با گذشت ۴۵ روز از کار حکومت جدید، آنگونه که رئیس جمهوری جدید وعده سپرده بود کابینه تازه معرفی نشد.
محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور، گفته بود که در ظرف ۴۵ روز پس از مراسم تحلیف، کابینه را معرفی خواهد کرد؛ اما اکنون با به پایان رسیدن این مهلت، خبری از تشکیل کابینه نیست.
این در حالی است که به باور بسیاری از ناظران، تشکیل کابینه تضمینی مهم و سرنوشت ساز برای ادامه حیات و استمرار استقرار حکومت وحدت ملی است و با تشکیل کابینه است که مشخص خواهد شد دوطرف توافق سیاسی تا چه میزان به تعهدی که به همدیگر داده اند پایبند اند و مهم تر از همه اینکه روشن خواهد شد کشور طی ۵ سال آینده، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
پیش از این بارها اعضای مجلس نمایندگان و سنا از اشرف غنی، خواسته بودند؛ تا به زودی اعضای کابینه حکومت جدید را به شورای ملی معرفی کند.
آنها هشدار داده بودند در صورتی که آقای غنی معرفی اعضای کابینه را به تاخیر اندازد یا شایسته سالاری را در نظر نگیرد، مانند سال های گذشته، مشکلات گسترده ای به وجود خواهد آمد.
پیشتر اشرف غنی؛ رییس جمهور وعده سپرده بود که در حکومتش، کار به اهل کار سپرده خواهد شد.
او تاکید کرده بود که از چهره‌های کاردان و متخصص در پست رهبری وزارتخانه ها، استفاده خواهد کرد.
پیشتر همچنین گفته می شد که پس از عید قربان کابینه جدید به شورای ملی معرفی خواهد شد.
در حال حاضر، تمام وزارتخانه ها، ولایات و ریاست های مستقل، توسط سرپرست های باقیمانده از حکومت قبلی اداره می شوند.
این در حالی است که بر اساس قانون سرپرستی وزارتخانه ها، هیچ فردی نمی تواند بیش از یکماه در یک وزارتخانه سرپرست باشد؛ اما آقای غنی در نخستین روزهای کاری اش تمام وزرای دولت و والی ها را سرپرست اعلام کرد و اکنون ۴۵ روز از این اقدام می گذرد؛ یعنی ۱۵ روز بیشتر از موعد مقرر در قانون.
کارشناسان هشدار می دهند که مبادا این اقدام، نخستین نشانه از تکرار همان رویه ای باشد که حامد کرزی ۱۳ سال تمام، آن را ادامه داد و آن، بی احترامی به قانون و بی توجهی به شورای ملی و در نتیجه، ادامه غیر قانونی کار سرپرست هاست. آنها همچنین می گویند که معرفی کابینه جدید از سوی اشرف غنی با دشواری های سنگینی روبروست. او دست کم در این مورد نمی تواند مانند آنچه تاکنون در انتصاب افراد به سمت های مهم، عمل کرده، مستقلا تصمیم گیری کند؛ زیرا او یک شریک دیگر نیز دارد و آن عبارت از داکتر عبدالله؛ رییس شورای اجرایی است.
قدرت براساس توافق سیاسی میان دو نفر به صورت مساویانه تقسیم خواهد شد؛ اما این یک اصل کلی است و وقتی دو نفر وارد مرحله عملی تشکیل و ترکیب و ترتیب کابینه و چینش مهره ها شوند، بدون شک دشواری های بزرگی سر برخواهد کرد.
حساسیت کار در جاهایی است که قرار است در کابینه جدید برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، انحصار سمت های حساس و مهم اقتتصادی و امنیتی، از سلطه سیاسی و قومی یک جناح خاص، خارج شود و این سمت ها میان دو طیف اصلی تشکیل دهنده قدرت که هرکدام در درون خود به طیف های قومی و سیاسی کوچک تری تقسیم می شوند قسمت خواهند شد.
این شاید اساسی ترین تغییری باشد که در کابینه تازه برخلاف دوره ریاست جمهوری آقای کرزی روی خواهد داد.
در این میان، توافق دو طرف بر سر تقسیم سمت های حساس و کلیدی اقتصادی و امنیتی، اهمیت ویژه ای دارد.
از سوی دیگر، در زمینه تعیین زمامداران واحدهای محلی در ولایات نیز همین مشکل وجود خواهد داشت.
دولت جدید پس از جنجال های زیاد در انتخابات ریاست جمهوری امسال، در نتیجه توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی زیر عنوان حکومت وحدت ملی تشکیل شد. اکنون تصور می شود اختلاف بین این دو تیم سبب تاخیر در معرفی کابینه شده است.
