فضل الله مجددی نماینده پیشین مجلس درباره قضایای اخیر که میان مقامات دولتی و عبدالرشید دوستم از رهبران جنبش ملی و همچنین سرقوماند اعلی اردوی ملی افغانستان به وجود آمده، می گوید: نفوذ احزاب سیاسی در دورن اردوی ملی کشور سبب ایجاد پدیده های ناگوار شده است.
هفته گذشته وزارت دفاع افغانستان با ارسال مکتوب رسمی از عبدالرشید دوستم خواسته بود که از میان فعالیت های سیاسی و پست سرقوماندانی اعلی قوی مسلح افغانستان، یکی را انتخاب نماید و بر اساس قانون اساسی کشور افسران و رهبری نیروهای امنیتی، محاکم قضایی کشور نمی توانند در کنار وظایف دولتی، عضویت احزاب سیاسی داشته باشند.
مجددی در گفتگو با خبرگزاری آوا چنین ادامه داد: احزاب سیاسی که در مراکز دولتی و اردوی ملی افغانستان نفوذ داشتند سبب ایجاد پدیده های ناگواری در افغانستان و انشعاب قدرت ها شده در حالیکه اردوی ملی متعلق به همه‌ی مردم این کشور است.
فضل الله مجددی نماینده پیشین مردم ولایت لوگر در مجلس نمایندگان اضافه نمود: در قانون اساسی افغانستان به صراحت موادی وجود دارد که در آن آمده، قضات، دادستانها، افسران ارتش، پولیس و کارمندان اداره امنیت ملی نمی توانند عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند و فعالیت نمایند.
وی تأکید نمود: متاسفانه در افغانستان هنوز این قانون به درستی تطبیق نشده و کسانی وجود دارند که از قدرت و نفوذ خود به نفع شخص و تشکیلات خودشان استفاده می کنند.
ارسال مکتوب رسمی وزارت دفاع ملی به دنبال اعلام ریاست جمهوری مبنی بر اینکه جنرال دوستم به دلیل موانعی که در کار استخراج معادن نفت در شمال افغانستان ایجاد کرده، به دادستانی کل معرفی شده است، صورت گرفته بود.
با این حال جنرال عبدالرشید دوستم در پاسخ به نامه وزارت دفاع ملی کشور با صدور نامه رسمی گفته است، بخاطر اینکه سرقومندانی اعلی قوای مسلح مافوق رهبری کننده وزارت دفاع و سایر نهادهای قوای مسلح در افغانستان می باشد، پس وی لازم نمی بیند که به نامه وزارت دفاع پاسخ دهد.
مجددی خاطرنشان ساخت، عبدالرشید دوستم به عنوان سر قوماندان اعلی اردوی ملی رسما از سوی رئیس جمهور منصوب شده، اما تا کنون در این قسمت وظیفه ای اجرا نکرده و از نظر قانونی حق فعالیت سیاسی دیگری را ندارد.
وی تأکید نمود: جنرال دوستم ادعا می کند که رئیس جنبش ملی کس دیگری است و وی فقط جایگاه رهبریت را در این نهاد سیاسی به عهده دارد، اما این مسئله با قانون اساسی کشور متناقض است.
جنرال عبدالرشید دوستم از رهبران جنبش ملی، قوماندان سراعلی نیروهای مسلح و حضو جبهه ملی افغانستان است و هوادارن او در جبهه ملی اخیرا چندین گردهمایی در ولایات شمالی این کشور در واکنش به قضایایی اخیر راه اندازی کرده اند.
این نماینده پیشین مجلس این نوع رفتارها را نقص حاکمیت ملی و قانون اساسی کشور دانسته، گفت: حتی در بعضی از محافل و مجالس سیاسی و حزبی نیز بعضی ها با لباس و یونیفرم خاصی شرکت کرده در حالیکه اعضای اردوی ملی در مسائل سیاسی باید بی طرف و حامی منافع مردم باشد.
وی در ادامه گفت: رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا باید در این قسمت قوانینی را اتخاذ کرده و از آن حمایت کند تا دیگر قوانین دولتی مورد بی توجهی قرار نگیرد و با متخلفین بر خورد جدی شود.
مجددی اضافه نمود: جبهه ملی از تشکل‌های اپوزیسیون دولت افغانستان که آقای دوستم از اعضای کادر رهبری آن است در واکنش به این اقدام دولت اعلام کرد که جنرال دوستم مانع استخراج نفت شمال افغانستان نیست، بلکه مخالف کسانی است که می خواهند کارگران و کارمندانی را که برای این پروژه نیاز است از خارج از محل بیاورند.
به گفته‌ی وی، سخنگوی آقای دوستم اعلام کرد شرکت هایی که با مقامات دولتی ارتباط داشته، قصد داشتند به سمت مسئولین و کارکنان امنیتی و اجرایی در استخراج نفت این منطقه کار کنند که این حق خود مردم این منطقه است.
