انتخاب و بن بست، دو کلمه با هم ناسازگار اند اما گویا در افغانستان ما بن بست ها را خود انتخاب می کنیم. راهی بر می گزینیم و مسیری را می رویم وهدفی را می پیمائیم که جز به بن بست نمی رسد. انتخاب نادرست، وسیله یا هدف اشتباه، آدمیان را به بن بست می رساند. تجربه به ما آموخته است که میان هدف و راه باید تناسبی وجود داشته باشد. گاهی که تناسب هدف و وسیله یا مقصد و راه را در نظر نمی گیریم، ناآگانه تصور می بریم که هر مقصدی با هر وسیله ای به دست آمدنی است.
به هر حال در هفته ی گذشته مردم ما شاهد بودند که از نامزد وزیران پیشنهادی حکومت، اکثریت معرفی شدگان رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست نیاوردند و از گردونه خارج شدند. این فرایند با عکس العمل های شدیدی مواجه شد. و گفته شد که از میان نامزدها، نامزد وزیران هزاره و ازبک رای اعتماد مجلس را به دست نیاوردند در صورتی که نامزدهای هر دو قوم از لیاقت و شایستگی لازم برخوردار بودند.
به نظر می رسد که روند رای گیری تا بعد از تعطیلات مجلس هم چنان معطل خواهد ماند و سران حکومت وحدت ملی بار دگرجلسه تشکیل دهند و نامزدان دیگری معرفی کنند تا مجلس باز هم روی هر کدام از آن به بحث و بررسی بپردازند و روز از نو روزی از نو.
پرسش اصلی که مطرح می شود آنست که چرا روند رای گیری خود به یک چالش تبدیل شده است؟ متاسفانه این پرسش نیازمند پاسخ بنیادین است. برخی، نمایندگان منسوب به سایر اقوام را مقصر می دانند که به کاندید وزیران قوم دیگر عملا رای ندادند تا از گردونه خارج شوند و در کابینه ی حکومت راه نیابند.
برخی نیز تیم های انتخاباتی را متهم می دارند که آنها نتوانسته اند ساز و کاری فراهم کند تا نامزد وزیران رای اعتماد مجلس را به دست آورند. متاسفانه فضای سیاسی حاکم در کشور نیز چنانست که کمتر کسی به اصل و ریشه این مشکل می پردازد و راه بیرون رفت از این بن بست را جست جو می کند.
اولین و مهم ترین مشکل آنست که انتخابات در خدمت یک ساختار قومی قرار گرفته است. سرشت و ماهیت ساختار قومی با انتخابات ناسازگار و ناهمگن است. انتخابات پوسته و قشر یک حکومت دموکراتیک و حق مدار است، یعنی انتخابات تجلی اراده ی فردی انسان بماهو انسان است. این انسان به هر مذهب و ملیت و قومی که تعلق داشته باشد در پای صندوق های رای گیری می شتابد و کسی را بر می گزیند که خود بهتر ساخته است.
در این انتخاب، ممکن است شخصی به یک حزب سیاسی رای بدهد و یا برنامه ی کاندیدی ذهن او را به خود مشغول دارد. به هر حال کسی او را وادار نمی سازد که چه کسی را انتخاب کند.
با این توضیح، سرشت انتخابات با حکومت قومی متباین و متناقض است. در ساختار قومی سخن از تناسب می رود؛ یعنی باید مجلس یا کابینه ی حکومت چند وزیر هزاره، چند پشتون و چند تاجیک و... این ساختار قومی با انتخابات دموکراتیک و ملی هیچ تناسب ندارد. در این جا وسیله ها درست و کار آمد است اما غایت و مقصد با این وسیله ها تناسب و سنخیت ندارد.
در این نوع حکومت باید سران قومی بنشینند، چوکی های وزارت خانه ها را میان خود تقسیم کنند. در این ساختار، اگر انتخابی صورت گیرد باید میان قومی باشد. یعنی رئیس قوم از افراد متعدد تحت امر و فرمان خود می خواهد که خود را نامزد وزارت کند که در تقسیم بیرون قومی به وی رسیده است. این رای گیری انجام می شود و فرد یا افراد مورد نظر رئیس قبییله برای چوکی فلان وزارت انتخاب می گردد.
اگر رئیس قوم و قبیله دارای روحیه دموکراتیک باشد و به دیگران نیز فرصت اظهار نظر دهد؛ چنین فرایندی شکل می گیرد. اگر چنانچه این روحیه در رئیس قوم وجود نداشته باشد؛ او همانند پادشاهان گذشته از میان خیل طرفداران خود، کسی را بر می گزیند که قرابت و نزدیکی ویژه ای به او داشته باشد. اما در یک نظام انتخاباتی، اصل بر شایستگی انسان ها است.
