یوسف نورستانی؛ رئیس کمیسیون انتخابات اعلام کرد که تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی غیر قابل تغییر است.
او گفت: مطابق قانون اساسی کشور، اول ماه سرطان سال ۱۳۹۴(شش ماه دیگر) دوره کاری اعضای مجلس نمایندگان پایان می یابد.
او افزود: بعد از شش ماه حتی یک روز هم دوره کاری اعضای مجلس نمایندگان مشروعیت قانونی ندارد و کمیسیون مستقل انتخابات مصمم و مکلف است که در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز انتخابات پارلمانی را در اول ماه سرطان سال ۱۳۹۴ برگزار کند.
آقای نورستانی تاکید کرد که مطابق قانون اساسی، برگزاری، نظارت و اداره انتخابات از وظایف منحصر به فرد کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.
او افزود که در آغاز سال جاری کمیسیون زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کرد؛ اما حکومت تا هنوز اعلام همکاری نکرده است.
او در ادامه افزود که تمویل کنندگان انتخابات پارلمانی هم چشم به اراده و حمایت سیاسی دولت افغانستان دوخته و تا هنوز اعلام همکاری نکرده است.
پس از کارنامه ای که امثال آقای نورستانی و همکاران وی در کمیسیون انتخابات به نمایش گذاشتند، بسیار جالب است که آنها همچنان در تصمیم گیری های شان به قانون اساسی استناد می کنند و از تغییرناپذیر بودن موعد انتخابات آینده پارلمانی سخن می گویند.
انتظار نمی رود در افغانستان نیز مانند کوریای جنوبی که یک کشور آسیایی است، به دلیل ۲۰ دقیقه تاخیر در پرواز یک هواپیما، وزیر هوانوردی از سمت خود استعفا دهد و از تمامی مسافران این پرواز، رسما عذرخواهی کند؛ اما آیا در صورتی که نتایج یک انتخابات که قاعدتا باید ظرف حد اکثر دوهفته پس از برگزاری اعلام شود، شش ماه به تاخیر افتد، نباید از کسانی مانند یوسف نورستانی و همکاران وی انتظار داشت آبرومندانه از سمت های خود کناره گیری کرده و کار قانون اساسی و انتخابات پارلمانی و... را به اهل آن بسپارند؟
آیا پس از رسوایی هایی که در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شکل گرفت، هنوز باید به یوسف نورستانی به عنوان رییس مشروع و قانونی کمیسیون مستقل انتخابات نگاه کرد و به نظرگاه های او در این زمینه ارج گذاشت؟
آیا بلایی را که او و همکاران وی بر سر دموکراسی ناقص و نیمه جان افغانستان آوردند و آسیب ها و تبعات آن تا سال ها پس از این، قابل ترمیم و بازسازی نخواهد بود، کافی نیست؛ تا از او خواسته شود، لطفا در مورد انتخابات هیچ اظهار نظری نفرمایید؟!
با توجه به کارنامه ای که آقای نورستانی و همکاران وی ارائه دادند، چه چشم اندازی در برابر انتخابات پارلمانی سال آینده قرار دارد؟
آیا مگر می توان بدون ایجاد اصلاح و جرح و تعدیل در متن قانون انتخابات، تشکیل کمیسیون های انتخاباتی و سازوکار و نحوه برگزاری انتخابات، بازهم به چیزی به نام انتخابات امید و ایمان داشت؟
این در سرزمین عدالت ستیز و قانون گریزی مانند افغانستان می تواند معنا داشته باشد که کسانی که امروزه باید به دلیل خیانت ملی، تقلب های گسترده در انتخابات، سوء مدیریت، اختلاس، فساد، رشوه ستانی و دریافت امتیازهای هنگفت از این و آن و همچنین وابستگی و طرفداری از یک تیم انتخاباتی خاص، باید پشت میله های زندان دیده شوند، هنوز هم پشت میز نشست های مطبوعاتی و در برابر دوربین های رسانه ای ظاهر می شوند و بدون توجه به کارنامه سیاه و ننگین و شرم آور شان در انتخابات گذشته، در خصوص برگزاری انتخابات شش ماه بعد، خط و نشان می کشند.
سیاست مافیایی، فاسد و مریدپرور افغانستان چقدر می تواند قدرت داشته باشد که یک تنه در برابر عدالت و قانون و قضا و خواسته میلیون ها رای دهنده بایستد و به دزدان رأی مردم، دستبردزنندگان به اراده ملت و خاینان به خواست ملی مردم افغانستان، امکان بدهد نه تنها محاکمه نشوند؛ بلکه در کمال وقاحت از موضع رسمی حرف بزنند و کماکان بر این موضوع تاکید کنند که کمیشنران کمیسیون انتخابات را کسی نمی تواند برکنار کند، آنها تا شش سال دیگر در همین سمت باقی خواهند بود!
انتظار می رود حکومت وحدت ملی، اگر دو نامزد اکنون به کام خویش رسیده و از آنچه بر سر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و تاریخ دموکراسی در افغانستان از سوی کمیسیون های انتخاباتی آمد چشم پوشی کرده اند، دست کم برای نجات انتخابات آینده پارلمانی، در این زمینه مسؤولانه عمل کنند و اجازه ندهند عناصر فاسد، خاین، متقلب و ناکارآمد، سرنوشت انتخابات پارلمانی را نیز به سان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، رقم بزنند.
