سازمان ملل در گزارش سالانه خود از افزایش ۱۴ درصدی آمار قربانیان غیرنظامی در جنگ افغانستان در سال ۲۰۱۳ خبر داده است.
در این گزارش آمده که آمار مجموع قربانیان به ۸۶۱۵ (۲۹۵۹ کشته و ۵۶۵۶ زخمی) می‌رسد که بیانگر افزایش هفت درصدی آمار کشته شدگان و ۱۷ درصدی زخمیان نسبت به سال ۲۰۱۲ است.
سازمان ملل این افزایش را "عقبگرد" توصیف کرده و بمبگذاری توسط عناصر ضد دولتی را عامل اصلی و جنگ زمینی بین شورشیان و طرفداران دولت را عامل درجه دوم این تلفات دانسته است.
این سازمان، شورشیان را مسئول تلفات ۷۴ درصد این غیرنظامیان دانسته و افزوده که ۱۵ درصد این قربانیان در حملات انتحاری و پیچیده و ۱۴ درصد دیگر در قتل‌های هدفمند توسط مخالفان کشته شده‌اند.
براساس این گزارش نیروهای دولتی مسئول هشت درصد، نیروهای خارجی سه درصد و جنگ زمینی بین مخالفان و طرفداران دولت عامل ۱۰ درصد تلفات معرفی شده و تلفات پنج درصد دیگر به هیچ جناحی نسبت داده نشده است.
گزارش تازه سازمان ملل همانطور که در متن این گزارش نیز مورد تاکید قرار گرفته یک عقبگرد محسوب می شود؛ عقبگردی مأیوس کننده و در عین حال موجب بروز نگرانی های تازه در زمینه امنیت غیر نظامیان و مردم ملکی.
تاکنون اظهارات زیادی در زمینه چگونگی تامین امنیت و راهکارها و راهبردهای عملی در این زمینه، ابراز شده است؛ اما واقعیت این است که مساله ای مهم تر از همه مسایل، امنیت مردم و غیر نظامیان است؛ عرصه ای که کمتر به آن توجه می شود.
وزارت داخله اعلام کرد که برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ پولیس را به کار می گیرد؛ این در نوع خود اقدامی نیکو و بایسته در راستای تامین امنیت نامزدهای انتخابات است؛ اما آیا مشکلی از بحران امنیتی مردم و غیر نظامیان بی دفاع را نیز حل می کند؟
مردم در هر جنگی نخستین قربانیان جنگ اند. در متن گزارش سازمان ملل متحد به صورت مشخص تصریح شده است که چند درصد از تلفات غیر نظامیان را چه گروه ها و کدام طرف ها انجام داده اند؛ اما واقعیت تلخ این است که نتیجه همه این جمع بندی ها و آمارها یکی است و آن اینکه تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته و در نتیجه آن، وضعیت امنیتی کشور به مراتب نسبت به سال گذشته بدتر شده است.
این واقعیت تلخ را چه کسی باید پاسخ بدهد؟
نیروهای ناتو با صدور اعلامیه ای، از انتشار این گزارش استقبال کرده و از اینکه تلفات ناشی از حملات نیروهای خارجی بر پایه این گزارش، کاهش قابل ملاحظه ای یافته است ابراز خوشحالی کرده اند.
نهادهای امنیتی افغانستان هم احتمالا از نتیجه گیری این گزارش ابراز خشنودی خواهند کرد. طالبان به احتمال قوی به آن اعتراض کرده و انگشت اتهام را به سوی نیروهای خارجی و قوای امنیتی کشور نشانه خواهند رفت؛ با اینهمه یک پرسش را نباید از یاد برد که دلیل افزایش تحرکات شورشیان و در نتیجه آن، افزایش آمار کشتار غیر نظامیان چیست و چه کسی باید در این زمینه پاسخ بدهد؟
نیروهای خارجی به منظور مبارزه با تروریزم در کشور حضور نظامی دارند؛ اما تروریست ها قادر اند ۷۴ درصد کشتار غیر نظامیان را به خود اختصاص دهند؛ بنابراین نباید فراموش کرد که نیروهای خارجی و داخلی به آنها این اجازه را داده اند؛ تا بمب گذاری کنند و مردم را مورد هدف قرار دهند.
نیروهای امنیتی داخلی و نظامیان خارجی به منظور تامین امنیت مردم فعالیت می کنند؛ بنابراین نتیجه منطقی این فعالیت می بایست، سرکوب نیروهای تروریستی و شورشی و در نتیجه احساس آسایش و امنیت بیشتر مردم باشد.
البته باید تاکید کرد که منظور این نیست که نیروهای امنیتی داخلی و نظامیان خارجی، در افزایش تلفات غیر نظامیان دست دارند؛ بلکه هدف این است که نباید به تروریست ها میدان داد؛ تا با بمب گذاری های کنار جاده و انجام حملات تروریستی یک عقبگرد دیگر را در کارنامه امنیتی دولت افغانستان رقم زده و امنیت و آرامش مردم افغانستان را با خطر مواجه کنند.
