طبق تعریف رایج در ادبیات سیاسی، اگر کنش گران سیاسی کشور را در دودسته حکومت و اپوزیسیون در نظر بگیریم، اپوزیسیون همان مخالفانی است که در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مخالفت های راهبردی و روشی نسبت به عمل سیاسی حکومت در حوزه داخلی و بین المللی دارد. وجود چنین مجموعه ای که واقعاً برنامه های حکومت را به نقد بکشد و برای اصلاح امور، تلاش کند، به نفع ملت خواهد بود. زیرا حکومت همواره خود را در برابر نگاه تیز بین، نقاد و کنکاشگری می بیند که با پشتوانه های نظری، استدلالی و تاثیر گذار بر افکار عمومی، رصد می شود و مجبور است تا حق رعیت پاس دارد.
از این رو، بدیهی ترین اثروضعی وجود چنین جریانی که مخالفان سیاسی(اپوزیسیون) خوانده می شود، حاکمیت عقلانیت سیاسی، قانونگرایی و مردم گرایی و هدایت قدرت در راستای منافع مردم، خواهد بود و این آثار مثبت، زمانی دست یافتنی خواهد شد که منافع و مصالح مردم، نقطه ثقل کنش و واکنش های سیاسی باشد وگرنه خود به ضد مردم مبدل گردیده و تنها عمل سیاسی، تخریب حکومت و تنها هدف آنان به دست آوردن قدرت خواهد شد و چه بسا برای نیل به آن از هر حربه و ابزاری سود برده شود، در حالیکه جامعه حظی از آن نخواهد داشت و مردم، "نامی" می شود که معدود کنش گران سیاسی از آن "کام" گیرند.
بر این اساس اگر بخواهیم کنش و واکنش یا رفتار سیاسی حکومت و اپوزیسیون را بر مبنای منافع و مصالح مردم، به سنجش بگیریم، این مصالح و منافع که از آن باید به اصول حاکم، تعیبر کرد، عبارتنداز:
۱. تقویت استقلال سیاسی، کرامت، عزت و افتخارات ملی؛
۲. پاسداری از ارزش های دینی و حفظ و احیای آنها؛
۳. تامین امنیت و ساخت بسترهای استقلال امنیتی؛
۴. فقر زدایی؛
۵. فراهم سازی ساخت دموکراتیک قدرت و عدالت سیاسی برآمده از دل آراء مردم و تامین خواسته های آنان که همانا در یک انتخابات شفاف، آزاد، سالم و عادلانه، میسور می گردد؛
۶. ایجاد و تقویت هویت و باور ملی و مبارزه با سیاست های قومی، سمتی و زبانی؛
۷. دفاع از جان، مال و دیگر حقوق مادی و معنوی اتباع کشور؛
آنچه گفته آمد، بخش های مهم راهبرد ملی و سنجه فعالیت های سیاسی مردم بنیان در کشور است و منافع کلان ملی را احتوا می کند و اصول حاکم برهمه قواعد و رفتارهای سیاسی محسوب می گردد. لذا هر راهبرد و کنش سیاسی که در تقابل با آنها باشد، جز دست یابی به قدرت، به روش ماکیاولیستی نیست.
رئیس جمهور که یک روز پس از حمله انتحاری گروه طالبان در کابل و خوست و همزمان با سفر چاک هیگل وزیر دفاع امریکا به کابل گفته بود، طالب به بهانه مبارزه با امریکا و امریکا به ادعای مبارزه با طالب مردم ملکی را می کشد و حملات انتحاری خدمت به امریکاست؛ واکنش یک شورای همکاری احزاب در برابر آن این بود که این اظهارات را در برابر کسانی که او متحدین جامعه جهانی ما و همکاران استراتژیک کشور می خواند، غیرمسئولانه و منحرف کننده دانست و خواستار خودداری شد.
با توجه به این، اگر واکنش رئیس جمهور در برابر عملکردهای چندین و چند ساله ایالات متحده، بویژه نقض مکرر حاکمیت ملی و به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه کشور و موضع گیری های زور گویانه آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم، بی تردید سخنان کرزی، دیر هنگام اما به حق و در راستای منافع، عزت و کرامت ملی بوده و سِرِّ تاکنون ناگفته و پیچیده ی پرونده ناتمام مبارزه با تروریسم و راهبرد های استعماری را بازگو می کند. اما اینکه شورای همکاری احزاب آنرا غیر مسئولانه و انحراف افکار عمومی از مسایل اصلی تفسیر می کند، پرسش برانگیز و نیازمند واکاوی و تبارشناسی است.
