نظرسنجی تازه تلویزیون محلی طلوع نیوز و نهاد اِ تی آر از کاهش رضایتمندی مردم از کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی حکایت دارد.
این نظرسنجی نشان می دهد که کمتر از ۲۰ درصد مردم از عملکرد رئیس جمهور راضی هستند.
از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون تلویزیون محلی طلوع نیوز چهار بار درباره چگونگی کارکردهای حکومت وحدت ملی نظرسنجی کرده است.
در نخستین نظرسنجی طلوع نیوز که در نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی انجام شد ۵۹.۹ درصد گفتگو شوندگان از کارکردهای رئیس جمهور غنی ابراز رضایت کامل کردند.
این آمار پس از صد روز نخست حکومت وحدت ملی به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت.
در نظرسنجی سوم طلوع نیوز این درصد بازهم کمتر شد و به ۲۵.۵ درصد رسید و سرانجام در نظرسنجی تازه این درصد به ۱۹.۸ درصد کاهش یافته است.
اگرچه کارشناسان می گویند که مشخص نیست که این نظرسنجی ها تا چه میزان بر پایه اصول علمی سنجش افکار عمومی استوار است و به صورت متدیک و کاملا منطبق بر متدولوژی نظرسنجی های علمی انجام می شود؛ اما در همین حد هم به نظر می رسد یافته های این نظرسنجی تازه با نگاه عمومی مردم به حکومت، همخوانی نزدیکی وجود دارد.
لطف الله نجفی زاده؛ رئیس شبکه محلی طلوع نیوز درباره این نظرسنجی گفت:"این نظرسنجی یک تغییر چشمگیر و کاهش جدی میزان حمایت و رضایت مردم را از هردو رهبر حکومت وحدت ملی نشان می دهد. نکتۀ مهم این است که در حدود ۶۵ درصد از بدترشدن وضع دسترخوان های شان سخن زدهاند که این یک پیام بسیار منفی است".
وی در پاسخ به این سؤال که حکومت باید چه اقدامی برای جلوگیری از افزایش این فاصله کند گفت:"ما در طول حکومت وحدت ملی هیچ کنفرانس خبری مشترک با حضور رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نداشته ایم در حالی که حکومت باید با مردم گفتگو کند".
کارشناسان اما می گویند که با برپایی کنفرانس مشترک هم مشکلی حل نخواهد شد. معضلاتی که حکومت وحدت ملی از آن رنج می برد بزرگتر و ریشه ای تر از آن است که صرفا با برپایی یک کنفرانس تصنعی سیاسی بتوان از آن عبور کرد.
وضعیت نابسامان امنیتی و اقتصادی، نبود یک چشم انداز روشن و امیدبخش در حوزه اصلاحات سیاسی، ناتوانی و ناکامی بارز سران حکومت از برگزاری انتخابات مهم پارلمانی، تمدید نامشروع کار پارلمان کنونی، شیوع روزافزون فساد، سوء مدیریت، فقر، بیکاری و سرخوردگی عمومی از وضع موجود و نبود هیچگونه افق و چشم اندازی در زمینه یک آینده روشن و امیدبخش، شکست روند صلح و... معضلاتی نیستند که صرفا با برگزاری یک نشست خبری مشترک میان غنی و عبدالله حل و فصل شوند.
در این شکی نیست که برگزاری چنین نشستی و در نتیجه آن گفتگوی سران حکومت با مردم، شاید بتواند به حدس و گمان های جاری در خصوص آینده حکومت و جنگ شدید قدرت میان دو طیف تشکیل دهنده دولت، پایان بدهد؛ اما وقتی فساد باشد، فقر باشد، ناامنی باشد، انتخابات پارلمانی نباشد، اصلاحات سیاسی و انتخاباتی نباشد، مدیریت و اداره سالم و پاسخگو نباشد، خدمات ابتدایی دولتی نباشد، کار نباشد، اقتصاد فعال و پویا نباشد و... چگونه می توان با برپایی یک کنفرانس همه چیز را حل کرد؟
این نظرسنجی که در گفتگوی تلفنی با ۲هزار و ۳۷۴ تن در چهار ولایت کشور انجام شده نشان می دهد که ۵۲.۱ درصد گفتگو شوندگان کارکرد رئیس جمهور غنی را قناعت بخش نمی دانند.
۱۹.۸ درصد از کارکردهای رئیس جمهور غنی به گونه کامل راضی هستند و ۲۲.۱ درصد از کارکردهای رئیس جمهور به صورت نسبی رضایت نشان داده اند.