هیچ مهم نیست که شخص متعلق به کدام گروه قومی و یا قبیلوی باشد. ممکن است قومی دارای افراد متخصص فراوان باشند. اما قوم دیگر هیچ کدام از شرایط احراز وزارت را نداشته باشند؛ عدالت و منفعت مردم ایجاب می کند، کسانی را که واجد شرایط اند باید آن مقام ها را احراز کنند. نه آنکه متعلق به کدام قوم است. پرسش از این که چه کسی حکومت کند از پرسش های بیست قرن گذشته است که در زمان افلاطون مطرح شده بود امروز آن پرسش ها کاملا تغییر یافته است؛ اما متاسفانه پرسش ما هنوز پرسش بیست قرن گذشته است.
اگر چنانچه این اصل مد نظر قرار نمی گیرد و قدرت میان سران قوم تقسیم گردد به معنای آنست که وزارت خانه های کشور به افراد واجد شرایط واگذار نشود. امروز اگر فسادی در دستگاه قانون گذاری نیز دید ه می شود و ظن آن می رود که در تعیین وزرای کابینه رشوه رد و بدل شود، یکی از علت های عمده نیز آنست که سیستم ناکار آمد قومی روی کار است و نمایندگان یک قوم بدون هیچ ضابطه و معیاری عمدا می خواهند وزیران منسوب به قوم دیگر بر کرسی وزارت تکیه نزنند در این صورت انتخاب های گوناگون سبب می شود که افراد واجد شرایط هرگز تعیین نشوند یا این که توفیقی کمتری حاصل شود.
نتیجه ای که می توان گرفت آنست که در ساختار قومی انتخابات امر زاید و دور از منطق است. برای تقسیم قدرت میان اقوام باید سران قوم، چوکی های قدرت را میان خود قوم تقسیم کنند و به هر کسی سهمیه در نظر گرفته شود. اما وقتی بازی از حالت قومی خارج شود انتخابات به معنای یک روند منطقی و مطلوب مد نظر قرار گیرد باید به نتایج آن تن در داد و آن را قبول کرد.
متاسفانه تا این تناقض وحشتناک در افغانستان وجود داشته باشد و ساختار قومی تغییر پیدا نکند، هیچگاه مشکل افغانستان حل نمی شود کسی هم که مدعی باشد که با شیوه های قومی بخواهد حکومت عادلانه به وجود آورد دروغ گفته است.
به هر حال در هفته ی گذشته مردم ما شاهد بودند که از نامزد وزیران پیشنهادی حکومت، اکثریت معرفی شدگان رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست نیاوردند و از گردونه خارج شدند. این فرایند با عکس العمل های شدیدی مواجه شد. و گفته شد که از میان نامزدها، نامزد وزیران هزاره و ازبک رای اعتماد مجلس را به دست نیاوردند در صورتی که نامزدهای هر دو قوم از لیاقت و شایستگی لازم برخوردار بودند.
به نظر می رسد که روند رای گیری تا بعد از تعطیلات مجلس هم چنان معطل خواهد ماند و سران حکومت وحدت ملی بار دگرجلسه تشکیل دهند و نامزدان دیگری معرفی کنند تا مجلس باز هم روی هر کدام از آن به بحث و بررسی بپردازند و روز از نو روزی از نو.
پرسش اصلی که مطرح می شود آنست که چرا روند رای گیری خود به یک چالش تبدیل شده است؟ متاسفانه این پرسش نیازمند پاسخ بنیادین است. برخی، نمایندگان منسوب به سایر اقوام را مقصر می دانند که به کاندید وزیران قوم دیگر عملا رای ندادند تا از گردونه خارج شوند و در کابینه ی حکومت راه نیابند.
برخی نیز تیم های انتخاباتی را متهم می دارند که آنها نتوانسته اند ساز و کاری فراهم کند تا نامزد وزیران رای اعتماد مجلس را به دست آورند. متاسفانه فضای سیاسی حاکم در کشور نیز چنانست که کمتر کسی به اصل و ریشه این مشکل می پردازد و راه بیرون رفت از این بن بست را جست جو می کند.
