محمد محق/ شنیده می‌شود که طالبان نمی‌خواهند برای شیعیان افغانستان حقوق مذهبی شان را به رسمیت بشناسند.
من در نوشته‌ای دیگر که پیش از این نشر یافته است، خصومت طالبان با شیعیان را شرح داده‌ام.
دفاع از حقوق مذهبی پیروان مذاهب مختلف، و برابری همه شهروندان در برابر قانون، یکی از حقوق بنیادی شهروندی و یکی از راه‌های ختم منازعات و پایان دادن به تنش‌ها در جامعه است. هنگامی که حقوق یک بخش از جامعه، خواه اقلیت باشند یا نه، نادیده گرفته شود، این کار در را بر روی حق‌تلفی، تبعیض و ستم باز می‌کند. از این رو نباید هیئت دولت در این زمینه کوتاه بیاید و به ستم در حق بخشی از شهروندان افغانستان تن بدهد. با گشوده شدن درِ چنین ستمی، راه ستم‌های دیگر نیز باز خواهد شد و در پیِ آن بی‌ثباتی و منازعات درونی از نو اشتعال خواهد یافت.
مردمان حنفی مذهب ما باید صدای خود را به دفاع از حقوق هم‌وطنان شیعی خود بالا کنند و اجازه ندهند که خواسته تبعیض‌آمیز طالبان تحقق پیدا کند.
چرا نباید موضع طالبان در زمینه ارجاع همه مسایل دینی به یک مذهب فقهی را پذیرفت؟ برای این کار چند دلیل وجود دارد:
1. پایه مسایل فقهی و شرعی اعتقاد باطنی است، و پایه امور قانونی توافق همگانی. زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی هنگامی تحقق می‌یابد که توافق اجتماعی شکل بگیرد، نه تحمیل گرایش‌های یک بخش از جامعه بر بخشی دیگر. پیامبر اسلام بعد از هجرت به مدینه، بر اساس توافق همگانی، قراردادی را با مردمان آن‌جا، مسلمان و یهودی، امضا کرد، و در آن برای پیروان دین یهودی در امور مذهبی شان استقلال بخشید. این قرارداد به نام وثیقه مدینه شناخته می‌شود. در آن وثیقه تاکید شده است که: "للیهود دینهم و للمسلمین دینهم" یعنی در مدینه یهودیان به دین خود عمل می‌کنند و مسلمان به دین خود. با توجه به این اصل، آزادی ادیان و مذاهب در طول تاریخ اسلام امری مسلّم در نظر مجتهدان بزرگ مسلمان شناخته می‌شده است.
2. تعدد مذاهب و اختلاف فقهی در طول تاریخ اسلام سبب غنای فقهی و تشریعی مسلمانان بوده است، و انحصار جامعه بر یک مذهب سبب تنگناهای فراوان شناخته می‌شده است. عمر بن عبد العزیز در دوران خلافت خود تعدد گرایش‌های فقهی را ستود و گفت: "ما یسرنی أن أصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یختلفوا" یعنی مورد پسند من نیست که در میان صحابه پیامبر خدا اختلاف نظر نمی‌بود. به همین جهت در روایتی منسوب به پیامبر اسلام آمده است: "اختلاف امتی رحمة" یعنی تفاوت نظر در میان امت من رحمت خداوند است. هنگامی که امام مالک کتاب المؤطا را گرد آورد، خلیفه عباسی ابو جعفر منصور به او گفت می‌خواهم از این کتاب نسخه‌هایی دیگر نوشته شده و به شهرهای دیگر فرستاده شود تا همه به آن عمل کنند. امام مالک با این کار مخالفت کرد و گفت: "این کار را نکن زیرا به مردم سخنان و احادیث و روایت‌های دیگری رسیده است و هر کس به عمل به بخشی از آن‌ها خو گرفته است، و برگردانیدن ایشان از آن سبب دشواری بر آنان خواهد شد، بگذار مردم بر آن‌چه هستند و برگزیده‌اند بمانند".
