یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که ۸۰ درصد مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی ناراضی هستند. این نظرسنجی از سوی بورد مدیره نشراتی امریکا یا BBG و نهاد تحقیقاتی گلوپ انجام شده است.
گفتگوشوندگان گفته اند چیزی که آنان در ابتدای کار حکومت وحدت ملی توقع داشتند برآورده نشده است.
آنان گفته اند زمانی که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به قدرت رسیدند، آرزوهای زیاد نسبت به آینده به وجود آمد؛ اما این آرزوها روز به روز کمرنگ شد.
در این نظرسنجی نزدیک به ۸۱ درصد اشتراک کنندگان از کارکرد حکومت وحدت ملی ناراضی هستند و تنها ۱۷ درصد ابراز رضایت کرده اند.
عدم شایسته سالاری در سمت های دولتی، مقرر شدن افراد بر اساس شناخت و قومیت از چالش های عمده است که مصاحبه دهندگان از آن ابراز نارضایتی کرده اند.
شهروندان از وضعیت بد زندگی هم شکایت دارند.
آنان گفته اند که وضعیت زندگی شان از یکسال به این طرف به جای اینکه بهتر شود بدتر شده است.
نتایج این نظرسنجی از دید کارشناسان مسایل اجتماعی، ناامیدکننده و در عین حال هشدارآمیز است؛ زیرا از موقعیت متزلزل و محبوبیت بسیار اندک حکومت در نزد افکار عمومی حکایت دارد.
از سوی دیگر، ناظران می گویند که به نظر نمی رسد گرایش های قومی شرکت کنندگان، روی نتایج این نظرسنجی تاثیر گذاشته باشد؛ زیرا طیف وسیع ناراضیان از حکومت وحدت ملی و نیز میزان بالای نارضایتی از عملکرد هردو رهبر حکومت، هردو نشانگر آن است که بخش عظیمی از مردم افغانستان، به کارنامه حکومت وحدت ملی، نمره قابل قبولی نمی دهند و عقیده دارند که حکومت کنونی در تحقق آرزوها و خواسته های آنان، موفق نبوده است.
آگاهان می گویند که این امر به معنای آن است که سیاست ها و برنامه هایی که تاکنون از سوی هردو رهبر حکومت، اجرایی و عملیاتی شده، مورد تایید مردم نبوده و نفعی را برای آنها به همراه نیاورده است.
با این حساب، انتظار می رود که این نظرسنجی به مثابه یک هشدار جدی به رهبران حکومتی، عمل کند و زمینه ساز تغییر دیدگاه آنها نسبت به نحوه اداره کشور و برنامه های شان در این زمینه شود.
با این حال، برخی منتقدان می گویند که به نظر نمی رسد این انتظار نیز از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، مورد عنایت و توجه قرار گیرد؛ زیرا به گفته آنها، حکومت در عملکرد ۱۸ ماهه اش نشان داد که کمترین نقشی برای مردم در مشارکت در تصمیم گیری های مهم ملی و تعیین سرنوشت سیاسی خود، قایل نیست و از این پس نیز انتظار نمی رود که رویکرد کلی دولت در این زمینه، شاهد اصلاحات عمیق و جدی باشد و مردم خود را در آیینه دولت وحدت ملی ببینند.
با این حال، به باور کارشناسان، نتایج این نظرسنجی، خبر از یک خطر بالقوه می دهد و آن فاصله عمیق و دهشتناکی است که میان مردم و حکومت، به وجود آمده و این فاصله در اثر عوامل و دلایل گوناگونی روز به روز در حال گسترش و افزایش است.
سران حکومت وحدت ملی نباید از یاد ببرند که بدون همراهی و رضایت مردم نمی توانند به استحکام پایه های قدرت خود بپردازند؛ این امر حتی در حکومت هایی که مطلقا بر اساس اراده مردم بنا نشده نیز امکان پذیر نیست. به بیان دیگر، حتی دیکتاتوری ترین رژيم های سیاسی نیز سیاست گذاری ها و عملکردهای خود را به گونه ای وانمود می کنند که گویی براساس مصالح مستقیم مردم شان، طرح ریزی و اساس گذاری شده است و هدف از آن، تامین رفاه و تضمین رضایت همگانی مردم است.
با این حساب، رهبران حکومت وحدت ملی هم اگرچه قدرت خود را بیشتر مرهون توافق سیاسی هستند نه نتایج مستقیم آرای مردم در یک انتخابات آزاد، شفاف و همگانی؛ اما این دلیل نمی شود که آنها در تصمیم گیری ها و عملکردهای شان، کلیتی به نام مردم افغانستان را به تمامی نادیده بگیرند و به گونه ای عمل کنند که گویی اصولا توده ای به نام مردم، وجود ندارد.
نظر منفی یا مثبت مردم، روی بقا و دوام و قدرت و پایداری و استحکام و ثبات دولت ها در هر نقطه از جهان مؤثر بوده است؛ حتی اگر حکومت از نقطه نظر مالی و نظامی، وابسته به حمایت های خارجی باشد.
با این حساب، به باور آگاهان، نتایج این نظرسنجی رهبران حکومت وحدت ملی را باید متوجه راهی که در پیش گرفته اند، بکند و به آنها خاطرنشان کند که آنها بر مردم حکومت می کنند و اگر مردم راضی نباشند، حکومت بر آنها نیز با بی ثباتی و تزلزل همراه خواهد شد.