او گفت: مطابق قانون اساسی کشور، اول ماه سرطان سال ۱۳۹۴(شش ماه دیگر) دوره کاری اعضای مجلس نمایندگان پایان می یابد.
او افزود: بعد از شش ماه حتی یک روز هم دوره کاری اعضای مجلس نمایندگان مشروعیت قانونی ندارد و کمیسیون مستقل انتخابات مصمم و مکلف است که در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز انتخابات پارلمانی را در اول ماه سرطان سال ۱۳۹۴ برگزار کند.
آقای نورستانی تاکید کرد که مطابق قانون اساسی، برگزاری، نظارت و اداره انتخابات از وظایف منحصر به فرد کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.
او افزود که در آغاز سال جاری کمیسیون زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کرد؛ اما حکومت تا هنوز اعلام همکاری نکرده است.
او در ادامه افزود که تمویل کنندگان انتخابات پارلمانی هم چشم به اراده و حمایت سیاسی دولت افغانستان دوخته و تا هنوز اعلام همکاری نکرده است.
پس از کارنامه ای که امثال آقای نورستانی و همکاران وی در کمیسیون انتخابات به نمایش گذاشتند، بسیار جالب است که آنها همچنان در تصمیم گیری های شان به قانون اساسی استناد می کنند و از تغییرناپذیر بودن موعد انتخابات آینده پارلمانی سخن می گویند.
انتظار نمی رود در افغانستان نیز مانند کوریای جنوبی که یک کشور آسیایی است، به دلیل ۲۰ دقیقه تاخیر در پرواز یک هواپیما، وزیر هوانوردی از سمت خود استعفا دهد و از تمامی مسافران این پرواز، رسما عذرخواهی کند؛ اما آیا در صورتی که نتایج یک انتخابات که قاعدتا باید ظرف حد اکثر دوهفته پس از برگزاری اعلام شود، شش ماه به تاخیر افتد، نباید از کسانی مانند یوسف نورستانی و همکاران وی انتظار داشت آبرومندانه از سمت های خود کناره گیری کرده و کار قانون اساسی و انتخابات پارلمانی و... را به اهل آن بسپارند؟
آیا پس از رسوایی هایی که در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شکل گرفت، هنوز باید به یوسف نورستانی به عنوان رییس مشروع و قانونی کمیسیون مستقل انتخابات نگاه کرد و به نظرگاه های او در این زمینه ارج گذاشت؟
آیا بلایی را که او و همکاران وی بر سر دموکراسی ناقص و نیمه جان افغانستان آوردند و آسیب ها و تبعات آن تا سال ها پس از این، قابل ترمیم و بازسازی نخواهد بود، کافی نیست؛ تا از او خواسته شود، لطفا در مورد انتخابات هیچ اظهار نظری نفرمایید؟!
با توجه به کارنامه ای که آقای نورستانی و همکاران وی ارائه دادند، چه چشم اندازی در برابر انتخابات پارلمانی سال آینده قرار دارد؟
آیا مگر می توان بدون ایجاد اصلاح و جرح و تعدیل در متن قانون انتخابات، تشکیل کمیسیون های انتخاباتی و سازوکار و نحوه برگزاری انتخابات، بازهم به چیزی به نام انتخابات امید و ایمان داشت؟
این در سرزمین عدالت ستیز و قانون گریزی مانند افغانستان می تواند معنا داشته باشد که کسانی که امروزه باید به دلیل خیانت ملی، تقلب های گسترده در انتخابات، سوء مدیریت، اختلاس، فساد، رشوه ستانی و دریافت امتیازهای هنگفت از این و آن و همچنین وابستگی و طرفداری از یک تیم انتخاباتی خاص، باید پشت میله های زندان دیده شوند، هنوز هم پشت میز نشست های مطبوعاتی و در برابر دوربین های رسانه ای ظاهر می شوند و بدون توجه به کارنامه سیاه و ننگین و شرم آور شان در انتخابات گذشته، در خصوص برگزاری انتخابات شش ماه بعد، خط و نشان می کشند.
سیاست مافیایی، فاسد و مریدپرور افغانستان چقدر می تواند قدرت داشته باشد که یک تنه در برابر عدالت و قانون و قضا و خواسته میلیون ها رای دهنده بایستد و به دزدان رأی مردم، دستبردزنندگان به اراده ملت و خاینان به خواست ملی مردم افغانستان، امکان بدهد نه تنها محاکمه نشوند؛ بلکه در کمال وقاحت از موضع رسمی حرف بزنند و کماکان بر این موضوع تاکید کنند که کمیشنران کمیسیون انتخابات را کسی نمی تواند برکنار کند، آنها تا شش سال دیگر در همین سمت باقی خواهند بود!
انتظار می رود حکومت وحدت ملی، اگر دو نامزد اکنون به کام خویش رسیده و از آنچه بر سر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و تاریخ دموکراسی در افغانستان از سوی کمیسیون های انتخاباتی آمد چشم پوشی کرده اند، دست کم برای نجات انتخابات آینده پارلمانی، در این زمینه مسؤولانه عمل کنند و اجازه ندهند عناصر فاسد، خاین، متقلب و ناکارآمد، سرنوشت انتخابات پارلمانی را نیز به سان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، رقم بزنند.
مولف : عبدالکریم محمدی
