یوسف نورستانی؛ رئیس کمیسیون انتخابات گفته دولت درباره تعویق انتخابات پارلمانی با آنها مشورت نکرده است.
پیشتر، سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی گفته بود شاید انتخابات پارلمانی تا یکسال دیگر برگزار شود.
بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی "مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان سال پنجم کاری شان بعد از اعلام نتایج انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود."
به این ترتیب انتخابات پارلمانی باید حداکثر تا دو ماه دیگر برگزار شود.
نورستانی همچنین گفته که تشکیل حکومت وحدت ملی نتیجه دخالت جامعه جهانی بوده؛ نه عملکرد ضعیف کمیسیون انتخابات.
او افزود:"جامعه جهانی، کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و سفارت امریکا آمدند و گفتند که نتیجه انتخابات اعلام نشود؛ زیرا کشت و خون راه می‌افتد و ما هم از اعلام آن صرف نظر کردیم و گفتیم به شرط اینکه هر دو کاندیدا موافق باشند و هر دو نامزد هم بر سر تشکیل دولت وحدت ملی توافق کردند و ما هم مشکل نداشتیم."
هم مواضع نورستانی و هم موضع دانش در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، تأمل برانگیز است.
هردو موضع گیری پرده از میزان کارآمدی سیستمی برمی دارد که مدعی است برای اصلاح و بهبود آمده است و تمام توان و پتانسیل خود را صرف این منظور می کند.
اینکه نورستانی ادعا می کند دولت برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی، با او و همکارانش در کمیسیون های انتخاباتی مشورت نکرده است، نشان دهنده آن است که او و همکارانش هنوز و پس از این همه ماجرا، حاضر نیستند اندکی از مسؤولیت سنگین انحراف در نتایج انتخابات تاریخی ریاست جمهوری را بپذیرند.
آقای نورستانی برای توجیه این خطاکاری غیر قابل پوشش و بخشش، به زعم خود توپ را به زمین جامعه جهانی، کمیسیون اروپایی، سازمان ملل متحد و سفارت امریکا می اندازد و ادعا می کند او به خواسته این طرف ها و بر اساس این شرط که هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برای تشکیل حکومت وحدت ملی موافق باشند، سرانجام پذیرفت که نتایج واقعی انتخابات، کنار گذاشته شود و دوطرف بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی، توافق کنند؛ اما آقای نورستانی، هوشمندانه از پاسخ دادن به این مهم، حذر می کند که آیا این بحران و هراس از کشت و خون، در پی تقلب های او و همکارانش در اصل انتخابات و آرای واقعی مردم، پدید نیامده بود؟
چه کسی بلایی را بر سر انتخابات آورد که از یکسو نتایج اصلی انتخابات، کنار گذاشته شد و از سوی دیگر، زمینه برای دخالت جامعه جهانی و کمیسیون اروپایی و سازمان ملل متحد و سفارت امریکا فراهم شد؟ آیا قرار نبود حد اقل این بار، یک انتخابات صد در صد افغانستانی برگزار کنیم؟
صرف نظر از این مساله، آیا موافقت با خواسته طرف های یادشده برای احتراز از اعلام نتایج انتخابات، خود یک خیانت ملی محسوب نمی شود؟
نکته دیگر اینکه شرطی که نورستانی در مورد موافقت هردو نامزد برای تشکیل حکومت وحدت ملی تعیین کرده، مشروعیت خود را از کدام اصل قانون اساسی یا قوانین انتخاباتی می گیرد؟
آیا مردم افغانستان این صلاحیت را به او داده بودند؟ آیا امانت داری آرای مردم، مقتضی پیش کشیدن چنین شرطی بود؟
با وجود همه این موارد، چگونه آقای نورستانی، هنوز انتظار دارد که با او به عنوان یک رییس صادق و متعهد و کاردان و مقتدر، مشورت شود؟
با توجه به این مسایل، به نظر می رسد یکی از عمده ترین موانع سیاسی برای برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی، ترکیب کنونی کمیسیون های انتخاباتی است.
با این حال، برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات پارلمانی با موانع حقوقی سنگینی نیز روبروست.
اگر چنانچه آقای دانش گفته است، انتخابات پارلمانی، یکسال دیگر برگزار شود و مانند انتخابات ریاست جمهوری، شش ماه دیگر نیز اعلام نتایج و حل و فصل بحران ناشی از آن، به طول انجامد، روند کار پارلمان کنونی، قانونا غیر مجاز است و آقای دانش به عنوان یک حقوقدان و از کارگزاران تدوین قانون اساسی کنونی، برای این امر نیز می بایست یک کلاه شرعی- حقوقی جستجو کند.
آقای دانش، تعویق یکساله زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را فرصتی برای اصلاح قوانین انتخابات نیز به حساب آورده است. این در حالی است که اگر قرار باشد قوانین انتخاباتی اصلاح شوند، در ابتدای امر، باید یک پارلمان قانونی و منتخب و مشروع وجود داشته باشد. زمان کار پارلمان کنونی براساس قانون اساسی ای که خود آقای دانش از نویسندگان آن بوده، اول ماه سرطان امسال پایان می پذیرد؟ آیا یک پارلمان غیر قانونی و غیر مشروع می تواند قوانین مشروع و معتبری را تصویب کند؟
پیشتر، سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی گفته بود شاید انتخابات پارلمانی تا یکسال دیگر برگزار شود.
بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی "مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان سال پنجم کاری شان بعد از اعلام نتایج انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود."
به این ترتیب انتخابات پارلمانی باید حداکثر تا دو ماه دیگر برگزار شود.
نورستانی همچنین گفته که تشکیل حکومت وحدت ملی نتیجه دخالت جامعه جهانی بوده؛ نه عملکرد ضعیف کمیسیون انتخابات.
او افزود:"جامعه جهانی، کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و سفارت امریکا آمدند و گفتند که نتیجه انتخابات اعلام نشود؛ زیرا کشت و خون راه می‌افتد و ما هم از اعلام آن صرف نظر کردیم و گفتیم به شرط اینکه هر دو کاندیدا موافق باشند و هر دو نامزد هم بر سر تشکیل دولت وحدت ملی توافق کردند و ما هم مشکل نداشتیم."
هم مواضع نورستانی و هم موضع دانش در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، تأمل برانگیز است.
هردو موضع گیری پرده از میزان کارآمدی سیستمی برمی دارد که مدعی است برای اصلاح و بهبود آمده است و تمام توان و پتانسیل خود را صرف این منظور می کند.
اینکه نورستانی ادعا می کند دولت برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی، با او و همکارانش در کمیسیون های انتخاباتی مشورت نکرده است، نشان دهنده آن است که او و همکارانش هنوز و پس از این همه ماجرا، حاضر نیستند اندکی از مسؤولیت سنگین انحراف در نتایج انتخابات تاریخی ریاست جمهوری را بپذیرند.
آقای نورستانی برای توجیه این خطاکاری غیر قابل پوشش و بخشش، به زعم خود توپ را به زمین جامعه جهانی، کمیسیون اروپایی، سازمان ملل متحد و سفارت امریکا می اندازد و ادعا می کند او به خواسته این طرف ها و بر اساس این شرط که هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برای تشکیل حکومت وحدت ملی موافق باشند، سرانجام پذیرفت که نتایج واقعی انتخابات، کنار گذاشته شود و دوطرف بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی، توافق کنند؛ اما آقای نورستانی، هوشمندانه از پاسخ دادن به این مهم، حذر می کند که آیا این بحران و هراس از کشت و خون، در پی تقلب های او و همکارانش در اصل انتخابات و آرای واقعی مردم، پدید نیامده بود؟
چه کسی بلایی را بر سر انتخابات آورد که از یکسو نتایج اصلی انتخابات، کنار گذاشته شد و از سوی دیگر، زمینه برای دخالت جامعه جهانی و کمیسیون اروپایی و سازمان ملل متحد و سفارت امریکا فراهم شد؟ آیا قرار نبود حد اقل این بار، یک انتخابات صد در صد افغانستانی برگزار کنیم؟
صرف نظر از این مساله، آیا موافقت با خواسته طرف های یادشده برای احتراز از اعلام نتایج انتخابات، خود یک خیانت ملی محسوب نمی شود؟
نکته دیگر اینکه شرطی که نورستانی در مورد موافقت هردو نامزد برای تشکیل حکومت وحدت ملی تعیین کرده، مشروعیت خود را از کدام اصل قانون اساسی یا قوانین انتخاباتی می گیرد؟
آیا مردم افغانستان این صلاحیت را به او داده بودند؟ آیا امانت داری آرای مردم، مقتضی پیش کشیدن چنین شرطی بود؟
با وجود همه این موارد، چگونه آقای نورستانی، هنوز انتظار دارد که با او به عنوان یک رییس صادق و متعهد و کاردان و مقتدر، مشورت شود؟
با توجه به این مسایل، به نظر می رسد یکی از عمده ترین موانع سیاسی برای برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی، ترکیب کنونی کمیسیون های انتخاباتی است.
با این حال، برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات پارلمانی با موانع حقوقی سنگینی نیز روبروست.
اگر چنانچه آقای دانش گفته است، انتخابات پارلمانی، یکسال دیگر برگزار شود و مانند انتخابات ریاست جمهوری، شش ماه دیگر نیز اعلام نتایج و حل و فصل بحران ناشی از آن، به طول انجامد، روند کار پارلمان کنونی، قانونا غیر مجاز است و آقای دانش به عنوان یک حقوقدان و از کارگزاران تدوین قانون اساسی کنونی، برای این امر نیز می بایست یک کلاه شرعی- حقوقی جستجو کند.
آقای دانش، تعویق یکساله زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را فرصتی برای اصلاح قوانین انتخابات نیز به حساب آورده است. این در حالی است که اگر قرار باشد قوانین انتخاباتی اصلاح شوند، در ابتدای امر، باید یک پارلمان قانونی و منتخب و مشروع وجود داشته باشد. زمان کار پارلمان کنونی براساس قانون اساسی ای که خود آقای دانش از نویسندگان آن بوده، اول ماه سرطان امسال پایان می پذیرد؟ آیا یک پارلمان غیر قانونی و غیر مشروع می تواند قوانین مشروع و معتبری را تصویب کند؟
