پایداری با تعهد رهبران حکومت به ویژه رییس جمهوری برای انجام اصلاحاتی سریع، گسترده، بنیادین و واقعی در همه بخش ها و ابعاد، تقویت و تحکیم پیدا کند و همزمان با آن، دولت و ملت در کنار هم علیه چالش های سنگین و بزرگی که علیه ثبات سیاسی و امنیتی و قوام و دوام اجتماعی و اقتصادی کشور وجود دارد، مبارزه کنند.
آقای غنی این مطلب را در دیدار با نمایندگان و بزرگان ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوگر و میدان وردک، کوچیان و شورای مردمی زون جنوب شرق بیان کرده است.
آقای غنی اظهار داشت افغانستان با یک ارادۀ قوی، محافظت و ساخته می شود. وی افزود که ۶۰۰ تن از فارغان جدید آکادمی نظامی کشور بر اساس همین اراده، دوشنبه هفته جاری به هلمند رفتند؛ اما شماری از جوانان بی اراده در حال فرار از وطن هستند.
وی گفت که سال قبل، سال بقای افغانستان و امسال سال تحرک است.
آقای غنی، جنگ جاری را یک جنگ تحمیلی دانست و تصریح کرد که افغانستان سال گذشته، هفت مرحله جنگ را پشت سر گذاشت.
وی افزود که دشمن می خواست چند ولایت را زیر تسلط بگیرد؛ اما قوای امنیتی افغان با شجاعت علیه شان مبارزه کردند.
این اظهارات آقای غنی در حالی بیان می شود که شماری از منتقدان می گویند حکومت به ویژه ارگ ریاست جمهوری، اراده کافی و لازم برای ایجاد و اعمال اصلاحات گسترده را ندارد و در این زمینه به مواردی اشاره می کنند که در توافقنامه سیاسی امضا شده از سوی دو رهبر حکومت وحدت ملی، گنجانده شده بود؛ ولی اجرایی نگردید.
منتقدان می گویند که دولت تاکنون تقریبا هیچ گام اساسی و تعیین کننده ای برای ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادین برنداشته است. آنها در این خصوص از عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین روند کند و بی رمق ایجاد اصلاحات وسیع در قوانین، نهادها و کمیسیون های انتخاباتی به عنوان نمونه های بارز این امر، نام می برند و می گویند که این در حالی است که بسیاری از این روندها تنها به یک اقدام ساده و نمادین رییس جمهوری بستگی دارد و اگر ارگ ریاست جمهوری، اراده کافی برای ایجاد و انجام اصلاحات را داشته باشد، عملیاتی کردن این امور، هرگز کار دشوار و سنگینی نیست.
ناظران می گویند در حالی که زمان بسیار اندکی تا سپری شدن ششمین سال کاری مجلس نمایندگان، باقی مانده است و به این ترتیب، یکسال از ادامه کار غیر مشروع و برخلاف قانون اساسی شورای ملی می گذرد؛ اما حکومت در حال حاضر، هیچ برنامه ای برای برگزاری انتخابات پارلمانی در پایان سال ششم کاری مجلس نمایندگان روی دست ندارد و روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی نیز بسیار به کندی پیش می رود.
اخیرا اشرف غنی؛ رییس جمهور از امضای دومین فرمان تقنینی برای آغاز اصلاحات انتخاباتی خبر داد و انتظار می رفت که به محض آغاز به کار شورای ملی، این فرمان تقنینی به صورت فوری به مجلس نمایندگان فرستاده شود؛ اما اعضای شورای ملی می گویند که هنوز از ارسال آن خبری نیست و هیچکس نمی داند که انگیزه رییس جمهوری از عدم ارسال سریع آن به شورای ملی چیست و او تا چه زمانی قصد ندارد آن را به شورای ملی بفرستد.
در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی نیز به رغم اعلام آمادگی مکرر وزارت امور داخله، گفته می شود که رییس جمهوری به دلایل نامعلومی از آغاز و افتتاح این روند تعیین کننده ملی که متضمن برگزاری یک انتخابات شفاف و واقعی در سطح ملی و مشخص کننده آمار واقعی نفوس افغانستان با تفکیک میزان جمعیت قومیت های مختلف و در نتیجه، سهم عادلانه آنها از قدرت و سیاست می باشد، امتناع می ورزد.
از همه مهم تر اینکه برخلاف توافق سیاسی دو رهبر حکومت وحدت ملی که قرار بود دو سال پس از تشکیل این حکومت، لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود تا در باره اصلاح برخی بندهای این قانون تصمیم گیری شده و نیز جایگاه حقوقی ریاست اجرایی در قانون اساسی مشخص گردد، هنوز مقدمات لازم برای این کار، انجام نشده است؛ مقدماتی که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، بخشی مهم از آن شمرده می شود.
به این ترتیب، کارشناسان می گویند که با توجه به اظهارات تازه اشرف غنی، انتظار می رود سال ۹۵ سال پایداری دولت وحدت ملی بر اهداف و خطوط اساسی تعیین شده از سوی رهبران آن باشد و این پایداری با تعهد رهبران حکومت به ویژه رییس جمهوری برای انجام اصلاحاتی سریع، گسترده، بنیادین و واقعی در همه بخش ها و ابعاد، تقویت و تحکیم پیدا کند و همزمان با آن، دولت و ملت در کنار هم علیه چالش های سنگین و بزرگی که علیه ثبات سیاسی و امنیتی و قوام و دوام اجتماعی و اقتصادی کشور وجود دارد، مبارزه کنند.