3. مذاهب اسلامی در بستر تاریخ شکل گرفته‌اند و هیچ مذهبی، به شمول مذهب حنفی، نیست که تحت تاثیر تحولات مثبت و منفی تاریخی قرار نگرفته باشد. آن‌چه به نام مذهب حنفی می‌شناسیم، بخش محدودی از آن، نظرات خود امام ابوحنیفه است، و بخش بیشتری از آن نظرات فقها و علمای مذهب حنفی در درازای قرون و اعصار است. از این رو دیدگاه‌های مختلف و ناهمگون در فقه حنفی، مانند هر مذهب فقهی دیگر، وجود دارد. آن‌چه برای جوامع اسلامی امروز، به ویژه برای افغانستان سودمند است متود/منهج اجتهادی شخص خود امام ابوحنیفه است، نه هرچه که در طول هزار و دو صد به نام مذهب او در میان متقدمان و متاخران و دیوبندیان و بریلویان و پنج‌پیریان و سایر جریان‌های منتسب به مذهب حنفی ساخته و پرداخته شده است. طالبان با ارجاع مبهم به مذهب حنفی راه را باز می‌کنند تا راه و رسم مورد نظر خود را زیر این نام بر سر مردم تحمیل کنند.
4. مذهب جعفری نیز یکی از مذاهب فقهی اسلامی است که در بستر تاریخ پرورده شده و از همه پیچ و خم‌هایی که دیگر مذاهب اسلامی گذشته‌اند، این مذهب نیز گذشته است. از همین رو شیخ محمود شلتوت، شیخ الازهر اسبق مصر حکمی مشهور در باره جواز عمل به مذهب جعفری صادر کرد، و شیخ محمد ابو زهره، کتابی درباره زندگی امام جعفر صادق و آشنایی با دیدگاه‌های وی به نگارش درآورد. کنار زدن فقه جعفری از مشروعیت در افغانستان خلاف روحیه تسامح اسلامیِ مورد نظر بزرگان علم و فقه است.
بهتر است اسلام در مقیاسی بزرگ فهمیده شود، مقیاسی که شامل افغانستان، مصر، تونس، مراکش، ایران، عراق، عربستان، ترکیه، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای مسلمان بشود. برای تفسیر امور دینی دست کم باید آن چیزی مبنا قرار بگیرد که مورد اتفاق مهم‌ترین مراکز دینی جهان اسلام باشد، مراکزی مانند الازهر در مصر، الزیتونه در تونس، القرویین در مراکش، دارالعلوم دیوبند در هند، حوزه علمیه در نجف عراق، سازمان دیانت ترکیه، هیئت کبار علمای عربستان سعودی، و وزارت‌های اسلامی اندونزی و مالزی.
طالبان نمی‌توانند، و این حق را به هیچ صورت ندارند، که خود را از تمام این مراکز علمی داناتر به اسلام، و غم‌خوارتر به مسلمانان قلمداد کنند.
من در نوشته‌ای دیگر که پیش از این نشر یافته است، خصومت طالبان با شیعیان را شرح داده‌ام.
دفاع از حقوق مذهبی پیروان مذاهب مختلف، و برابری همه شهروندان در برابر قانون، یکی از حقوق بنیادی شهروندی و یکی از راه‌های ختم منازعات و پایان دادن به تنش‌ها در جامعه است. هنگامی که حقوق یک بخش از جامعه، خواه اقلیت باشند یا نه، نادیده گرفته شود، این کار در را بر روی حق‌تلفی، تبعیض و ستم باز می‌کند. از این رو نباید هیئت دولت در این زمینه کوتاه بیاید و به ستم در حق بخشی از شهروندان افغانستان تن بدهد. با گشوده شدن درِ چنین ستمی، راه ستم‌های دیگر نیز باز خواهد شد و در پیِ آن بی‌ثباتی و منازعات درونی از نو اشتعال خواهد یافت.
مردمان حنفی مذهب ما باید صدای خود را به دفاع از حقوق هم‌وطنان شیعی خود بالا کنند و اجازه ندهند که خواسته تبعیض‌آمیز طالبان تحقق پیدا کند.
چرا نباید موضع طالبان در زمینه ارجاع همه مسایل دینی به یک مذهب فقهی را پذیرفت؟ برای این کار چند دلیل وجود دارد:
1. پایه مسایل فقهی و شرعی اعتقاد باطنی است، و پایه امور قانونی توافق همگانی. زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی هنگامی تحقق می‌یابد که توافق اجتماعی شکل بگیرد، نه تحمیل گرایش‌های یک بخش از جامعه بر بخشی دیگر. پیامبر اسلام بعد از هجرت به مدینه، بر اساس توافق همگانی، قراردادی را با مردمان آن‌جا، مسلمان و یهودی، امضا کرد، و در آن برای پیروان دین یهودی در امور مذهبی شان استقلال بخشید. این قرارداد به نام وثیقه مدینه شناخته می‌شود. در آن وثیقه تاکید شده است که: "للیهود دینهم و للمسلمین دینهم" یعنی در مدینه یهودیان به دین خود عمل می‌کنند و مسلمان به دین خود. با توجه به این اصل، آزادی ادیان و مذاهب در طول تاریخ اسلام امری مسلّم در نظر مجتهدان بزرگ مسلمان شناخته می‌شده است.