اولین و مهم ترین مشکل آنست که انتخابات در خدمت یک ساختار قومی قرار گرفته است. سرشت و ماهیت ساختار قومی با انتخابات ناسازگار و ناهمگن است. انتخابات پوسته و قشر یک حکومت دموکراتیک و حق مدار است، یعنی انتخابات تجلی اراده ی فردی انسان بماهو انسان است. این انسان به هر مذهب و ملیت و قومی که تعلق داشته باشد در پای صندوق های رای گیری می شتابد و کسی را بر می گزیند که خود بهتر ساخته است.
در این انتخاب، ممکن است شخصی به یک حزب سیاسی رای بدهد و یا برنامه ی کاندیدی ذهن او را به خود مشغول دارد. به هر حال کسی او را وادار نمی سازد که چه کسی را انتخاب کند.
با این توضیح، سرشت انتخابات با حکومت قومی متباین و متناقض است. در ساختار قومی سخن از تناسب می رود؛ یعنی باید مجلس یا کابینه ی حکومت چند وزیر هزاره، چند پشتون و چند تاجیک و... این ساختار قومی با انتخابات دموکراتیک و ملی هیچ تناسب ندارد. در این جا وسیله ها درست و کار آمد است اما غایت و مقصد با این وسیله ها تناسب و سنخیت ندارد.
در این نوع حکومت باید سران قومی بنشینند، چوکی های وزارت خانه ها را میان خود تقسیم کنند. در این ساختار، اگر انتخابی صورت گیرد باید میان قومی باشد. یعنی رئیس قوم از افراد متعدد تحت امر و فرمان خود می خواهد که خود را نامزد وزارت کند که در تقسیم بیرون قومی به وی رسیده است. این رای گیری انجام می شود و فرد یا افراد مورد نظر رئیس قبییله برای چوکی فلان وزارت انتخاب می گردد.
اگر رئیس قوم و قبیله دارای روحیه دموکراتیک باشد و به دیگران نیز فرصت اظهار نظر دهد؛ چنین فرایندی شکل می گیرد. اگر چنانچه این روحیه در رئیس قوم وجود نداشته باشد؛ او همانند پادشاهان گذشته از میان خیل طرفداران خود، کسی را بر می گزیند که قرابت و نزدیکی ویژه ای به او داشته باشد. اما در یک نظام انتخاباتی، اصل بر شایستگی انسان ها است.
هیچ مهم نیست که شخص متعلق به کدام گروه قومی و یا قبیلوی باشد. ممکن است قومی دارای افراد متخصص فراوان باشند. اما قوم دیگر هیچ کدام از شرایط احراز وزارت را نداشته باشند؛ عدالت و منفعت مردم ایجاب می کند، کسانی را که واجد شرایط اند باید آن مقام ها را احراز کنند. نه آنکه متعلق به کدام قوم است. پرسش از این که چه کسی حکومت کند از پرسش های بیست قرن گذشته است که در زمان افلاطون مطرح شده بود امروز آن پرسش ها کاملا تغییر یافته است؛ اما متاسفانه پرسش ما هنوز پرسش بیست قرن گذشته است.
اگر چنانچه این اصل مد نظر قرار نمی گیرد و قدرت میان سران قوم تقسیم گردد به معنای آنست که وزارت خانه های کشور به افراد واجد شرایط واگذار نشود. امروز اگر فسادی در دستگاه قانون گذاری نیز دید ه می شود و ظن آن می رود که در تعیین وزرای کابینه رشوه رد و بدل شود، یکی از علت های عمده نیز آنست که سیستم ناکار آمد قومی روی کار است و نمایندگان یک قوم بدون هیچ ضابطه و معیاری عمدا می خواهند وزیران منسوب به قوم دیگر بر کرسی وزارت تکیه نزنند در این صورت انتخاب های گوناگون سبب می شود که افراد واجد شرایط هرگز تعیین نشوند یا این که توفیقی کمتری حاصل شود.
نتیجه ای که می توان گرفت آنست که در ساختار قومی انتخابات امر زاید و دور از منطق است. برای تقسیم قدرت میان اقوام باید سران قوم، چوکی های قدرت را میان خود قوم تقسیم کنند و به هر کسی سهمیه در نظر گرفته شود. اما وقتی بازی از حالت قومی خارج شود انتخابات به معنای یک روند منطقی و مطلوب مد نظر قرار گیرد باید به نتایج آن تن در داد و آن را قبول کرد.
متاسفانه تا این تناقض وحشتناک در افغانستان وجود داشته باشد و ساختار قومی تغییر پیدا نکند، هیچگاه مشکل افغانستان حل نمی شود کسی هم که مدعی باشد که با شیوه های قومی بخواهد حکومت عادلانه به وجود آورد دروغ گفته است.
مولف : سید مظفر دره صوفی
