حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده که با دولت آینده مذاکره خواهد کرد و در صورتی که شرایط این حزب برآورده شود، در کابل دفتر سیاسی باز می کند.
قریب الرحمن سعید؛ سخنگوی پیشین و عضو اجرائی حزب اسلامی گفته که از شرایط این حزب، خروج نیروهای خارجی از افغانستان است که باید زمان خروج آنها نیز مشخص باشد.
او از داشتن حکومتی که مردم افغانستان در آن دارای آزادی لازم باشند را نیز از شرایط دیگر این حزب اعلام کرده است.
او با انتقاد از وضعیت کنونی کشور گفته که اکنون کشور در گروگان امریکا و انگلیس است و "سفر هر دو هفته ای جان کری؛ وزیر خارجه امریکا به کابل نیز دلالت بر این کار دارد."
اکنون همایون جریر؛ از اعضای این حزب در کابل به سر می برد؛ ولی آقای سعید نمایندگی او از حزب اسلامی در کابل را رد کرد.
او درباره مشارکت حزب اسلامی در حکومت آینده گفته که اگر دولت جدید موافقتنامه امنیتی را امضا نکند این حزب در کنار دولت خواهد بود، در غیر آن، تفاوتی میان حکومت جدید و کنونی وجود ندارد.
شاید نادرست نباشد اگر بگوییم اتخاذ چنین موضعی از سوی حزب اسلامی نه می تواند عجیب باشد و نه تغییر مهمی در رابطه دولت افغانستان با نیروهای در حال جنگ با آن به حساب می آید؛ زیرا آقای حکمتیار و حزب او پیش از این نیز تلاش های مستمر مشابهی را در این راستا به راه انداخته بودند.
او طی این سال ها همزمان با آنکه در جبهه جنگ با دولت و نیروهای خارجی فعال بوده است، در عرصه صلح و مذاکره نیز فعالیت هایی داشته است. افزون بر آنکه همزمان، شماری قابل توجه از نیروهای وابسته به این حزب در مدارج بالای حکومتی و دولتی نیز مشغول به کار بوده اند.
این شاید نشانگر چند بعدی بودن رویکرد این حزب در قبال مسایل مبتلابه ملی باشد؛ اما از دید شماری از کارشناسان، در صورتی که رییس جمهور کرزی جایش را به رییس جمهوری جدید بدهد، شاید عرصه مانور حزب اسلامی به صورت همزمان در چندین حوزه نیز تنگتر و محدودتر گردد و به این ترتیب، این حزب ناگزیر باشد، در بخشی از عرصه های پیشگفته، فعالیت های خود را محدود یا کاملا متوقف کند.
حزب اسلامی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، نامزد رسمی داشت و گلبدین حکمتیار، با انتشار اعلامیه ای از هواداران این حزب خواست به نامزد این حزب رای دهند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم آقای هلال از اشرف غنی احمدزی حمایت کرد. با وجود این حمایت، در صورتی که فرض شود آقای احمدزی جانشین رییس جمهور کرزی می شود، با وجود حضور گسترده و مؤثر طیف مجاهدین همسو با داکتر عبدالله در دولت آینده، حکمتیار بیش از این، قادر به حفظ حضور همزمانش در جبهه های نظامی و سیاسی نخواهد بود؛ با این حساب، او ناگزیر است یک شیوه مبارزه یا همکاری را در پیش بگیرد و شاید دلیل اصلی تمایل این حزب برای گفتگو با دولت آینده نیز همین امر باشد.
با این حال، نباید از یاد برد که حزب اسلامی از زمان سلطه کمونیست ها تاکنون با همه رژیم های سیاسی مسلط بر کابل جنگیده است و از سوی دیگر، با برخی از آنها همزمان با جنگ، راه گفتگو و مذاکره را نیز باز گذاشته و در هیچکدام از این مذاکرات به نتایجی دست نیافته است. حتی در پارادوکس جنگ و صلح این حزب با دولت کرزی نیز همین تجربه تکرار شد؛ با این وصف، آیا باید نتیجه گرفت که این تجربه در گفتگوی این حزب با دولت آینده نیز تکرار خواهد شد؟ پاسخ این پرسش بعدا مشخص خواهد شد؛ اما در حال حاضر، قدر مسلم این است که دست کم یکی از مهم ترین پیش شرط های حزب اسلامی برای مصالحه با دولت آینده کابل و رویکرد از جنگ به صلح و سیاست، قابل تحقق نیست و آن، امتناع دولت بعدی از امضای پیمان امنیتی با امریکاست. هردو نامزد ریاست جمهوری گفته اند در صورت پیروزی بلافاصله این سند را امضا خواهند کرد و بر همین اساس، نیروهای نظامی امریکایی و ناتو نیز قصد خروج کامل از افغانستان را ندارند.
به این ترتیب، اگر نتوانیم گفتگوهای آینده حزب اسلامی با دولت جدید را محکوم به شکست ارزیابی کنیم، دست کم می توان نسبت به موفقیت این اقدام، به صورت جدی، ابراز تردید کرد.
ولی قابل انکار نیست که مهره های منسوب به حزب اسلامی اکنون هم در کنار اشرف غنی حضور مؤثر دارند و هم در کنار داکتر عبدالله.