در این میان بیشترین رضایت را باشندگان بخشهای شرقی داشته اند و کمترین آن را باشندگان بخشهای مرکزی کشور و مردان بیشتر از زنان از کارکردهای رئیس جمهور غنی ناخشنود هستند.
این به عقیده کارشناسان نشان می دهد که دست کم بخشی از موضع گیری ها در حمایت از کارنامه رییس جمهور، مبنای قومی داشته است.
از جانب دیگر، بهبود نسبی وضعیت امنیتی در شرق و جنوب کشور و انتقال ناامنی ها به شمال و بخش هایی از مرکز کشور به علاوه تبعیض های آشکار اقتصادی و توسعه ای که سال هاست بر مردم مناطق مرکزی اعمال می شود، افزون بر معضل کوچی ها و مسایل دیگر، احتمالا در نگاه و نظر شهروندان این مناطق نسبت به کارنامه آقای غنی اثرگذار بوده است.
در خصوص اینکه چرا مردان بیشتر از زنان از کارنامه آقای غنی ناراضی اند نیز باید گفت که احتمالا دلیل این امر این است که بخش عظیمی از معضلات و بحران هایی مانند ناامنی، فقر، بیکاری و ضعف اقتصادی در هر کشور و جامعه ای روی دوش مردان است و به همین دلیل، به نسبت وسعت بحران های مربوط به این بخش ها، مردان بیشتر از زنان، نارضایتی نشان داده اند.
از دید گفتگو شوندگان کارنامه رئیس اجرائیه نیز با کارنامه رئیس جمهور تفاوت زیادی ندارد.
میزان ناخشنودی مردم از کارکردهای رئیس اجرائیه با افزایش پنج درصدی در مقایسه با دور پیش ۴۸.۲ درصد است. تنها ۱۹.۴ درصد کاکردهای او را قناعت بخش گفته اند.
در حالی که ۲۴ درصد گفتگو شوندگان از کارکردهای وی به صورت نسبی رضایت نشان داده اند، ۸.۳ درصد در این باره چیزی نگفته اند.
کارکردهای رئیس اجرائیه بیشتر با تأیید مردم شمال روبرو شده و از سوی مردمان بخش های مرکزی کمتر پذیرفته شده است.
در این مورد نیز به عقیده کارشناسان، فاکتورهایی مانند قومیت، حزب سیاسی و سمت، تاثیرات آشکار خود را داشته و شهروندان ساکن مناطقی که به طور سنتی حامی داکتر عبدالله محسوب می شوند، از عملکرد او ابراز رضایت کرده اند؛ همانگونه که در مورد اشرف غنی نیز عین همین اتفاق وجود داشته است.
این امر، اصالت، درستی و نگاه به این گونه نظرسنجی ها به عنوان یک معیار علمی سنجش افکار مردم را زیر سؤال می برد و شاخص های علمی یک نظرسنجی واقعی را کمرنگ می سازد.
اما در هردو مورد، کاهش شدید میزان حامیان دو رهبر، نشان دهنده ناکامی آنها در امر حکومت داری و کسب رضایت مردم با عمل به وعده های داده شده، می باشد.
در مورد دلیل نارضایتی مردم از آقای عبدالله باید گفت که او بالاترین میزان آرای واقعی مردم افغانستان را با خود داشت و نسبت به اشرف غنی، از حمایت و پایگاه اجتماعی بسیار نیرومندی برخوردار بود؛ اما پس از رسیدن به قدرت، برنامه ای برای خدمت به مردم نداشت و بدتر از آن اینکه اشرف غنی توانست از مسیرهای مختلف، سلطه خود را بر دولت گسترش دهد و در نهایت، آقای عبدالله خود به یکی از مهره های زیردست اشرف غنی بدل شد و این بدون تردید، چیزی نبود که مردم و رأی دهندگان میلیونی آقای عبدالله از او انتظار داشتند.
در هر دو مورد روستانشینان و زنان در مقایسه با شهرنشینان و مردان بیشتر از کارکردهای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه راضی هستند.
۶۳.۵ درصد گفتگو شوندگان از بدتر شدن وضع دسترخوانهای شان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی گپ زده اند. همچنین ۲۴.۴ درصد تغییری را در دسترخوانهای شان احساس نکردهاند و ۲.۳ درصد در این باره دیدگاهی نداشته اند و تنها ۹.۸ درصد از تغییر مثبت در دسترخوانهای شان سخن گفته اند.
این نظرسنجی نشان می دهد که کمتر از ۲۰ درصد مردم از عملکرد رئیس جمهور راضی هستند.
از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون تلویزیون محلی طلوع نیوز چهار بار درباره چگونگی کارکردهای حکومت وحدت ملی نظرسنجی کرده است.
در نخستین نظرسنجی طلوع نیوز که در نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی انجام شد ۵۹.۹ درصد گفتگو شوندگان از کارکردهای رئیس جمهور غنی ابراز رضایت کامل کردند.
این آمار پس از صد روز نخست حکومت وحدت ملی به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت.
در نظرسنجی سوم طلوع نیوز این درصد بازهم کمتر شد و به ۲۵.۵ درصد رسید و سرانجام در نظرسنجی تازه این درصد به ۱۹.۸ درصد کاهش یافته است.
اگرچه کارشناسان می گویند که مشخص نیست که این نظرسنجی ها تا چه میزان بر پایه اصول علمی سنجش افکار عمومی استوار است و به صورت متدیک و کاملا منطبق بر متدولوژی نظرسنجی های علمی انجام می شود؛ اما در همین حد هم به نظر می رسد یافته های این نظرسنجی تازه با نگاه عمومی مردم به حکومت، همخوانی نزدیکی وجود دارد.
لطف الله نجفی زاده؛ رئیس شبکه محلی طلوع نیوز درباره این نظرسنجی گفت:"این نظرسنجی یک تغییر چشمگیر و کاهش جدی میزان حمایت و رضایت مردم را از هردو رهبر حکومت وحدت ملی نشان می دهد. نکتۀ مهم این است که در حدود ۶۵ درصد از بدترشدن وضع دسترخوان های شان سخن زدهاند که این یک پیام بسیار منفی است".
وی در پاسخ به این سؤال که حکومت باید چه اقدامی برای جلوگیری از افزایش این فاصله کند گفت:"ما در طول حکومت وحدت ملی هیچ کنفرانس خبری مشترک با حضور رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نداشته ایم در حالی که حکومت باید با مردم گفتگو کند".
کارشناسان اما می گویند که با برپایی کنفرانس مشترک هم مشکلی حل نخواهد شد. معضلاتی که حکومت وحدت ملی از آن رنج می برد بزرگتر و ریشه ای تر از آن است که صرفا با برپایی یک کنفرانس تصنعی سیاسی بتوان از آن عبور کرد.
وضعیت نابسامان امنیتی و اقتصادی، نبود یک چشم انداز روشن و امیدبخش در حوزه اصلاحات سیاسی، ناتوانی و ناکامی بارز سران حکومت از برگزاری انتخابات مهم پارلمانی، تمدید نامشروع کار پارلمان کنونی، شیوع روزافزون فساد، سوء مدیریت، فقر، بیکاری و سرخوردگی عمومی از وضع موجود و نبود هیچگونه افق و چشم اندازی در زمینه یک آینده روشن و امیدبخش، شکست روند صلح و... معضلاتی نیستند که صرفا با برگزاری یک نشست خبری مشترک میان غنی و عبدالله حل و فصل شوند.
در این شکی نیست که برگزاری چنین نشستی و در نتیجه آن گفتگوی سران حکومت با مردم، شاید بتواند به حدس و گمان های جاری در خصوص آینده حکومت و جنگ شدید قدرت میان دو طیف تشکیل دهنده دولت، پایان بدهد؛ اما وقتی فساد باشد، فقر باشد، ناامنی باشد، انتخابات پارلمانی نباشد، اصلاحات سیاسی و انتخاباتی نباشد، مدیریت و اداره سالم و پاسخگو نباشد، خدمات ابتدایی دولتی نباشد، کار نباشد، اقتصاد فعال و پویا نباشد و... چگونه می توان با برپایی یک کنفرانس همه چیز را حل کرد؟
این نظرسنجی که در گفتگوی تلفنی با ۲هزار و ۳۷۴ تن در چهار ولایت کشور انجام شده نشان می دهد که ۵۲.۱ درصد گفتگو شوندگان کارکرد رئیس جمهور غنی را قناعت بخش نمی دانند.
۱۹.۸ درصد از کارکردهای رئیس جمهور غنی به گونه کامل راضی هستند و ۲۲.۱ درصد از کارکردهای رئیس جمهور به صورت نسبی رضایت نشان داده اند.
