سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد و ضرب الاجل امریکا هم پایان یافت؛ اما حامد کرزی؛ رئیس جمهوری موافقتنامه امنیتی با امریکا را امضا نکرد.
مقام های امریکایی به آقای کرزی مهلت داده بودند که این موافقتنامه را تا آخر سال ۲۰۱۳ میلادی امضا کند؛ اما او شرایطی را برای امضای آن مطرح کرد.
به این ترتیب، مقامات امریکایی برای تصویب این موافقتنامه، که اجازه می دهد شماری از سربازان امریکایی بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان بمانند، آقای کرزی را همچنان تحت فشار قرار خواهند داد.
طبق برنامه، سربازان امریکایی باید تا پایان سال جدید میلادی از افغانستان خارج شوند.
امریکا می‌گوید بدون امضای این موافقتنامه، مجبور خواهد بود برنامه مبارزه با گروه طالبان را به گونه‌ای سازماندهی کند که در آن نقشی برای سربازان امریکایی یا نیروهای ناتو در نظر گرفته نشود.
آقای کرزی در آغاز به امضای این موافقتنامه رضایت نشان داد؛ اما بعداً گفت که برای امضای این موافقتنامه شرایطی دارد؛ اگر امریکا شرایطش را نپذیرد، امضای این موافقتنامه باید به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا سه ماه دیگر موکول شود.
با توجه به این امر، صاحبنظران می گویند که سال ۲۰۱۴ نیز همچنان برای مدتی شاهد دوئل آقای کرزی در برابر امریکا خواهد بود؛ دوئلی که هنوز به درستی مشخص نیست چه کسی برنده اصلی آن خواهد بود و در این میان سود و زیان مردم افغانستان چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
تنش هایی که قرار بود با ضرب الاجل امریکایی ها در آخرین روزهای سال ۲۰۱۳ میلادی پایان یابد و ضرب الاجل های نه چندان شوخی بردار امریکا که می بایست سرانجام به نتیجه مطلوبی می رسید اینک منقضی شده؛ اما تنش ها و اختلافات و بن بست ها در روابط دو کشور بر سر امضای پیمان معلق امنیتی همچنان به قوت خود باقی استٰ.
این در حالی است که در مواضع آقای کرزی نشانی از عقب نشینی دیده می شود و نه امریکایی ها قصد خارج شدن واقعی از افغانستان و اعمال و اجرای آنچه خود «گزینه صفر» می خوانند را دارند؛ این چیزی است که حتی آقای کرزی نیز به آن تصریح کرده است.
امریکا برای رفتن به افغانستان لشکرکشی نکرده و پیمان امنیتی نیز بهانه ای بیش نیست؛ زیرا امضا یا عدم امضای آن تغییری در ماهیت ماموریت دایمی امریکا در این کشور و منطقه ایجاد نمی کند.
به تعبیر رییس جمهور کرزی، امریکا در سفارت خود در کابل و پایگاه های شیندند و هلمند و بگرام وغیره کارهایی کرده است که نشان می دهد قصد خارج شدن از افغانستان را ندارد. به همین دلیل، تهدید به استفاده از گزینه صفر هم دروغی است که فقط مصرف تبلیغاتی دارد.
اما با توجه به آغاز تنش های کرزی – امریکا با وجود ورود سال ۲۰۱۴ میلادی، پرسش اصلی این است که آیا سال ۲۰۱۴ میلادی که پیش از این، در اثر پروپاگندای رسانه ای و جنگ روانی غرب علیه افغانستان، سال کابوس های مردم افغانستان، تلقی می شد، این سال را آقای کرزی به ارث خواهد برد یا رقیب امریکایی وی؟
این پرسش به اندازه ای جدی است که به باور شماری از ناظران سیاسی، سرنوشت آینده افغانستان نیز وابسته به آن است.
اگر امریکا برنده این سال شود، بدون شک پیمان امنیتی امضا خواهد شد و کسی که آن را امضا می کند نیز کسی جز آقای کرزی نخواهد بود؛ اما اگر دامنه این تنش ها تا آنجا گسترش یابد که امضای آن به بعد از انتخابات سال آینده خورشیدی موکول شود در آن صورت بدون تردید، رییس جمهور کرزی برنده این دوئل خواهد بود.
اما به نظر می رسد در هردو صورت، تغییری در وضعیت مردم افغانستان ایجاد نخواهد شد؛ زیرا در هر دو حالت، قرار نیست نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و اگر این نیروها خارج نشوند به آن معناست که وضعیت جاری در ۱۲ اخیر افغانستان به بعد از ۲۰۱۴ نیز تعمیم پیدا می کند و این یعنی اینکه مردم افغانستان، همچنان قربانی دو لبه یک تیغه خواهند بود.