2. تعدد مذاهب و اختلاف فقهی در طول تاریخ اسلام سبب غنای فقهی و تشریعی مسلمانان بوده است، و انحصار جامعه بر یک مذهب سبب تنگناهای فراوان شناخته می‌شده است. عمر بن عبد العزیز در دوران خلافت خود تعدد گرایش‌های فقهی را ستود و گفت: "ما یسرنی أن أصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یختلفوا" یعنی مورد پسند من نیست که در میان صحابه پیامبر خدا اختلاف نظر نمی‌بود. به همین جهت در روایتی منسوب به پیامبر اسلام آمده است: "اختلاف امتی رحمة" یعنی تفاوت نظر در میان امت من رحمت خداوند است. هنگامی که امام مالک کتاب المؤطا را گرد آورد، خلیفه عباسی ابو جعفر منصور به او گفت می‌خواهم از این کتاب نسخه‌هایی دیگر نوشته شده و به شهرهای دیگر فرستاده شود تا همه به آن عمل کنند. امام مالک با این کار مخالفت کرد و گفت: "این کار را نکن زیرا به مردم سخنان و احادیث و روایت‌های دیگری رسیده است و هر کس به عمل به بخشی از آن‌ها خو گرفته است، و برگردانیدن ایشان از آن سبب دشواری بر آنان خواهد شد، بگذار مردم بر آن‌چه هستند و برگزیده‌اند بمانند".
3. مذاهب اسلامی در بستر تاریخ شکل گرفته‌اند و هیچ مذهبی، به شمول مذهب حنفی، نیست که تحت تاثیر تحولات مثبت و منفی تاریخی قرار نگرفته باشد. آن‌چه به نام مذهب حنفی می‌شناسیم، بخش محدودی از آن، نظرات خود امام ابوحنیفه است، و بخش بیشتری از آن نظرات فقها و علمای مذهب حنفی در درازای قرون و اعصار است. از این رو دیدگاه‌های مختلف و ناهمگون در فقه حنفی، مانند هر مذهب فقهی دیگر، وجود دارد. آن‌چه برای جوامع اسلامی امروز، به ویژه برای افغانستان سودمند است متود/منهج اجتهادی شخص خود امام ابوحنیفه است، نه هرچه که در طول هزار و دو صد به نام مذهب او در میان متقدمان و متاخران و دیوبندیان و بریلویان و پنج‌پیریان و سایر جریان‌های منتسب به مذهب حنفی ساخته و پرداخته شده است. طالبان با ارجاع مبهم به مذهب حنفی راه را باز می‌کنند تا راه و رسم مورد نظر خود را زیر این نام بر سر مردم تحمیل کنند.
4. مذهب جعفری نیز یکی از مذاهب فقهی اسلامی است که در بستر تاریخ پرورده شده و از همه پیچ و خم‌هایی که دیگر مذاهب اسلامی گذشته‌اند، این مذهب نیز گذشته است. از همین رو شیخ محمود شلتوت، شیخ الازهر اسبق مصر حکمی مشهور در باره جواز عمل به مذهب جعفری صادر کرد، و شیخ محمد ابو زهره، کتابی درباره زندگی امام جعفر صادق و آشنایی با دیدگاه‌های وی به نگارش درآورد. کنار زدن فقه جعفری از مشروعیت در افغانستان خلاف روحیه تسامح اسلامیِ مورد نظر بزرگان علم و فقه است.
بهتر است اسلام در مقیاسی بزرگ فهمیده شود، مقیاسی که شامل افغانستان، مصر، تونس، مراکش، ایران، عراق، عربستان، ترکیه، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای مسلمان بشود. برای تفسیر امور دینی دست کم باید آن چیزی مبنا قرار بگیرد که مورد اتفاق مهم‌ترین مراکز دینی جهان اسلام باشد، مراکزی مانند الازهر در مصر، الزیتونه در تونس، القرویین در مراکش، دارالعلوم دیوبند در هند، حوزه علمیه در نجف عراق، سازمان دیانت ترکیه، هیئت کبار علمای عربستان سعودی، و وزارت‌های اسلامی اندونزی و مالزی.
طالبان نمی‌توانند، و این حق را به هیچ صورت ندارند، که خود را از تمام این مراکز علمی داناتر به اسلام، و غم‌خوارتر به مسلمانان قلمداد کنند.