در این میان بیشترین رضایت را باشندگان بخشهای شرقی داشته اند و کمترین آن را باشندگان بخشهای مرکزی کشور و مردان بیشتر از زنان از کارکردهای رئیس جمهور غنی ناخشنود هستند.
این به عقیده کارشناسان نشان می دهد که دست کم بخشی از موضع گیری ها در حمایت از کارنامه رییس جمهور، مبنای قومی داشته است.
از جانب دیگر، بهبود نسبی وضعیت امنیتی در شرق و جنوب کشور و انتقال ناامنی ها به شمال و بخش هایی از مرکز کشور به علاوه تبعیض های آشکار اقتصادی و توسعه ای که سال هاست بر مردم مناطق مرکزی اعمال می شود، افزون بر معضل کوچی ها و مسایل دیگر، احتمالا در نگاه و نظر شهروندان این مناطق نسبت به کارنامه آقای غنی اثرگذار بوده است.
در خصوص اینکه چرا مردان بیشتر از زنان از کارنامه آقای غنی ناراضی اند نیز باید گفت که احتمالا دلیل این امر این است که بخش عظیمی از معضلات و بحران هایی مانند ناامنی، فقر، بیکاری و ضعف اقتصادی در هر کشور و جامعه ای روی دوش مردان است و به همین دلیل، به نسبت وسعت بحران های مربوط به این بخش ها، مردان بیشتر از زنان، نارضایتی نشان داده اند.
از دید گفتگو شوندگان کارنامه رئیس اجرائیه نیز با کارنامه رئیس جمهور تفاوت زیادی ندارد.
میزان ناخشنودی مردم از کارکردهای رئیس اجرائیه با افزایش پنج درصدی در مقایسه با دور پیش ۴۸.۲ درصد است. تنها ۱۹.۴ درصد کاکردهای او را قناعت بخش گفته اند.
در حالی که ۲۴ درصد گفتگو شوندگان از کارکردهای وی به صورت نسبی رضایت نشان داده اند، ۸.۳ درصد در این باره چیزی نگفته اند.
کارکردهای رئیس اجرائیه بیشتر با تأیید مردم شمال روبرو شده و از سوی مردمان بخش های مرکزی کمتر پذیرفته شده است.
در این مورد نیز به عقیده کارشناسان، فاکتورهایی مانند قومیت، حزب سیاسی و سمت، تاثیرات آشکار خود را داشته و شهروندان ساکن مناطقی که به طور سنتی حامی داکتر عبدالله محسوب می شوند، از عملکرد او ابراز رضایت کرده اند؛ همانگونه که در مورد اشرف غنی نیز عین همین اتفاق وجود داشته است.
این امر، اصالت، درستی و نگاه به این گونه نظرسنجی ها به عنوان یک معیار علمی سنجش افکار مردم را زیر سؤال می برد و شاخص های علمی یک نظرسنجی واقعی را کمرنگ می سازد.
اما در هردو مورد، کاهش شدید میزان حامیان دو رهبر، نشان دهنده ناکامی آنها در امر حکومت داری و کسب رضایت مردم با عمل به وعده های داده شده، می باشد.
در مورد دلیل نارضایتی مردم از آقای عبدالله باید گفت که او بالاترین میزان آرای واقعی مردم افغانستان را با خود داشت و نسبت به اشرف غنی، از حمایت و پایگاه اجتماعی بسیار نیرومندی برخوردار بود؛ اما پس از رسیدن به قدرت، برنامه ای برای خدمت به مردم نداشت و بدتر از آن اینکه اشرف غنی توانست از مسیرهای مختلف، سلطه خود را بر دولت گسترش دهد و در نهایت، آقای عبدالله خود به یکی از مهره های زیردست اشرف غنی بدل شد و این بدون تردید، چیزی نبود که مردم و رأی دهندگان میلیونی آقای عبدالله از او انتظار داشتند.
در هر دو مورد روستانشینان و زنان در مقایسه با شهرنشینان و مردان بیشتر از کارکردهای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه راضی هستند.
۶۳.۵ درصد گفتگو شوندگان از بدتر شدن وضع دسترخوانهای شان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی گپ زده اند. همچنین ۲۴.۴ درصد تغییری را در دسترخوانهای شان احساس نکردهاند و ۲.۳ درصد در این باره دیدگاهی نداشته اند و تنها ۹.۸ درصد از تغییر مثبت در دسترخوانهای شان سخن گفته اند.