حال باید پرسید، در شرایط کنونی، چه موضعی در قبال فجایع ده ساله و به خصوص موارد اخیر اتخاذ می شد و آنچه همراهی و حمایت جامعه بین المللی خوانده شده، به چه قیمتی باید ادامه یابد؟ دیگر آنکه دفاع از حق حیات اتباع کشور و خون جان باختگان بی گناه با چه موضع و راهبردی تامین شدنی است؟
وانگهی شورای همکاری احزاب با این موضع، موضوع اختطاف، آدم کشی و به طور کلی نقض مکرر حاکمیت ملی و تمکین نکردن به قوانین کشور را که طی این یازده سال نظامیان ایالات متحده مرتباً مرتکب شده ، چگونه توجیه می کند.
متاسفانه باید گفت؛ به موازات دیگر نابه سامانی ها در عرصه های مختلف کشور، اپوزیسیون هم دارای راهبرد روشن و موضع شفاف در برابر پرسش های مطروحه نیست وهمواره به صورت زیگزاگی عمل کرده و تنها به مخالفت پرابهام با حکومت پرداخته و موضع اخیر آنها این شائبه را تقویت می کند که آنها شیوه دست یازی به قدرت، به هرقیمتی را برگزیده اند و در اظهارات آنها مصالح و منافع و سایر اصول برشمرده شده در این یادداشت، اهمیت درجه یک ندارد و الفت چندانی در رفتار آنها با راهبرد ملی و مردمی قابل دید نیست. مگر نه این است که بایستی سالها قبل، سِرِّ این پرده که در "روز زن" برون افتاد، برملا می شد و نقاب از چهره راهبرد وابسته سازی کشور به بهانه مبارزه با تروریسم، گرفته می شد؟
از نظر مردم افغانستان، عنوان عملی که برای تصاحب قدرت، تسهیل سیاست و سلطه خارجی کند، راهبرد عقلانی و عزتمندانه ای نیست و با توجه به معیار های مسلم پیش گفته، تلاش های این چنین را زیورهای بدلی منافع ملی می دانند و انتقاد از موضع گیری های درست ملی را مقبول و معقول ندانسته و خبط و خطاهای راهبردی می داند.
از این رو، بدیهی ترین اثروضعی وجود چنین جریانی که مخالفان سیاسی(اپوزیسیون) خوانده می شود، حاکمیت عقلانیت سیاسی، قانونگرایی و مردم گرایی و هدایت قدرت در راستای منافع مردم، خواهد بود و این آثار مثبت، زمانی دست یافتنی خواهد شد که منافع و مصالح مردم، نقطه ثقل کنش و واکنش های سیاسی باشد وگرنه خود به ضد مردم مبدل گردیده و تنها عمل سیاسی، تخریب حکومت و تنها هدف آنان به دست آوردن قدرت خواهد شد و چه بسا برای نیل به آن از هر حربه و ابزاری سود برده شود، در حالیکه جامعه حظی از آن نخواهد داشت و مردم، "نامی" می شود که معدود کنش گران سیاسی از آن "کام" گیرند.
بر این اساس اگر بخواهیم کنش و واکنش یا رفتار سیاسی حکومت و اپوزیسیون را بر مبنای منافع و مصالح مردم، به سنجش بگیریم، این مصالح و منافع که از آن باید به اصول حاکم، تعیبر کرد، عبارتنداز:
۱. تقویت استقلال سیاسی، کرامت، عزت و افتخارات ملی؛
۲. پاسداری از ارزش های دینی و حفظ و احیای آنها؛
۳. تامین امنیت و ساخت بسترهای استقلال امنیتی؛
۴. فقر زدایی؛
۵. فراهم سازی ساخت دموکراتیک قدرت و عدالت سیاسی برآمده از دل آراء مردم و تامین خواسته های آنان که همانا در یک انتخابات شفاف، آزاد، سالم و عادلانه، میسور می گردد؛
۶. ایجاد و تقویت هویت و باور ملی و مبارزه با سیاست های قومی، سمتی و زبانی؛
۷. دفاع از جان، مال و دیگر حقوق مادی و معنوی اتباع کشور؛
آنچه گفته آمد، بخش های مهم راهبرد ملی و سنجه فعالیت های سیاسی مردم بنیان در کشور است و منافع کلان ملی را احتوا می کند و اصول حاکم برهمه قواعد و رفتارهای سیاسی محسوب می گردد. لذا هر راهبرد و کنش سیاسی که در تقابل با آنها باشد، جز دست یابی به قدرت، به روش ماکیاولیستی نیست.