کمیته ای ۱۰ نفری که برای تطبیق توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی ایجاد شده بود، می گوید که نتوانسته در مورد تقسیم قدرت و تعریف پست های کلیدی به توافق برسد.
اسدالله سعادتی؛ از اعضای این کمیته که از تیم آقای غنی نمایندگی می کند، می گوید که تیم آقای عبدالله خواستار تقسیم پنجاه، پنجاه قدرت است که به گفته او برخلاف توافقنامه سیاسی است.
او گفت:"بحث آنها (تیم آقای عبدالله) این بود که باید تمام کرسی‌ها از وزارتخانه ها شروع تا سفارت ها تا ولایات تا معین ها به شکل مساوی تقسیم و سهمیه ها مشخص شود بعد افراد را مشخص کنیم و هر کسی که وزارتخانه مربوطش است، شخص را معرفی کند. بحث ما این بود که در مورد وزارت های کلیدی می توانیم این کار را کنیم؛ اما در سایر ادارات این بحث مطرح نیست و بحث مشارکت و مشورت است."
به گفته آقای سعادتی، یکی از اختلافات اصلی دیگر این دو تیم، تعریف واضح از وزارتخانه های کلیدی اقتصادی و ادارات مستقل مهم در دولت وحدت ملی است.
او می گوید که به باور آنها وزارت های اقتصادی کلیدی تنها یک وزارت مالیه است و ادارات مستقل مهم تنها چهار اداره ای است که رؤسای آن از مجلس نمایندگان رای می‌گیرند؛ اما تیم آقای عبدالله بیش از ده اداره را شامل این فهرست ساخته است.
عبدالستار مراد؛ نماینده آقای عبدالله در کمیته ۱۰ نفری نیز وجود برخی اختلافات را تایید کرد؛ اما می گوید که روی تقسیم دو سوم کرسی‌های کابینه توافق شده است.
او گفت:"روی دو ثلث کابینه توافق صورت گرفته؛ اما وزارت های مهمی دیگر چون انکشاف دهات، انرژی و آب، معادن و صنایع اینها هنوز مانده و شاید در ملاقات رئیس جمهور و رئیس اجرایی نهایی شود. تقاضای مردم این است که همه کابینه همزمان نهایی شود."
آقای مراد می گوید که قرار است کابینه به صورت یکدست پس از توافق نهایی دو تیم، به مجلس نمایندگان معرفی شود.
پیش از این گفته شده بود که نامزدان چهار وزارت کلیدی، قبل از برگزاری کنفرانس لندن در هفته اول ماه دسامبر، معرفی می‌شوند.
حالا نمایندگان هر دو تیم می گویند که موضوع را به رهبران دو تیم راجع ساخته اند؛ تا تصمیم نهایی را آنها در این مورد بگیرند.
بروز این شکاف ها و اختلاف ها یکبار دیگر به نگرانی های گسترده در این خصوص دامن زده است.
به نظر می رسد همان اختلافاتی که منجر به بن بست کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری شد این بار در زمینه تشکیل کابینه سر برآورده است و این عمیقا خطرناک و به شدت نگران کننده است.
شماری از منتقدان می گویند که اشرف غنی بیش از آنکه به این مساله اهمیت بدهد به سفرهای خارجی اش توجه کرده است. او بدون آنکه هنوز قادر به تشکیل کابینه باشد، طی ۴۵ روز به سه کشور مهم خارجی سفر کرده است و این برخلاف انتظاری است که مردم افغانستان و شورای ملی از حکومت جدید دارند.
تشکیل کابینه بخشی از انتظارات اصلی مردم از حکومت جدید است و توجه بیش از اندازه به سفرهای خارجی، یکبار دیگر یادآور سیاست کرزی در این زمینه است. او نیز در طول این سال ها صدها بار به سفر خارجی رفت؛ اما عملا نسبت به مسایل داخلی بی توجه بود، به صورت گسترده، قانون را نادیده می گرفت، با شورای ملی سر ناسازگاری داشت و به اقتصاد، معیشت، امنیت و حکومت داری خوب، هیچ توجهی نداشت.
ناظران هشدار می دهند که اگر تشکیل کابینه بیش از این طولانی شود و بدتر از آن، رییس جمهور کماکان سرگرم سفرهای خارجی باشد و پس از عربستان و چین و پاکستان، این بار راهی امریکا شود، تجربه تلخ ۱۳ سال گذشته تکرار خواهد شد.
مردم نمی خواهند حکومت جدید نیز با کابینه متهم به فساد، ناکارآمد و ضعیف حامد کرزی کار کند؛ در غیر آن، فرقی میان غنی و کرزی وجود نخواهد داشت.
محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور، گفته بود که در ظرف ۴۵ روز پس از مراسم تحلیف، کابینه را معرفی خواهد کرد؛ اما اکنون با به پایان رسیدن این مهلت، خبری از تشکیل کابینه نیست.
این در حالی است که به باور بسیاری از ناظران، تشکیل کابینه تضمینی مهم و سرنوشت ساز برای ادامه حیات و استمرار استقرار حکومت وحدت ملی است و با تشکیل کابینه است که مشخص خواهد شد دوطرف توافق سیاسی تا چه میزان به تعهدی که به همدیگر داده اند پایبند اند و مهم تر از همه اینکه روشن خواهد شد کشور طی ۵ سال آینده، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
پیش از این بارها اعضای مجلس نمایندگان و سنا از اشرف غنی، خواسته بودند؛ تا به زودی اعضای کابینه حکومت جدید را به شورای ملی معرفی کند.
آنها هشدار داده بودند در صورتی که آقای غنی معرفی اعضای کابینه را به تاخیر اندازد یا شایسته سالاری را در نظر نگیرد، مانند سال های گذشته، مشکلات گسترده ای به وجود خواهد آمد.
پیشتر اشرف غنی؛ رییس جمهور وعده سپرده بود که در حکومتش، کار به اهل کار سپرده خواهد شد.
او تاکید کرده بود که از چهره‌های کاردان و متخصص در پست رهبری وزارتخانه ها، استفاده خواهد کرد.
پیشتر همچنین گفته می شد که پس از عید قربان کابینه جدید به شورای ملی معرفی خواهد شد.
در حال حاضر، تمام وزارتخانه ها، ولایات و ریاست های مستقل، توسط سرپرست های باقیمانده از حکومت قبلی اداره می شوند.
این در حالی است که بر اساس قانون سرپرستی وزارتخانه ها، هیچ فردی نمی تواند بیش از یکماه در یک وزارتخانه سرپرست باشد؛ اما آقای غنی در نخستین روزهای کاری اش تمام وزرای دولت و والی ها را سرپرست اعلام کرد و اکنون ۴۵ روز از این اقدام می گذرد؛ یعنی ۱۵ روز بیشتر از موعد مقرر در قانون.
کارشناسان هشدار می دهند که مبادا این اقدام، نخستین نشانه از تکرار همان رویه ای باشد که حامد کرزی ۱۳ سال تمام، آن را ادامه داد و آن، بی احترامی به قانون و بی توجهی به شورای ملی و در نتیجه، ادامه غیر قانونی کار سرپرست هاست. آنها همچنین می گویند که معرفی کابینه جدید از سوی اشرف غنی با دشواری های سنگینی روبروست. او دست کم در این مورد نمی تواند مانند آنچه تاکنون در انتصاب افراد به سمت های مهم، عمل کرده، مستقلا تصمیم گیری کند؛ زیرا او یک شریک دیگر نیز دارد و آن عبارت از داکتر عبدالله؛ رییس شورای اجرایی است.
قدرت براساس توافق سیاسی میان دو نفر به صورت مساویانه تقسیم خواهد شد؛ اما این یک اصل کلی است و وقتی دو نفر وارد مرحله عملی تشکیل و ترکیب و ترتیب کابینه و چینش مهره ها شوند، بدون شک دشواری های بزرگی سر برخواهد کرد.
حساسیت کار در جاهایی است که قرار است در کابینه جدید برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، انحصار سمت های حساس و مهم اقتتصادی و امنیتی، از سلطه سیاسی و قومی یک جناح خاص، خارج شود و این سمت ها میان دو طیف اصلی تشکیل دهنده قدرت که هرکدام در درون خود به طیف های قومی و سیاسی کوچک تری تقسیم می شوند قسمت خواهند شد.
این شاید اساسی ترین تغییری باشد که در کابینه تازه برخلاف دوره ریاست جمهوری آقای کرزی روی خواهد داد.
در این میان، توافق دو طرف بر سر تقسیم سمت های حساس و کلیدی اقتصادی و امنیتی، اهمیت ویژه ای دارد.
از سوی دیگر، در زمینه تعیین زمامداران واحدهای محلی در ولایات نیز همین مشکل وجود خواهد داشت.
دولت جدید پس از جنجال های زیاد در انتخابات ریاست جمهوری امسال، در نتیجه توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی زیر عنوان حکومت وحدت ملی تشکیل شد. اکنون تصور می شود اختلاف بین این دو تیم سبب تاخیر در معرفی کابینه شده است.