گفتگوشوندگان گفته اند چیزی که آنان در ابتدای کار حکومت وحدت ملی توقع داشتند برآورده نشده است.
آنان گفته اند زمانی که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به قدرت رسیدند، آرزوهای زیاد نسبت به آینده به وجود آمد؛ اما این آرزوها روز به روز کمرنگ شد.
در این نظرسنجی نزدیک به ۸۱ درصد اشتراک کنندگان از کارکرد حکومت وحدت ملی ناراضی هستند و تنها ۱۷ درصد ابراز رضایت کرده اند.
عدم شایسته سالاری در سمت های دولتی، مقرر شدن افراد بر اساس شناخت و قومیت از چالش های عمده است که مصاحبه دهندگان از آن ابراز نارضایتی کرده اند.
شهروندان از وضعیت بد زندگی هم شکایت دارند.
آنان گفته اند که وضعیت زندگی شان از یکسال به این طرف به جای اینکه بهتر شود بدتر شده است.
نتایج این نظرسنجی از دید کارشناسان مسایل اجتماعی، ناامیدکننده و در عین حال هشدارآمیز است؛ زیرا از موقعیت متزلزل و محبوبیت بسیار اندک حکومت در نزد افکار عمومی حکایت دارد.
از سوی دیگر، ناظران می گویند که به نظر نمی رسد گرایش های قومی شرکت کنندگان، روی نتایج این نظرسنجی تاثیر گذاشته باشد؛ زیرا طیف وسیع ناراضیان از حکومت وحدت ملی و نیز میزان بالای نارضایتی از عملکرد هردو رهبر حکومت، هردو نشانگر آن است که بخش عظیمی از مردم افغانستان، به کارنامه حکومت وحدت ملی، نمره قابل قبولی نمی دهند و عقیده دارند که حکومت کنونی در تحقق آرزوها و خواسته های آنان، موفق نبوده است.
آگاهان می گویند که این امر به معنای آن است که سیاست ها و برنامه هایی که تاکنون از سوی هردو رهبر حکومت، اجرایی و عملیاتی شده، مورد تایید مردم نبوده و نفعی را برای آنها به همراه نیاورده است.
با این حساب، انتظار می رود که این نظرسنجی به مثابه یک هشدار جدی به رهبران حکومتی، عمل کند و زمینه ساز تغییر دیدگاه آنها نسبت به نحوه اداره کشور و برنامه های شان در این زمینه شود.
با این حال، برخی منتقدان می گویند که به نظر نمی رسد این انتظار نیز از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، مورد عنایت و توجه قرار گیرد؛ زیرا به گفته آنها، حکومت در عملکرد ۱۸ ماهه اش نشان داد که کمترین نقشی برای مردم در مشارکت در تصمیم گیری های مهم ملی و تعیین سرنوشت سیاسی خود، قایل نیست و از این پس نیز انتظار نمی رود که رویکرد کلی دولت در این زمینه، شاهد اصلاحات عمیق و جدی باشد و مردم خود را در آیینه دولت وحدت ملی ببینند.
با این حال، به باور کارشناسان، نتایج این نظرسنجی، خبر از یک خطر بالقوه می دهد و آن فاصله عمیق و دهشتناکی است که میان مردم و حکومت، به وجود آمده و این فاصله در اثر عوامل و دلایل گوناگونی روز به روز در حال گسترش و افزایش است.
سران حکومت وحدت ملی نباید از یاد ببرند که بدون همراهی و رضایت مردم نمی توانند به استحکام پایه های قدرت خود بپردازند؛ این امر حتی در حکومت هایی که مطلقا بر اساس اراده مردم بنا نشده نیز امکان پذیر نیست. به بیان دیگر، حتی دیکتاتوری ترین رژيم های سیاسی نیز سیاست گذاری ها و عملکردهای خود را به گونه ای وانمود می کنند که گویی براساس مصالح مستقیم مردم شان، طرح ریزی و اساس گذاری شده است و هدف از آن، تامین رفاه و تضمین رضایت همگانی مردم است.
با این حساب، رهبران حکومت وحدت ملی هم اگرچه قدرت خود را بیشتر مرهون توافق سیاسی هستند نه نتایج مستقیم آرای مردم در یک انتخابات آزاد، شفاف و همگانی؛ اما این دلیل نمی شود که آنها در تصمیم گیری ها و عملکردهای شان، کلیتی به نام مردم افغانستان را به تمامی نادیده بگیرند و به گونه ای عمل کنند که گویی اصولا توده ای به نام مردم، وجود ندارد.
نظر منفی یا مثبت مردم، روی بقا و دوام و قدرت و پایداری و استحکام و ثبات دولت ها در هر نقطه از جهان مؤثر بوده است؛ حتی اگر حکومت از نقطه نظر مالی و نظامی، وابسته به حمایت های خارجی باشد.
با این حساب، به باور آگاهان، نتایج این نظرسنجی رهبران حکومت وحدت ملی را باید متوجه راهی که در پیش گرفته اند، بکند و به آنها خاطرنشان کند که آنها بر مردم حکومت می کنند و اگر مردم راضی نباشند، حکومت بر آنها نیز با بی ثباتی و تزلزل همراه خواهد شد.
