دفتر یوناما و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان امروز شنبه، طی یک نشست خبری اعلام کرد که تلفات افراد ملکی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاري آوا، يان کوبیش؛ نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان گفت که در سال جاری ۱۴ درصد تلفات افراد ملکی افزایش یافته است.
آقای کوبیش اظهار داشت که امار نشان می دهد که ۷ درصد افزایش تلفات را کشته شدگان و ۱۷ درصد را زخمی شدگان تشکیل می دهند.
به گفته وی ۲۹۵۹ نفر کشته و ۵۶۵۶ نفر در این سال زخمی شده اند.
یوناما اعلام کرده است که علت اصلی این تلفات ناشی از مواد منفجرناشده در طول جنگ، تعبیه مواد منفجره به دلیل تاکتیک ها جنگی و در مرحله دوم تبادل آتش میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بوده است.
کوبیش همچنین علاوه کرد که تمامی کشته و زخمی ها توسط نیروهای طالبان صورت نگرفته؛ بلکه در تبادل آتش میان گروه های مسلح و نیروهای دولتی صورت گرفته است.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان ابراز داشت تلفاتی که توسط نیروهای دولتی در تبادل آتش صورت گرفته به صورت سهوی بوده؛ اما برعکس از سوی نیروهای مسلح مخالف دولت، عمدی بوده است.
او بیان کرد که گزارش هایی که توسط دفتر یوناما ترتیب داده می شود به همه نهادهای مربوط- آیساف، ناتو، نیروهای دولتی و طالبان- فرستاده می شود؛ تا به صورت دقیق مشخص شود.
در گزارش دفتر یوناما آمده است که ۷۴ درصد عناصر مخالف دولت، ۸ درصد نیروهای دولتی، ۳ درصد نیروهای خارجی، ۱۰ درصد در تبادل آتش بین طرفداران و مخالفان دولت و ۵ درصد دیگر در اثر مواد منفجرناشده باقی مانده از جنگ در تلفات افراد ملکی نقش داشته اند.
جورجت گنان؛ رییس بخش حقوق بشر یوناما گفت که در تلفات افراد ملکی بیشترین قربانی را زنان و اطفال داده اند که این مایه نگرانی است.
خانم گنان اضافه کرد که ۳۶ درصد از تلفات را زنان و ۳۴ درصد آن را اطفال تشکیل می دهند که این یک واقعیت وحشتناک است.
وی به کشتار هدفمند نیز اشاره کرد و افزود که در سال جاری هدف گرفتن رهبران سیاسی و مذهبی، کارمندان دولت، افرادی که در پروسه صلح کار می کنند و ملاامامان مساجد نیز بیشتر شده است.
رییس بخش حقوق بشر یوناما در قسمتی دیگر بیان کرد که در ولایت جوزجان پولیس محلی نیز در بعضی از تلفات افراد ملکی دست داشته است.
آنان کشتار افراد ملکی را جزء جرایم جنگی بیان نموده و اظهار کردند که روزی این افراد محاکمه خواهند شد.
یوناما در گزارش خود آورده است که هدف گیری افراد ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت به صورت مشخص نسبت به سال گذشته افزایش ۴ درصدی را نشان می دهد.
طبق آمار دفتر یوناما روند تلفات افراد ملکی از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۳ سیر صعودی داشته و در سال ۲۰۱۲ تعداد ۷۵۸۹ نفر کشته و زخمی شده بودند که در سال گذشته میلادی ۸۶۱۵ نفر را شامل می شود.
دفتر یوناما و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل از حکومت افغانستان، طرف های درگیر و نیروهای بین المللی خواست که در جلوگیری از تلفات افراد ملکی نهایت توجه را بکنند.
به گزارش خبرگزاري آوا، يان کوبیش؛ نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان گفت که در سال جاری ۱۴ درصد تلفات افراد ملکی افزایش یافته است.
آقای کوبیش اظهار داشت که امار نشان می دهد که ۷ درصد افزایش تلفات را کشته شدگان و ۱۷ درصد را زخمی شدگان تشکیل می دهند.
به گفته وی ۲۹۵۹ نفر کشته و ۵۶۵۶ نفر در این سال زخمی شده اند.
یوناما اعلام کرده است که علت اصلی این تلفات ناشی از مواد منفجرناشده در طول جنگ، تعبیه مواد منفجره به دلیل تاکتیک ها جنگی و در مرحله دوم تبادل آتش میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بوده است.
کوبیش همچنین علاوه کرد که تمامی کشته و زخمی ها توسط نیروهای طالبان صورت نگرفته؛ بلکه در تبادل آتش میان گروه های مسلح و نیروهای دولتی صورت گرفته است.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان ابراز داشت تلفاتی که توسط نیروهای دولتی در تبادل آتش صورت گرفته به صورت سهوی بوده؛ اما برعکس از سوی نیروهای مسلح مخالف دولت، عمدی بوده است.
او بیان کرد که گزارش هایی که توسط دفتر یوناما ترتیب داده می شود به همه نهادهای مربوط- آیساف، ناتو، نیروهای دولتی و طالبان- فرستاده می شود؛ تا به صورت دقیق مشخص شود.
در گزارش دفتر یوناما آمده است که ۷۴ درصد عناصر مخالف دولت، ۸ درصد نیروهای دولتی، ۳ درصد نیروهای خارجی، ۱۰ درصد در تبادل آتش بین طرفداران و مخالفان دولت و ۵ درصد دیگر در اثر مواد منفجرناشده باقی مانده از جنگ در تلفات افراد ملکی نقش داشته اند.
جورجت گنان؛ رییس بخش حقوق بشر یوناما گفت که در تلفات افراد ملکی بیشترین قربانی را زنان و اطفال داده اند که این مایه نگرانی است.
خانم گنان اضافه کرد که ۳۶ درصد از تلفات را زنان و ۳۴ درصد آن را اطفال تشکیل می دهند که این یک واقعیت وحشتناک است.
وی به کشتار هدفمند نیز اشاره کرد و افزود که در سال جاری هدف گرفتن رهبران سیاسی و مذهبی، کارمندان دولت، افرادی که در پروسه صلح کار می کنند و ملاامامان مساجد نیز بیشتر شده است.
رییس بخش حقوق بشر یوناما در قسمتی دیگر بیان کرد که در ولایت جوزجان پولیس محلی نیز در بعضی از تلفات افراد ملکی دست داشته است.
آنان کشتار افراد ملکی را جزء جرایم جنگی بیان نموده و اظهار کردند که روزی این افراد محاکمه خواهند شد.
یوناما در گزارش خود آورده است که هدف گیری افراد ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت به صورت مشخص نسبت به سال گذشته افزایش ۴ درصدی را نشان می دهد.
طبق آمار دفتر یوناما روند تلفات افراد ملکی از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۳ سیر صعودی داشته و در سال ۲۰۱۲ تعداد ۷۵۸۹ نفر کشته و زخمی شده بودند که در سال گذشته میلادی ۸۶۱۵ نفر را شامل می شود.
دفتر یوناما و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل از حکومت افغانستان، طرف های درگیر و نیروهای بین المللی خواست که در جلوگیری از تلفات افراد ملکی نهایت توجه را بکنند.