حال با این اوصاف این طور از جوانب امر پیداست که جنرال دوستم نه تنها یک خائن ملی نیست، بلکه حامی حقوق مردم است و این دیگرانند که باید به دنبال چاره برای منفعت طلبی خودشان باشند.
هفته گذشته وزارت دفاع افغانستان با ارسال مکتوب رسمی از عبدالرشید دوستم خواسته بود که از میان فعالیت های سیاسی و پست سرقوماندانی اعلی قوی مسلح افغانستان، یکی را انتخاب نماید و بر اساس قانون اساسی کشور افسران و رهبری نیروهای امنیتی، محاکم قضایی کشور نمی توانند در کنار وظایف دولتی، عضویت احزاب سیاسی داشته باشند.
مجددی در گفتگو با خبرگزاری آوا چنین ادامه داد: احزاب سیاسی که در مراکز دولتی و اردوی ملی افغانستان نفوذ داشتند سبب ایجاد پدیده های ناگواری در افغانستان و انشعاب قدرت ها شده در حالیکه اردوی ملی متعلق به همه‌ی مردم این کشور است.
فضل الله مجددی نماینده پیشین مردم ولایت لوگر در مجلس نمایندگان اضافه نمود: در قانون اساسی افغانستان به صراحت موادی وجود دارد که در آن آمده، قضات، دادستانها، افسران ارتش، پولیس و کارمندان اداره امنیت ملی نمی توانند عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند و فعالیت نمایند.
وی تأکید نمود: متاسفانه در افغانستان هنوز این قانون به درستی تطبیق نشده و کسانی وجود دارند که از قدرت و نفوذ خود به نفع شخص و تشکیلات خودشان استفاده می کنند.
ارسال مکتوب رسمی وزارت دفاع ملی به دنبال اعلام ریاست جمهوری مبنی بر اینکه جنرال دوستم به دلیل موانعی که در کار استخراج معادن نفت در شمال افغانستان ایجاد کرده، به دادستانی کل معرفی شده است، صورت گرفته بود.
با این حال جنرال عبدالرشید دوستم در پاسخ به نامه وزارت دفاع ملی کشور با صدور نامه رسمی گفته است، بخاطر اینکه سرقومندانی اعلی قوای مسلح مافوق رهبری کننده وزارت دفاع و سایر نهادهای قوای مسلح در افغانستان می باشد، پس وی لازم نمی بیند که به نامه وزارت دفاع پاسخ دهد.
مجددی خاطرنشان ساخت، عبدالرشید دوستم به عنوان سر قوماندان اعلی اردوی ملی رسما از سوی رئیس جمهور منصوب شده، اما تا کنون در این قسمت وظیفه ای اجرا نکرده و از نظر قانونی حق فعالیت سیاسی دیگری را ندارد.
وی تأکید نمود: جنرال دوستم ادعا می کند که رئیس جنبش ملی کس دیگری است و وی فقط جایگاه رهبریت را در این نهاد سیاسی به عهده دارد، اما این مسئله با قانون اساسی کشور متناقض است.
جنرال عبدالرشید دوستم از رهبران جنبش ملی، قوماندان سراعلی نیروهای مسلح و حضو جبهه ملی افغانستان است و هوادارن او در جبهه ملی اخیرا چندین گردهمایی در ولایات شمالی این کشور در واکنش به قضایایی اخیر راه اندازی کرده اند.
این نماینده پیشین مجلس این نوع رفتارها را نقص حاکمیت ملی و قانون اساسی کشور دانسته، گفت: حتی در بعضی از محافل و مجالس سیاسی و حزبی نیز بعضی ها با لباس و یونیفرم خاصی شرکت کرده در حالیکه اعضای اردوی ملی در مسائل سیاسی باید بی طرف و حامی منافع مردم باشد.
وی در ادامه گفت: رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا باید در این قسمت قوانینی را اتخاذ کرده و از آن حمایت کند تا دیگر قوانین دولتی مورد بی توجهی قرار نگیرد و با متخلفین بر خورد جدی شود.
مجددی اضافه نمود: جبهه ملی از تشکل‌های اپوزیسیون دولت افغانستان که آقای دوستم از اعضای کادر رهبری آن است در واکنش به این اقدام دولت اعلام کرد که جنرال دوستم مانع استخراج نفت شمال افغانستان نیست، بلکه مخالف کسانی است که می خواهند کارگران و کارمندانی را که برای این پروژه نیاز است از خارج از محل بیاورند.
به گفته‌ی وی، سخنگوی آقای دوستم اعلام کرد شرکت هایی که با مقامات دولتی ارتباط داشته، قصد داشتند به سمت مسئولین و کارکنان امنیتی و اجرایی در استخراج نفت این منطقه کار کنند که این حق خود مردم این منطقه است.
حال با این اوصاف این طور از جوانب امر پیداست که جنرال دوستم نه تنها یک خائن ملی نیست، بلکه حامی حقوق مردم است و این دیگرانند که باید به دنبال چاره برای منفعت طلبی خودشان باشند.
منبع : خبرگزاری آوا_ کابل
