درجلسه کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و همچنین طرح قانون تنظیم خدمات پستی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا ، معاون رییس جمهور در این جلسه که بعد از ظهر روز گذشته ۲۷ حمل ۱۳۹۶ برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت بررسی طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات گفت: حقوق اساسی و آزادی های مدنی در افغانستان یک دست آورد اساسی است که مردم افغانستان سال ها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده اند.
وی تأکید کرد : حقوق اساسی افراد بر اساس احکام قانون اساسی، از آن مجموعه قواعد و اصولی است که به هیچ وجه نمی توان خلاف آن توافق کرد بلکه برای صیانت و توسعۀ آن هم دولت و هم نهاد های مدافع حقوق بشری و مدنی، مکلف و مسؤل می باشند.
معاون رییس جمهور با اشاره به حفظ نظم وامنیت همگانی افزود: وضع و یا تعدیل قوانین و مقررات می بایست بر اساس میکانیزمی صورت بگیرد که میان حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی یک تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود.
سپس طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از جانب اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه نظر و دیگاه اعضای جلسه، تصمیم گرفته شد که کمیته ای متشکل از وزارت عدلیه، وزارت داخله، لوی سارنوالی، نماینده انجمن وکلای مدافع، نماینده اداره امور ریاست جمهوری و نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، بار دیگر این طرح را مورد دقت و بررسی بیشتر قرار بدهد و دوباره برای تصمیم گیری نهایی به کمیته قوانین ارائه کند.
همچنین در این جلسه ، طرح قانون تنظیم خدمات پستی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