کمیته ای ۱۰ نفری که برای تطبیق توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی ایجاد شده بود، می گوید که نتوانسته در مورد تقسیم قدرت و تعریف پست های کلیدی به توافق برسد.
اسدالله سعادتی؛ از اعضای این کمیته که از تیم آقای غنی نمایندگی می کند، می گوید که تیم آقای عبدالله خواستار تقسیم پنجاه، پنجاه قدرت است که به گفته او برخلاف توافقنامه سیاسی است.
او گفت:"بحث آنها (تیم آقای عبدالله) این بود که باید تمام کرسی‌ها از وزارتخانه ها شروع تا سفارت ها تا ولایات تا معین ها به شکل مساوی تقسیم و سهمیه ها مشخص شود بعد افراد را مشخص کنیم و هر کسی که وزارتخانه مربوطش است، شخص را معرفی کند. بحث ما این بود که در مورد وزارت های کلیدی می توانیم این کار را کنیم؛ اما در سایر ادارات این بحث مطرح نیست و بحث مشارکت و مشورت است."
به گفته آقای سعادتی، یکی از اختلافات اصلی دیگر این دو تیم، تعریف واضح از وزارتخانه های کلیدی اقتصادی و ادارات مستقل مهم در دولت وحدت ملی است.
او می گوید که به باور آنها وزارت های اقتصادی کلیدی تنها یک وزارت مالیه است و ادارات مستقل مهم تنها چهار اداره ای است که رؤسای آن از مجلس نمایندگان رای می‌گیرند؛ اما تیم آقای عبدالله بیش از ده اداره را شامل این فهرست ساخته است.
عبدالستار مراد؛ نماینده آقای عبدالله در کمیته ۱۰ نفری نیز وجود برخی اختلافات را تایید کرد؛ اما می گوید که روی تقسیم دو سوم کرسی‌های کابینه توافق شده است.
او گفت:"روی دو ثلث کابینه توافق صورت گرفته؛ اما وزارت های مهمی دیگر چون انکشاف دهات، انرژی و آب، معادن و صنایع اینها هنوز مانده و شاید در ملاقات رئیس جمهور و رئیس اجرایی نهایی شود. تقاضای مردم این است که همه کابینه همزمان نهایی شود."
آقای مراد می گوید که قرار است کابینه به صورت یکدست پس از توافق نهایی دو تیم، به مجلس نمایندگان معرفی شود.
پیش از این گفته شده بود که نامزدان چهار وزارت کلیدی، قبل از برگزاری کنفرانس لندن در هفته اول ماه دسامبر، معرفی می‌شوند.
حالا نمایندگان هر دو تیم می گویند که موضوع را به رهبران دو تیم راجع ساخته اند؛ تا تصمیم نهایی را آنها در این مورد بگیرند.
بروز این شکاف ها و اختلاف ها یکبار دیگر به نگرانی های گسترده در این خصوص دامن زده است.
به نظر می رسد همان اختلافاتی که منجر به بن بست کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری شد این بار در زمینه تشکیل کابینه سر برآورده است و این عمیقا خطرناک و به شدت نگران کننده است.
شماری از منتقدان می گویند که اشرف غنی بیش از آنکه به این مساله اهمیت بدهد به سفرهای خارجی اش توجه کرده است. او بدون آنکه هنوز قادر به تشکیل کابینه باشد، طی ۴۵ روز به سه کشور مهم خارجی سفر کرده است و این برخلاف انتظاری است که مردم افغانستان و شورای ملی از حکومت جدید دارند.
تشکیل کابینه بخشی از انتظارات اصلی مردم از حکومت جدید است و توجه بیش از اندازه به سفرهای خارجی، یکبار دیگر یادآور سیاست کرزی در این زمینه است. او نیز در طول این سال ها صدها بار به سفر خارجی رفت؛ اما عملا نسبت به مسایل داخلی بی توجه بود، به صورت گسترده، قانون را نادیده می گرفت، با شورای ملی سر ناسازگاری داشت و به اقتصاد، معیشت، امنیت و حکومت داری خوب، هیچ توجهی نداشت.
ناظران هشدار می دهند که اگر تشکیل کابینه بیش از این طولانی شود و بدتر از آن، رییس جمهور کماکان سرگرم سفرهای خارجی باشد و پس از عربستان و چین و پاکستان، این بار راهی امریکا شود، تجربه تلخ ۱۳ سال گذشته تکرار خواهد شد.
مردم نمی خواهند حکومت جدید نیز با کابینه متهم به فساد، ناکارآمد و ضعیف حامد کرزی کار کند؛ در غیر آن، فرقی میان غنی و کرزی وجود نخواهد داشت.
