تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۷
کد مطلب : 46444
تصمیم رئیس جمهور بر خلاف قانون است
 عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی برادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده ی دفاع و داخله را برخلاف قانون اساسی دانست و خاطر نشان کرد: تصمیمات نمایندگان به هیچ وجه به مفهوم تقابل با نظام و یا دولت نمی باشد .

در جلسه روز شنبه  نمایندگان به وزرای داخله و دفاع  به علت بی کفایتی و وجود فساد در این وزارت خانه رای عدم اعتماد دادند. 

رئیس جمهور کرزی پس از فیصله ی نمایندگان اعلام کرد که وزرای رد صلاحیت شده تا معرفی وزیران جدید به کار خودشان در وزارتخانه ها ادامه دهند.

عبدالرئوف ابراهیمی گفت :"جا دارد که من از یکایک شما نمایندگان مجلس که بدون در نظر داشت سلیقه های شخصی، قومی و حزبی به خاطر پاسداری از تمامیت ارضی کشور و دفاع از جان و مال مردم و به خاطر نظام و حفظ حیثیت و صلابت خانه ملت اقدام نمودید، سپاسگذاری نماییم".

وی تصریح کرد : تصمیم مجلس برای استیضاح وزیر دفاع و امور داخله بر اساس قانون اساسی و اصول وظایف داخلی این مجلس صورت گرفته است.

عبدالرِوئوف ابراهیمی ابراز داشت: هدایت رئیس جمهور در رابطه با ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده در مخالفت صریح ماده دوم قانون سرپرستی وزیران صادر شده  و برخلاف توقع و تصمیم شورای ملی و مردم افغانستان می باشد.

آقای ابراهیمی افزود، ما از رئیس جمهور افغانستان می خواهیم که با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور از تصمیم بر ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده منصرف شوند.

در ادامه نشست امروز استاد محمد نور اکبری گفت: شورای ملی مظهر اراده مردم و از قاطبه ملت افغانستان نمایندگی می کند تمام اعضای ولسی جرگه بر اساس رای سری ملت آمده است و حضور همه نمایندگان در خانه ملت قانونی است.

ایشان افزود که ولسی جرگه سنبل وقار و متانت ملت و مردم افغانستان است صحبت ها و تصمیمات باید بر اساس دلیل و منطق و حوصله مندی وهمچنین رعایت احترام متقابل باشد.

در پایان نشست روز دوشنبه مجلس مقرر شد تا نامه ای اعتراضی عنوانی  رئیس جمهور فرستاده شود.

منبع : خبرگزاری آوا- کابل
https://avapress.net/vdcbaaba.rhb0apiuur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما