رئیس جمهور غنی در واکنش به کشته شدن ۹ تن از سربازان اردوی ملی در لوگر در نتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی، از این نیروها خواست در عملیات های خود «جانب احتیاط» را رعایت نمایند، تا در آینده چنین عملیات هایی سبب زیان جانی و مالی ملت و نیروهای امنیتی افغانستان نگردد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور غنی از کشته و زخمی شدن شماری از منسوبان اردوی ملی در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی بر یک پوسته نظامی در ولسوالی بره کی برک ولایت لوگر، ابراز «تاسف» کرد.
وی به منظور وضاحت این حمله هوایی، هیاتی را موظف کرد تا این حادثه را به طور همه جانبه بررسی کند.
رئیس جمهور همچنین، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را با خانواده های شهدای اردوی ملی ابراز کرد.
گزارش شده که نیروهای خارجی نیز از این رویداد ابراز «تأسف» کرده و متعهد شده اند که در این زمینه تحقیق کنند.
رویدادی شبیه واقعه غم انگیز لوگر، به ندرت اتفاق می افتد؛ اما به باور کارشناسان، حتی اگر این رویداد را یک حادثه اشتباهی قلمداد کنیم، باز هم نمی توان در برابر مرگ ۹ و بر اساس برخی گزارش ها ۱۰ عضو نیروهای اردوی ملی کشور توسط نیروهای خارجی، سکوت کرد.
اگرچه انتظار نمی رود که نیروهای امریکایی که بر پایه ادعای خود شان پیشرفته ترین، حرفه ای ترین و مجهزترین ارتش دنیا هستند و از تجهیزات بی بدیل و بسیار دقیق نظامی برخوردار اند، در این گونه موارد، دچار اشتباه شوند؛ اما رویداد لوگر نشان می دهد که حتی حرفه ای ترین ارتش دنیا هم احتمالا «اشتباه» می کند!
ولی حتی اگر در این زمینه اشتباهی روی داده باشد، بازهم نمی توان از نیروهای خارجی عامل این حمله و فاجعه ناشی از آن، رفع مسؤولیت کرد.
حد اقل ماجرا این است که ۹ عضو نیروهای اردوی ملی افغانستان در این حمله جان خود را از دست داده اند. با این حساب، دست کم ۹ خانواده در ایام عید سعید فطر مصیبت زده شده و به ماتم نشسته اند.
از جانب دیگر، برای نیروهای امنیتی و اردوی ملی کشور نیز ۹ سرباز یا افسر، در شرایط شکننده و حساس امنیتی کشور، اهمیتی تعیین کننده و حیاتی دارد و وقتی ۹ سرباز را در یک شرایط غیر جنگی و تنها در پی یک «اشتباه» محاسباتی از دست می دهیم، این فاجعه بار است.
این در حالی است که این نیروها فداکارانه از شادی های ایام عید و لذت در کنار خانواده و فرزندان بودن گذشته و برای دفاع از میهن و تامین امنیت و مصونیت و آسایش مردم خویش و کمک به برگزاری یک عید شاد و امن، در برابر تروریزم بین المللی در یکی از ناامن ترین نقاط کشور، سینه سپر کرده و سنگرهای خود را حفظ کرده بودند؛ پس بای ذنب قتلت؟!
مساله دیگر این است که این سربازان چون عضو نیروهای مسلح کشوری مانند افغانستان بودند، نباید خون شان کمرنگ تر و کم بهاتر از سربازان دیگر کشورهای جهان و دیگر انسان ها باشد.
تصور کنیم در رویدادی مشابه، نیروهای امنیتی افغانستان، در نتیجه یک حمله «اشتباهی» ۹ عضو ارتش امریکا یا هریک از کشورهای غربی دارای نیروی نظامی در افغانستان را آماج قرار می دادند، آنگاه آیا برخورد و واکنشی که در قبال کشته شدن ۹ سرباز ارتش ملی افغانستان نشان داده شد، در قبال آنان نیز نشان داده می شد؟
یعنی ماجرا با یک ابراز تاسف و توصیه به احتیاط ساده، خاتمه پیدا می کرد؟
بعید است پاسخ این سؤال، مثبت باشد.
بنابراین، هم نیروهای خارجی وظیفه دارند که نه تنها دقت عملکردها و عملیات های خود را بالا ببرند؛ بلکه در برابر این رویداد، شجاعانه و صریح، مسؤولیت را بر عهده بگیرند و تمامی تبعات حقوقی و قانونی آن را نیز بپذیرند.
از حکومت نیز به عنوان حافظ منافع، حقوق، جان، زندگی و مال مردم افغانستان انتظار می رود که تنها به یک ابراز تاسف ساده بسنده نکند و ابعاد مختلف، انگیزه و هدف این رویداد را بررسی نماید و نیروهای خارجی را بر پایه قوانین ملی افغانستان، مورد مؤاخذه و پیگرد قرار دهد.
آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور غنی از کشته و زخمی شدن شماری از منسوبان اردوی ملی در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی بر یک پوسته نظامی در ولسوالی بره کی برک ولایت لوگر، ابراز «تاسف» کرد.
وی به منظور وضاحت این حمله هوایی، هیاتی را موظف کرد تا این حادثه را به طور همه جانبه بررسی کند.
رئیس جمهور همچنین، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را با خانواده های شهدای اردوی ملی ابراز کرد.
گزارش شده که نیروهای خارجی نیز از این رویداد ابراز «تأسف» کرده و متعهد شده اند که در این زمینه تحقیق کنند.
رویدادی شبیه واقعه غم انگیز لوگر، به ندرت اتفاق می افتد؛ اما به باور کارشناسان، حتی اگر این رویداد را یک حادثه اشتباهی قلمداد کنیم، باز هم نمی توان در برابر مرگ ۹ و بر اساس برخی گزارش ها ۱۰ عضو نیروهای اردوی ملی کشور توسط نیروهای خارجی، سکوت کرد.
اگرچه انتظار نمی رود که نیروهای امریکایی که بر پایه ادعای خود شان پیشرفته ترین، حرفه ای ترین و مجهزترین ارتش دنیا هستند و از تجهیزات بی بدیل و بسیار دقیق نظامی برخوردار اند، در این گونه موارد، دچار اشتباه شوند؛ اما رویداد لوگر نشان می دهد که حتی حرفه ای ترین ارتش دنیا هم احتمالا «اشتباه» می کند!
ولی حتی اگر در این زمینه اشتباهی روی داده باشد، بازهم نمی توان از نیروهای خارجی عامل این حمله و فاجعه ناشی از آن، رفع مسؤولیت کرد.
حد اقل ماجرا این است که ۹ عضو نیروهای اردوی ملی افغانستان در این حمله جان خود را از دست داده اند. با این حساب، دست کم ۹ خانواده در ایام عید سعید فطر مصیبت زده شده و به ماتم نشسته اند.
از جانب دیگر، برای نیروهای امنیتی و اردوی ملی کشور نیز ۹ سرباز یا افسر، در شرایط شکننده و حساس امنیتی کشور، اهمیتی تعیین کننده و حیاتی دارد و وقتی ۹ سرباز را در یک شرایط غیر جنگی و تنها در پی یک «اشتباه» محاسباتی از دست می دهیم، این فاجعه بار است.
این در حالی است که این نیروها فداکارانه از شادی های ایام عید و لذت در کنار خانواده و فرزندان بودن گذشته و برای دفاع از میهن و تامین امنیت و مصونیت و آسایش مردم خویش و کمک به برگزاری یک عید شاد و امن، در برابر تروریزم بین المللی در یکی از ناامن ترین نقاط کشور، سینه سپر کرده و سنگرهای خود را حفظ کرده بودند؛ پس بای ذنب قتلت؟!
مساله دیگر این است که این سربازان چون عضو نیروهای مسلح کشوری مانند افغانستان بودند، نباید خون شان کمرنگ تر و کم بهاتر از سربازان دیگر کشورهای جهان و دیگر انسان ها باشد.
تصور کنیم در رویدادی مشابه، نیروهای امنیتی افغانستان، در نتیجه یک حمله «اشتباهی» ۹ عضو ارتش امریکا یا هریک از کشورهای غربی دارای نیروی نظامی در افغانستان را آماج قرار می دادند، آنگاه آیا برخورد و واکنشی که در قبال کشته شدن ۹ سرباز ارتش ملی افغانستان نشان داده شد، در قبال آنان نیز نشان داده می شد؟
یعنی ماجرا با یک ابراز تاسف و توصیه به احتیاط ساده، خاتمه پیدا می کرد؟
بعید است پاسخ این سؤال، مثبت باشد.
بنابراین، هم نیروهای خارجی وظیفه دارند که نه تنها دقت عملکردها و عملیات های خود را بالا ببرند؛ بلکه در برابر این رویداد، شجاعانه و صریح، مسؤولیت را بر عهده بگیرند و تمامی تبعات حقوقی و قانونی آن را نیز بپذیرند.
از حکومت نیز به عنوان حافظ منافع، حقوق، جان، زندگی و مال مردم افغانستان انتظار می رود که تنها به یک ابراز تاسف ساده بسنده نکند و ابعاد مختلف، انگیزه و هدف این رویداد را بررسی نماید و نیروهای خارجی را بر پایه قوانین ملی افغانستان، مورد مؤاخذه و پیگرد قرار دهد.
آیا این اتفاق خواهد افتاد؟