رییس جمهور غنی صبح روز سه شنبه ۲۵ عضو کابینه را به مجلس معرفی کرد.
این در حالی است که جیلانی پوپل؛ وزیر پیشنهادی برای وزارت مالیه از نامزدی اش انصراف داده است.
یک منبع کاخ ریاست جمهوری گفته که آقای پوپل به دلیل "مسایل شخصی" کنار رفته است.
منابع نزدیک به رئیس جمهوری همچنین گفته اند که یعقوب حیدری؛ وزیر پیشنهادی برای وزارت زراعت نیز انصراف داده است.
پیش از این دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که تحقیقاتی را درباره وزیر پیشنهادی زراعت آغاز کرده است.
پس از آنکه نام آقای حیدری در فهرست وزرای پیشنهادی دولت وحدت ملی دیده شد، پولیس بین الملل (اینترپل) اعلام کرد که نام او به دلیل فرار از مالیات و کلاه برداری در فهرست افراد تحت تعقیب آنها است.
به جای آقای پوپل، اکلیل حکیمی؛ سفیر افغانستان در واشنگتن برای احراز این پست معرفی شد.
آقایان پوپل و حیدری هردو از سوی رئیس جمهور غنی معرفی شده بودند.
این رویدادها در کنار تردیدها و انتقادهای شدیدی که بر کابینه تازه از سوی ناظران و منتقدان وارد می شود موجب شده؛ تا بی باوری و عدم اطمینان نسبت به آنچه وعده داده شده بود و آنچه در عمل به نمایش گذاشته شده در نزد افکار عمومی و مردم تشدید شود.
کارشناسان می گویند که تنها شمار معدودی از افرادی که به عنوان نامزدوزیر معرفی شده یا در ریاست های مستقل گماشته شده اند، از تخصص، تجربه و تعهد ملی لازم برخوردار اند.
افرادی که به ویژه برای سمت های امنیتی وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی معرفی شده اند، پیش از این در این سمت ها کار کرده و دست کم برای ناظران و مردم افغانستان شناخته شده و آشنا هستند؛ اما بسیاری از وزرایی که معرفی و پیشنهاد شده اند، یا از اساس برای مردم افغانستان، ناشناخته اند و یا اینکه در مورد سوابق آنها تردیدهای بسیار جدی وجود دارد.
برخی نمایندگان مجلس می گویند که ۱۲ یا ۱۳ تن از نامزد وزرا، همزمان با تابعیت افغانستانی، دارای تابعیت کشوری خارجی نیز هستند و این برخلاف، اصولنامه ای است که مجلس در این زمینه تصویب کرده است.
از جانب دیگر، در مورد اسناد تحصیلی برخی از افراد پیشنهاد شده هم تردیدهایی وجود دارد و به احتمال زیاد این موضوع هم در روند کسب رأی اعتماد آنها از مجلس نمایندگان، اثرگذار خواهد بود.
افزون بر اینها، در باره حد اقل یک نامزدوزیر، شایع شده است که سن قانونی برای احراز سمت وزارت را دارا نیست و در حالی که در مدارک قبلی، کمتر از ۳۵ سال سن دارد، براساس تذکره ای که به تازگی و به دنبال معرفی به عنوان نامزدوزیر، دریافت کرده، عمرش را بالاتر از ۳۵ سال که حد اقل سن لازم برای وزیر شدن است، ثبت کرده است.
بنابراین، در کنار دو وزیر برکنار شده یا انصراف داده، کارشناسان در مورد تلاشی زودهنگام کابینه وحدت ملی، عمیقا ابراز نگرانی می کنند و می گویند چنین کابینه ای، دقیقا همان چیزی نیست که مردم افغانستان انتظار آن را داشتند و رهبران حکومت وحدت ملی نیز وعده آن را داده بودند.
کابینه کنونی از دید ناظران، بیشتر به یک کابینه اضطراری شباهت دارد؛ تا کابینه ای که نزدیک به چهار ماه روی آن کار شده، وقت گذاشته شده و از میان گزینه های گوناگون و فراوان، دست‌چین و گزینش شده باشد.
نکته ظریف دیگر این است که غالب اتفاقاتی که در مورد اعضای کابینه معرفی شده، افتاده به ویژه در باره وزرای پیشنهادی زراعت، مالیه و تحصیلات عالی، وابسته به نیمه مربوط به اشرف غنی؛ رییس جمهور است و این امر، مردم و افکار عمومی را نسبت به شعارهای بلندبالایی که از سوی او در زمینه مدیریت، شفافیت، اصلاحات، قاطعیت، کارشناسی و اهلیت مطرح می شود بیش از همیشه بی باور می سازد.
این بی باوری و ناامیدی، دقیقا نتیجه وعده هایی است که او داده بود و همچنین تصویری که از او پس از رییس جمهور شدن در افواهات و شایعات عامیانه، نقش بسته بود.
گفته می شد، او با یکایک وزرا شخصا مصاحبه می کند؛ تا کسی برخلاف رشته تحصیلی، بدون سواد، مدرک، برنامه و شایستگی به سمتی گماشته نشود و همین امر هم یکی از دلایل تاخیر در معرفی کابینه خوانده می شد؛ اما آنچه عملا روی داده، دست کم تا اینجای کار، ریزش زودهنگام در فهرست وزرایی را نشان می ده که او معرفی کرده است و این بدون تردید، نگاه مردم به این مساله را تغییر خواهد داد.