قریب الرحمن سعید؛ سخنگوی پیشین و عضو اجرائی حزب اسلامی گفته که از شرایط این حزب، خروج نیروهای خارجی از افغانستان است که باید زمان خروج آنها نیز مشخص باشد.
او از داشتن حکومتی که مردم افغانستان در آن دارای آزادی لازم باشند را نیز از شرایط دیگر این حزب اعلام کرده است.
او با انتقاد از وضعیت کنونی کشور گفته که اکنون کشور در گروگان امریکا و انگلیس است و "سفر هر دو هفته ای جان کری؛ وزیر خارجه امریکا به کابل نیز دلالت بر این کار دارد."
اکنون همایون جریر؛ از اعضای این حزب در کابل به سر می برد؛ ولی آقای سعید نمایندگی او از حزب اسلامی در کابل را رد کرد.
او درباره مشارکت حزب اسلامی در حکومت آینده گفته که اگر دولت جدید موافقتنامه امنیتی را امضا نکند این حزب در کنار دولت خواهد بود، در غیر آن، تفاوتی میان حکومت جدید و کنونی وجود ندارد.
شاید نادرست نباشد اگر بگوییم اتخاذ چنین موضعی از سوی حزب اسلامی نه می تواند عجیب باشد و نه تغییر مهمی در رابطه دولت افغانستان با نیروهای در حال جنگ با آن به حساب می آید؛ زیرا آقای حکمتیار و حزب او پیش از این نیز تلاش های مستمر مشابهی را در این راستا به راه انداخته بودند.
او طی این سال ها همزمان با آنکه در جبهه جنگ با دولت و نیروهای خارجی فعال بوده است، در عرصه صلح و مذاکره نیز فعالیت هایی داشته است. افزون بر آنکه همزمان، شماری قابل توجه از نیروهای وابسته به این حزب در مدارج بالای حکومتی و دولتی نیز مشغول به کار بوده اند.
این شاید نشانگر چند بعدی بودن رویکرد این حزب در قبال مسایل مبتلابه ملی باشد؛ اما از دید شماری از کارشناسان، در صورتی که رییس جمهور کرزی جایش را به رییس جمهوری جدید بدهد، شاید عرصه مانور حزب اسلامی به صورت همزمان در چندین حوزه نیز تنگتر و محدودتر گردد و به این ترتیب، این حزب ناگزیر باشد، در بخشی از عرصه های پیشگفته، فعالیت های خود را محدود یا کاملا متوقف کند.
حزب اسلامی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، نامزد رسمی داشت و گلبدین حکمتیار، با انتشار اعلامیه ای از هواداران این حزب خواست به نامزد این حزب رای دهند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم آقای هلال از اشرف غنی احمدزی حمایت کرد. با وجود این حمایت، در صورتی که فرض شود آقای احمدزی جانشین رییس جمهور کرزی می شود، با وجود حضور گسترده و مؤثر طیف مجاهدین همسو با داکتر عبدالله در دولت آینده، حکمتیار بیش از این، قادر به حفظ حضور همزمانش در جبهه های نظامی و سیاسی نخواهد بود؛ با این حساب، او ناگزیر است یک شیوه مبارزه یا همکاری را در پیش بگیرد و شاید دلیل اصلی تمایل این حزب برای گفتگو با دولت آینده نیز همین امر باشد.
با این حال، نباید از یاد برد که حزب اسلامی از زمان سلطه کمونیست ها تاکنون با همه رژیم های سیاسی مسلط بر کابل جنگیده است و از سوی دیگر، با برخی از آنها همزمان با جنگ، راه گفتگو و مذاکره را نیز باز گذاشته و در هیچکدام از این مذاکرات به نتایجی دست نیافته است. حتی در پارادوکس جنگ و صلح این حزب با دولت کرزی نیز همین تجربه تکرار شد؛ با این وصف، آیا باید نتیجه گرفت که این تجربه در گفتگوی این حزب با دولت آینده نیز تکرار خواهد شد؟ پاسخ این پرسش بعدا مشخص خواهد شد؛ اما در حال حاضر، قدر مسلم این است که دست کم یکی از مهم ترین پیش شرط های حزب اسلامی برای مصالحه با دولت آینده کابل و رویکرد از جنگ به صلح و سیاست، قابل تحقق نیست و آن، امتناع دولت بعدی از امضای پیمان امنیتی با امریکاست. هردو نامزد ریاست جمهوری گفته اند در صورت پیروزی بلافاصله این سند را امضا خواهند کرد و بر همین اساس، نیروهای نظامی امریکایی و ناتو نیز قصد خروج کامل از افغانستان را ندارند.
به این ترتیب، اگر نتوانیم گفتگوهای آینده حزب اسلامی با دولت جدید را محکوم به شکست ارزیابی کنیم، دست کم می توان نسبت به موفقیت این اقدام، به صورت جدی، ابراز تردید کرد.
ولی قابل انکار نیست که مهره های منسوب به حزب اسلامی اکنون هم در کنار اشرف غنی حضور مؤثر دارند و هم در کنار داکتر عبدالله.
