فعالان مدنی، حقوق بشری و شهروندان کشور پس از رسانه‌ی شدن پیش‌نویس طرح قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات، با نشان دادن واکنش شدید می‌گویند که این طرح روحیۀ استبدادی دارد و خشونت و سرکوب را قانون‌مند می‌سازد.
براساس گفته‌های فعالان مدنی؛ متن طرح جدید قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات مخالف قانون اساسی کشور، نظام مردم سالار و حقوق شهروندی است.
نعیم نظری از فعالان مدنی به‌خبرگزاری آوا گفت که طرح جدید قانون اجتماعات، اعتراضات و تظاهرات، روحیه‌ی استبدادی دارد که خشونت و سرکوب را در جامعه قانون‌مند می‌سازد.
آقای نظری افزود که این طرح تمام آزادی های شهروندی را انهدام خواهد کرد؛ از همین رو مردم افغانستان نباید بگذارند که جامعه بار دیگر به‌سوی استبداد برود.
نظری تصریح کرد که شماری زیاد از مواد این طرح مانع برای برگزاری تظاهرات، اعتصابات و تحصن می‌شود که در صورت تصویب، شهروندان دیگر در برابر بی‌تفاوتی های حکومت و نظام، صدا بلند کرده نخواهد توانست.
او با تاکید بر اینکه ملت افغانستان هرگز این طرح را نمی‌پذیرند خاطر نشان کرد که ما در برابر این طرح ایستادگی و از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری می‌کنیم.
سمیع دره‌یی دیگر فعال مدنی افغان به‌آوا گفت که این طرح خلاف تمام قوانین نافذه کشور به‌ویژه قانون اساسی می‌باشد و برای مردمی که برای دموکراسی و آزادی‌های شهروندی قربان‌ها داده‌اند اصلاً قابل پذیرش نیست.
آقای دره‌یی افزود که در قانون اساسی کشور آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین حقوق شهروندان ذکر شده‌است؛ اما اینک حکومت افغانستان در صدد محدود سازی این حق؛ سرکوب اعتراضات و خفه‌کردن صداها می‌باشد.
او این طرح را لکه‌ی ننگی بر جبین حکومت وحدت ملی خواند و تصریح کرد که مردم برای عدالت، انسانیت و آزادی صدا بلند می‌کنند نه چیزی فرا تر از آن.
به‌باور او برای اجرایی ساختن این طرح و طرح جرایم سایبری که هردو محدود کننده است و عنقریب اجرایی خواهند شد، هیچ نیازی نیست.
دره‌یی تاکید کرد که جامعه مدنی و شهروندان آرام نمی‌شینند و به‌زودی اعتراضات خود را علیه این طرح اعلام خواهند کرد.
خلیل روئوفی یکی دیگر از فعالان مدنی نیز به‌آوا گفت که طرح جدید قانون اعتصابات و تظاهرات یک عقب گرد شانزده ساله است که بدون هماهنگی با نهادهای مدنی تهیه شده‌است.
رئوفی افزود که این طرح در مخالفت با مواد قانون اساسی افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق مدنی – سیاسی شهروندان در نظام‌های دموکراتیک می‌باشد.
به‌باور او در حالیکه در افغانستان عدالت به معنی واقعی آن وجود ندارد و شهروندان از مصئوونیت برخوردار نیستند، نمی‌توان که دادخواهی نکرد و به‌جاده‌ها بیرون نیامد.
او تصریح کرد که یک بخش مهم وظایف نهادهای مدنی، برگزاری اعتصابات، تظاهرات و دادخواهی برای تحقق حقوق شهروندان و کنترول نظام از رفتن به طرف بی راهه است.
رئوفی تاکید کرد که حكومت نبايد بدون مشوره جامعه مدني ،احزاب سياسي وسازمان هاي اجتماعي این طرح را تایید و به‌مجلس بفرستد.
در همین حال محمد حیدری، از شهروندان کابل به‌آوا گفت که طرح قانون جدید اعتصابات و تظاهرات در حقیقت تهدید نامه‌ی حکومت به شهروندان است.
حیدری با بیان‌اینکه تمام فصل و مواد این طرح در راستای محدود سازی فعالیت‌های مدنی و اعتراضی است افزود که در این طرح بجز تهدید و محدودیت و اجازه اعمال خشونت توسط پولیس بر معترضین چیزی دیگری وجود ندارد.
به‌باور او؛ این قانون به‌گونه‌ی وحشتناک آزادی اجتماعات و اعتصابات را سلب می کند .
این در حالی‌است که براساس گزارش‌ها حکومت، پیش‌نویس طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را در شش فصل و ۳۳ ماده غرض مطالعه به وزارت عدلیه پیشکش نموده است.
در طرح جدید قانون "تظاهرات و اجتماعات" آمده است که نیروهای امنیتی، در هنگام تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات، می‌توانند با توجه به اوضاع امنیتی از تظاهرات جلوگیری کنند و خیمه‌های تحصن معترضین را برچینند.
در بخشهای دیگری از این طرح، به برنامه ریزان این حرکتها گفته شده است که باید حدود ۵صد متر از تاسیسات نظامی و ۲صد متر از ادارات دولتی و نهادهای آموزشی دور باشند و از بند کردن جاده‌ها به‌روی عابرین نیز جلوگیری کنند.
این طرح در حالی به‌وزارت عدلیه فرستاده شده است که جنبش روشنایی اعلام کرد که در دوم اسد سال روان تظاهرات بزرگ مردمی را در پایتخت برگزار می‌کند.
