شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات(اکسین) تغییرات اخیر بوجود آمده در کمیته گزینش را یک اقدام خلاف طرح پیشنهادی کمیسیون اطلاحات نظام انتخاباتی عنوان کرده از آن ابراز نگرانی میکند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این شبکه که بیش از صد نهاد جامعه مدنی را شامل می شود؛ عضویت روسای مجلسین شورای ملی، ستره محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمسیون حقوق بشر را در کمیته گزینش، خلاف طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات و ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور میخواند.
حبیب الرحمان ننگ، رئیس اجرایی شبکه اکسین، امروز در یک نشست خبری گفت؛ کاهش نمایندگی جامعه مدنی –رسانه ها- و افزایش نمایندگی نهادهای دولتی در کمیته گزینش توازن برای بیطرفی را از بین برده و رعایت اصل شایسته سالاری را در روند انتخابات پیشرو زیر سوال برده است.
آقای ننگ افزود: همچنان ترکیب جدید کمیته گزینش که بر اساس فرمان رییس‌جمهور غنی قرار است شکل بگیرد، بیشتر حکومتی است.
او افزود: در این ترکیب قاضی‌القضات، روسای پارلمان و سنا، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر و رئیس کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی حضور دارند که این چهره‌ها به کمیته گزینش هویت دولتی و سیاسی می‌دهند.
او خاطر نشان کرد که تعیین روسای مجلسین شورای ملی و رئیس ستره محکمه به عنوان اعضای کمیته گزینش در مخالفت صریح با ماده ۱۵۲ قانون اساسی بوده و اعتبار حقوقی این کمیته را صدمه میرساند.
در ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور آمده است "ریيس جمهور، معاونين ریيس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه و قضات نمي توانند در مدت تصدي وظيفه به شغل ديگري بپردازند."
تیمور شاه حکیمیار، عضو این شبکه نیز تاکید کرد که قاضی القضات کشور وظیفه قضاوت دارد نه اینکه به یک امر اجرایی بپردازد.
او تصریح کرد که در ترکیب قبلی کمیته گزینش ترکیب ملی و جنسیتی در نظر گرفته شده بود، اما در ترکیب جدید کمیته گزینش این اصل در نظر گرفته نشده است.
حکیمیار در همین حال یاد آور شد که باید کمیشنران به صورت مستقل انتخاب شوند، اصلاحات صورت بگیرد تا اعتماد از دست رفته مردم به انتخابات دوباره احیا شود. انتخابات بدون اصلاحات معنی ندارد.
او تاکید کرد که گزینش کمیشنران و اصلاح نظام انتخاباتی نیاز مبرم جامعه است و دولت باید در این زمینه سهل انگاری نکند و ثبات سیاسی کشور را صدمه نزند.
در همین حال صالح محمد ریگستانی، عضو پیشین کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در این نشست خبری خاطر نشان کرد که با مداخله و کندکاری که در کمیته گزینش وجود دارد احتمال می رود که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها در سال ۱۳۹۵ برگزار نشود و یا اینکه در آن تقلب رخ خواهد داد.
این در حالی است که ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات چندی قبل گفته بود که قبلا گفته بودند که انتخابات مجلس نمایندگان اواخر تابستان سال آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این شبکه که بیش از صد نهاد جامعه مدنی را شامل می شود؛ عضویت روسای مجلسین شورای ملی، ستره محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمسیون حقوق بشر را در کمیته گزینش، خلاف طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات و ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور میخواند.
حبیب الرحمان ننگ، رئیس اجرایی شبکه اکسین، امروز در یک نشست خبری گفت؛ کاهش نمایندگی جامعه مدنی –رسانه ها- و افزایش نمایندگی نهادهای دولتی در کمیته گزینش توازن برای بیطرفی را از بین برده و رعایت اصل شایسته سالاری را در روند انتخابات پیشرو زیر سوال برده است.
آقای ننگ افزود: همچنان ترکیب جدید کمیته گزینش که بر اساس فرمان رییس‌جمهور غنی قرار است شکل بگیرد، بیشتر حکومتی است.
او افزود: در این ترکیب قاضی‌القضات، روسای پارلمان و سنا، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر و رئیس کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی حضور دارند که این چهره‌ها به کمیته گزینش هویت دولتی و سیاسی می‌دهند.
او خاطر نشان کرد که تعیین روسای مجلسین شورای ملی و رئیس ستره محکمه به عنوان اعضای کمیته گزینش در مخالفت صریح با ماده ۱۵۲ قانون اساسی بوده و اعتبار حقوقی این کمیته را صدمه میرساند.
در ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور آمده است "ریيس جمهور، معاونين ریيس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه و قضات نمي توانند در مدت تصدي وظيفه به شغل ديگري بپردازند."
تیمور شاه حکیمیار، عضو این شبکه نیز تاکید کرد که قاضی القضات کشور وظیفه قضاوت دارد نه اینکه به یک امر اجرایی بپردازد.
او تصریح کرد که در ترکیب قبلی کمیته گزینش ترکیب ملی و جنسیتی در نظر گرفته شده بود، اما در ترکیب جدید کمیته گزینش این اصل در نظر گرفته نشده است.
حکیمیار در همین حال یاد آور شد که باید کمیشنران به صورت مستقل انتخاب شوند، اصلاحات صورت بگیرد تا اعتماد از دست رفته مردم به انتخابات دوباره احیا شود. انتخابات بدون اصلاحات معنی ندارد.
او تاکید کرد که گزینش کمیشنران و اصلاح نظام انتخاباتی نیاز مبرم جامعه است و دولت باید در این زمینه سهل انگاری نکند و ثبات سیاسی کشور را صدمه نزند.
در همین حال صالح محمد ریگستانی، عضو پیشین کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در این نشست خبری خاطر نشان کرد که با مداخله و کندکاری که در کمیته گزینش وجود دارد احتمال می رود که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها در سال ۱۳۹۵ برگزار نشود و یا اینکه در آن تقلب رخ خواهد داد.
این در حالی است که ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات چندی قبل گفته بود که قبلا گفته بودند که انتخابات مجلس نمایندگان اواخر تابستان سال آینده برگزار خواهد شد.