این در حالی است که جیلانی پوپل؛ وزیر پیشنهادی برای وزارت مالیه از نامزدی اش انصراف داده است.
یک منبع کاخ ریاست جمهوری گفته که آقای پوپل به دلیل "مسایل شخصی" کنار رفته است.
منابع نزدیک به رئیس جمهوری همچنین گفته اند که یعقوب حیدری؛ وزیر پیشنهادی برای وزارت زراعت نیز انصراف داده است.
پیش از این دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که تحقیقاتی را درباره وزیر پیشنهادی زراعت آغاز کرده است.
پس از آنکه نام آقای حیدری در فهرست وزرای پیشنهادی دولت وحدت ملی دیده شد، پولیس بین الملل (اینترپل) اعلام کرد که نام او به دلیل فرار از مالیات و کلاه برداری در فهرست افراد تحت تعقیب آنها است.
به جای آقای پوپل، اکلیل حکیمی؛ سفیر افغانستان در واشنگتن برای احراز این پست معرفی شد.
آقایان پوپل و حیدری هردو از سوی رئیس جمهور غنی معرفی شده بودند.
این رویدادها در کنار تردیدها و انتقادهای شدیدی که بر کابینه تازه از سوی ناظران و منتقدان وارد می شود موجب شده؛ تا بی باوری و عدم اطمینان نسبت به آنچه وعده داده شده بود و آنچه در عمل به نمایش گذاشته شده در نزد افکار عمومی و مردم تشدید شود.
کارشناسان می گویند که تنها شمار معدودی از افرادی که به عنوان نامزدوزیر معرفی شده یا در ریاست های مستقل گماشته شده اند، از تخصص، تجربه و تعهد ملی لازم برخوردار اند.
افرادی که به ویژه برای سمت های امنیتی وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی معرفی شده اند، پیش از این در این سمت ها کار کرده و دست کم برای ناظران و مردم افغانستان شناخته شده و آشنا هستند؛ اما بسیاری از وزرایی که معرفی و پیشنهاد شده اند، یا از اساس برای مردم افغانستان، ناشناخته اند و یا اینکه در مورد سوابق آنها تردیدهای بسیار جدی وجود دارد.
برخی نمایندگان مجلس می گویند که ۱۲ یا ۱۳ تن از نامزد وزرا، همزمان با تابعیت افغانستانی، دارای تابعیت کشوری خارجی نیز هستند و این برخلاف، اصولنامه ای است که مجلس در این زمینه تصویب کرده است.
از جانب دیگر، در مورد اسناد تحصیلی برخی از افراد پیشنهاد شده هم تردیدهایی وجود دارد و به احتمال زیاد این موضوع هم در روند کسب رأی اعتماد آنها از مجلس نمایندگان، اثرگذار خواهد بود.
افزون بر اینها، در باره حد اقل یک نامزدوزیر، شایع شده است که سن قانونی برای احراز سمت وزارت را دارا نیست و در حالی که در مدارک قبلی، کمتر از ۳۵ سال سن دارد، براساس تذکره ای که به تازگی و به دنبال معرفی به عنوان نامزدوزیر، دریافت کرده، عمرش را بالاتر از ۳۵ سال که حد اقل سن لازم برای وزیر شدن است، ثبت کرده است.
بنابراین، در کنار دو وزیر برکنار شده یا انصراف داده، کارشناسان در مورد تلاشی زودهنگام کابینه وحدت ملی، عمیقا ابراز نگرانی می کنند و می گویند چنین کابینه ای، دقیقا همان چیزی نیست که مردم افغانستان انتظار آن را داشتند و رهبران حکومت وحدت ملی نیز وعده آن را داده بودند.
کابینه کنونی از دید ناظران، بیشتر به یک کابینه اضطراری شباهت دارد؛ تا کابینه ای که نزدیک به چهار ماه روی آن کار شده، وقت گذاشته شده و از میان گزینه های گوناگون و فراوان، دست‌چین و گزینش شده باشد.
نکته ظریف دیگر این است که غالب اتفاقاتی که در مورد اعضای کابینه معرفی شده، افتاده به ویژه در باره وزرای پیشنهادی زراعت، مالیه و تحصیلات عالی، وابسته به نیمه مربوط به اشرف غنی؛ رییس جمهور است و این امر، مردم و افکار عمومی را نسبت به شعارهای بلندبالایی که از سوی او در زمینه مدیریت، شفافیت، اصلاحات، قاطعیت، کارشناسی و اهلیت مطرح می شود بیش از همیشه بی باور می سازد.
این بی باوری و ناامیدی، دقیقا نتیجه وعده هایی است که او داده بود و همچنین تصویری که از او پس از رییس جمهور شدن در افواهات و شایعات عامیانه، نقش بسته بود.
گفته می شد، او با یکایک وزرا شخصا مصاحبه می کند؛ تا کسی برخلاف رشته تحصیلی، بدون سواد، مدرک، برنامه و شایستگی به سمتی گماشته نشود و همین امر هم یکی از دلایل تاخیر در معرفی کابینه خوانده می شد؛ اما آنچه عملا روی داده، دست کم تا اینجای کار، ریزش زودهنگام در فهرست وزرایی را نشان می ده که او معرفی کرده است و این بدون تردید، نگاه مردم به این مساله را تغییر خواهد داد.
