حقوق دانان کشور اظهار داشتند: تصمیم دادگاه عالی درمورد ادامه کار رئیس جمهورغنی تا تعیین رئیس جمهوری جدید یک جانبه و و غیری قانونی می باشد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) اعضای ستره محکمه (دادگاه عالی) کار محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهور جدید تمدید کرده اند.
دادگاه عالی بعد از آن این تصمیم را گرفت که دو روز قبل نامزدان ریاست جمهور اعلام کرده بودند که ادامه کار رئيس جمهورغنی پس از اول جوزای سال جاری قابل قبول نمی باشد.
عبدالوحید فرزه یی حقوق دان در مورد تمدید کار رئیس جمهوری غنی از سوی دادگاه عالی به آوا، گفت: تصمیم که دادگاه عالی برای تمدید کاری رئیس جمهوری غنی گرفته است خلاف قانون می باشد.
وی افزود: دادگاه عالی به عنوان یک نهاد مستقل و عالیترین مرجع قضایی کشور نباید تصامیم را درچوکات سیاست نا بکار حکومت وحدت ملی قرار دهد.
این حقوق دان با بیان اینکه تصمیم دادگاه عالی طرف دارانه و جانب دارانه بوده خاطرنشان ساخت: دادگاه عالی بخش های مختلف این موضوع را مورد رسیدگی قرار نداده و من حیث یک نهاد مستقل اجراعات خود انجام نداده است.
این در حالیست که بر بنیاد قانون اساسی، زمان کاری آقای غنی در اول جوزا سال روان پایان می‌یابد.
همچنین برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسدو استفاده از هرگونه حیله سياسي برای دوام این حکومت غیرِموجه و در تضاد با ثباتِ ملی کشور تلقی می‌شود.
این تیم‌های انتخاباتی در بیانیه‌شان گفته بودند که زمان کارِ حکومت با در نظرداشتِ ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری، هم به لحاظِ حقوقی و هم از جهتِ سیاسی به پایان می‌رسد و دوام آن با وجودِ اینکه بحران‌افزایی می‌کند و ضریبِ امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می‌آورد، راه‌های مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعی و همچنان حکومت کارگزار و انتخابی را با مخاطره مواجه می نماید.
درهمین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به تمدید دوره کاری رئیس جمهورغنی از سوی دادگاه عالی /ستره محکمه کشور ابراز داشت: اگر تصمیم ستره محکمه در مورد تمدید عمر حکومت وحدت ملی واقعیت داشته باشد، یک عمل غیر قانونی و بر اساس فیصلهٔ فرمایشی رئیس جمهور است و استقلالیت قضا را زیر سوال می‌برد.
وی از احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبری تکت های انتخاباتی خواهش کرده است دست به کار شوند و مجمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان متعهد به وطن را دعوت کنند، زیرا در این مورد نفس قانون صراحت دارد که وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود.
نور تاکید کرد: بهترین تصمیم در این زمینه در روشنی قانون باید گرفته شود چرا که سخنان آقای رییس جمهورغنی در آرشیف‌های تمام تلویزیون‌ها ثبت است که مدعی بود پس از اول جوزا یک روز دیگر به قدرت‌اش ادامه نمی‌دهد؛ به نظر می‌رسد قدرت آن‌قدر طعم خوب داشته که برای دوام آن دست به هر وسیله‌یی می‌زند.
رپیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفت: با عبور از نقص صریح قانون، به سنت‌های گذشته اشاره می‌کنند، که گویا یک عمل بد، عمل بد دیگری را توجیه کند قانون واضح است و نیاز نیست بیشتر از این روی آن پا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) اعضای ستره محکمه (دادگاه عالی) کار محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهور جدید تمدید کرده اند.
دادگاه عالی بعد از آن این تصمیم را گرفت که دو روز قبل نامزدان ریاست جمهور اعلام کرده بودند که ادامه کار رئيس جمهورغنی پس از اول جوزای سال جاری قابل قبول نمی باشد.
عبدالوحید فرزه یی حقوق دان در مورد تمدید کار رئیس جمهوری غنی از سوی دادگاه عالی به آوا، گفت: تصمیم که دادگاه عالی برای تمدید کاری رئیس جمهوری غنی گرفته است خلاف قانون می باشد.
وی افزود: دادگاه عالی به عنوان یک نهاد مستقل و عالیترین مرجع قضایی کشور نباید تصامیم را درچوکات سیاست نا بکار حکومت وحدت ملی قرار دهد.
این حقوق دان با بیان اینکه تصمیم دادگاه عالی طرف دارانه و جانب دارانه بوده خاطرنشان ساخت: دادگاه عالی بخش های مختلف این موضوع را مورد رسیدگی قرار نداده و من حیث یک نهاد مستقل اجراعات خود انجام نداده است.
این در حالیست که بر بنیاد قانون اساسی، زمان کاری آقای غنی در اول جوزا سال روان پایان می‌یابد.
همچنین برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسدو استفاده از هرگونه حیله سياسي برای دوام این حکومت غیرِموجه و در تضاد با ثباتِ ملی کشور تلقی می‌شود.
این تیم‌های انتخاباتی در بیانیه‌شان گفته بودند که زمان کارِ حکومت با در نظرداشتِ ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری، هم به لحاظِ حقوقی و هم از جهتِ سیاسی به پایان می‌رسد و دوام آن با وجودِ اینکه بحران‌افزایی می‌کند و ضریبِ امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می‌آورد، راه‌های مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعی و همچنان حکومت کارگزار و انتخابی را با مخاطره مواجه می نماید.
درهمین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به تمدید دوره کاری رئیس جمهورغنی از سوی دادگاه عالی /ستره محکمه کشور ابراز داشت: اگر تصمیم ستره محکمه در مورد تمدید عمر حکومت وحدت ملی واقعیت داشته باشد، یک عمل غیر قانونی و بر اساس فیصلهٔ فرمایشی رئیس جمهور است و استقلالیت قضا را زیر سوال می‌برد.
وی از احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبری تکت های انتخاباتی خواهش کرده است دست به کار شوند و مجمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان متعهد به وطن را دعوت کنند، زیرا در این مورد نفس قانون صراحت دارد که وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود.
نور تاکید کرد: بهترین تصمیم در این زمینه در روشنی قانون باید گرفته شود چرا که سخنان آقای رییس جمهورغنی در آرشیف‌های تمام تلویزیون‌ها ثبت است که مدعی بود پس از اول جوزا یک روز دیگر به قدرت‌اش ادامه نمی‌دهد؛ به نظر می‌رسد قدرت آن‌قدر طعم خوب داشته که برای دوام آن دست به هر وسیله‌یی می‌زند.
رپیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفت: با عبور از نقص صریح قانون، به سنت‌های گذشته اشاره می‌کنند، که گویا یک عمل بد، عمل بد دیگری را توجیه کند قانون واضح است و نیاز نیست بیشتر از این روی آن پا گذاشت.