رئیس جمهور که یک روز پس از حمله انتحاری گروه طالبان در کابل و خوست و همزمان با سفر چاک هیگل وزیر دفاع امریکا به کابل گفته بود، طالب به بهانه مبارزه با امریکا و امریکا به ادعای مبارزه با طالب مردم ملکی را می کشد و حملات انتحاری خدمت به امریکاست؛ واکنش یک شورای همکاری احزاب در برابر آن این بود که این اظهارات را در برابر کسانی که او متحدین جامعه جهانی ما و همکاران استراتژیک کشور می خواند، غیرمسئولانه و منحرف کننده دانست و خواستار خودداری شد.
با توجه به این، اگر واکنش رئیس جمهور در برابر عملکردهای چندین و چند ساله ایالات متحده، بویژه نقض مکرر حاکمیت ملی و به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه کشور و موضع گیری های زور گویانه آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم، بی تردید سخنان کرزی، دیر هنگام اما به حق و در راستای منافع، عزت و کرامت ملی بوده و سِرِّ تاکنون ناگفته و پیچیده ی پرونده ناتمام مبارزه با تروریسم و راهبرد های استعماری را بازگو می کند. اما اینکه شورای همکاری احزاب آنرا غیر مسئولانه و انحراف افکار عمومی از مسایل اصلی تفسیر می کند، پرسش برانگیز و نیازمند واکاوی و تبارشناسی است.
حال باید پرسید، در شرایط کنونی، چه موضعی در قبال فجایع ده ساله و به خصوص موارد اخیر اتخاذ می شد و آنچه همراهی و حمایت جامعه بین المللی خوانده شده، به چه قیمتی باید ادامه یابد؟ دیگر آنکه دفاع از حق حیات اتباع کشور و خون جان باختگان بی گناه با چه موضع و راهبردی تامین شدنی است؟
وانگهی شورای همکاری احزاب با این موضع، موضوع اختطاف، آدم کشی و به طور کلی نقض مکرر حاکمیت ملی و تمکین نکردن به قوانین کشور را که طی این یازده سال نظامیان ایالات متحده مرتباً مرتکب شده ، چگونه توجیه می کند.
متاسفانه باید گفت؛ به موازات دیگر نابه سامانی ها در عرصه های مختلف کشور، اپوزیسیون هم دارای راهبرد روشن و موضع شفاف در برابر پرسش های مطروحه نیست وهمواره به صورت زیگزاگی عمل کرده و تنها به مخالفت پرابهام با حکومت پرداخته و موضع اخیر آنها این شائبه را تقویت می کند که آنها شیوه دست یازی به قدرت، به هرقیمتی را برگزیده اند و در اظهارات آنها مصالح و منافع و سایر اصول برشمرده شده در این یادداشت، اهمیت درجه یک ندارد و الفت چندانی در رفتار آنها با راهبرد ملی و مردمی قابل دید نیست. مگر نه این است که بایستی سالها قبل، سِرِّ این پرده که در "روز زن" برون افتاد، برملا می شد و نقاب از چهره راهبرد وابسته سازی کشور به بهانه مبارزه با تروریسم، گرفته می شد؟
از نظر مردم افغانستان، عنوان عملی که برای تصاحب قدرت، تسهیل سیاست و سلطه خارجی کند، راهبرد عقلانی و عزتمندانه ای نیست و با توجه به معیار های مسلم پیش گفته، تلاش های این چنین را زیورهای بدلی منافع ملی می دانند و انتقاد از موضع گیری های درست ملی را مقبول و معقول ندانسته و خبط و خطاهای راهبردی می داند.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