در این گزارش آمده که آمار مجموع قربانیان به ۸۶۱۵ (۲۹۵۹ کشته و ۵۶۵۶ زخمی) می‌رسد که بیانگر افزایش هفت درصدی آمار کشته شدگان و ۱۷ درصدی زخمیان نسبت به سال ۲۰۱۲ است.
سازمان ملل این افزایش را "عقبگرد" توصیف کرده و بمبگذاری توسط عناصر ضد دولتی را عامل اصلی و جنگ زمینی بین شورشیان و طرفداران دولت را عامل درجه دوم این تلفات دانسته است.
این سازمان، شورشیان را مسئول تلفات ۷۴ درصد این غیرنظامیان دانسته و افزوده که ۱۵ درصد این قربانیان در حملات انتحاری و پیچیده و ۱۴ درصد دیگر در قتل‌های هدفمند توسط مخالفان کشته شده‌اند.
براساس این گزارش نیروهای دولتی مسئول هشت درصد، نیروهای خارجی سه درصد و جنگ زمینی بین مخالفان و طرفداران دولت عامل ۱۰ درصد تلفات معرفی شده و تلفات پنج درصد دیگر به هیچ جناحی نسبت داده نشده است.
گزارش تازه سازمان ملل همانطور که در متن این گزارش نیز مورد تاکید قرار گرفته یک عقبگرد محسوب می شود؛ عقبگردی مأیوس کننده و در عین حال موجب بروز نگرانی های تازه در زمینه امنیت غیر نظامیان و مردم ملکی.
تاکنون اظهارات زیادی در زمینه چگونگی تامین امنیت و راهکارها و راهبردهای عملی در این زمینه، ابراز شده است؛ اما واقعیت این است که مساله ای مهم تر از همه مسایل، امنیت مردم و غیر نظامیان است؛ عرصه ای که کمتر به آن توجه می شود.
وزارت داخله اعلام کرد که برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ پولیس را به کار می گیرد؛ این در نوع خود اقدامی نیکو و بایسته در راستای تامین امنیت نامزدهای انتخابات است؛ اما آیا مشکلی از بحران امنیتی مردم و غیر نظامیان بی دفاع را نیز حل می کند؟
مردم در هر جنگی نخستین قربانیان جنگ اند. در متن گزارش سازمان ملل متحد به صورت مشخص تصریح شده است که چند درصد از تلفات غیر نظامیان را چه گروه ها و کدام طرف ها انجام داده اند؛ اما واقعیت تلخ این است که نتیجه همه این جمع بندی ها و آمارها یکی است و آن اینکه تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته و در نتیجه آن، وضعیت امنیتی کشور به مراتب نسبت به سال گذشته بدتر شده است.
این واقعیت تلخ را چه کسی باید پاسخ بدهد؟
نیروهای ناتو با صدور اعلامیه ای، از انتشار این گزارش استقبال کرده و از اینکه تلفات ناشی از حملات نیروهای خارجی بر پایه این گزارش، کاهش قابل ملاحظه ای یافته است ابراز خوشحالی کرده اند.
نهادهای امنیتی افغانستان هم احتمالا از نتیجه گیری این گزارش ابراز خشنودی خواهند کرد. طالبان به احتمال قوی به آن اعتراض کرده و انگشت اتهام را به سوی نیروهای خارجی و قوای امنیتی کشور نشانه خواهند رفت؛ با اینهمه یک پرسش را نباید از یاد برد که دلیل افزایش تحرکات شورشیان و در نتیجه آن، افزایش آمار کشتار غیر نظامیان چیست و چه کسی باید در این زمینه پاسخ بدهد؟
نیروهای خارجی به منظور مبارزه با تروریزم در کشور حضور نظامی دارند؛ اما تروریست ها قادر اند ۷۴ درصد کشتار غیر نظامیان را به خود اختصاص دهند؛ بنابراین نباید فراموش کرد که نیروهای خارجی و داخلی به آنها این اجازه را داده اند؛ تا بمب گذاری کنند و مردم را مورد هدف قرار دهند.
نیروهای امنیتی داخلی و نظامیان خارجی به منظور تامین امنیت مردم فعالیت می کنند؛ بنابراین نتیجه منطقی این فعالیت می بایست، سرکوب نیروهای تروریستی و شورشی و در نتیجه احساس آسایش و امنیت بیشتر مردم باشد.
البته باید تاکید کرد که منظور این نیست که نیروهای امنیتی داخلی و نظامیان خارجی، در افزایش تلفات غیر نظامیان دست دارند؛ بلکه هدف این است که نباید به تروریست ها میدان داد؛ تا با بمب گذاری های کنار جاده و انجام حملات تروریستی یک عقبگرد دیگر را در کارنامه امنیتی دولت افغانستان رقم زده و امنیت و آرامش مردم افغانستان را با خطر مواجه کنند.