مقام های امریکایی به آقای کرزی مهلت داده بودند که این موافقتنامه را تا آخر سال ۲۰۱۳ میلادی امضا کند؛ اما او شرایطی را برای امضای آن مطرح کرد.
به این ترتیب، مقامات امریکایی برای تصویب این موافقتنامه، که اجازه می دهد شماری از سربازان امریکایی بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان بمانند، آقای کرزی را همچنان تحت فشار قرار خواهند داد.
طبق برنامه، سربازان امریکایی باید تا پایان سال جدید میلادی از افغانستان خارج شوند.
امریکا می‌گوید بدون امضای این موافقتنامه، مجبور خواهد بود برنامه مبارزه با گروه طالبان را به گونه‌ای سازماندهی کند که در آن نقشی برای سربازان امریکایی یا نیروهای ناتو در نظر گرفته نشود.
آقای کرزی در آغاز به امضای این موافقتنامه رضایت نشان داد؛ اما بعداً گفت که برای امضای این موافقتنامه شرایطی دارد؛ اگر امریکا شرایطش را نپذیرد، امضای این موافقتنامه باید به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا سه ماه دیگر موکول شود.
با توجه به این امر، صاحبنظران می گویند که سال ۲۰۱۴ نیز همچنان برای مدتی شاهد دوئل آقای کرزی در برابر امریکا خواهد بود؛ دوئلی که هنوز به درستی مشخص نیست چه کسی برنده اصلی آن خواهد بود و در این میان سود و زیان مردم افغانستان چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
تنش هایی که قرار بود با ضرب الاجل امریکایی ها در آخرین روزهای سال ۲۰۱۳ میلادی پایان یابد و ضرب الاجل های نه چندان شوخی بردار امریکا که می بایست سرانجام به نتیجه مطلوبی می رسید اینک منقضی شده؛ اما تنش ها و اختلافات و بن بست ها در روابط دو کشور بر سر امضای پیمان معلق امنیتی همچنان به قوت خود باقی استٰ.
این در حالی است که در مواضع آقای کرزی نشانی از عقب نشینی دیده می شود و نه امریکایی ها قصد خارج شدن واقعی از افغانستان و اعمال و اجرای آنچه خود «گزینه صفر» می خوانند را دارند؛ این چیزی است که حتی آقای کرزی نیز به آن تصریح کرده است.
امریکا برای رفتن به افغانستان لشکرکشی نکرده و پیمان امنیتی نیز بهانه ای بیش نیست؛ زیرا امضا یا عدم امضای آن تغییری در ماهیت ماموریت دایمی امریکا در این کشور و منطقه ایجاد نمی کند.
به تعبیر رییس جمهور کرزی، امریکا در سفارت خود در کابل و پایگاه های شیندند و هلمند و بگرام وغیره کارهایی کرده است که نشان می دهد قصد خارج شدن از افغانستان را ندارد. به همین دلیل، تهدید به استفاده از گزینه صفر هم دروغی است که فقط مصرف تبلیغاتی دارد.
اما با توجه به آغاز تنش های کرزی – امریکا با وجود ورود سال ۲۰۱۴ میلادی، پرسش اصلی این است که آیا سال ۲۰۱۴ میلادی که پیش از این، در اثر پروپاگندای رسانه ای و جنگ روانی غرب علیه افغانستان، سال کابوس های مردم افغانستان، تلقی می شد، این سال را آقای کرزی به ارث خواهد برد یا رقیب امریکایی وی؟
این پرسش به اندازه ای جدی است که به باور شماری از ناظران سیاسی، سرنوشت آینده افغانستان نیز وابسته به آن است.
اگر امریکا برنده این سال شود، بدون شک پیمان امنیتی امضا خواهد شد و کسی که آن را امضا می کند نیز کسی جز آقای کرزی نخواهد بود؛ اما اگر دامنه این تنش ها تا آنجا گسترش یابد که امضای آن به بعد از انتخابات سال آینده خورشیدی موکول شود در آن صورت بدون تردید، رییس جمهور کرزی برنده این دوئل خواهد بود.
اما به نظر می رسد در هردو صورت، تغییری در وضعیت مردم افغانستان ایجاد نخواهد شد؛ زیرا در هر دو حالت، قرار نیست نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و اگر این نیروها خارج نشوند به آن معناست که وضعیت جاری در ۱۲ اخیر افغانستان به بعد از ۲۰۱۴ نیز تعمیم پیدا می کند و این یعنی اینکه مردم افغانستان، همچنان قربانی دو لبه یک تیغه خواهند بود.
